دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد

دردادگاههای-حقوقی-خواستن-گواهی-قطعیت-برای-اجرای-حکم-مورد-ندارد

دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد


نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
53

* باتوجه به رای شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور آیا خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد دارد یا خیر؟ و نحوه اجرای احکام دادگاههای حقوقی 2 چگونه خواهد بود وبا عنایت به قطعی بودن آراء در صورت فسخ رای دادگاه حقوقی دو که به مرحله اجرا در آمده باشد ماده 5 قانون اجرای احکام لازم الاجرا است یاخیر؟

نظریه که در تاریخ 6/5/67 به اتفاق آرا اعلام شد:
نظر به اینکه به موجب صدر ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اصل بر قطعیت احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی است مگر در سه مورد استثنایی وباالتفات به رای شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر مقید به مهلت نبودن ، درخواست تجدیدنظر، مشروط نمودن اجرای حکم به ارائه گواهی قطعیت توسط محکوم له دائر به عدم تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه امری عبث و غیر لازم و بی وجه است بنابراین رای دادگاه حقوقی دو پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی و لازم الاجراست و با توجه به محدود نبودن زمان تجدیدنظرخواهی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده احتمالی محکوم علیه با تقاضای اجرائیه از سوی محکوم له دادنامه باید به موقع اجرا گذاشته شود و صرف تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وجود پرونده در دادگاه حقوقی یک مانع اجرای حکم دادگاه حقوقی دو نخواهد بودمگر آنکه دادگاه حقوقی یک حکم دادگاه حقوقی دو را فسخ نموده و یا قبل از صدور رای مورد را از مصادیق ماده 12 قانون یاد شده دانسته و کتبا" مراتب را به دادگاه حقوقی دو اعلام کرده باشد و چنانچه دادگاه حقوقی دو رای قطعی خود را اجرا نموده سپس دادگاه حقوقی یک آنرا فسخ و یا راجع به پرونده امر رای دیگری داده باشددادگاه حقوقی دو قانونا" ملزم به اجرای را یدادگاه حقوقی یک و اعاده وضع به حال سابق نیست 0 زیرا ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی منصرف از مورد و ناظر به نظام قضائی سابق استا که در آن رسیدگی ماهوی دومرحله ای بوده است ، در حالی که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقییک و دو و تغییر سیستم قضائی اصل بریک مرحله ای بودن دادرسی در محاکم است 0 لذا در خصوص مورد دادگاه حقوقی یک می تواند راسا" رای خود را بموقع اجرا گذارد0

مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 53

تاریخ تصویب : 1367/05/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.