دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
53
* باتوجه به رای شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور آیا خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد دارد یا خیر؟ و نحوه اجرای احکام دادگاههای حقوقی 2 چگونه خواهد بود وبا عنایت به قطعی بودن آراء در صورت فسخ رای دادگاه حقوقی دو که به مرحله اجرا در آمده باشد ماده 5 قانون اجرای احکام لازم الاجرا است یاخیر؟
نظریه که در تاریخ 6/5/67 به اتفاق آرا اعلام شد:
نظر به اینکه به موجب صدر ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اصل بر قطعیت احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی است مگر در سه مورد استثنایی وباالتفات به رای شماره 510 - 25/3/1367 وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مبنی بر مقید به مهلت نبودن ، درخواست تجدیدنظر، مشروط نمودن اجرای حکم به ارائه گواهی قطعیت توسط محکوم له دائر به عدم تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه امری عبث و غیر لازم و بی وجه است بنابراین رای دادگاه حقوقی دو پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی و لازم الاجراست و با توجه به محدود نبودن زمان تجدیدنظرخواهی و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و سوءاستفاده احتمالی محکوم علیه با تقاضای اجرائیه از سوی محکوم له دادنامه باید به موقع اجرا گذاشته شود و صرف تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وجود پرونده در دادگاه حقوقی یک مانع اجرای حکم دادگاه حقوقی دو نخواهد بودمگر آنکه دادگاه حقوقی یک حکم دادگاه حقوقی دو را فسخ نموده و یا قبل از صدور رای مورد را از مصادیق ماده 12 قانون یاد شده دانسته و کتبا" مراتب را به دادگاه حقوقی دو اعلام کرده باشد و چنانچه دادگاه حقوقی دو رای قطعی خود را اجرا نموده سپس دادگاه حقوقی یک آنرا فسخ و یا راجع به پرونده امر رای دیگری داده باشددادگاه حقوقی دو قانونا" ملزم به اجرای را یدادگاه حقوقی یک و اعاده وضع به حال سابق نیست 0 زیرا ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی منصرف از مورد و ناظر به نظام قضائی سابق استا که در آن رسیدگی ماهوی دومرحله ای بوده است ، در حالی که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقییک و دو و تغییر سیستم قضائی اصل بریک مرحله ای بودن دادرسی در محاکم است 0 لذا در خصوص مورد دادگاه حقوقی یک می تواند راسا" رای خود را بموقع اجرا گذارد0
مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 53
تاریخ تصویب : 1367/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دردعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک جلوگیری از نقل وانتقال صرفا باقرارتامین خواسته ممکن است نه دستورموقت صدور حکم ورشکستگی عمده فروش دارای پروانه کسب - اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف از طرف طلبکارانی که در دعوی شرکت نداشته اند
