صدور حکم ورشکستگی عمده فروش دارای پروانه کسب - اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف از طرف طلبکارانی که در دعوی شرکت نداشته اند
تاریخ رسیدگی 25/11/1373
شماره دادنامه 73/623/18
شعبه 18دیوان
خلاصه جریان پروند : در تاریخ 16/6/72 آقای (الف ) بخواسته تقاضای صدور حکم ورشکستگی و صدور حکم توقف از تاریخ 15/6/72به علت توانائی بدهی های خود بشرح دادخواست (بدون اینکه در ستون خوانده مشخصات شخص یا اشخصای را قید کند) دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک شیراز تسلیم کرده وضمن دادخواست مزبور توضیح داده با توجه به مدارک ضمیمه دادخواست چون اینجانب که بشغل عمده فروشی لباس زیر ولوازم آرایش اشتغال دارم بعلت افت قیمت بعضی اجناس و رکود بازار و پرداخت بهره های سرسام آور و در نتیجه ازدیاد بدهی مبلغ تقریبا" سیصد میلیون ریال مدیون می باشم که متاسفانه از ادای دیون خود متوقف و عاجز مانده ام و این امر مبین آنست که اینجانب مواجه با نقصان وکسری درآمد وهزینه های سنگین بوده و مالا" نقدینگی اینجانب جهت پرداخت بدهی های خود کفاف نمی نماید با بذل توجه به اینکه دیون وقروضی که بشرح فوق به عهده دارم باید از محل فروش دارائی های خود (اعم از منقول و غیر منقول ) تامین گردد لذا با استناد بماده 412 قانون تجارت از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی با ارجاع امر بکارشناس والنهایه صدور حکم ورشکستگی اینجانب وهمچنین تعیین تاریخ توقف از15/6/72 را دارد پرونده بشعبه پنجم ارجاع و بکلاسه 7276 ثبت شده است مستندات پیوست دادخواست خواهان فتوکپی های مصدق تهیه شده از پروانه کسب در رسته خراز عمده فروشی وپنج برگ صورت وضعی دارائی و بدهی می باشد بجهت وجودنواقص دردادخواست خواهان و اخطار رفع نقص بوی نامبدره بشرح لایحه رفع نقص ثبت شده بشماره 1777/7/72 چنین اعلام داشته است :
(1 - ... در مورد کارت تجارت و بازرگانی قبلا" فتوکپی پروانه کسب که بمنزله کارت تجارتی است با توجه به بند 1 ماده 2 بندهای 1و2 ماده 3 قانون تجارت به ضمیمه دادخواست تقدیم گردیده که اینک یکبرگ دیگر به پیوست تقدیم می دارد
2 - صورت کلیه فروش و مطالبات که خواسته شده کلا"در دفاتر تجاریت (فروش روزنامه خرید) ثبت گردیه که بعلت زیاد بودن اخذ فتوکپی از آنها غیر مقدور است لذا عینا" دفاتر را تقدیم می دارد
3 - در مورد تعیین خوانده بعرض می رساند با توجه به تبصره 2 ذیل ماده 102 قانون آئین دادرسی مدنی اداره تصفیه می باشد.
4 - از مدارک ضمیمه دادخواست از هر کدام یک نسخه فتوکپی مصدق دیگر به پیوست تقدیم می دارد
5 - مبلغ 2500 ریال تمبر جهت الصاق به دادخواست پیوست است
6 - بکلیه اوراقی که بایستی ضمیمه دادخواست گردد هرکدام یکصد ریال تمبر الصاق گردیده )
وقت رسیدگی بپرونده بروز24/7/72 مقرر شده است و در این جلسه که خواهان طی لایحه ثبت شده بشماره 24872/7/72 مطالبی رد مورد وضعیت شغلی خود بیان داشته است دادگاه سئوالاتی در مورد شغل خواهان و داشتن دفاتر قانونی وسرمایه اولیه خواهان و علت توقف وی ومیزان خارج شخصی وی بطور متوسط در ماه ومیزان دیون ونحوه تعهدات ومعاملات باطلبکاران و چگونگی دریافت وام ومصرف آنها و مشخصات طلبکاران ومسافرت خواهان به خارج از کشور و اینکه کسی از بستگان وی در خارج از کشور بسر می برد و یاخیر و آخرین مسافرت وی چه سالی بوده تا چه تاریخی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کرده و مشخصات اموال و دارائی موجود و انیکه از اموال و دارائی خود چیزی به کسان خود منتقل کرده و از تاریخ 15/6/72 معامله ای انجام داه است یا خیر و میزان نقدینگی ، موجود و شریک بودن در معاملات با کسی و میزان مطالبات از اشخاص و علت توقف وعلت میزان زیانها و علت اخذ وام با پدراخت بهره و تاریخ دقیق توقف و دلیل صحت آن وعلت عدم ارائه دفاتر و صورت نفع وضرر و صورت مخارج شخصی مطرح کرده که خواهان در پاسخ سئوالات فوق اظهار داشته شغل وی عمده فروشی خرازی است دفاتر دارد ولی به ثبت نرسیده است سرمایه اولیه وی پنج میلیون تومان بوده و علت توقف افت قیمتها و دست زیاد افراد در حرفه وی و دادن نزول و مخارج شخصی در حدود پانزده هزار تومان بطورمتوسط در ماه وکلا" در حال حاض ردارای پنج عائله می باشد و میزان دیون در حدود بیست وهشت میلیون و نحوه تعهدات چک و سفته می باشد و از طلبکاران ابتدا وام برای خرید اجناس و اخیرا" هم بابت پرداخت سود بدهیهائی که داشته گرفته و میزان وامی که گرفته بقرار هر هزار تومان بیست تومان الی شصت تومان در ماه نزول داشته است صورت اسامی طلبکاران را با ذکر میزان طلب آنان در لیستی ضمیمه دادخواست کرده ضمنا" به بانکها هم بدهکار می باشدراجع به مسافرت خارج از کشور فقط دو بار به سوریه در سالهای 71 و70 و بمنظور زیارت رفته وکسی از بستگانش درخارج از کشور نمی باشند تا قبل از 15/6/72 به پرداخت بدهی های خود اقدام کرده است یکباب منزل در فلکه هنگ مقداری اثاثیه منزل و مقداری اجناس موجود در انبار و لوازم مبوط اموال و دارائی وی را تشکیل می دهد چیزی از اموال خود به کسان خود منتقل نکرده و پس از15/6/72 نیز چنین اقدامی بعمل نیاورده است میزان نقدینگی وی فقط یک میلیون تومان بابت ساختمانی است که فورخت واز خریدار طلبکار است غیر از این مبلغ حدود یکصد هزار تومان دیگر نیز از افراد طلبکار است در مورد علت توقف در معاملات ضرر نکرده ولی بابت نزول خسارات زیادی دیده است علت اخذ وام با پرداخت بهره وضع بد بازار و پرداخت نزول کلان بطوریکه به بعضی از طلبکاران حتی تا دو برابر مطالبات خود سود پرداخت شده است تاریخ توقف وی 15/6/72 است بدلیل اینکه در تاریخ 17/6/72 توانسته بهره وام خود را به شخصی بنام آقای (ب ) بپردازد و در همان تاریخ دوازده هزار تومان به خانم (ج ) پرداخته است و از تاریخ 15/6/72 قادر بپرداخت دیون خود نبوده و بهمین جهت خود را از دید افراد پنهان کرده و مغازه را قفل کرده و بطوریکه کسب اطلاع کرده یکی از طلبکاران بنام آقا (د) علیه وی اقدام کرده واز طرف کلانتری 7 احضار شده است بعدازتوقف معامله ای انجام نداده و دفاتر خود را آورده ولی دفتر دادگاه از وی قبول نکرده در صورت لزوم ارائه می دهد راجه به صورت نفع و ضرر وصورت مخارج شخصی که تحویل نداده باین علت بوده که نمی دانسته ضرورت دارد ظرف سه روز تحویل خواهد داده در پایان جلسه فوق دادگاه مقرر داشته پس از وصول صورت مطالبات ونفع وضرر هزینه شخصی خواهان و دفاتر وی پرونده بنظر برسد در تاریخ 28/7/72 خواهان لایحه ای داده که بشماره 28/7/72 ثبت شده و ضمن آن یازده برگ صورت فروش مخارج و سود و زیان و یکبرگ صورت بدهکاران را تقدیم داشته و ذیل این لایحه دادگاه بدفتر دسترو داده که دفاتر را تحویل گرفته شود در جلسه فوق العاده مورخ 29/8/72 بمنظرو تعیین میزان دارائی و دیون خواهان قرار اجاع امر بکارشناس صادر وکارشناس انتخاب شده تا کارشناس منتخب با توجه بمحتویات پورنده و دفاتر مربوطه و عنداللزوم مراجعه به بانکهای مربوطه واحیانا" طلبکاران با معرفی خواهان میزان بدهی ودارائی ویرا در تاریخ تقدیم دادخواست و اینکه مشارالیه در تاریخ اعلامی و بعد متوقف بوده است یا خیر اعلام نظر نماید قرارکارشناسی در جلسه رسیدگی مورخ 19/10/72 بمورد اجرا گذاشته شده و نظریه کارشناس در تاریخ 11/11/72 بدادگاه واصل گردیده است بموجب این نظریه که در چهار صفحه تنظیم شده جمع کل مطالبات اشخاص از خواهان 250000/247 ریال و جمع دارائی وی 503394/72 ریال اعلام شده است و اضافه شده در ماههای اول سال 1372 ماهانه بین ده تا بیست میلیون ریال خواهان بهره پرداخت نموه در صورتیکه سود تجاری ماهانه وی بین یکصد تا نهصد هزار ریال بوده و در تاریخ تقدیم دادخواست توانائی پرداخت دیون خود را نداشته است و سرانجام دادگاه پس از اخذتوضیحاتی از کارشناس بشرح صورتجلسه مورخ 11/11/72 در زمیه نظریه کارشناسی وی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدرو رای بشرح زیر کرده است (با توجه به دادخواست و مستندات تقدیمی خواهان خاص پروانه کسب شماره 22125/8/69 که دلالت بر اشتغال وی در رسته خرازی بصورت عمده فروشی دارد به استناد بند یک از ماده 2 قانون تجارت نامبرده تاجر محسوب با توجه به اظهاروی و اسناد به بند یک از ماده 415 قانون تجارت و با توجه به نظریه آقای کارشناس مستندا" بمواد413و 415 همان قانون حکم بر توقف و ورشکستگی آقای (الف ) از تاریخ 25/6/72 صادر و اعلام می شود مقرر می گردد در اجرای مادتین 427و440 قانون تجارت آقایان (ه) و آقای (و) بترتیب بعنوان مدیر تصفیه وناظر تعیین می شوند که براساس مواد423 و434 و 438 و 448 قانون تجارت نسبت به مهر و موم اموال تاجر متوقف و سایر وظایف محموله بموجب این قانون اقدام نمایند ضمنا" مقرر می گردد که مراتب از طریق نشر آگهی و درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اقدام تا چنانچه هر یک از بستانکاران نسبت بمفاد این را اعتراضی داشته باشد ظرف مدت بیست روز از تاریخ اولین انتشار طبق مقررات تجدیدنظرخواهی نماید) پس از ابلاغ دادنامه شماره 17522/11/72 موضوع رای فوق به خواهان درتاریخ 23/11/72 که در این تاریخ در بازداشت بوده و نیز به آقایان (ه) و (و) مدیر تصفیه و ناظر در همان تاریخ پرونده در تاریخ 23/11/72 به مدیر تصفیه بدرخواست مشارالیه جهت رسیدگی تحویل شده است اوراق بعدی پرونده حاکیست که آقای مدیر دفتر دادگاه در اجرای ماده 446 قانون تجارت صورت جلسه ای در پانزده صفحه بمنظور بستن ذیل دفاتر مربوط به امور تجاری خواهان پرونده تنظیم کرده و این امر را به حکایت متن صورتجلسه در معین عضو ناظر انجام داده است خلاصه مندرجات چهاردفتر خواهان در پانزده صفحه صورتجلسه فوق منعکس شده و از این صورتجلسه دونسخه درپرونده ملاحظه می گردد در تاریخ 1/12/72 حسب درخواست مدیر تصفیه دفاتر خواهان به مدیر تصفیه تحویل گردیده است رای تاریخ 1/12/72 حسب درخواست مدیر تصفیه دفاتر خواهان به مدیر تصفیه تحویل گردیده است رای توقف از طریق درج در روزنامه رسمی و محلی هر یک در سه نوبت متوالی اعلان گردیده و در تاریخ 31/1/73 شخصی بنام بانو (ز) بعنوان یکی از طلبکاران خواهان پرونده نسبت به حکم ورشکستگی صادره و تاریخ توقف اعتراض کرده مدعی توقف را کسبه جزء معرفی کرده و ویرا مشمول قانون ورشکستگی ندانسته است در ذیل این لایحه در تاریخ 31/1/73 دادگاه به دفتر دستور داده اند که ثبت وارشاد شود اوراق پرونده حاکیست که در تاریخ 25/2/73 بشرح لایحه ثبت شده بشماره 25179/2/73 دفاتر خواهان توسط مدیر تصفیه به دفتر دادگاه تحویل شده است و در تاریخ 11/2/73 خانم (ز) طی دادخواستی بطرفیت آقای ... نسبت به حکم ورشکستگی شماره 17522/11/72 صادره و تاریخ توقف آن اعتراض کرده و با بیان همان مطالبی که درلایحه تسلیمی در تاریخ 31/1/73 عنون کرده بود نقض حکم صادره راخواستار شده است شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیرازبشرح تصمیم مورخ 26/2/73 اعتراض معترض را در مهلت قانونی و تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و ضمن تایید حکم خود مقرر داشته پرونده برای رسیدگی تجدیدنظر بدیوانعالی کشور ارسال شود و دفتر دادگاه پس از انجام تبادل لوایج دادخواست اعتراض بطرفیت شخص خواهان توقف و آقای مدیر تصفیه و وصول لایحه از ناحیه خواهان آقای (الف ) با تایید مجدد آقای رئیس دادگاه مبنی بر ارسال پرونده به دیوانعالی کشور پرونده رابدیوانعالی کشور ارسال داشته است که پس از وصول و ثبت بکلاسه 17/8015 باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 17522/11/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
اعتراض بانو ز نسبت به حکم ورشکستگی شماره 17522/11/72 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شیراز در مورد آقای (الف ) (مدعی توقف ) و نیز تاریخ توقف 25/6/72 مندرج در آن که از طرف دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی تلقی شده اعتراض بحکم توقف و تاریخ آن موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت محسوب می شود نه تجدیدنظرخواهی زیرا معترض در دعوی منتهی بصدور حکم مزبور دخالت و طرفیتی نداشته تا باین اعتبار اعترض وی تجدیدنظرخواهی تلقی گردد و با توجه به اینکه تاریخ اعلان حکم توقف در نوبت های دوم وسوم روزنامه رسمی تاریخ های 16/73 و 7/1/73 است و بانوی معترض در تاریخ 11/2/73 تقدیم دادگاه کرده لذا اعتراض وی در موعد تلقی می گردد و چون رسیدگی به اعتراض بحکم توقف و تاریخ توقف در فرضی که معترض در پرونده منتهی بحکم توقف دخالت و طرفیتی نداشته باشد با دادگاه صادر کننده حکم توقف است و مانحن فیه نیز از مصادیق فرض مذکورمی باشد لذا با اعلام صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم توقف در رسیدگی به اعتراض مطروحه مقرر می گردد پرونده به آن دادگاه اعاده شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
205
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 623
تاریخ تصویب : 1373/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل ازانقضای ده روز مذکور دراجرائیه سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا از محکوم علیه دریافت میگردد
