بااحراز تحقق بیع دلیلی بر صوری بودن مبایعه در پرونده ملاحظه نمی گردد
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری )
رای شماره : 2715/7/78
شماره ردیف : 78/19
پرونده اصراری کلاسه : 5/15/9615ح
با توجه به این که به شرح مبایعه نامه مورخ 7/11/1372 مستند دعوی ارکان عقد بیع و انجام معامله با قبض واقباض واسقاط کلیه خیارات از طرفین متعاملین منطبق بامواد190 و191 و 338 قانون مدنی تحقق یافته و با مضی مهلت دو ماه مندرج درسند عادی الحاقی مورخ 7/11/1372 و عدم پردخت و استرداد ثمن به خریداران نتیجتا" فروشنده به وجه الزام آوری ملتزم به بیع گردیده و فروشنده بشرح نامه های وارده به شماره 26107/2/74 دفتر دادگاه وشماره 938/9/2 3/2/74 زندان و نامه مورخ 2/10/74 از زندان شهرستان بیرجند که به تایید رئیس دایره ندامتگاه رسیده به انجام معامله اقرار و تقاضای انتقال رسمی مورد معامله را به نام خریداران نموده و علاوه بر این که فروشنده طبق مبایعه نامه عادی مستند دعوی متعهد گردیده در یکی از محاضر اسناد رسمی حاضر و سند رسمی انتقال به نام خریداران تنظیم نماید، خواسته خواهان ها نیز در اجرای مقررات مادتین 47 و 48 قانون ثبت صورت گرفته است و با عنایت به اینکه فروشند متعهد گردیده چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود از عهده خسارات و غرامات به نرخ روز برآید، دلیلی بر صوری بودن مبایعه در پرونده ملاحظه نمی گردد، لذاهیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء نظرشعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ازحیث استنباط واستدلال مغایر بامستندات ومحتویات پرونده تشخیص ،مستندا" به بندج از ماه 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با نقض حکم معترض علیه پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بیرجند ارجاع می نمایدتا دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
160
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1378/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون روابط موجر و مستاجر در تمامی نقاط شهرکه در محدوده خدمات شهرداری قرارگرفته باشد به شرط انتشارآگهی مربوطه اجرامی گردد رای دادگاه عمومی در صورتی اصراری محسوب و در هیات عمومی مطرح می شود که مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورباشد
