دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر آنها به رسمیت شناخته شده ناظر به جائی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است
رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور
رای شماره : 3017/6/78
شماره ردیف : 78/12
پرونده اصراری کلاسه : 1/25/9568 ح
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 23525/4/77 شعبه دهم دادگاه حقوقی یزد وارد است ، زیرا اولا" سبق صدور حکم خلع ید و قلع وقمع اعیانی علیه آقای اصغر جعفری موید این مطلب است که دادگاه تصرفات مشارالیه را غاصبانه تشخیص داده است وبااین ترتیب صدور حکم محکومیت مالکت زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان دسترنج رعیتی به نفع غاصب مطلقا" توجیه قانونی ندارد. ثالثا" برتقدیری هم که ثابت باشد دیوار اطراف زمین و هم چنین بیست اصله درخت خشک ونیمه خشک که حسب اظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه و در وسط زمین موجود بوده توسط آقای اصغر جعفری احداث و غرس شده ، از آن جا که در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که اثبات نماید اقدامات نامبرده در احداث دیوار و غرس درخت مسبوق به اذن و رضایت مالک صورت گرفته است مسئولیت و ضمانی را متوجه مالک نص کند ثالثا" مقررات ماده 31 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک که به موجب آن آن دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر آنها به رسمیت شناخته شده ناظر به جائی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است بنابراین مراتب و با عنایت به ضوابط مصرح در بند3 و شقوق پ و ت ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 در مقام توصیف عناوین گاوبندی و باغ هیچیک از این عناوین با مورد مطروحه تطبیق نمی کند لذا با اکثریت نزدیک ، به اتفاق آراء دادنامه تجدیدنظرخاسته ناصحیح وغیر منطبق با مدارک پرونده و موازین قانونی تشخیص گردید که با استفاده از ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و به استناد بند2 ماده 23 و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان یزد ارجاع می گردد که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر نماید.
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
160
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1378/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موجر و مستاجر سال 56 در چه شهر و یا شهرستانهایی قابل اجرا است و آیا در صورت صدور آگهی اجرای آن قانون توابع آن شهرها و یا شهرستانها نیز شامل آن قانون خواهند شد یاخیر؟ مواردی که دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید احصاء گردیده و عدم ابراز دفاتر تجارتی به فرض اینکه قرار ابراز آن وفق مقررات قانون صادر شده باشد از موارد مذکور نمی باشد
