دفاترتجارتی درصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجاردرامور تجارتی سندیت خواهد داشت در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود
تاریخ رسیدگی 8/2/72
شماره دادنامه 74/21
شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 11/2/62 آقای (الف ) بااستنادبه فتوکپی اظهارنامه شماره 11277/1/64دادخواستی بطرفیت شرکت تجدید نظخرواه بخواسته مبلغ 17590950 ریال و خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی سابق تهران نموده توضیح داده است برابر دفاتر رسمی شرکت خوانده وجه خواسته را از شرکت طلبکاراست بدوا"پرونده بشعبه 5دادگاه عمومی که متعاقبا" تبدیل به دادگاه حقوقی یک شده ارجاع گردیده شرکت خوانده در اولین لایحه دفاعیه متذکرشده بموجب تصمیم دادگاه و دادسرای انقلاب بسویله بنیاد شهید اداره می شود و 85% سهام متعلق به بنیاد مزبور است و عملکرد گذشت شرکت باتوجه به هدف مدیران آن از جمله خواهان تنها کسب منافع بیشتر بدون رعایت هر نوع ضابطه قانونی و با فرار از پرداخت مالیات بوده است و مدارک و سوابق شرکت بکلی مغشوش و رسیدگی به آن متعذر می باشد بنحوی که حسابرسان منتخب موفق بروشن کردن دقیق حسابها نشده اند اساسا" مسئولین وبازرسان شرکت باتبانی یکدیگر حسابهایی را ثبت کرده اند که منشاء صحیح ندارد وانتخاب هیئتی ازکارشناسان جهت تعیین مبناء و منشاء این حسابها و تعیین صحت و سقم آن مورد تقاضا است از جمله پیمان واگذاری اجرای پروژه راه اصفهان نائین توسط شرکت بخوهان می باشد که از بابت آن خواهان خود را مستحق وصول وجوهی از جمله خواسته این پرونده می دانده مورد تاییدوزارت راه نبوده و استعلام در این باره مورد تقاضااست رسیدگی به اقدامات مربوط به واگذاری پیمان مزبور و فروش ماشین آلات و سایر خسارات وارده حقیقت را روشن می کند و با تهاتر مطالبات متقابل و فرض وجود استحقاق خواهان رد دعوی مورد استدعا است در جلسه دادرسی مورخ 30/9/64 خواهان در مقام توضیح مطالبات خود را ناشی از پرداختهائی ذکر نموده که در سالهای 59 و60 بمنظور تقویت بینه مالی شرکت بعمل آورده و مراتب در دفتر شرکت به ثبت رسیده و اضافه کرده که جزء سهامداران شرکت بوده و قرارداد جاده اصهفان نائین ارتباطی باین دعوی ندارد دادگاه اخذ توضیح از خوانده را درمورد واگذاری پیمان راه اصفهان نائین بخواهان ضروری تشخیص وبرای جلسه رسیدگی مورخ 3/4/65 با ملاحظه مدارک تقدیمی خوانده و استماع اظهارات خواهان و با رد ایرادات خوانده قرار ارجاع امربکارشناس امور حسابرسی صادرنموده و توضیحات خوانده و مستندات دفاعی وی این است که بدستور حاکم شرع دادگاه انقلاب بشماره 12336/7/60 و دستور شماره 2530/5/61 دادستان انقلاب اسلامی مرکز اموال و مایملک عده ای منجمله خواهان اعم از منقول و غیر منقول تحت ناظت و سرپرستی بناید شهید قرار گرفته و بااشاره به وسوءاستفاده های خواهان در شرک واگذاری سهم مشارالیه به بنیاد شهید قرار گرفته و با اشاره به سوءاستفاده های خواهان در شرکت واگذاری سهم مشارالیه به بنیاد شهید توسط وکیل منتخب در جلسه مجمع عمومی 16/9/62ادعای پرداخت وجوهی بشرکت در سالهای 59و60 مورد انکار قرار گرفته است خواهان در قبال این ادعای پرداخت وجوهی بشرکت در سالهای 59 و60 مورد انکار قرار گرفته است خواهان در قبال این مدافعات اولا" ادعای واگذاری سهام خود را به بنیاد شهیدتوسط وکیل عملی فضولی دانسته ثانیا" ادعای مصادره اموال خودرا تکذیب نموده با تقدیم فتوکپی نامه ای مربوط به مدیر کل ثبت تهران توضیح داده که ازاو رفع ممنوعیت معامله شده است از جمله مدارک تقدیمی خوانده برای جلسه اخیر فتوکپی ذیل بند مربوط به مشکلات عمومی اشعار گردیده شرکت جهت تهیه فعالیتهای خود از سیستم حسابداری متداول استفاده نمی کند و سیست حسابداری موجودبا توجه بماهیت فعالیت شرکت قابل تطابق با نیاز مالی شرکت نیست علاوه بر این مسئله در انجام عملیات حسابداری و ثبت آنها و حسابهای تخلف نیز اشکالاتی وجود دارد که به دلیل این اشکالات با توجه به عدم وجود ثبات رویه در ثبتهای بعمل آمده مانده حسابهالزوما" بیانگر وضعیت واقعی نبوده و نتیجتا" صورتهای مالی که براساس این مانده ها تنظیم گردیده قابل اتکاء نمی باشد.00 نظریه کارشناس واصل وبشماره 121883/6/65 ثبت دفتر گردیده و طی آن مطالبات خواهان بمیزان خواسته تایید شده خوانده طی لایحه اعتراضیه بنظر کارشناس متذکر شده در صورت رسیدگی کامل به حسابها معلوم می شود خواهان بر طبق دفاتر بالغ بر10654434 ریال مانده بدهکاری شرکت دارد دادگاه در مقام رسیدگی باعتراض خوانده اخذ توضیح از کارشناس راضروری اعلام و کارشناس منتخب در پاسخ توضیحات خواسته شده لایحه ای تقدیم داشته در جلسه دادرسی مورخ 21/2/66 دادگاه ملاحظه دفاتر تجارتی خوانده تا تاریخ تقدیم دادخواست لازم دانسته و با صدور قرار تکمیلی کارشناس مقرر داشته کارشناس منتخب نسبت به تکمیل اظهارنظر خود اقدام نماید کارشناس عذر خواسته دادگاه آقای (ب ) را به کارشناسی انتخاب نموده و آقای (ج ) خود را بوکالت از خواهان معرفی کرده و طی لایحه ای با رد اعتراضات خوانده تقاضای صدور حکم بنفع موکل (خواهان ) نموده است با وصول نظریه تکمیلی کارشناس توسط کارشناس کارشناس اخیر و اعتراض وکیل خواهان نسبت به آن و دستورتعیین جلسه دادرسی آقای (د) بوکالت خوانده در دعوی مداخله و طی لایحه ای اعلام داشته چون وکیل خواهان از عدم حقانیت موکل آگاه بوده دستمزد کارشناس را در مورد تکمیل نظریه تودیع نکرده و اقتضاءدارد دعوی رد شود دادگاه در جلسه دادرسی مورخه 16/9/67 پس ازاستماع توضیحات وکلای طرفین ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان را لازم دیده و با انتخاب سه نفر کراشناس مقرر داشته دستمزد کارشناسان را خواهان تودیع نمایدمتعاقبا" در جلسه دادرسی مورخه 28/10/67 بلحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر قرار ابطال دادخواست را صادر نموده وکیل خواهان باین قرار اعتراض کرده و دادگاه اعتراض را موجه تلقی نموده قرار صادره را نقض و پرونده را جهت ارجاع بشعبه همعرف بنظر معاون دادگاههای حقوقی یک رسانده و پرونده به شعبه 23 ارجاع و با ثبت بکلاسه 67/572 در شعبه اخیر اقدام به اخطار تودیع دستمزد کارشناسان ظرف یکهفته به وکیل خواهان شده دستمزد کارشناس تودیع گردیده و دادگاه بر طبق تصمیم مورخ 26/2/68 دلیل کارشناسی را از عداد دلائل خواهان خارج و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نموده سرانجام دادگاه تصمیم گرفته است از آقای (ب ) در خصوص جهات عدم استحقاق خواهان که در نظریه خود به آن اشاره کرده است تحقیق نماید و پس از تحقیق از کارشناس اخیر و استماع اظهارات وکلاء طرفین در تاریخ 21/9/68 مبادرت باظهار نظر نموده است و با این استدلال که خوانده درمقام اثبات ادعای خود دادخواست متقابلی تقدیم ننموده و کارشناس اول حقانیت خواهان را احراز کرده و گزارش کارشناسی دوم بر پایه فرض بوده اساسا" دستمزد کارشناس بعدی باید توسط خوانده پرداخت می گردید و تا بی اعتباری مدارک واسناد و دفاتر تجاری از طریق جزائی باثبات نرسد اصل بر اعبتار آن می باشد باستناد نظریه کارشناس نخستین به استحقاق خواهان بمیزان خواسته اعلام نظر نموده که بلحاظ اعتراض وکیل جددی خوانده پرونده جهت رسیدگی بدیوانعالی کشور ارسال گرددیه و شعبه 21 دیوانعالی کشور طی رای شماره 29/2321/4/69که خلاصه آن ذیلا" درج می شود نظریه استنباطی دادگاه را تایید ننموده و پرونده را بدادگاه اعاده داده است خلاصه رای شعبه 21دیوانعالی کشور000 کلیه اجزاء و مبانی دفاتر تجارتی شرکت خوانده بایستی باستناد ماده 1298 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد عنوان تهاتر و هر اظهار که دفاع محسوب شود دعوی تقابل نیست ونیازبه دادخواست ندارد. باتوجه به اینکه در سالهای 59و60 خواهان در شرکت خوانده دارای سمت بوده و با توجه بمجموع مدافعات خوانده وگزارش حسابرسی موسسه شاهدو لایحه مورخه 12/2/66آقای ... کارشناس که طی آن رسیدگیهائی بصورتهای مالی پیوست را با عنایت به اشکالات موجود رد حسابها و فقدان اسنادو مدارک و اطلاعات کافی امکان پذیر ندانسته واینکه کارشناس دوم در مقام اظهار نظر تکمیلی مطالبات خواهان را تایید نکرده و با اعلام ضرورت تشخیص هیئت کارشناسان خواهان از تودیع دستمزد ایشان امتناع و کاشناس از عداد دلائل خواهان خارج گردیده معلوم نیست بر چه اساس نظریه کارشناس نخستین بعنوان مبنای استحقاق خواهان مورد لحاظ قرار گرفته است و جهتی بر توجیه نظر کارشناس نخستین بعنوان مبنای استحقاق خواهان مورد لحاظ قرار گرفته است و جهتی بر توجیه نظر کارشناس به کارشناس دیگر نیست و اینکه اجرای قرار کارشناسی توسط هیئت کارشناسان امر ناگزیربوده و دتسمزد ایاشن تودیع نشده است بایستی دادخواست خواهان ابطال می گردید بنا بمراتب پرونده جهت اقدام لازم به ابطال دادخواست در صورتیکه خواهان دستمزد هیئت کارشناسان را تودیع نکند اعاده می شود دادگاه مرجع رسیدگی اقدام به انتخاب هئیت کارشناسان به هزینه خوانده نموده تا کارشناسان منتخب بارسیدگی بمحاسبات شرکت رقم دقیق طلب یا بدهی خواهان را بابت سهام و محاسبات وی درشرکت بدادگاه اعلام نمایند متعاقبا" دادگاه در تاریخ 2/7/69 مقررداشته خواهان دستمزد کارشناسان را تودیع نماید نظریه کارشناسان واصل گردیده و بشماره 22573/11/69 ثبت دفتر گردیده متعاقبا" دادگاه اقدام به بررسی وکالتنامه آقای (ه) وکیل خواهان در موردواگذاری سهام وی به بنیاد شهید نموده و پس از ابلاغ نظر هیئت کارشناسان بطرفین و جلب نظر مشاور رای تجدیدنظرخواسته را صادر کرده که خلاصه آن این است (000 دادگاه استحقاق خواهانرا در مطالبه خواسته به دلایل ذیل اعلام می نماید.00 انعکاس طلب خواهان در دفاترخوانده مورد اقرار خوانده قرار دادر قید کلمه فقط در جمله اخیر ماده 14 قانون تجارت دائر بر اینکه دفاتر تجارتی در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود دادگاه را از هرنوع رسیدگی بی نیازمی کند هیچ یک از کارشناسان منفرد و جمعی انعاس طلب خواهان در دفاتر خوانده را نفی نکرده اند اعدای بی اعبتاری شرکت خوانده باثبات نرسیده ادعای تهاتر مدلل نیست ادعای واگذاری سهام خواهان از جانب ویکل وی به غیر منافات با مطالبه طلب قبلی خواهان از شرکت ندارد علیهذا دادگاه بااحراز صحت ادعای خواهان باستناد دفاتر تجارتی شرکت و باستناد ماده 14 قانون تجارت و ماده 1298 قانون مدنی شرکت خوانده را بپرداخت مبلغ 17590950 ریال بابت اصل خواتسه و مبلغ 000ریال هزینه دادرسی و مبلغ 000 ریال هزینه کارشناس و مبلغ 000 ریال حق الوکاله وکیل بنفع خواهان محکوم می نماید.00 آقای ... بوکالت ازشرکت.00درتاریخ 6/11/70 دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت بحکم صادره بشعبه 23دادگاه حقوقی یک تقدیم نموده و دفتر دادگاه پس از اقدام بانعکاس نظریه دادگاه مبنی بر بقاء باستدلال مندرج در رای و توقیف عملیات اجرائی تا صدور حکم از دیوانعالی کشور پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال داشتهکه باین شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدید نظرخواه و لایحه اعتراضیه وی همچنین پاسخ تجدیدنظرخوانده بهنگام شور قرائت خاهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 27232/5/70 تجدیدنظرخواسته ماشوره نموده چنین رای می دهد:
ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و خدشته نسبت به استنباط قضائی دادگاه و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه بمستندات ومبانی مذکور در آن وعدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه و عدم اشکال موثری ازلحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی با حذف حق الوکاله نتیجتا" ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2174
تاریخ تصویب : 1372/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای وکیل خوانده دایر بر نفی تاجر بودن خواهان ، باتوجه به گزارش کارشناسی پرداختهای آقای ثبت شده در دفاتر سال 1357 و قدر متیقن فعالیت تجاری خواهان مستفاد می گردد مردود است دفاتر بانک جزء دلایل می باشد - الزام به فک رهن
