مواردی که دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید احصاء گردیده و عدم ابراز دفاتر تجارتی به فرض اینکه قرار ابراز آن وفق مقررات قانون صادر شده باشد از موارد مذکور نمی باشد
تاریخ رسیدگی 31/5/69
شماره دادنامه 295/24
شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 17/8/1363 آقای (الف ) بوکالت از شرکت بازرگانی و ساختمانی 000 بامسئولیت محدوددادخواستی بخواسته مطالبه وجه چهارده فقره سفته بمبلغ پنج میلیون ریال وو خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله علیه شرکت قفل سازی 000بدادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم می دارد شرکت خوانده طی لایحه وارد بشماره 210058/22/63 دفاع می کند که اولا" این شرکت با خواهان پرونده سفته هائی صوری بسیاری مبادله نموده و سفته های مستنددادخواست نیز از آن جمله می باشد در مقابل تعداد قابل ملاحظه ای سفته که مبلغ آن بیش از خواسته خواهان است نزد این شرکت موجود است و بنظر می رسد که خواهان در تقدیم دادخواست اشتباه کرده است ثانیا" با توجه به اینکه سفته ها به صورت امانی و صوری نزد خواهان بوده است بدیهی است در دفاتر تجاری خواهان نیزبهمین شکل منعکس می باشد و این است که به دفاترتجاری خواهان استناد می شود زیرا این شرکت دینی بخواهان نداشته و ندارد دادگاه یعنی شعبه سی و نهم که مرجع رسیدگی بوده در خصوص کشف این مسئله که سفته های مستند دعوی حقیقی یا صوری است قرا راجاع امر بکاشناس صادر می ناید ک کارشناس منتخب با مراجعه بشرکت خواهان و عنداللزوم شرکت خوانده و ملاحظه دفاتر مربوط و عملکرد طرفین و در دفاتر خود اظهار نظر نماید آقای کار شناس منتخب طی نریه وارده بشماره 2210802/2/63 اعلام می دارد که شرکت خواهان و خوانده حاضر به ابراز دفاتر نشدند و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید دادگاه در تاریخ 26/1/64 به دفتر دستور می دهد که دفتر جهت اجرای قرار تعیین طرفین وکارشناس دعوت شوندو دفاتر سالهای 56و57 از شرکت خواهان مطالبه گردد و درجلسه رسیدگی مورخ 11/4/64 که با حضور وکیل خواهان و کارشناس ودرغیاب نماینده شرکت خوانده تشکیل یافه وکیل خواهان اظهارمی دارد وجود سفته هادر ید موکل با توجه به اینکه خوانده درباره صحت و سقم آنها و صحت صدور آنها از ناحیه خود ایرادی نگرتفه است دعوی صوری وامانی بودن با توجه به اینکه مدعی این ادعا حاضر نشده است دفاتر خود را برای احراز ادعای خود ارائه نماید فاقد دلیل است کارشناس اظهار می دارد برای ملاحظه و رسیدگی به دفاتر طرفین چندین مرتبه مراجعه کرده مالکین هیچکدام دفاتر خود را ابراز نداشته اند هر وقت طرفین دفاتر خود را ابراز دارند حاضر به اظهار نظر است سرانجام دادگاه با این استدلال که اصحاب دعوی از ابراز دفاتر تجاری خود استنکاف نموده اند و استناد به دفاتر در مقام دفاع از ناحیه خوانده بعمل آمده وخواهان از ابراز دفاتر تجاری استنکاف نموده است و به کیفیت فعلی اتخاذ تصمیم معذور نیست قرار ابطال دادخواست شماره 11249/4/64 صادر می نماید قرار در تاریخ 29/4/64 به وکیل خواهان ابلاغ می شود مشارالیه در تاریخ 7/5/64 در مقام فرجامخواهی بر می آید پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و شعبه 24 دیوانعالی کشور دادنامه فرجامخواسته را بموجب رای شماره 35/1824/1/66 بشرح بین الهلالین نقض می نماید (مواردی که دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید در قانون صادر شده باشد از موارد مذکور نمی باشد و دروضعیت فعلی پرونده اقتضاء داشته دادگاه در ماهیت امر اظهار نظر نمایدوصدور قرار ابطال دادخواست وجاهت قانونی نداشته با فسخ آن پرونده به دادگاه صادر کننده قرار یا دادگاهی که قائم مقام دادگاه مذکور است اعاده می یابد تا وفق مقررات رسیدگی و رای مقتضی صادر شوددر این خلال دادگاه عمومی به حقوقی یک تبدیل می یابد و پرونده امر ابواب جمعی شعبه 39 دادگاه حقوقی یک قرار می گیرد و شعبه مذکور پس از کسب نظریه مشاور بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 62150 ریال بابت هزینه دادری در حق خواهان نظریه صادر می نماید نظریه صادره در تاریخ 11/7/1366 به شرکت قفل سازی 000 ابلاغ می شود و در تاریخ 12/8/66 اعتراض م نماید پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گرددشعبه 24 دیوانعالی کشور رای شماره 29/2024/2/67بشرح بین الهلالین صادر می نماید (اعتراضات نسبت به نظریه مورخ 29/6/66 شعبه 39 دادگاه حقوقی یک تهران خارج از موعد مقرردرماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بعمل آمده و دادگاه با انقضاء مهلت مقرر مکلف به صدور رای بوده است لذا پرونده امر جهت اقدام قانونی اعاده می گردد وتوضیح آنکه ابلاغ مجدد نظریه در تاریخ 9/8/66 به شرکت قفل سازی ایران با وجودابلاغ لوایح تاریخ 11/7/66 فاقد منشاء و ا ثر قانونی است پس از اعاده پرونده به شعبه 39 دادگاه حقوقی یک بشرح نظریه مذکور مبادرت بصدرو دادنامه شماره 477/3/67 می نماید دادنامه در تاریخ 14/4/1367 به تجدیدنظرخواه ابلاغ می شود در تاریخ 27/4/67 (تجدیدنظرخواهی می نماید پس ازانجام تبادل لوایج پرونده به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته واردموثر تشخیص نمی گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در رسیدگی دادگاه مشهود نمی باشد و رای مذکور نتیجتا" ابرام می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 295
تاریخ تصویب : 1369/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر آنها به رسمیت شناخته شده ناظر به جائی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است قیم صغار (مادر اولیاء دم ) حق تقاضای قصاص ندارد - شرب خمر و نگهداری تجهیزات ماهواره
