در شرکت با مسئولیت محدود هیچیک از شرکاء نمی توانند کلیه یا قسمتی از سهم الشرکه خود را بغیر واگذار و یا نسبت به آن رهن بنمایند مگر با رضایت و موافقت اکثریت عددی شرکاء که سه چهارم سرمایه شرکت را دارا باشند
تاریخ رسیدگی 12/8/1372
شماره دادنامه 72/482/18
شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 5/5/1370 آقایان (الف ) و (ب ) به وکالت از آقای (ج ) دادخواستی بطرفیت 1 شرکت.00بامسئولیت محدودو آقایان 2 (د) 3 (ه) 4 (و) 5 (ز) 6 (ح ) 7 (ت ) 8 (ی ) بخواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان فروشنامه های عادی فی مابین خواندگان ردیفهای 4 الی 8 این دادخواست بعنوان فروشنده وخواندگان ردیف 2الی 4 بعنوان خریدار و ابطال اسناد رسمی وکالت مربوط به شماره 60474الی 60478 تنظیمی در دفتر 265 تهران درمورخه 13/10/67 و رفع خواندگان 2تا4 از اموال و امور شرکت و وضع ید موکل برامور و اموال مزبور مستنا" به آخرین صورتجلسه قانونی مجمع عمومی فوق العاده شرکت تسلیم داشتهکه رسیدگی به شعبه 25دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وبکلاسه 7/241 ثبت شده و بشرح دادخواست توضیح داده اند که (موکل اینجانبان در شرکت.00 با مسئولیت محدود ثبت شده بشماره 15439با خواندگان ردیف 4تا8 شریک بوده وسهم الشرکه وی 0% ازسرمایه شرکت را تشکیل می دهد از سوی 1367 خواندگان ردیف 2الی 4 بدوا" بعنوان وکلای خواندگان 4تا8و سپس با ارائه اسناد عادی مشعر بر خرید سهم الشرکه بعنوان شرکت در امور شرکت مداخله و با موکل که مطابق آخرین صورتجلسه رسمی و قانون مجمع عمومی اداره امور شرکت را عهده دار بوده و در واقع با مداخلات انحصاری بی رویه و ادامه آن موجبات اخلال نظم امور جاری شرکت را فراهم می نماید. سرانجام عملا" موکل را که رئیس هیئت مدیره قانونی شرکت است و ار دور مدیریت خارج از عواید حاصله از کارکرد شرکت محروم نموده اند.اینک توجها" با ادامه و اتمرار وضعیت ناهنجار مذکور در فوق و اینکه تذکرات عدیده شفاهی بخواندگان دراین باره مفید فایده واقع نشده اعلام می گردد نر باینکه در تنظیم اسناد عادی فروش سهم الشرکه موافقت موکل ملحوظ نشده و از آ;جا که موکل باافرادجدیدالورود ومتصرفین غیرقانونی بهیچ عنوان قادر بهمکاری نیست و برفرض که اقدام آنان قانونی نیز می بود بلحاظ عدم سنخیت فکری کو عدم تناسب حیث وسایر ویژگی ها فی مابین موکل و مشارالیهم هماهنگی وجود ندارد وازآنجا که حسب منتخب از مواد قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود در عداد شرکتهای شخصی قرار دارد که شرکاء باعتبار امتیازات و خصوصیت شخصی افراد در آن وارد یا پذیرفته و عامل سرمایه در هر حال در چنین شرکتهائی در درجه بعدی اهمیت است و نظر باینکه رعایت ماده 103 قانون تجارت و ماده 8اساسنامه شرک بعمل نیامده و ادامه مداخلات بی رویه خریداران سهم الشرکه در مورد جاری شرکت جز عحمل زیان بیشتر نتیجه ای ندارد و ناگزیروکالتا" از جانب موکل بتقدیم این دادخواست مباردتر و تقاضای رسیدگی بموضوع و درنهایت صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر اعلام بطلان اسناد عادی فروش سهم الشرکه و همچنین ابطال اسناد و وکالت رسمی مربوطه والزام خواندگان ردیف 2الی 4 برفع ید از امور و اموال شرک و خلع ید موکل بر آ;ها برابر آخرین صورتجلسه قوانین مجمع فوق العاده شرکت منتشر در روزنامه رسمی کشور بشماره 2212467/6/66را دارد و در خاتمه جهت مزید استحضار اعلام می دارد ظاهر بفاصله اندکی از تنظیم اسناد عادی فورش سهم الشرکه و اسناد وکالت مربوطه درمورخ 5/11/68 جلسه ای بعنوان جلسه هیئت مدیره شرکت بنحو غیر قانونی تشکیل وطی جلسه مزبور آقی د بعنوان مدیر عالم شرکت تعیین که موکل پس از آگاهی از این موضوع علاوه بر اخذ گواهی بطلان آن از اداره ثبت شرکتها با تقدیم دادخواست باطال آن صورتجلسه در صدد احقاق حق خویش برآمده و پس ازرسیدگی به موضوع در شعبه 35دادگاه محترم حقوقی یک تهران در مورخه 11/3/70 نظریه دادگاه مشعر بر اعلام بطلان صورتجلسه مزبور در راستای خواسته موکل ابلاغ گردیده است ) و فتوکپی های وکالتنامه و اساسنامه شرکت و صورتجلسه مورخ 28/7/1366 مجمع عمومی فوق العاده شرکت روزنامه رسمی شماره 141369/12/62و فتوکپی چهار فقره فروشنامه عادی و وکالتنامه های تنظیمی راضمیمه نموده اند دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده آقای (ی ) طی لایحه ای اعلام کرده که (موضوع دادخواست آقای (ج ) علیه اینجانب در مورد فروش غیرقانونی ادعائی سهم الشرکه به آقای (ه) با توجه به توافق شرکاء در مورد اداره امور شرکت و امور مربوطه به تالار اینجانب نسبت بفروش سهام خود اقدام کرد بعد اشکالات قانونی در انتقال پیدا شد مربوط به روابط آقای (ج ) و (ه) پیدا شد و من تقصیری نداشتم فعلا" هم عواید یا درآمدی از شرکت ندارم و مطیع تصمیم دادگاه هستم تا هرنوع رای صادرفرمایند اجرا نمایم لایحه شماره 12756/11/70 ثبت شده ) آقای (و) نیزلایحه ای داده که به شماره 12755/11/70 ثبت شده و طی آن اعلام کرده آقای (د) و آقای (ه) قرار بوده بعد از انتقال رسمی سهام در امورشرکت دخالت کنند ولی عجله کرده اند فعلا" عضو رسمی هیئت مدیره هستم ولی در اداره آن دخالت ندارم تقاضای صدور حکم مقتضی و تعیین تکلیف دارم آقای (ت ) نیز لایحه ای تقدیم و اعلام کرده بر اثر خستگی و اختلاف با شرکاء سهم الشرکه خود را واگذار کردم اگرمخالف قانون باشد حاضرم اقاله کنم و بحکم دادگاه هرچه باشد تمکین می کنم وکلای خواهان لایحه ای داده اند که بشماره 52799/11/70 ثبت شده و باضمیمه کردن رای شماره 12311/6/70 شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر بطلان صورتجلسه مورخ 5/11/68را ضمیمه درنتیجه شرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور نظریه قانونی نموده است ودر روز5/11/1370 جلسه دادگاههای حضور خواهان و وکلای او و آقایان (ت ) و (و) و (ح ) و (ی ) و (ز) تشکیل شده و بعلت عدم وصول اخطاریه های خواندگان ردیف دوم و سوم جلسه دادرسی تجدیدشده و آقای (ق ) طی لایحه ای که بشماره 194318/12/70 ثبت شده با ضمیمه کردن فتوکپی وکالتامه شماره 14149 خود را به سمت وکیل آقایان (س ) و (د) و (ه) و خانم (ش ) معرفی کرده است که البته فقط آقایان (د) و (ه) جزء خواندگان می باشند و در روز19/12/1370 جلسه دادگاه با حضورطرفین (وکلای خواهان و خواندگان و آقای (ن ) وکیل دو نفرخواندگان وکلای خواهان نیز لایحه ای تسلمی داشته اند که بشماره 193282/12/70 ثبت شده است و بشرح آن خواسته موکل خود را با توجه باعلام وکیل دو خوانده فوق الذکر مبنی بر تنظیم صلحنامه افزایش داده و تقاضای ابطال صلح نامه ها را نیز نموده انددادگاه پرونده را بدفترفرستاده که نسبت بافزایش خواسته تمبر ابطال نماینده آقای (ن ) وکیل دونفر خواندگان بالا بضمیمه لایحه ای که بشماره 193283/12/70 ثبت شده و فتوکپی صلحنامه شماره 5114404/11/70 تنظیمی بین آقایان (و) و (س ) که با وکالت آقای (س ) تنظیم شده و فتوکپی صلحنامه شماره 114404 5/11/70 تنظیمی بین آقایان (و) و (س ) که با وکالت آقای (س ) تنظیم شده و فتوکپی صلحنامه شماره 5114410/11/70 تنظیمی بین آقای (ت ) و خانم (ش ) که با وکالت بانو (ش ) تنظیم شده را تسلیم نموده و وکلای خواهان طی لایحه ای مورخ 21/12/70 تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده اند (بابت ابطال صلح نامه های ابرازی وکیل خواندگان ) ودرتاریخ 26/12/70 وکلای خواهان درخواست دادرسی فوری ودستورموقت اولا برمنع خواندگان و دونفر انتقال گیرنده جدید بنام آقای (س ) و خانم (ش ) از انتقال سهم الشرکه شرکت.00 با مسئولیت مخدود به شخص یا اشخاص دیگر و ثانیا" منع خواندگان از هر نوع تغییرات در شرکت تا تعیین تکلیف پرونده را دارد دادگاه دستور و ثبت پرونده را بکلاسه مخصوص دستور موقت صادره و صدور دستور موقت را موکول بابداع معادل بیست میلیون ریال خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نموده است 2 در تاریخ 27/12/70 آقایان (الف ) و (ب ) بوکالت از آقای (ج ) دادخواستی بطرفیت آقای (س ) و خانم (ش ) بخواسته 1 تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان صلحنامه های شماره 511441/11/70 و 5114404/11/70 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 252 تهران 2 ابطال وکالتنامه های شماره 5114405/11/70 و 5114403/11/70 مربوط که صلحنامه مستند ب آنها تنظیم شده 3 رفع ید خواندگان از اموال و امور شرکت.000و وضع ید موکل بر اموال و امورآن مستندا" به آخرین صورتجلسه قانونی مجمع عمومی فوق العاده شرکت با ضمیمه کردن فتوکپی مدارک خودتسلیم داشته اند که رسیدگی بشعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به کلاسه 70/889 ثبت شده است و بشرح دادخواست توضیح داده اند که (خواندگان دعوی با تنظیم دو فقره صلحنامه مورد تقاضای ابطال در مورخه 5/11/70 مستندا" بوکالتنامه های ردیف 6 ستون دلائل مبادرت به انتقال رسمی سهم الشرکه های شرکت.00با مسئولیت محدود بخود نموده اند نظر باینکه در تنظیم اسناد صلحنامه صریح مواداز قانون تجارت (ماده 102 ویژه ذل آن ) و مقررات ماده 8 اساسنامه شرکت.000 ملحوظ نظر واقع نشده و رضایت موکل را که دارنده 40% سهم الشرکه بوده برای انتقال سهم الشرکه جلب ننموده اند انتقال سهم الشرکه های مذکور قانونا" و بر طبق اساسنامه باطل و فاقد اثر قانونی است بنا بمراتب فوق از دادگاه محترم بتقاضای رسیدگی بموضوع و صدور حکم شایسته قانونی در راستای خواسته موکل را داریم در خاتمه جهت مزید استحضار اعلام می دارد که در رابطه با انتقال غیرقانونی سهم الشرکه شرکت.00 با مسئولیت محدود پرونده دیگری در شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران بکلاسه 70/25/241 ثبت شده است و در جریان رسیدگی بلحاظ اینکه فی ماین موضوع مطروحه در این دادخواست و خواسته پرونده 25/18/24 ارتباط موضوعی وجود دارد (منظور7/25/241 می باشد) موضوعا" نیز منشاء واحد دارند و از آنجا که قبلا" به طرفیت خواندگان در رابطه با این موضوع تقاضای صدور دستور موقت از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران بعمل آمده مستدعی است مقرر فرمائید این دادخواست نیز در شعبه 25 مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد ابطال صلحنامه های 5114402/11/70و51440/1/70 همین دفترخانه مورد استدعا است ) 3 در تاریخ 19/1/71 وکلای خواهان طی لایحه ای اعلام نموده اند که چون وکیل خواندگان ردیف 2و3 در جلسه مورخ 19/12/70 اعلام کرده سهم الشرکه چهار نفر از خواندگان (آقایان (و) و (ت ) و (ح ) و (ی ) را به نام خواندگان 2و3 و دو نفر دیگر بنام های (س ) و بانو (ش ) نموده واز طرف موکل تقاضای ابطال آنها شده است وکیل مرقوم و تمام مدارک را تسلیم نکرده است و درخواست اعطای گواهی بر اخذ فتوکپی صلح نامه ها از دفترخانه 252 را داریم سپس بموجب قبض سپرده شماره 61941 29/1/71 مبلغ دو میلیون ریال خسارت احتمالی که بموجب درخواست مورخ 25/1/71 خواهان و تصمیم مورخ 25/1/71 دادگاه تعیین خسارت احتمالی بمبلغ مذکور موافقت شده تودیع نموده است و دادگاه در تاریخ 21/1/71 طبق قرار شماره 50 خواندگان را ازانجام هرگونه تغییراتی در اساسنامه در وضع فعلی شرکت.00 و نیز انتقال سهم الشرکه خودشان در شرکت مزبور تا پایان رسیدگی در ماهیت امر و تعیین تکلثیف صادر نموده است آقای (ن ) وکیل چهار نفر ازخواندگان طی لایحه ای که بشماره 23409/2/71 ثبت شده تقاضای رفع اثرازدستور موقت نموده و دادگاه برابر تصمیم مورخ 28/2/70 بر آن اظهارنظر کرده است در تاریخ 14/5/71 جلسه دادگاه با حضور وکلای اصحاب دعوی و خواهان و هفت نفر از خواندگان تشکیل شده باملاحظه لایحه آقای ... وکیل 4نفر از خواندگان بوارده 141405/5/71 و استماع اظهارات حاضرین سپس نظر خود را که بامضای مشترک آقایان رئیس و مشاور دادگاه رسیده بشرح زیر صادر نموده است (اولا ایراد وکیل خواهان اجمالا" باینکه مورد مقتضی اعمال ماده 27 اساسنامه شرکت.00موضوع ارجاع اختلاف ید ارزی بوده و مادامی که این امر صورت نگرفته طرح آنها در ادگاه محملی نداشته قابل پذیرش بنظر نمی رسد ( این ایراد از طرف وکیل چند تن از خواندگان بعمل آمده است ) زیرا صرف نظراز صحت یا سقم نوشته ارائه شده وجود در پرونده که ظهور در توسل بداور قبل از رجوع به محکمه دارد اساسا ماده 27 اساسنامه شرکت ناظر بر روابط بین شرکاء است و نسبت بسایر افراد جاری نمی باشد صدر ماده مزبور می گوید کلیه اختلافات حاصله بین شرکاء از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.00 و لذا این ادعاکه دعاوی مطروحه مقتضی اظهارنظر داور است بدوا" مستلزم این امر است که طرفین دعاوی شرکاء یکدیگر در شرکت.00 بوده اند حال آنکه بدلالت دادخواست موجود در پرونده دعاوی در زمانی اقامه شد که از نظر قانونی صاحبان سهم الشرکه که در شرکت مزبور عبارت بوده اند از خواهان و خواندگان ردیف 4الی 8 مضافا" باینکه بموجب وکلاتنامه ها که اسنادی رسمی بوده اند خواندگان ردیف 2و3 و9و10 صرفا" سمت وکالت خواندگان ردیفهای 4تا8 را داشته اند و این امر تا زمان تنظیم صلحنامه های رسمی 5/11/1370 استمرار داشته است لذا بنظر دادگاه از مطالب فوق این نتیجه حاصل می شود که خانم (ش ) و آقای (ه) و (د) و (س ) بهنگام طرح دادخواست قانونا" جزو مالکین سهم الشرکه نبوده اند تا بتوانند بماده 27 اساسنامه شرکت متمسک گردند سایر خواندگان (بجز ردیف اول ) نیز که شرکای خواهان در شرکت.00بوده اند اساسا" بنظر دادگاه با توسل بدادگاه جهت تعیین تکلیف در خصوص اختلافات خود با خواهان (بشرح لایحه تقدیمی و نیز اظهاراتشان در محضر دادگاه ) از حق خود حاصل از ماده 27 اساسنامه که فاقد وصف امری بوده وص رفا" در جهت تهیه امور شرکت پیش بینی شده در این موقعیت صرفنظر کرده اند ثانیا" بموجب ماده 8 اساسنامه شرکت.00 با مسئولیت محدود هیچیک از شرکاء نمی تواند کلیه یاقسمتی ازسهم الشرکه خود را بغیر واگذار و یا نسبت به آن رهن بنماید مگر با رضایت و موافقت اکثریت عددی شرکاء سه چهارم سرمایه شرکت را داراباشند داشته باشد و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی ودر مانحن فیه صرفنظر از این اشکال که بر فرض تلقی اسناد عادی تنظیمی بعنوان فرشنامه سهم الشرکه و اعتقاد به تحقق انتقاء حقوق صاحبان سهام ( آنچنان وکیل تعدادی از خواندگان عنوان داشته ) تنظیم وکالتنامه های 15/10/1367 که اسنا رسمی و موخرا" بصدور بر اسناد عادی موضوع دعوی بوده و در آنها صراحتا" بر مالکیت خواندگان ریفهای 4الی 8 بر ضصت درصدسهام شرکت.00 وتعویض اختیارات در محدوده عقد وکالت تاکید شده چگونه قابل توجیه است اساسا" شرایط مقید در اساسنامه شرکت و مقررات قانون تجارت راجع بانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود که بنظر دادگاه جنبه تکمیلی نداشته بلکه بلحاظ ماهیت چنین شرکتهائی واجد جنبه امری است ) رعایت نشده اند توضیح اینکه اگرچه شرکتهای بامسئولیت محدود غالبا" بعنوان شرکتهای سرمایه ای شناخته می شوندکه در آنهاسرمایه آورده شده بیشتر مبنای کار مشترک قرار می گیرد ولی نمی توان از اهمیت نقض شرکاء در آنها غافل بوده چه این شرکتها اغلب بین اشخاص تشکیل می شود که با یکدیگر آشنائی نزدیک دارند و بر همین اساس است که بنظر می رسد منع قانونگذار از انتقال از ادامه سهم الشکره و منوط نمودن آن انتقال بتصویب سایر شرکا (از حیث حد نصاب وی و سرمایه ای ) تاییدی بر استنابط دادگاه باشد و از آنجا که اساسنامه شرکت تجلی از اراده آزاد صاحبان سهم الشرکه و مقررات پیش بینی شده در آن (در چهارچوب قانون ) حاکم بر حقوق اداره شرکت و روابط فی مابین شرکا در مورد امور آن می باشد و ماده 105 قانون تجارت نیز موید آنست هر گونه اقدامی از جانب شریک ( یاتعدادی از شرکاء در جهت انتقال سهم الشرکه خویش بدون اینکه دو شرط مذکوردر فوق را مدعی داشته باشندبلااثربنظرمی رسد خصوصا" اینکه خواندگانی که نسبت به تنظیم اسناد عادی موضوع دعوی اقدام نموده اند بصراحت متن آن اسناد (ذیل بند5) عالم بر این امر بوده اند که انتقال قطعی سهام بدون اصلاح موادی از اساسنامه شرکت.00امکانپذیر نبوده است با توجه بمراتب فوق و از آنجا که انتقال سهم الشرکه خواندگان ردیفهای 4الی 8 بسایر خواندگان (بجز ردیف اول ) مستلزم جلب نظر موافق خواهان برای حصول حد نصاب لازم ( سه ربع سرمایه ) بوده و از این جهت دلیلی ابراز نشده بعلاوه که خواهان بحکایت پرونده هرکار مراتب عدم رضایت و موافقت خویش را اعلام داشته دادگاه در نظر دارد باستناد مواد102و103و105 و108 قانون تجارت و با استناد از ماده 207 اصلاحی آن دعوای مطورحه از جانب خاهان را در قسمت مربوط به ابطال اسناد عادی و صلحنامه های رسمی صحیح و ثابت تشخیص وحکم دهد که الف قاردادهای عادی تنظیم فی مابین 1 آقای (ح ) وآقای (ه) 2 آقای (ت ) و آقای (د) 3 آقای (و) و آقای (د) 4 آقای (ز) وآقای (د) 5 آقای (ی ) و آقای (ه) ب انساد رسمی صلح حقوق 114403 الی 4405 و همچنین 114410 همگی بتاریخ 5/11/1370 تنظیمی در دفترخانه 252 تهران و مالا اقدامات انجام شده مبتنی بر آنهاازجمله آگهی 27561/266/12/1370 مندرج در روزنمه رسمی 1713708/1/1371وکلیه امور مقدماتی مربوط بدان در دفاتر اداره کل ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی و نیز متن تنظیمی بتاریخ 30/1/1371 تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکت.00بشماره 231830/1/1371 در دفتر اداره کل مزبور ثبت گردیده باطل و ملغی الاثر اعلام شوند و در نتیجه به خانم (ش ) و آقایان (ک ) و (د) را از اداره امور و اموال شرکت تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکت.00 که بشماره 231830/1/1371 در دفتر اداره کل مزبور ثبت گردیده باطل و ملغی الاثر اعلام شوند ودرنتیجه به خانم (ش ) و آقایان (ک ) و (د) را از اداره امور و اموال شرکت تحت عنوان صاحب سهم وضع شده نسبت به چهل درصد سهم الشرکه ) خلع ید خواهان را ( به نسبت سهم الشرکه وی ) در شرکت مزبور وضع نمایدو اما در موردوکالتنامه های رسمی 60474الی 60478همگی بتاریخ 13/11/1367 تنظیم در دفترخانه 265 تهران با لحاظ این امر بدیهی که اعمال کلیه اختیارات تفویضی مطروحه در آن اسناد رسمی از جمله اختیار مربوط به (صلح و واگذار نمودن کلیه حقوق و سهم الشرکه وسرقفلی و سایر حقوقات متصوره موکل بشرکت تالار پذیرائی 000 به نحو و عنوان و به کس و بهره مبلغ مال الصلح ولو بنام و بنفع شخص وکیل و فسخ و تجدید و تحدید اسناد اجاره با مالک یا مالکینی 000و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و امضای ذیل آنها الزاما" باید با رعایت کامل مقررات قانون تجارت و تطبیق آنها با مواد اساسنامه واستعلام از مراجع ذیربط از جمله اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی باشد و صرف تفویض اختیارات مزبور بوکیل مغایرتی با قانون تجارت و اساسنامه شرکت ندارد و درخواست خواهان در این قمست قابل پذیرش ندانسته و نظر بر آن دارد این نظریه ظرف مهلت پنجروز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض برای رسیدگی در دیوانعالی کشور می باشد بدیهی است در صورت عدم وصلو اعتراض نسبت بانشاء حکم و صدور دادنامه اقدام خواهد شد) و پس از ابلاغ نظریه (ن ) وکیل دادگستری طی لایحه ای که بشماره 272393/7/71 ثبت شده نسبت بنظریه دادگاه اعتراض و درخواست فسخ نظریه را نموده است دادگاه اعتراض ودرخواست فسخ نظریه را نموده است دادگاه در تاریخ 5/8/1371 ضمن تایید نظریه دستور ارسال پرونده را بدیوانعالی کشور صادر نموده وآقای (پ ) وکیل دادگستری بضمیمه لایحه بدون شماره تاریخ فتوکپی وکالتنامه شماره 5944 را تسلمی و خود را بسمت وکیل آقایان (ه) و (د) معرفی و متعاقب آن لایحه دیگری بدون تاریخ و شماره تسلیم و بشرح آن که در سه صفحه تنظیم شده نسبت بنظریه دادگاه پیرو اعتراض آقای (ن ) اعتراضاتی بعمل آورده که لوایح وکیل اخیرالذکر بدون ثبت ضمیمه پرونده گردیده است با وصول پرونده بدیوانعالی کشور شعبه 18 دیوانعالی کشور طی رای شماره 71/548/18 ضمن رد اعتراض و تنفیذ نظریه دادگاه پرونده را اعاده نموده است.
با اعاده پرونده بدادگاه در تاریخ 15/1/72 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و رای تجدیدنظرخواسته را بشرح زیر صادر نموده است ) اولا" ایراد وکیل خوانده اجمالا" باینکه مورد مقتضی اعمال ماده 27 اساسنامه شرکت.00 موضوع ارجاع اختلاف بداوری بوده ومادامی که این امر صورت نگرفته طرح آنها در دادگاه محملی نداشته و قابل پذیرش بنظر نمی رسد زیرا صرفنظر از صحت و سقم نوشته ارائه شده موجود در پرونده که ظهور در توسل بداور قبل از رجوع به محکمه دارد اساسا" ماده 27 اساسنامه شرکت ناظر بر روابط بین شرکاء است و نسبت بسایر افراد جاری نمی باشد صدور ماده مزبور می گوید کلیه اختلافات حاصله بین شرکاء از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد.00 و لذااین ادعا که دعاوی مطروحه مقتضی اظهارنظرداور است بدوا" مستلزم اثبات ا ین امر است که طرفین دعاوی شرکای یکدیگر در شرکت.00 بوده اند حال آنکه بدلالت دادخواست موجود در پرونده دعاوی در زمانی اقامه شده که از نظر قانون صاحبان سهم الشرکه در شرک مزبور عبارت بوده اند از خواهان و خواندگان ردیف 4 الی 8 مضافا" اینکه بموجب وکلاتنامه ها که اسناد رسمی بوده اند خواندگان ردیفهای 2و3و9 و10 صرفا" تحت وکالت خواندگان ردیفهای 4 الی 8 را داشته اند و این امر تا زمان تسلیم صلح نامه های رسمی 5/11/1370 استمرار داشتهاستل لذا بنظر دادگاه از مطالب فوق این نتیجه حاصل می شود که خانم (ش ) و آقایان (ه) و (د) بهنگام طرح دادخواست قانونا" جزء مالکین سهم الشرکه نبوه اند تا بتوانند به ماده 27 اساسنامه شرکت متمسک گردید سایر خواندگان (برخلاف ردیف اول ) نیر که شرکای خواهان در شرکت.00 بوده اند علاوه بر اینکه در این مورد ا یرادی نکرده اند (صرفنظر از اینکه با ارائه نوشته عادی در خصوص رجوع بداور قبل از توسل بمحکمه در صدد اثبات اعمال مفاد ماده 27اساسنامه بوده اند) اساسا" بنظر دادگاه باتوسل بدادگاه جهت تعیین تکلیف در خصوص اختلافات خود با خواهان ( شرح لایحه تقدیمی و نیز اظهاراتشان در محضر دادگاه ) از خود حاصل از ماده 27 اساسنامه که فاقد وصف امری بوده وصرفا" درجهت تسهیل امور شرکت پیش بینی شده در این موقعیت صرفنظر کرده اند ثانیا" بموجب ماده 18 اساسنامه شرکت.00 با مسئولیت محدود هیچیک از شرکاء نمی توانند کلیه یا قسمتی از سهم الشرکه خود را بغیر واگذار و یا نسبت به آن رهن بنماید مگر با رضایت و مافقت اکثریت عددی شرکا که سه چهارم سرمایه شرکت را دارا باشند داشته باشد و انتقال سهم الشرک بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی و در مانحن فیه صرفنظر از این اشکال که بر فرض تلقی اسناد عادی تنظیم بعنوان فروشنامه سهم الشرکه و اعتقاد به تحقق انتقال حقوق صاحبان سهام آنچنانکه وکیل تعدادی از خواندگان عنوان داشته تنظیم وکالتنامه های 15/10/1367 که اسناد رسمی و موخرالصدور بر اسناد عادی موضوع دعوی بوده و در آنها صراحتا" بر مالکیت خواندگان ردیفهای 4الی 8 بر شصت درصد سهام شرکت.00 و تفویض اختیارات در محدوده عقد وکالت تاکید شده چگونه قابل توجیه است اساسا" شرط مقید در اساسنامه شرکت و مقررات قانون تجارت راجع به انتقال سهم الشرکه که در شرکتهای با مسئولیت محدود (که بنظر دادگاه جنبه تکمیلی نداشته بلکه بلحاظ ماهیت چنین شکرتهائی واجد جنبه امری است ) رعایت نشده اند و توضیح اینکه اگرچه شکرتهای بامسئولیت محدود غالبا" بعنوان شرکتهای سرمایه ای شناخته می شوند که درآنهاسرمایه آورده شده بیشتر مبنای کار مشترک قرار می گیرد ولی نمی توان از اهمیت نقش شخصیت شرکاء در آنها غافل بود چه این شرکتها اغلب بین اشخاص تشکیل می شود که با یکدیگر آشنائی نزدیک دارند و بر همین اساس است که بنظر می رسد منع قانونگذار از انتقال آزادانه سهم الشکره و منوط نمودن آانتقال به تصویب سایر شرکاء (از حیث حد نصاب عددی وس رمایه ای ) تاییدی بر استنباط دادگاه باشد و ازآنجا که اساسنامه شرکت تجلی اراده آزاده صاحبان سهم الشرکه و مقررات پیش بینی شده در آن (در چهارچوب اقنون ) حکم بر نحوه اداره شرکت و روابط فی مابین شرکاء در موردآن می باشد و ماده 105 قانون تجارت نیز موید آن است هرگونه اقدامی از جانب شریک ( یا تعدادی ازشرکاء در جهت انتقال سهم الشرکه خویش بدون اینکه دو شرط مذکور فوق را را مدعی داشته باشند بلااثر بنظر می رسد خصوصا" اینکه خواندگانی که نسبت به تنظیم اسناد عادی موضوع نموده اند به راحت متن آن اسناد (ذیل بند5) عالم باین امر بوده اند که انتقال قطعی سهام بدون اصلاح موادی از اساسنامه شرکت.00 امکان پذیر نبوده است با توجه بمراتب فوق واز آنجا که انتقال سهم الشرکه خواندگان ردیف 4الی 8 به سایر خواندگان (بجز ردیف اول ) مستلزم جلب نظر موافق خواهان برای حصول بر حد نصاب لازم (سه ربع سرمایه ) بوده و از این جهت دلیلی ایراد نشده بعلاوه که خواهان بحکایت محتویات پرونده کرارا" مراتب عدم رضایت موافققت خویش را اعلام داشته است دادگاه باستناد مواد102و103و105و108 قانون تجارت و بااستنباط از مواد270 اصلاحی آن دعیو مطروحه از جانب خواهان در قسمت مربوط به ابطال اسناد عادی و صلح نامه های رسمی را صحیح و ثابت تشخیص وحکم صادرمی نماید: که الف قراردادهای عادی تنظیمی فی مابین 1 آقای (ح ) وآقای (ه) 2 آقای (ت ) و (د) 3 آقای (و) و آقای (د) 4 آقای (ز) و آقای (د) 4 آقای (ز) و آقای (د) 5 آقای (ی ) و آقای (ه) ب اسنادرسمی صلح حقوق 144403الی 134405 و همچنین 114410 همگی بتاریخ 5/11/1370 تنظیمی در دفترخانه 53 تهران مالا" اقدامات انجام شده مبتنی بر آنها از جمله آگهی 25561/266/12/1370 مندرج در روزنامه رسمی 1713708/1/1371 و کلیه امور مقدماتی مربوط به آن دردفاتراداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نیز متن تنظیمی بتاریخ 30/1/71 تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکت.00 که بشماره 231830/1/1371 در دفتر اداره کل مزبور ثبت گردیده باطل و ملغی الاثر می باشد ودر نتیجه به خانم (ش ) و آقای (ه) و (د) و (ک ) (اداره امورواموال ) شرکت که تحت عنوان صاحب سهم وضع شده (نسبت به چهل درصد سهم الشرکه ) خلع وید خواهان به نسبت سهم الشرکه وی ) در شرکت مزبور وضع گردد و اما در موردوکالتنامه های رسمی 60474الی 60478همگی بتاریخ 12/10/67 تنظیمی در دفترخانه 265 تهران با لحاظ این امر بدیهی که اعمال کلیه اختیارات تفویضی ممصرح در آن اسناد رسمی از جمله اختیار مربوط به صلح ن مصلاحه و واگذار نمودن کلیه حقوق و سهم الشرکه و سرقفلی و سایر حقوق متصوره موکل بشرکت تالار پذیرائی 000 بهر نحوه و عنوان و بهرکس و بهره مبلغ مال الصلح ولو بنام و بنفع شخص وکیل و فخسو تجدید و تحدید اسناد اجاره با مالک یامالکین 00 ومراجعه بدفاتر اسناد رسمی وامضای ذیل آنها000 لزوما" می بایدبا رعایت کامل مقررات قانونی تجارت و تطبیق آنها با مواد اساسنامه و استعلام از مراجع ذیربط از جمله اداره کل ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی باشد وص رف تفویض اختیارات مزبور به وکیل مغایرتی باقانون تحارت و اساسنامه شرکت ندارد و درخواست خواهان را در این قسمت قابل پذیرش ندانسته و حکم برد آن اصدر و اعلام می شود این رای بر اساس دادنامه صادره از شعبه 18 دیوانعالی کشور بشماره 71/548/18 3/11/71 اصدرا یافته است و در حدودمقررات قابل تجدیدنظرمی باشد) پس از ابلاغ رای آقای (د) درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و پس از ادای توضیحاتی نقض رای صادره را خواستار شده است و باارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آقایان (الف ) و (ب ) وکلای آقای ج ضمن توضیحاتی بشرح لایحه وارده بشماره 586/8/73 تقاضای ابرام دادنامه صادره را نموه اند و با صول پرونده بدیوانعالی کشور بکلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت بدادنامه های شماره 31و2132/1/72 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه (آقای د) در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که با شقوق ماده 10 قانون تجدیدنظرآراء و دادگاههای مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظری را ایجاب نماید بعمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصدار یافته و از جهت رعایتاصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده سه وبند یک ماده پنج قانون فوق الذکر ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
200
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 482
تاریخ تصویب : 1372/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم مراجعه زوج به پزشک دلیل اثبات عنن وی محسوب نمی گردد - مرجع تجدیدنظر صرفا به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد توجه به مقرراتی که برای انتقال سهام با نام شرکت سهامی وضمانت اجرای عدم رعایت آن پیش بینی شده ضرورت داشته است
