به صراحت ماده 11 اساسنامه شرکت با اکثریت عددی که سه چهارم سهام را بدر اختیار داشته باشندتصمیمات شرکاء در مجامع عمومی عادی فوق العاده به تصویب می رسد و در صورت عدم حصول نتیجه بر طبق ماده 106 ق ت تصمیم گیری خواهد شد
تاریخ رسیدگی 10/7/75
شماره دادنامه 1577
شعبه 156 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص ادعای خواهانها بطرفیت خواندگان و بخواسته تایید و تنفیذ صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 28/6/74 و صدرو حکم به تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص و اصلاح ماده 11 اساسنامه مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط اکثریت نسبی صاحبان سهام بیشتر از50درصد با التفات به خواسته خواهانهادر پرونده امر وبا توجه به اینکه ماده 1 اساسنامه اعلام نموده که چنانچه اکثریت عدوی باشد چهارم سرمایه حاصل نگردد ماده 106 قانون تجارت عمل می شود و ماده 106 قانون تجارت حاکیست که تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و با توجه به انکار خوهانها دارای 70درصد سهم الشرکه می باشند وقانون تجارت واساسنامه تاسیس شکرتها بر اساس قوانین احترام و تامین امنیت و مصونیت الزامی برای سرمایه موجود در شرکتها می باشد بنابراین حاکمیت خواندگان با30درصد سهم الشرکه و با توجه به رقابتی که شرکت خواندگان با شرکت خواهانها دارد می تواند موجب لطمات وعدم تامین لازم برای سرمایه خواهانها باشد بنابراین با توجه به اظهارات طرفین و با توجه به فعالیت مشابه خواندگان در شرکتی دیگر که مصون از هرگونه تکذیب و ایرادی باقیمانده و باستناد صدرماده 106 قانون تجارت و رعایت ماده 107 قانون مذکور که تصمیمات شرکت رابا اکثریت نصف سرمایه دارای اعتبار دانسته حکم به تایید و تنفیذ صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 18/6/74 صادر و اعلام می نماید در خصوص ادعای دیگر خواهانها مبنی بر تبدیل نوع شرکت و تغییر اساسنامه با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص در صلاحیت 11 اساسنامه و صدر ماه 106 قانون تجارت می باشد که خواهانها دارای اکثریت لازم در این خصوص هستند بنابراین دادگاه دراین خصوص فارغ از رسیدگی است رای صادر و حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظراست
رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرازرای فوق الذکر
آقایان (الف ) و(ب ) و خانمها(ج ) و (د) همگی فرزند(و) با وکالت آقای (ز) وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره 1577 مورخ 10/7/75 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه صادره به نحوی نیست که موجب خدشه دار شدن آن گردد واز لحاظ اساس وارکان حکم صادره خدشه ای نسبت به آن مشهود نیست و دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواهان که اکثرا" در حاشیه حکم بعمل آمده موثر در مقام نیست چه به صراحت ماده 11 اساسنامه شرکت با اکثریت عده ای که سه چهارم سهام را در اختیار داشته باشند تصمیمات شرکاء در مجامع عمومی عادی فو العاده به تصویب می رسد و در صورت عدم حصول نتیجه بر طبق ماده 106 قانون تجارت تصمیم گیری خواهد شد و ماده 16 قانون تجارت نیز مقرر داشته که تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاد شود0 اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام کراء مجددا" دعوت شوند که در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی اتخاذ خواهد شد، بنا علیهذا با توجه به اینکه بر طبق ماده 11 اساسنامه لحاظ عدم جمع اکثریت عددی که سه چهارم سهام را داشته باشند تصمیم گیری ممکن نشده در اجرای مقررات ماده 106 عمل گردیده و تصمیم گرفته شده راجع به شرکت در جلسه مورخ 28/6/74 مجمع عمومی که خواهانها یاصلی تقاضای تنفیذ وتاییدآنرانموده اند در واقع به اعبترا دارندگان بیش از نصف سرمایه صحیح بوده و رای صادره رد زمیه تایید آن نیز صحیحا"اصدار یافته و تایید می شود بدیهی است به این ترتیب استدلال دادگاه در مورد قسمت دوم دادنامه صادره یعنی تحصیل حاصل بودن دو قسمت دیگر خواسته خواهانهای بدوی (تغییر نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص و نیز اصلاح ماده 11اساسنامه مبنی براتخاذ تصمیم توسط اکثریت نسبی صاحبان سهام بیش از50% نیز با التفات به اینکه اتخاذ تصمیم از این باب از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد و دادگاه دراین خصوص فارغ از رسیدگی می باشد مجمع تشخیص و نتیجتا" تاییدمی گردد
(75/6ت /1307 )
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
201
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1577
تاریخ تصویب : 1375/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختلاف بین صاحبان سهام شرکت باید در درجه اول بر اساس اکثریت آراء با رعایت قانون تجارت حل شود درصورت اختلاف بین مندرجات رقمی و حروفی مبلغ به حروف معتبر است و با وصف این بفرض دخل و تصرف در ارقام عددی نمی تواند موجب مخدوش شدن و بی اعتباری ارقام حروفی ومستند مدرکیه منتسبه باشد
