درصورتی که برات متضمن یکی از شرائط اساسی مقرر در ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود
تاریخ رسیدگی 27/3/71
شماره دادنامه 197/3
شعبه 3دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 30/3/67 نماینده قضائی بانک تجارت دادخواستی به طرفیت شرکت.00 (سهامی خاص ) و آقای (الف ) به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم واظهار داشته خواندگان وجه 46 فقره سفته به شماره و مشخصات مندرج در دادخواست جمعا" به مبلغ 61 میلیون ریال را متضمامنا" به بانک بدهکارند که بعلت عدم تادیه وجه آن در موعد مقرر واخواست گردیده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را به پرداخت مبلغ فوق دارد. هیات تصفیه شرکت خوانده پاسخ داده بانک تجارت از سال 57 تا کنون هیچگونه وام یا اعتبار یا وجهی به شرکت.00نپرداخته واین شرکت بدهی به بانک ندارد. بانک خواهان قبل ازانقلاب جمعا" سه فقره وام به میزان 700/36هزار تومان به شرکت.00 پرداخت و در قبلا آن اموال منقول و غیرمنقول بسیار به رهن خود در آنورده وبا صدرو اجرائیه و احتساب بهره و خسارت تاخیر تادیه چندین برابر اصل طلب خود را وصول نموده و اکنون سفته امانی این شرکت را مطالبه می کند، بعلاوه سه فقره دعوی در همین شعبه طرح وم بالغ متنابهی وصول نموده و تمام مطالبات قبل از انقلاب بانک تادیه شده مضنا" تمامی سفته ها فاقد تاریخ بوده که بعدا" وسیله بانک مورخ گردیده و با توجه به ماده 226 قانون تجارت این سفته ها تجاری نبوده و از عداد بروات تجاری خارج است و تقاضای رد دعوی را نموده 0 خوانده ردیف اول پاسخی به دعوی نداده و از طریق درج آگهی در جراید دعوت شده متعاقبا"بنیاد مستضعفان اعلام نموده اموال آقای (الف ) از طرف دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به نفع آن بنیاد مصارده شده و درخواستارسال نسخه دادخواست و ضمائم را می نماید. دادگاه برای بررسی دفاتر بانک قرارارجاع امر به کارشناس اصدر نموده وکارشناس منتخب نظر خود را مبنی بر اینکه سفته های مدرکیه در قبلا صدور ضمانت نامه 1138572 بدون سر رسید تنظیم شده و در صندوق باک نگهداری می شود واحتمالا" برای معاملات متعدد مورد وثیقه قرار داده شده و بانک پرداختی بابت وجه ضمانت نامه مذکور به ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت راه و ترابری ننموده است ، دادگاه پس از یک سلسله بررسی به صدور حکم بر بطلان دعوی اظهارنظر می نماید و نظر ابرازی بموجب دادنامه شماره 406/13/6/69 این شعبه مورد تنفیذ قرار گرفته و دادگاه درتاریخ 10/7/69 خاتمه رسیدگی را اعلاغم و خلاصتا" بشرح زیر رای صادر می نماید: نظر به اینکه کارشناس منتخب با بررسی دفاتر بانک عدم استحقاق خواهان را در مطالبه وجه سفته ها تایید نموده و نظریه وی مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و از طرف بانک دلیلی مبنی بر پرداخت وجه مضانت نامه اقامه نشده و نماینده قضائی خواهان اعتراض در خورد تعرضی نسبت به نظریه کارشناس به عمل نیاورده تا موردی برای ارجاع امر به هیات کارشناسان موجودباشد لذا دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و حکم بربطلان دعوی صادرمی گردد. رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی بانک خواهان قرار گرفته و پرونده مجددا" به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممی زواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
تجدینظرخواهی واصله با توجه بمحتویات پرونده واستدلال مندرجه در رای صادره و نظریه کارشناس منتخب (مشعر بر اینکه بانک وجه ضمانتنمه را در وجه وزارت راه وترابری پرداخت ننموده بلکه شرکت.00 را از حسابهای داخلی جاری بدهکار و حساب ضمانتنامه را تسویه و وجه آنرا در حساب بستانکاران سر فصل ضمانتنامه های مطالبه شده مسدود شده نگهدرای کرده است.00) وارد نیست و چون موارد تجدید نظرخواهی از مصادیق شقوق ذیل ماده 6 لایحه تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها نمی باشد رد می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 197
تاریخ تصویب : 1371/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون شرکت موضوع دعوی بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده منحل و مراتب به اداره ثبت اسناد آگهی گردیده ومدیران تصفیه نیز تعیین شده اندخواسته دعوی دائربه انحلال شرکت منتفی است درصورت اختلاف بین مندرجات رقمی و حروفی مبلغ به حروف معتبر است و با وصف این بفرض دخل و تصرف در ارقام عددی نمی تواند موجب مخدوش شدن و بی اعتباری ارقام حروفی ومستند مدرکیه منتسبه باشد
