ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد
تاریخ رسیدگی 15/4/67
شماره دادنامه 327/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 16/7/60 بانک ملی ایران باستناد یک برگ سفته واخواست شده بشماره خزانه داری کل 3259433/9/57 به مبلغ 000/500/2 ریال مبادرت بطرح دعوی علیه آقایان (الف ) و (ب ) و شرکتهای (س ) و (ش ) نموده و وجه سفته مزبور را از خواندگان مزبور که دو نفر اول متفقا" متعهد سفته بوده و شرکتهای (س ) و (ش ) به عنوان ظهرنویس طرف قرار گرفته اند مطالبه نموده است. (بطورتضامنی ) پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومی ارجاع و بکلاسه 60/459 ثبت وطرفین برای رسیدگی دعوت شده اند مدافعات متعهدین سفته مستند دعوی این است که آنها باسناد توافق مورخ 8/3/1357 انجام شده با شرکتهای (س ) و (ش ) مدعی هستند که سفته مستند دعوی و چندین فقره سفته های دیگر در اصطلاح بازار سوختی بوده اند که تعهد آنها به پرداخت وجه آنهامشروط به تحویل و تسلیم نخ بعنوان نماینده بوده است و اعتبار آن هم تا زمانی بوه که شرکت رابطه خود را با آنها قطع نکند و چون تعهد آنها مشروط بوده و بدلالت دفاتر شرکتهای مزبور نخی به آنها تحویل نشده و نمایندگی آنها عملا" قطع گردیده بنابراین استحقاق وصول سفته هم تحقیق پیدا نکرده و می باید لاشه آن مسترد می شد. همچنین دفاع شده است که سفته بصورت وصولی جهت واریز به حساب جاری از طرف شرکت (ش ) در اختیار بانک قرار گرفته و بانک مالک و دارنده سفته نیست که بتواند برای مطالبه آن اقدام نماید زیرا ظهرنویسی توسط آخرین دارنده به بانک صورت نگرفته است. وبا واخواست سفته ماموریت و وظیفه بانک تمام شده و می باید بملاک ماده 683 قانون مدنی لاشه سفته را به مالک آن یعنی شرکت (ش ) مسترد نماید و000 آقای (ج ) بوکالت شکرتهای (س ) و (ش ) دخالت کرده عهده دفاع اواینستکه با ظهرنویسی شرکت (س ) سفته در اختیار شرکت (ش ) قرار گرفت شرکت مزبور آ;را بصورت امانت برای وصول در اختیار باتنک قرارداد و مهر واگذاری بابت بستانکاری از شرکت مجعول است و تکذیب می شود. بعلاوه عبارت در وجه بانک ملی بازار کارسازی است ) در ذیل واخواست نامه نیز ساختگی است و چنین عبارتی در ظهر سفته موجود نیست که بواخواست منتقل شده باشد و بعلت عدم امضاء ثالث مدیران شرکت در ظهر سفته اساسا" ظهرنویسی تحقق نیافته است. و سفته می باید عینا" مسترد شودبرای اثبات مراتب ادعائی بکارشناسی استناد شده است (قابل تذکر است که در وکالتنامه آقای (ج ) حق ادعای جعل بوکیل داه نشده است و بعلاوه وکیل حق انکار را نسبت بمستندات طرف ندارد) در جلسه دادرسی مورخ 8/12/60 نماینده قضائی بانک (وقت این جلسه علی الاصول می باید باطل می شد و وقت رسیدگی مورخ 1/3/61 بطور یکسان برای کل اصحاب دعوی منظور می گردید) با ارائه اصل سفته مستند دعوی توضحی داده است که ابتداء سفته برای وصول بحساب 81602 مهر زده شد. لکین مجددا" مقرر شد که وجه سفته از بابت بدهی شرکت (ش ) در حساب 81602 که حساب اعتباری است وخوانده مزبو ربدهکار بوده است واریز و محاسبه شود و در حقیقت سفته برای وصول طلب در اختیار بانک قرار گرفته و ظهرنویسی شده است.دادگاه در مقام رسیدگی به مدافعات انجام شده و توضیحات نماینده قضائی بانک در باب چگونگی اختیار باک در استفاده از سفته مستند دعوی و وضع حساب 81602 و پرونده اعتباری شرکت (ش ) قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده و کارشناس منتخب طی نظریه شماره 2233 7/8/63 اعلام کرده که سفته جهت وصول و واریز وجه آن بحاسب شماره 81602 که شرکت ریسندگی (س ) و تسویه قسمتی از بدهیهای حساب جاری مذکور نزد بانک خواهان بوده است و امانی نبوده و صرفا" بمنظور وصول وجه و واریز آن به بستانکاری شماره 81602 که شرکت (س ) نزد بانک بدهکار بوده تسلیم گردیده است و000با اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس و تعیین جلسه سیدگی و دعوت طرفین و کارشناس جهت رسیدگی باعتراض آقای کارشناس طی لایحه شماره 3891 مورخ 8/12/64 با تایید نظر خود فرم 1101 بانکی را به صورت فتوکپی ضمیمه لایحه کرده و اعلام نموده است که مستند دعوی در ردیف هشتم فرم مزبور جهت وصول و واریز بحسابجاری 81602 شعبه بازار بانک ملی ایران توسط شرکت (س ) در اختیار بانک قرار گرفته است. ضمنا" آقای ... به وکالت از طرف آقای (ب ) در دادرسی دخالت کرده و نماینده بانک در جلسه دادرسی مورخ 12/12/64 توضیح داده است که فرم 1101درواقع پیش فروش سفته به بانک جهت تضمین بدهی و اعبتاری است که به نفع شرکت (س ) ایجاد شده است سرانجام دادگاه در تاریخ 28/9/66 پس از ملاحظه نظر آقای مشارو نظر خود را دایر بر ردمدافعات خواندگان و وکلای آنها ومحکومیت آنها به پرداخت وجه سفته ابراز داشته است که با ابلغ نظریه نماینده بانک از جهت خسارات دادرسی و وکلای خواندگان و آقای (الف ) خوانده ردیف اول هر کدام جداگانه لایحه اعتراضی تقدیم نموده اند که پرونده در اجرای مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو بدیوانعالی کشور ارسال و بکلاسه بالا ثبت وب این شعبه ارجاع گردیده است و اعتراضات در موقع شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
اعتراضات طرفین دعوی به نظریه مورخ 28/9/66 شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران مالا" وارد نیست. 1 بموجب فتاوی معتبر فقهی مطالبه خسارات دادرسی و زیان دیرکرد وجه شرعی ندارد و اعتراض بانک ملی در این خصوص رد می شود. 2 آن قسمت از دفاع متعهدین سفته مستند دعوی دایر بر اینکه طبق توافق مورخ 8/3/57 تعهد آنها نسبت به پرداخت وجه سفته مزبوروسایرسفته های مندرج درموافقتنامه مزبور مشروط بوده و شرکتهای (س ) و (ش ) با آنها قطع رابطه کرده و بدلالت دفاتر تجاری شرکتهای مزبور فسخ موضوع تعهد خود راتحویل نداده اند بنابراین استحقاق استفاده ازسفته هاووصول آنرانداشته اند در فرض صحت نسبت بدارنده فعلی موثر نیست 3 واما عمده دفاع خواندگان اینستکه سفته مستند دعوی بطور اصولی در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه بمقررات ماده 247 قانون تجارت بانک مالک و دارنده سفته نیست وظهرنویسی تحقق وامضاء مدیران شرکت (ش ) در ظهر سفته مشهود نیست و آن قسمت از مهر شرکت که دلالت بر واگذاری سفته جهت واریز بدهی حسابجاری 81602 دارد مجعول می باشد که این دفاع در خور توجه نیست زیرا قطع نظر از اینکه آقای (ج ) وکیل شرکتهای (س ) و (ش ) اختیار ادعای جعل وانکار را نسبت به مستندات دعوی طبق وکالتنامه مربوطه فاقد است و این ادعا و ایراد بصراحت ماه 62 قانون آئین دادرسی مدنی از مشارالیه مسموع نیست : اساسا" طبق نظریه شماره 72233/8/63 کارشناس منتخب دادگاه و تکمیلی شماره 83891/12/64 با توجه بفرم نمونه بانکی شماره 1101 محرز می باشد که سفته شماره 195106259433 مستند دعوی بهمراه تعدادی سفتنه دیگر بابت تضمین بدهی حسابجاری 81602 در اختیار بانک قرار گرفته و حساب جاری مزبور بدهکار بوده و سفته مزبور بابت تسویه قسمتی از بدهی مورد استفاده قرار گرفته است و چون در موردنظریه کراشناس دایر بر بدهکار بودن حساب جاری 81602 اعتراضی صورت نگرفته است بنابراین مستندا" به مفهوم ماده 270قانون مدنی اختیار بانک برای وصول وجه سفته از متعهدی ظهرنویس و واگذارنده محرز است و بحث عدم تحقق شهرنویسی در این خصوص زائد می باشد. بدیهی است نستب به میزان وجه سفته مستند دعوی ذمه شرکت (ش ) درحسابجاری 81602 بری شده و تبدیل تعهد صورت گرفته است. بنا بمراتب با رد اعتراضات نظر و استنباط دادگاه موجه و صحیح تشخیص می گردد و با تایید آن پرونده جهت انشاء حکم اعاده می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
203
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 327
تاریخ تصویب : 1367/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود
