ماده 40 اساسنامه اشعار می دارد که امضاء کلیه اوراق بهاداربا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت که هئیت مدیره آن را تهیه می کند معتبر می باشد دادگاه به این امر توجه ننموده است
تاریخ رسیدگی 31/5/1368
شماره دادنامه 68/342/18
شعبه 18 دیوان
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 13/7/61 بانک تجارت باوکالت آقای (الف ) وکیل دادگستری مقیم تهران بطرفیت شرکت سهامی تولیدی 000 دادخواستی بخواسته مطالبه 1500000 ریال وجه سه برگ سفته واخواست شده با احتساب خسارت و صدور قرار تامین خواسته بدادگاههای عمومی حقوقی تهران تسلیم داشته بشعبه 14 ارجاع وضمن آن درخواست رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته و صدور تامین خواسته را کرده است شعبه 4 با دعوت طرفین برای جلسه رسیدگی مورخ 16/1/62 اقدام به تشکیل جلسه مذکور کرد برای این جلسه خوانده لایحه ای ارسال و ضمن آن دفاعا" اشعار داشته 000 بدینوسیله فتوکپی موافقت نامه نحوه پرداخت بدهیهای واحدهای مصادره شده به بانکهای ایرانی توسط بنیاد مستضعفان که در حضور نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران تنظیم و امضاء گردیده بپیوست تقدیم می گردد خواهشمند است با در نظر گرفتن خوارد مندرج در موافقت نامه خصوصا" ماده 2 بند (و) اقدامات لازم را مبذول فرمایندضمنا" شرکت تولیدی 000 مصادره و زیر نظر بنیاد مستضعفان اداره می گردد ضمنا" شرکت تولیدی 000 مصادره وزیر نظر بنیاد مستضعفان اداره می گردد ضمنا" در اصل دعوی سفته ها دارای امضاء واجد است که با توجه به اساسنامه فاقداعتبارمی باشد و باید دو امضاء با مهر شرکت باشد و دادگاه در پایان جلسه مذکور مقرر داشته نسخه ای از اساسنامه شرکت خوانده توسط شرکت مزبور ارائه شود بعدا" در تاریخ 19/6/62 یک نسخه اساسنامه شرکت خوانده تقدیم و پیوست پرونده شده و خوانده درلایحه مربوط به جلسه 21/6/62 بماده 40 اساسنامه در رابطه با یک امضائی بودن سفته ها استناد کرده است وکل خواهان ضمن لایحه ای که برای جلسه رسیدگی 18/11/62 فرستاده چنین اشعار داشته :است الف استناد خوانده به ماده 40 اساسنامه شرکت نمی تواند رافع مسئولیت خوانده در پرداخت دین او بموکل باشد زیرا به احتمال قوی اساسنامه شرکت خوانده بعداز مصادره تغییر یافته واین اساسنامه در تاریخی بعد از تنظیم سفته های مستند دعوی تنظیم گردیده است ب دیون شرکت خوانده به بانک تجارت مسجل است و در دفاتر قانونی بانک و همچنین در دفاتر قانونی شرکت خوانده منعکس می باشد و متمسک شدن به ادعاهای واهی نمی تواند دیون حتمی خوانده را مرتفع سازد و ادعای اینکه سفته های مستند دعوی دارای یک امضاء می باشد بی مورداست ج درخصوص موافقت نامه ای که اعلام نموده اند در حضور آقای نخست وزیر تنظیم گردیده بعرض می رساند اولا" این موافقتنامه نمی توان ناقض قانونی باشد که درنظام جمهوری اسلامی ایران موردتایید بوده وبرای همگی لازم الرعایه می باشد ثانیا" در این موافقتنامه مطالبات بانکها را استثناء نموده است علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده رابشرح دادخواست تقدیم می نمایدوعنداللزوم در خصوص ادعای واهی مطروحه استنادیه به پرونده شرکت خوانده در ادره ثبت شکرتها می نمایم خوانده نیز ضمن لایحه ارسالی برای جلسه 18/11/62 بمندرجات لایحه وکیل خواهان پاسخ داده و عنوان کرده که اساسنامه ارائه شده و تاریخ آن که از اداره ثبت شرکتها گواهی داده شود که باانجام این امر وکیل خواهان بشرح لایحه ثبت شده به شماره 254493/12/62 اعلام داشته به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرده است اولا" آخرین تغییرات در خصوص امضاء اشخاص و اسناد تعهدآور شرکت بموجب روزنامه رسمی شماره 33916 مورخ 26/9/62 تعیین گردیده ثانیا" اساسنامه جدید شرکت خوانده ثبت شده بشماره 7686 در اداره ثبت شکرتهای تهران در34 ماده و در تاریخ 25/9/59 بتصویب رسیده است که اکنون لازم الرعایه بوده و همانطور که اعلام شده اساسنامه جدید فقط34 ماده و اصولا" ماده 40 در اساسنامه جدید وجود نداردکه شرکت خوانده به آناستناد نمود است با استعفای آقای (الف ) ازوکالت خوهان وو ورود اقای (ب ) بوکالت خواهان نماینده شرکت خوانده در جلسه مورخ 3/4/65 توضیح داده که شرکت خوانده از ابتدای تاسیس سال 1339 شمسی تا امروز مدیران آن دارای دو امضاء متفق بودند که اوراق بهادار و اسناد باید به دو امضاء و مهر شرکت بوده باشددر غیر اینصورت امضاء کننده خود مسیول است نه شرکت دیده شده است که مدیر قبلی این شرکت سفته هائی با امضای خود به تنهائی و مهر شرکت ببانکها برای نزول ارائه ای وصول ارائه کرده است با استعفای آقای (ب ) از وکالت خواهان برای آخرین جلسه یعنی جلسه رسیدگی مورخ 8/10/65 آقای (ج ) بوکالت خواهان وارد دعوی شده و شعبه 14در جلسه فوق الذکر پس از استماع توضیحات وکیل خواهان باین شرح 00 0 قطع نظر از اینکه تصمیمات و تغییرات ظاهری فیمابین شرکاءخللی به حقوق طلبکاران وارد نمی کند اصولا" آگهی تغییرات که ضمن روزنامه رسمی از طرف شرکت خوانده در خصوص ادعای مذکور ( دوامضائی بودن النساد صادره از شرکت خوانده ) تقدیم دادگاه گردیده و ضمن آن اعلام شده است که اسناد الزام آور شرکت با دو امضاء خواهد بود مورخ 26/9/1362 می باشد در صورتکیه سفته های مستند دعوی بتاریخ 4/12/54 می باشد.00 و استماع پاسخ آقای (ج ) مدیرعامل شرکت خوانده ضمن کسب نظر آقای مشاور و اعلام ختم رسیدگی بخلاصه زیرداده است.00 مدافعات مدیرعامل فعلی شرکت خوانده دعوی برح صورتلجسه مورخ 3/4/65و8/10/65 دائر باینکه امضاء کننده سفته های مستند دعوی طبق اساسنامه حق امضاء اسناد تعهدآور را به تنهائی نداشته است و آقای ... مدیرعامل شرکت خونده چون با آقای (ه) خویشی و بستگی و رابطه سببی داشته بقصد سوءاستفاده به زیان شرکت مزبور اقدام بصدور سفته های مستند دعوی را نموده است و بنابراین مطابق قانون تجارت شرکت خوانده مسئول پرداخت وجه ستفه های مدرکیه نمی باشد دادگاه با توجه بمجموع محتویات پرونده با عنایت به اظهارات وکیل خواهان در جلسه مورخ 8/10/65 و با لحاظ مدافعات مدیرعامل فعلی شرکت نظر باینکه در تاریخ صدور سفته های مستند دعوی آقای (د) مدیرعامل شرکت تولیدی 000 (شرکت خوانده ) بوده و نظر باینکه مدیر عامل در واقع نماینده اصلی و بمنزله وکیل شرکت مرتبط بامراجعین شرکت می باشد و با این کیفیت ایرادات مدیرعالم فعلی شرکت خوانده در این خصوص غیر وارد بوده و مردود اعلام می شود و نظر باینکه صدور و تنظیم سفته های مدرکیه ممضی بامضاء مدیرعامل وقت شرکت خوانده و ممهور به مهر شرکت مزبور است و نظر باینکه تسلیم سفته های مذکور ببانک خواهان بر اساس آگاهی امضاء کننده اسناد نسبت به قانون تجارت ولوبنحواجمال صورت گرفته بنابراین متعارفا" بر مبنای قوانین حاکم بر موضوع که در واقع شرایط ضمنی وبنائی تسلیم وتسلیم سفته هاست در مقابل اشتغال ذمه شرکت خوانده محرز بنظر می رسد و نظر باینکه مسئولیت صادر کننده بموجب ماده 249 قانون تحارت در مقابل دارنده سفته مفروض است و هرگونه رابطه ای بین صادرکننده و ظهرنویس تاثیری در حقوق دانرده اسنادی از قبیل سفته چک برات نداشته و به حقوق دارنده سفته خدشه ای وارد نمی سازد بناء علیهذا و با عنایت بمراتب فوق الشعار چون ایراد و دفاع موثر دیگری ازطرف خوانده اقامه نشده تا بطلان دعوی خواهانرا مدلل نماید بنظر دادگاه دعوی خواهان ثابت تشخیص و به استناد مادتین 249و309 قانون تجارت شرکت خوانده محکوم است که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان پرداخت نماید.00 با ابالغ دادنامه موضوع حکم فوق بخوانده محکوم علیه نامبرده طی لایحه ای که در تاریخ 27/10/65 بدادگاه صادرکننده حکم تسلیم داشته و بشماره 273059/20/65 ثبت شده نسبت به آن تحت عنوان فرجامخواهی درخواست رسیدگی تجدیدنظری کرده ودفتردادگاه شعبه 14 در اجرای دستور دادگاه پرونده را بدیوانعالی کشورارسال داشته است پس از وصول پرونده بدیوانعالی کشور معاونت قضائی دیوانعالی کشور در تاریخ 20/11/65 با اشعار باینکه درخواست تجدیدنظراز حکم دادگاه حقوقی یک باید با دادخواست رسمی و تمبر و لایحه اعتراضیه بر طبق ماده 12 قانون مصوب 64 باشد مقررداشته اند پروند بدفتر شعبه 14حقوقی یکتهران اعاده شود تاهرزمان که متقاضی مراجعه کرده و دادخواست کامل تقدیم نموده با پرونده بدیوانعالی کشور فرستاد شود و سرانجام در تاریخ 10/5/66 خوانده محکوم علیه اقدام بتقدیم دادخواست تجدیدنظر بدویانعالی کشور کرده که بکلاسه 118/3117 ثبت و باین شعبه (شعبه 18) ارجاع شده است اعتراضات تجدیدنظری تجدیدنظرخواه ولایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 8431/10/65 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته مراتب زیر قابل امعان نظر است : 1ماده اساسنامه شرکت تجدیدنظرخواه که نسخه ای از آن در مرحله بدوی ابزای گردیده چنین اشعار داردامضا کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت که هیئت مدیره آنرا تعیین می نماید معتبر می باشد. و با وجودیکه خوانده درمرحله بدوی اینطور عنوان و دفاع کرده که سفته های مورد دعوی تنها به امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره رسیده واعتبار قانونی نداشته و برای شرکت تعهدآور نیست دادگاه بدون رسیدگی لازم ازطریق مطالبه پرونده ثبت شرکتهای شرکت خوانده بمنظوراحراز اینکه در تاریخ 4/12/54 صدور سفته های مورد دعوی ماده 40اساسنامه فوق الاشعار یا ماده ای نظیر آن بر اعمال هئیت مدیره وقت شرکت خوانده حکومت داشته یا خیر و نتیجتا" سفته ها بنحو صحیح صادر گردیده یاخیر بدون استدلال موجهی بسفته های مورد دعوی که تنهابه امضای یکنفر از اعضاء هیئت دیره (مدیرعامل ) رسیده اعتبار داده است 2 وکیل خواهان بشرح لوایح تقدیمی و نیز صورتجلسات دادگاه عنوانکدره بدهی شرکت خوانده بدوی بابت سفته های مدرکیه دردفاتر بانک منعکس است بنظر می رسد این اظهار نمی تواند صحیح و موجه باشد زیرا بر فرض که صدور سفته ها از ناحیه شرکت بنحو صحیح وقانونی صورت گرفته باشد سفته های مزبوربحواله کر شخصی بنام 000 صادر شده و نامبرده آنها را با ظهرنویسی بخواهان انتقال داده است و رابطه مستقیمی بین خواهان و خوانده راجع باین سفته ها نمی تواند قابل تصور باشد بنابمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا" بمواد 3و5 و بند (ب ) ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاههاو نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 نقض و ریدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 342
تاریخ تصویب : 1368-05-31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است وجود اصل مستند در ید خواهان ظهور عرفی بر مدیون بودن خوانده دارد و اینگونه مدافعات تاثیر در رابطه حقوقی وی با دارنده چک ندارد
