وجود اصل مستند در ید خواهان ظهور عرفی بر مدیون بودن خوانده دارد و اینگونه مدافعات تاثیر در رابطه حقوقی وی با دارنده چک ندارد
تاریخ رسیدگی 12/2/71
شماره دادنامه 56/21
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) وکالتا" از طرف آقای (ب ) در تاریخ 7/6/70 دادخواستی بطرفیت آقای (ج ) بخواسته مبلغ هیجده میلیون ریال بابت دو فقره چک بشماره های 27009606/6/69 بمبلغ 1000000ریال و25009607/7/69 بمبلغ هشتصد هزارریال تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان مشهد نموده و مستندا" بدو فقره فتوکپی های چکهای مذکور و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و ادعای مراجعه بخوانده و امتناع از پرداخت ، درخواست رسیدگی و صدور حکم می نماید.
خوانده در جلسه مورخ 14/8/70دفاعا" اظهار می دارد: این دوفقره چک در وجه آقای (د) صادر شده بابت لوازم صوتی و به آقای (د) تسلیم می گردد و ایندو فقره امانت بوده پیش آقای (د) و قراربود چکها بمن مسترد شود چکها مسترد نشده و به آقای (ه) که شریک آقای (د) بود منتقل شده و آقای (ه) این چکها را بخواهان داده است و بابت این چکها بخواهان بدهکاری ندارم 0
خواهان اظهارمی دارد من ماشین داده ام تا آقای (ه) و نامبرده این دو فقره چک را بمن داده و مسئولیت دارد که وجه این چکها را بمن بپردازد. خوانده اظهار می دارد: اطمنیان داشتم به آقای (د) وجه چک یک میلیون تومانی را وجه نقد داده ام و وجه چک هشت میلیون ریالی را یکدستگاه تویوتا داده ام و از جهت رفاقت و حسن اعتماد دو فقره چک را نگرفته ام چون می گفت دست شریکم است و شریکم مسافرت است برگردد می پردازم 0
دادگاه در همین جلسه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین و اظهارنظرمشاور دادگاه باین شرح اظهارنظر می نماید: با توجه بمستندات خواهان که حکایت از مدیون بودن خوانده دارد نظر بایکه وجود اصل مستند در ید خواهان ظهور عرفی بر مدیون بودن وی دارد و خوانده در قبال دعوی مستندات منسوب بخویش انکار وتکذیب نکرده و مدافعات وی مبنی بر اینکه چکها امانت بوده است متکی به دلیل نیست و رافع مسئولیت وی در قبال دارنده چک نمی باشد لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت دانسته مستندا" بماده 357قانون ا0د.م ، واصل استصحاب نظر بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 18000000 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
اظهارنظر دادگاه در تاریخ 23/8/70 به خوانده ابلاغ ومشارالیه در تاریخ 27/8/70 نسبت به آن اعتراض و درخواست رسیدگی می نماید پرونده حسب دستور دادگاه بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع می گردد. لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایراد و اعرتاض خوانده دعوی نسبت باظهارنظر دادگاه ملخصا" اینستکه : چکهای مستند خواهان در وجه آزای (د) بوده ووجوه چکهارا بکیفیتی بوی پرداخته و بالنتیجه در دست وی امانی و مقرر بود مسترد گردد. لیکن قطع نظر از صحت و سقم مدافعات وی با توجه به مقررات خاص مربوط باین سند تجاری با عنایت بماده 2 قانون صدور چک و نیز ماده 313 قانون تجارت در اینخصوص ، نظر باینکه اینگونه مدافعات در رابطه حقوقی وی با دارنده چک وخواهان پرونده تاثیری ندارد لذا اظهار نظر دادگاه با توجه بمستندات و مبانی مذکور در آن و عدم ایراد و اعتراض موثری از ناحیه معترض و عدم اشکالی الز حلاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 56
تاریخ تصویب : 1371/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 40 اساسنامه اشعار می دارد که امضاء کلیه اوراق بهاداربا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت که هئیت مدیره آن را تهیه می کند معتبر می باشد دادگاه به این امر توجه ننموده است ادعای جعلی بودن امضاء ظهرنویس بفرض صحت موجبات سقوط مسئولیت صادر کننده را فراهم نمی آورد