آئین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی
شماره 18362/80/1 28/9/1380
ماده 1- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000/000/50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا000/000/250 ریال سه درصد و مازاد بر آن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار یال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.
ماده 3- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد. تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
ماده 4- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.
ماده 5- چنانچه در اثنای کار داوری ، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت وبرگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعا" دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8- هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم وگمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت وهمچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیات وزیران همردیف مدیر کل ) به عهده متقاضیان داوری می باشد.
ماده 10- چنانچه مستندات ومدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه براساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.
ماده 11- این آئین نامه در11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16563
تاریخ تصویب : 1380/09/20
تاریخ ابلاغ : 1380/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای صادره در ششصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1380 9 29 در مورد برگزاری امتحانات پایان نوبت اول عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد
