قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص فوق العاده شغل و فوق العاده خاص (فوق العاده جذب ) مفید جوازپرداخت منحصرا در مدت تصدی مشاغل مدیریت است
تاریخ : 29/7/1380 شماره دادنامه 239 کلاسه پرونده 79/216
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات تبصره یک ماده (4) وماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریورماه 1370 در خصوص فوق العاده شغل و فوق العاده خاص (فوق العاده جذب ) مفید جوازپرداخت فوق العاده های مذکور منحصرا" در مدت تصدی مشاغل مدیریت است ، بنابراین بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی مشعر بر لزوم پرداخت فوق العاده های مزبوربه افرادی که حداقل دارای پست مدیرکلی بوده واز سمتهای فوق الاشعار کناره گیری کرده اند خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات معاون اداری ومالی وزارت جهاد سازندگی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/216 7/9/1380
تاریخ : 29/7/1380 شماره دادنامه 239 کلاسه پرونده 79/216
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/ م مورخ 11/7/1378 معاون اداری ومالی وزارت جهاد سازندگی.
مقدمه : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 11345/5/1 مورخ 15/6/1379 اعلام داشته است ، موضوع بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 صادره از طرف معاون اداری ومالی وزارت جهاد سازندگی مورد بررسی قرار گرفته که به پیوست نسمه ای از گزارش تنظیمی ایفاد می گردد. مطابق مندرجات گزارش ، این بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و نیز دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/1375 هیات وزیران تشخیص و به استنادماده 25 قانون دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پیوست نامه مزبور آمده است ، معاون اداری ومالی وزارت جهاد سازندگی برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 و نیز برخلاف تبصره 13 قانون بودجه سنواتی کل کشور مبنی بر اینکه پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل دردستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور(اعم از جاری ، عمرانی ،اختصاصی و خارج از شمول ) به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا" ممنوع بوده ومی باشد و نیز برخلاف مدلول دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/1375 هیات وزیران مبادرت به تدوین و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگی پرداخت فوق العاده جذب وفوق العاده شغل ((مدیران کل که به هر دلیل کناره گیری می نمایند)) نموده است. با عنایت به اینکه وزارت جهاد سازندگی به لحاظ تبعیت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استناد ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل صدرالذکر به تصویب هیات وزیران رسیده و ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور آمده است ((درمواردی که این مصوبه مسکوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دولت و اطلاحات آنها ملاک عمل قرار می گیرد. شایان ذکر است که ضوباط پرداخت فوق العاده شغل کارکنان جهادکه به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده طی نامه مورخ 20/6/1375 معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گردیده و فوق العاده جذب نیز ذیل ماده 4 دستور العمل تعیین تکلیف گردیده است. علیهذا از آنجا که مفاد بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی زمینه اقدامات برخلاف قانون ثانیا" موجبات تحمیل هزینه به اعتبارات را فراهم نموده ، زیرا ضمن بخشنامه مارالذکر مقرر گردیده ((1- برای همکارانی که حداقل دارای پست مدیرکلی هستند و به هر دلیلی کناره گیری می نمایند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان میزان تا شش ماه اول به طور کامل و در شش ماهه دوم تا سقف 50درصد آن از محل مخارج از شمول جاری اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از یکسال قطع خواهد گردید و مطابق شغل و پستی که دارا می باشند با آنان رفتار می گردد. 2- به علت محدودیت سقف مندرج در تبصره 3ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده شغل افرادی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مسئولیت دارند تا سقف کامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج از شمول جاری اعتبار مربوط قابل پرداخت می باشد.)) هیات وزیران ضمن مصوبه 36767/ت 14997/ه مورخ 24/11/1374درخصوص برقراری فوق العاده شغل اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری عالما" به سقف پرداخت کارکنان دولت تصریح نموده که مفاد بخشنامه متنازع فیه بر خلاف صریح مستندات قانونی فوق الذکر می باشد. مقاد بخشنامه متنازع فیه برخلاف صریح مستندات قانونی فوق الذکر می باشد. مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5446/4/ک مورخ 24/10/1379 اعلام داشته اند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 کل کشور، دولت مجازگردیده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک و نیم درصد از مجموع اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی بودجه سال 1378 کل کشور، دولت و یک ونیم درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک ونیم درصد از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و کل اعتبار جاری واختصاصی فصل تحقیقات قانون مذکور را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین ومقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه نماید. همچنین بند ب تبصره مذکور مقرر داشته که (اعتبارات خارج ازشمول بایدتنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه های عمرانی و جاری به مصرف برسد.) لذا اولا" به صراحت قسمت اخیر بند الف تبصره 15 قانون مذکور، پرداخت وجوه مورد نظر، مشمول مقررات نظارتی خصوصا" قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشد.
ثانیا" با توجه به اینکه بعد از کناره گیری مدیران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه ، روند عادی زندگی ایشان مواجه باخلل و نقصان می گردد، مزایایی بشرح بخشنامه مورد نظر و برای مدت محدود(تا 6ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم معادل 50% حق جذب ) به ایشان پرداخت می گردد تا شرایط زندگی خویش را با حقوق و مزایای مندرج در حکم استخدامی تطبیق دهند. ثالثا" هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب بکار برده شده است ، این اطلاق سهوی بوده و درواقع عبارت ((حق جذب )) به عنوان یک شاخص و مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و این وجوه مشمول مقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بوده و پرداخت آن در اختیار دستگاههای دولتی است. لذا بنا به مراتب معروض ، استدعالی رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و رسواء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 239
تاریخ تصویب : 1380/07/29
تاریخ ابلاغ : 1380/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال قسمتی ازبخشنامه شماره 620 5050 10 مورخ 1379 8 18 معاون برنامه ریزی ونیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام قطعی متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش تصویبنامه درخصوص تعیین نماینده وزارت کار واموراجتماعی در هیات حمایت از صنایع
