عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت

عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد

6,126 مشاهده
زمان مطالعه : 0:7
رای وحدت رویه

تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 250 کلاسه پرونده 80/99

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری درباب اختیارات مدیرعامل شرکت وعنایت به اینکه اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام ) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کرده اند. عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد.
بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 شعبه شانزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره 80/99 7/9/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مهدی شالفروشان
موضوع شکایت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است ، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شرکت سهامی است که به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 وکالت اینجانب از شرکت سنگاه (سهامی خاص ) را که براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وکالتنامه مستندا" به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رای موضوع قبول وکالت اینجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است. حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 78/922 بموجب دادنامه شماره 10 مورخ 4/11/1379 وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که بر اساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووکالتنامه مستندا" به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآورباید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره برسدواساسا" به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است. حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قرارداد و اسناد تعهدآور شرکت بوده که از تفویض وکالت ونمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد. بنابراین بموجب ماده 20 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 250

تاریخ تصویب : 1380/08/06

تاریخ ابلاغ : 1380/10/15

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)