![دادگاه به دلائل نامبرده ( شهادت شهود ) و همچنین به پرونده موجود در اداره آمار ( سوابق آقای سید علی …) رسیدگی ننموده است دادگاه-به-دلائل-نامبرده-(-شهادت-شهود-)-و-همچنین-به-پرونده-موجود-در-اداره-آمار-(-سوابق-آقای-سید-علی-…)-رسیدگی-ننموده-است](/userfiles/Images/LawPic/16902.webp)
دادگاه به دلائل نامبرده ( شهادت شهود ) و همچنین به پرونده موجود در اداره آمار ( سوابق آقای سید علی …) رسیدگی ننموده است
تاریخ رسیدگی : 20/3/1370
دادنامه : 258/7
مرجع رسیدگی: شعبه هفتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
ابتدا آقای سید محمود … به طرفیت سید علی به خواسته الزام خوانده به اصلاح نام پدر خوانده سید محمود به سید بهاء طرح دعوی می نماید که رسیدگی به این ادعای خواهان به دادگاه حقوقی 2 مریوان محول می گردد و دادگاه مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه مدنی خاص سنندج صادر می نماید که پرونده به شعبه اول دادگاه مدنی خاص سنندج ارجاع می شود دادگاه مذکور با تعیین وقت و دعوت طرفین ختم رسیدگی اعلام و به شرح بین الهلالین رای صادر می نماید .
( در موضوع دادخواست آقای سید محمود … علیه سید علی … به خواسته اخراج مشروحه دفاعی تکذیب ادعای خواهان کرده است و خواهان حاضر نیست به بینه و شهادت شهود ادعای خودش را ثابت نماید به استناد مفهوم مخالف ماده 1257 قانون مدنی مردود می دارد)
که از این رای خواهان تجدید نظر خواهی نموده که لایحه دفاعیه ی وی و پاسخ آن هنگام شور قرائت خواهد شد اینک پرونده پس از انجام تشریفات لازم به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد و پس از قرائت گزارش و مطالعه پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .
رای در خصوص تجدید نظر خواهی آقای سید محمود … به طرفیت آقای سید علی … به خواسته تجدید نظر از دادنامه شماره 1048 ـ 2/8/69 پس از مطالعه پرونده تجدید نظر خواهی وارد است زیرا دادگاه به دلائل نامبرده ( شهادت شهود ) و همچنین به پرونده موجود در اداره آمار ( سوابق آقای سید علی …) رسیدگی ننموده است لهذا دادنامه صادره نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 258
تاریخ تصویب : 1370/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
امضاء ذیل هبه نامه با امضائات مسلم الصدور او مطابقت ندارد و حکم بر بطلان دعوی خواهان و معدوم شدن هبه نامه صادر می نماید عبارت مندرج در آخر متن به اینکه « در صورتی که اصداق کننده حاضر به واگذاری خانه نامبرده شود » دلالت بر این امر دارد که خوانده را نمی توان الزام به انتقال رسمی عینی موضوع تعهد نمود بلکه فقط می توان از او پول خانه و وجه تخلف را مطالبه کرد