![با این وصف آقای مهندس وکالت در اقرار و یا نمایندگی در تصدیق بدهکاری شرکت را نداشته است با-این-وصف-آقای-مهندس-وکالت-در-اقرار-و-یا-نمایندگی-در-تصدیق-بدهکاری-شرکت-را-نداشته-است](/userfiles/Images/LawPic/16948.webp)
با این وصف آقای مهندس وکالت در اقرار و یا نمایندگی در تصدیق بدهکاری شرکت را نداشته است
ردیف :77/14 هیئت عمومی
شماره تجدیدنظر: 4/9260-3
تاریخ رسیدگی : 31/2/1377
شماره دادنامه : 78/3
تجدیدنظرخواه : شرکت سهامی خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان تهران ، بامدیرت عامل آقای عبدالرسول شیرزاد باوکالت آقای منصور منصوری راوندی 0
تجدیدنظرخوانده : آقای مهندس محمد قدس تهران
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 4/10/76
تاریخ وصول دادخواست به تجدیدنظر: 21/10/76
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی
هیئت شعبه : آقایان مهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه و ضیاء نوروزی عضو معاون دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای محمود قدس در تاریخ 24/7/69 دادخواستی بطرفیت شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص بخواسته پرداخت مبلغ 665/771/62 ریال بدهی و هزینه دادرسی و بدوا" تامین خواسته بشعبه 32 دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم و با استناد صورتمجلس مجمع عمومی مورخ 9/11/59 و نامه های منضمه و صورت وضعیت مورخه 16/7/1367 توضیح داده است شرکت ساختمانی ناوران بعنوان پیمانکاران دوم کار پروژه آموزشی ایران مرکز رشت را برای شرکت ساختمانی کشور گیلارد سیستان انجام داده و تحویل گردیده که در نتیجه شرکت ناروان از این بابت مبالغی طلبکار شده ، در بهمن ماه 1359 در شرکت ناوران شرکای جدید وارد شده اند و بموجب صورتمجلس 9/11/59 مجمع عمومی مطالبات شرکت ناوران سه نفر آقایان (روبرت واهانیان 2- محمود قدس 3- سعید سوداگری ) واگذار شده که برهمین مبنا مطالبات از شرکت خوانده مطالبه گردیده و نهایتا" شرکت خوانده ناوران مبلغ 795/213/213 ریال بستانکار میباشد. دراین مدت خوانده که متعهد پرداخت بوده فقط مبلغ 000/000/25 ریال از بدهی را پرداخت نموده اینک با توجه به مراتب فوق وملحوظ داشتن قسمتی از بدهی که پرداخت شد طلب خود را که با احتساب مبلغ و رعایت یک سوم نهایتا" 265/771/62 ریال میگردد با منظور داشتن هزینه دادرسی خواستارم مرجع رسیدگی طرفین را دعوت و با لحاظ غیبت خوانده از اداره ثبت شرکتها سئوال نموده در بهمن 1359 صاحبان امضاء تعهدآور شرکت ناوران چه کسانی بوده اند وهمچنین استعلام گردیدصاحب امضائات تعهدآور شرکت گیلاردسیستان در سال 1367 چه کسانی بوده اند و ضمنا" از خواهان خواسته شده تا توضیح دهد امضاء ذیل نامه های شماره 2/11/59و19022/67ب -24/7/67 متعلق به چه اشخاصی است و فتوکپی دو فقره پیمانهای مورد استفاده که مصدق باشد بدادگاه ارسال دارد که با وصول پاسخ در تاریخ 23/2/71 دادگاه بدین خلاصه نظر استنباطی ابراز داشته با توجه بمدارک ابرازی و اینکه خوانده دلیلی در پرداخت ارائه نکرده دعوی مطروحه قابل پذیرش است و بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 62771265ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 922000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر از باب تسبیب در حق خواهان ابراز نظر میشودو چون خسارت احتمالی ایداع نشده تامین خواسته رد میشود. این نظریه بعلت عدم اعتراض نهایتا" منتهی به دادنامه 71/266-14/6/71 گردیده که آقای عبدالرسول شیرزاد بعنوان مدیرعامل شرکت سهامی خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به حکم غیابی صادره در تاریخ 24/6/72 اعتراض نموده بدین خلاصه 1- شرکت ناوران حق واگذاری اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به دیگری نداشته و آقای قدس نمیتواند چنین دعوائی را مطرح نماید در ماده 9 قرارداد رفع اختلافات به تعیین بداور محول گردیده و قبل از مراجعه بداور مرضی الطرفین تقدیم دادخواست مورد ندارد بفرض که شرکت ناوران خواهان را جهت دریافت مطالبات معرفی کرده باشد چون ایشان وکیل دادگستری نیست حق مراجعه بدادگاه ندارد و بموجب بند4ماده 2 قرارداد شرکت ناوران متعهد شده است که مفاصاحسابهای مالیات بیمه را اخذو باین شرکت بپردازد و این شرکت نمیتواند قبل از مفاصا حسابهای صورت وضعیت شرکت ناوران را بپردازد بر طبق بندز ماده 6 قرارداد مذکور14روز پس از دریافت وجه صورت وضعیت از کارفرما ابراز نگردیده و چون تامین خواسته صادر گردیده تقاضای توقیف عملیات اجرائی را دارد. آقای محمود قدس در مقام دفاع ضمن تکذیب واخواهی و تسلیم مدارک اظهار نموده حق بیمه از حسابهای این شرکت کسر شده و واخواه باید آنرا بپردازد و اعتراض باینکه قرارداد بدیگری واگذار شده بی اساس است و شرکت ناوران کار را انجام داده و پس از اجرای کار مطالبه طلب بمن واگذار گردیده و از طرفی محتویات مکاتبات حاکی از این است که شرکت واخواه تمام طلب خود را از کارفرمادریافت نموده و حتی بدهکار هم شده است 000 شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 172-21/3/73 اعتراضات واخواه را بشرح استدلال منعکس دررای صادره غیروارد و دادنامه غیابی صادر را تایید نموده است 0آقای عبدالرسول شیرزاد مدیرعامل شرکت خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان در تاریخ 11/4/73 به رای شعبه 32 اعتراض و ضمن لایحه تجدید نظرخواهی مطالب مندرج در لاحیه واخواهی را تکرار و عنوان گردیده در تصویبنامه مجمع شرکت ناوران تصریح شده اجرای قرارداد و مطالبات شرکت به سه نفر ومرکز کشاورزی رستوران - بهداری در تایخ 3/12/60و7/6/61 یعنی بعد از مصوبه مورخه 9/11/59 مجمع عمومی شرکت ناوران تحویل گردیده 0000 بعلاوه مطالبات شرکت ناوران بعهده 3 نفر محول گردیده و آقای محمود قدس به تنهائی نمیتواندمطالبات را بخواهد خصوصا" که مطالبات منجز و روشن نیست واز طرفی پرداخت وجه شرکت ناوران موکول بدریافت مطالبات از کارفرمابوده که از این جهت نیز دلیل بر دریافت صورت وضشعیت تعدیل ابراز نگردیده این اعتراضات به تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس از وصول پاسخ پرونده بدیوانعالی کشور ارسال گردیده که باین شعبه ارجاع و بهنگام مشاوره لوایح طرفین قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیاء نوروزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
رای
اعتراض شرکت سهامی خاص ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به دادنامه شماره 172-21/3/73 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا اولا" بشرح مندرجات بند5 صورتجلسه مورخ 9/11/1359 شرکت ناوران با مسئولیت محدود تصریح گردیده کلیه اجرای پروژه های آموزشی رشت بعهده آقایان سعید سوداگر ومحمود قدس (خواهان دعوی مطروحه ) و روبرت واهانیان واگذار گردیده است و آقایان مذکور قبول هر گونه مسئولیت اعم از نفع یا ضرر آنرا نموده اند و شرک ناوران هرگونه ارتباطی را در مورد کار پروژه آموزشی با خود قطع کرده و حقی برای خود متصور نیست لذا شرح مبسوط و لازم بشرکت ساختمانهای کشوری گیلاردسیستان مرقوم خواهد داشت و تقاضا خواهد کرد که پس از این کلیه پرداختها و چکهای صادره در وجه آقایان سوداگر و قدس و واهانیان باشد کمااینکه در اجرای بند5 صورتجلسه 9/11/1359 شرکت ساختمانی ناوران با مسئولیت محدود بشرح نامه شماره 5426-26/11/59 بعنوان شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان معطوفا" بقراداد شماره 7-3/12/1353 کلا" مسئولتی پروژه مورد نظر را از خود سلب وتاکید نموده از این به بعد کلیه پرداختها و چکها و اصولا" هر گونه امور پروژه مربوطه مستقیما" با آقایان روبرت واهانیان و سعید سوداگر و محمود قدس میباشد و تقاضا کرده است کلیه پرداختها را به حساب جاری مشترک آقایان مزبور بشماره 06/73 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی کارسازی نمایند بنابراین و با عنایت بمحتویات پرونده و اظهارات و اعلامات آقای محمود قدس خواهان دعوی معلوم میشودوجوه مورد مطالبه مشارالیه در ارتباط با قراردادی است که در تاریخ 3/12/1353 فیمابین شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان با نمایندگی آقای مهندس طوماس طوماسیان (پیمانکار دست اول قرارداد های تنظیمی این شرکت با وزارت مسکن وشهرسازی و کارفرما) ازیک طرف و شرکت ناوران با مسئولیت محدود بعنوان پیمانکار دست دوم منعقد شده است و نهایتا" بموجب بند5 صورتجلسه 9/11/59 آقایان واهانیان و سوداگر وآقای محمود قدس (خواهان دعوی مطروحه )قائم مقام شرکت ناوران با مسئولیت محدود در ارتباط با قرارداد مورخ 3/12/1353 میباشند و چون طبق مواد610و219 قانون مدنی قراردادها و عقودی که بر طبق قانون بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی منعقد میشود نسبت بطرفین عقد و قرارداد و قائم مقام آنها لازم الاتباع است لذا مندرجات قرارداد مورخ 3/12/1353 درباره آقای محمودقدس احد از قائم مقامهای شرکت ناروان و شرکت گیلارد سیستان نافذ و معتبراست وعلاوه براینکه شرکت ناوران طی نامه شماره 5426-26/11/59 بعنوان شرکت گیلارد سیستان (خوانده دعوی مطروحه ) اعلام داشته کلیه پرداختهای مربوط به قرارداد شماره 7 مورخ 3/12/1353 را بحساب جاری مشترک آقایان روبرت واهانیان و سعید سوداگر و محمودقدس بشماره 06/73 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی کارسازی نماید وبر تقدیری که موضوع با هیچ عایق قانونی یا قراردادی مواجه نباشد شرکت گیلارد سیستان بیش از این تکلیفی نخواهد داشت که وجوه مربوطه من جمله وجه مورد مطالبه خواهان را بحساب جاری مشترک شماره 06/73 نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی بنام آقایان واهانیان وسوداگر و محمودواریز وکارسایزی نماید و با این وصف دعوی آقای محمود قدس بخواسته مطالبه یک سوم وجوه مربوطه با دلالت اسناد ومدارک ابرازی مشارالیه مطابقت ندارد و از این جهت دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است و گرچه بشرح صورت جلسه مورخ 21/10/69 تنظیمی فیمابین نمایندگان شرکت ناروان و شرکت کشوری گیلارد سیستان ونمایندگان اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران که بر مبنای شکائیه شرکت ناوران و براساس دعوت نامه 13551/ت - 6/10/66 تنظیم گردیده و فتوکپی آن را خواهان بدادگاه تقدیم داشته تصریح گردیده در اجرای ماده 9 قرارداد در مورد حل اختلافات که بموجب آن طرفین آقای مهندس هاملت وارطانیان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب کرده بودند مدتی است طرفین بداور نامبرده دسترسی ندارند ودر نتیجه در مقام حل اختلاف در قسمت اخیر صورت جلسه قید شده ((شرکت کشوری گیلارد سیستان بایستی 15 روز پس از دریافت نامه و یک نسخه از تعدیل نسبت به بررسی و پرداخت مطالبات شرکت ناوران اقدام و نتیجه را باداره کل مسکن وشهر سازی استان تهران اعلام نماید بر تقدیری ک بتوان مندرجات این صورتجلسه را بعنوان امتناع و یا عجز داور مرضی الطرفین ازانجام داوری پذیرفت توافق نمایندگان شرکتهای ناوران و گیلارد سیستان بیش از این نبوده است که شرکت کشوری گیلارد سیستان بایستی 15روزه پس از دریافت نامه و یک نسخه از تعدیل نسبت به بررسی و پرداخت مطالبات شرکت ناوران اقدام کند خاصه اینکه این صورتجلسه در تاریخ 6/10/66 و بعد از تاریخ تنظیم صورتجلسه مورخ 9/11/59اعضاء هییت مدیره شرکت ناوران تنظیم شده و آقایان محمود قدس (خواهان دعوی ) و روبرت واهانیان هم بعنوان نمایندگان شرکت ناوران این صورتجلسه را امضاء کرده اند ثانیا" مندرجات نامه شماره 19202/پ - 24/7/1367 شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان بعنوان اداره کل مسکن وشهرسازی استان تهران استنادی خواهان که بشرح آن تایید گردیده شرکت ناوران مبلغ 795/313/213 ریال ازشرکت گیلاردسیستان طلبکار(بستانکار) میباشد ممضی به امضاء آقای طوماس طوماسیان است در صورتکیه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی درقبال استعلام دادگاه طی نامه شماره 2515/6-20/6/70 بدادگاه اعلام داشته ((طبق محتویات پرونده و آگهی شماره 1827/6 مورخ 13/2/66درشرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص ثبت شده بشماره 20061 آقای علی بهشتی نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول شیرزاد مدیرعامل است وکلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات بامضاء دو نفر یا سه نفر از آقایان هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات بامضاء هر یک از مدیران به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است لذا نامه شماره 19202-67/پ مورخ 24/7/67 منتسب بشرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان وکه فتوکپی مصدق آن مورد استناد خواهان قرارگرفته و ممضی بامضاء آقای طوماس طوماسیان و فاقد مهر شرکت هم میباشد از آنجا که حداقل بامضاء دو نفر از آقایان اعضاء هیئت مدیره ممضی نیست و مختوم به مهر شرکت هم نمیباشد برای شرکت خوانده تعهدآور نیست و بنا بمراتب اشعاری دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و از این جهت مقتضای کار صدور قرار رد دعوی بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته مشعر بر محکومیت شرکت خوانده (تجدیدنظرخواه ) بتادیه خواست وخسارت هزینه دادرسی درحق آقای محمود قدس با دلالت اسناد مدارک ابرازی خواهان و قرارداد مورخ 4/12/1353 و موازین قانونی مذکور مطابقت ندارد و باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها نقض میشود و اتخاذ تصمیم قانونی و عندالاقتضاء رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میگردد.
پس از اعاده پرونده از دیوانعالی کشور بدادگاههای حقوقی 1 تهران و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 73 پرونده بشعبه 132 دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد این دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و طرفین را دعوت مینماید.
آقای منصور منصوری راوندی با تقدیم لایحه ثبت شده بشماره 692-20/6/74 و انضمام وکالتنامه از شرک ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان اعلام داشته است : شرکت ناوران اجرای قرارداد فیمابین با شرکت موکل را با وجود ممنوعیت بجانشینی شرکت ناوران در مقابل شرک موکل باشد. ثانیا" شرکت ناوران تقاضا نموده وجوه مربوط به طلب شرکت ناوران بحساب مشترک شماره 7206 بانک ملت شعبه وصال شیرازی ریخته شود و آقای محمود قدس دلیلی ارائه نداده است که یک سوم طلب شرکت ناوران متعلق بایشان باشد و مدرکی هم ابراز ننموده که شرکت موکل ملزم به پرداخت یک سوم طلب شرکت ناوران بایشان باشد.ثالثا شرکت ناوران در تاریخ 6/10/66 آقای محمود قدس را بنمایندگی در جلسه مشترک کارفرمای اصلی با شرک موکل بشرکت ناوران معرفی نموده واین جلسه بعد از تاریخ صورتجلسه مورخه 9/7/59 بوده است 0 اگر واگذاری طلب شرکت ناوران و اجرای قرارداد مذکور به سه نفر فوق مورد قبول شرکت موکل بوده است دلیلی نداشت که هفت سال بعد از واگذاری مجددا" شرکت ناوران نماینده معرفی نمایدو جالب توجه اینکه همین آقای محمود قدس سمت نمایندگی داشته است و میرساند که آقای محمود قدس نیز از قبول واگذاری قرارداد ومطالبات شرکت ناوران عدول نموده و موید امر فتوکپی مصدق سند پرداخت شرکت موکل است که در تاریخ 28/1/74 مدیران صاحب امضای شرکت ناوران مبلغ سی میلیون ریال بابت قراردادی که آقای محمود قدس مدعی واگذاری ان میباشد از شرکت موکل دریافت نموده اند. رابعا" همانطور ک در رای دیوانعالی کشور آمده اسناد تعهدآوردشرکت موکل بایستی بامضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت باشد واز طرف شرکت موکل چنین تعهدی نشده است و آقای طوماسیان فقط نمایندگی برای انعقاد قرارداد داشته اند و قبول تعهدات شرکت بعهده ایشان نبوده است و بفرض اینکه قبول نمائیم که قبول تعهدات بعهده ایشان بوده و مطالبات شرکت ناوران مهمان مبلغی است که خواهان ادعا مینماید و قبول نمائیم که یک سوم مطالبات شرکت ناوران متعلق بخواهان میباشد چون در تاریخ 28/1/74 شرکت ناوران 30 میلیون ریال از مطالبات خود را وصول نموده ، طلب شرکت ناوران کمتر از مبلغی است که خواهان مدعی یک سوم آنست فلذافسخ رای صادره واصدار قرار عدم استماع دعوی مورد تقاضاست 0 آقای محمود قدس طی لایحه 1389-27/6/74 ضمن اعتراض به نقض رای ازناحیه دیوانعالی کشور اظهار داشته : قاضی محترم دیوان کشور به لحاظ کار خدمت طولانی که حقا" خسته کننده است لااقل به مستند اینجانب که در پرونده موجود بوده توجه نفرموده اند وگرنه با وجوداعطاء حق امضاء و وکالت واختیارات کامل از طرف آقایان علی بهشتی و عبدالرسول شیرزاد مدیران شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان به قاای طوماسیان در اعتبار اسناد تعهدآور اصرار در بی اعتباری مستندا" اینجانب که در شان دیوان کشور نیست نمی نمودند وهمچنین حق طرح دعوی اینجانب را بلحاظ اینکه شرکای سابقم هم اکنون با شرکت خوانده مشغول بکار است و حاضر بدرگیری با آنها نیست نمی نمودند. امید دارم دادگاه به حقانیت با لحاظ تورم وفرسایش پول توجه و به دو موضوع فورمی دیوان کشور عنایت فرمائید که یکی اعبتار مستند اینجانب است بلحاظ حق امضاء از طرف مسئولین شرکت به آقای طوماس طوماسیان ودیگری بی اعبتاری این نظر دیوان کشور که اگر سه نفر در سه میلیون پول بطور متساوی شریک باشند یک نفر حق مطالبه یک میلیون ریال سهم خود را ندارد و اگر دو نفر دیگر میل طرح دعوی نداشت باشند یا حق خود را بطور خصوصی گرفته باشند سومین نفر باید سهم خود را ببخشد و مطالب دیگر مربوط به داور صرنفظر از نامفهوم بودن آن اصولا" دلالت بر ضرورت عدم دعوی ندارد. زیرا خود شرکت خوانده صراحتا" و بدون ابهام اعلام داشته که داور در دسترس نیست و امکان مراجعه بداوری نمیباشد. لذا برابر شرایط عمومی پیمان کارفرمایعنی وزارت مسکن به جهت حل اختلاف به داوری حکم نموده و دستور پرداخت وجه مطالبه شده را به شرکت ساختماتنهای کشوری گیلارد سیستان داده است که این سند هم در پرونده موجود میباشد. در اینجا بی مناسبت نمیدانم نظر دادگاه را بسطر 8 الی آخر صفحه 4 دادنامه دیوان کشور معطوف نمایم چون نه حقیر متوجه منظور شدم و نه چند تن از کارشناسان وثیق 0 و در پاسخ بردیف الف لایحه مورخ 2/6/74 وکیل شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان معروض میدارد در خصوص واگذای کار به غیر درلوایح قبلی و دادنامه شماره 172-21/3/73 دادگاه نیز عنایت لازم مبذول شده است و در پاسخ باینکه اگر حق اینجانب یک سوم است یایک دهم این شرکاء سابق من هستند که باید مدعی باشند نه شرکت گیلارد سیستان 0 در پاسخ به ایراد دیگر مندرج در لایحه آقای راوندی چه منع قانونی داشته است که عدول از صورتجلسه مورخه 9/11/59 نام گرفته است و نیز پرداخت 30 میلیون ریال در دو ماه قبل به دونفر از شرکاء سابق من در شرکت ناوران و تغییر رقم بدهی شرکت گیلارد سیتسان چه نقشی در مخدوش نمودن مطالبات اینجانب میتواند داشته باشد. دادگاه بمنظور احراز اینکه امضاء کننده نامه 19202-67ب - 24/7/67 که بموجب آن اقرار به بدهی شرکت گیلارد سیستان نموده است چه سمتی داشته ؟ مجدد طرفین را جهت رسیدگی دعوت نمود و آقای محمود قدس با ارسال فتوکپی نامه شماره 123-26/9/53 که بموجب آن اقرار به بدهی شرکت گیلارد سیستان نموده است چه سمتی داشته ؟ مجدد طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده و آقای محمودقدس با ارسال فتوکپی نامه شماره 123-26/9/53 اعلام داشته که در آن قید گردیده آقای طوماس طوماسیان امضاء کننده نامه اقراربه بدهی وکالت و نمایندگی از طرف شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان داشته جهت اجرای عملیات مذکور در قرارداد پرونده آموزشی ایران و واگذاری جزءبجزء مورد پیمان به هر گونه قراردادی را امضاء نماید د راختیار دهنده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان بوده و نامه هم ممهور به مهر شرکت میباشد و سپس آقای عباس انتظاری خو را بوکالت از آقای محمود قدس معرفی و با تسلیم وکالتنامه طی لایحه ارسالی ثبت شده بکلاسه 6192-18/12/75 ضمن دفاع از دعوی مکولش بموارد نقض دادنامه پاسخگوئی وتوضیح داده است و نهایتا" دادگاه پس از یک جلسه تجدید بعلت تراکم کار در تاریخ 8/9/76 تشکیل میگردد و ضمن استماع مدافعات وکلای طرفین بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بخلاصه زیررای صادر مینماید:
اولا" مدیونیت شرکت خوانده درقبال شرکت ناوران بدلالت مستندات مضوبط در پورنده بابت قرارداد مورخه 3/11/54 و بر اساس صورت وضعیتهای قطعی مورد اشاره در نامه شماره 19202-24/7/67 شرکت خوانده پس از کسر مبالغ پرداختی بمیزان 188313895 ریال محرز و مسلم است 0 ثانیا" بدلالت بند5 صورتجلسه مورخه 5/11/59 مجمع عمومی شرکت ناوران مطالبات شرکت اخیرالذکر به 3 نفر که یکی از آنها خواهان است واگذار گردیده ومراتب طی نامه ای بشرکت خوانده اعلام گردیده ثالثا" واگذاری و ا نتقال طلب از ناحیه شرکت طلبکار به نامبردگان واگذاری و اجرایی قسمتی از قرارداد تلقی نمیشود تا مشمول ممنوعیت مندرج در بند5-2 ماده قرارداد مورخ 3/12/53 که مورد ایراد وکیل شرکت خوانده واقع شده است گردید و این انتقال طلب هم مواجه به هیچ منع قانونی نیست 0 رابعا" ایراد وکیل خوانده درخصوص عدم ارتباط و رابطه فیمابین خواهان و شرکت خوانده وارد نیست زیرا شرکت ناوران بموجب بند5 صورتجلسه مستند دعوی ونامه شماره 5426-26/11/59 مطالبات خود را بخواهان و دو نفردیگرواگذار نموده و با وصف مراتب مذکور قائم مقامی خواهان از طرف شرکت ناوران برای وصول یک دوم مطالبات شرکت مذکور با تنقیح مناط از ماده 853 قانون مدنی مسلم است و با لحاظ بند سوم از ماده 292 قانون مدنی تکلیف مدیون تادیه دین است به قائم مقام (این مضافا" باینکه عدم مطالب طلب از ناحیه دو نفر طلبکار دیگر موجب اسقاط حق رجوع نفر سوم نمیشود زیرا د رماهیت قضیه تکلیف مدیون به تادیه دین است و شکل پرداخت فاقد موضوعیت قانونی است خامسا" ایراد باینکه خواهان دلیلی بر مالکیت خود بر یک سوم طلب ابراز نکرده فاقد وجاهت قانونی است زیرا بموجب بند5 صورتجلسه استنادی خواهان مطالبات شرکت ناوران بخواهان و 2 نفر دیگر انتقال یافته سادسا" با توجه باینکهاصل بدهی شرکت خوانده بشرکت ناوران تکذیب نشده و نامه های طوماس طوماسیان موید آن میباشد و با توجه اینکه تحویل قطعی پروژه رشت و طلب شرکت ناوران بابت پروژه متفق علیه طرفین میباشد ایراد عدم اعتبار قانونی نامه 19202 شرکت خوانده فاقد وجاهت قانونی است و بالاخره نظر باینکه معرفی آقای قدس بعنون نماینده دلالتی بر عدول شرکت ناوران و آقای قدس ازتوافق نامه مندرج در بند صورتجلسه مورخه 9/11/59 ندارد بنابراین دعوی خواهان را ثابت تشخی صو حکم بمحکومیت خوانده (شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان ) بپرداخت مبلغ 265/771/62 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 924200 ریال بابت هزینه دارسی در حق خواهان صادر مینماید. آقای مصنور منصوری راوندی بوکالت از شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان نسبت به دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی و با استنادباستدلال مندرج در رای مورخه 00000 این شعبه اعتراض نموده است که شرکت ناوران حق واگذاری موضوع قرارداد را بغیر نداشته و هرچند شرکت ناوران بموجب نامه شماره 5226-26/11/59 کلا" مسئولیت پروژه رااز خود سلب و بشرکت کشوری گلارد سیستان اعلام داشته از این به بعد کلیه پرداختها بحساب جاری مشترک 7206 بانک ملت کارسازی شودولی ضمنا" نظر شرک موکل در اینمورد جویا شده که شرکت موکل طی نامه شماره 13049-4/12/59 اعتراض خود را اعلام داشته و هرچند که شرکت ناوران قبل از ساوجه مربوط به صورت وضعیتها را دریافت نموده این پرداختها معلول بی اطلاعی شرکت موکلاز انتقال قرارداد به اشخاص بوده است و بمجرد اطلاع مراتب اعتراض خود را بشرکت ناوران اعلام داشته و در نتیجه پرداخت وجوه مذکور نمیتواندموجب محکومیت شرکت موکل در مورد پروژه آموزشی رشت باشد. آقای وکیل تجدیدنظرخواه ضمنا" استدلال نموده است که دادگاه باستنادوکالت نامه آقای طوماس طوماسیان حکم بمحکومیت موکل صادر نموده وحال آنکه به متن وکالتنامه شماره 123-26/9/53 دقت نشده است که فقط ناظر به تنظیم قرارداد دست دوم و اجرای پروژه و خرید مصالح است و اقدام خارج از حدود وکالت موثر نیست و بالاخره اعتراض دیگر وکیل تجدیدنظرخواه این است که دادگاه بدهی شرکت موکل را مسلم تلقی نموده و حال آنکه این بدهی تکذیب و حتی اعلام شده که شرکت ناوران حق واگذاری پروژه را به سه نفر یاد شده نداشته است 0این اعتراضات به تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس ازوصول پاسخ بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده که بهنگام مشاوره لوایح طرفین قرائت میشود.
نظریه اقلیت
من در این پرونده قبلا" نظر شعبه 32 دادگاه حقوقی 1 تهران را پذیرفته ام و معتقدم استدلال دادگاه صحیح بوده است و اینک نیز تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان را وارد نمی دانم و دادنامه شماره 1257-8/9/76 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران را قابل ابرام میدانم 0
ضیاء نوروزی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ضیاءنوروزی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهد:
با توجه به مندرجات نامه شماره 123-26/9/53 شرکت ساختمانهای کشوری گیلارد سیستان سهامی خاص بعنوان آقای طوماس طوماسیان مسوول پروژه آموزشی ایران که مورد استناد آقای مهندس محمود قدس تجدیدنظرخوانده قرار گرفته حدود اختیارات و وکالت واجازه آقای مهندس طوماس طوماسیان از قبل شرکت مذکور در جهت اداره یا اجرای عملیات مذکور در قرارداد پروژه آموزشی ایران عبارتنداز: واگذاری جزءبجزء مورد پیمان به پیمانکاران دست دوم و خریداری و تهیه مصالح و مواد، و تامین خدمات لازم هرگونه قرارداد است و با این وصف آقای مهندس طوماس طوماسیان وکالت در اقرار و یا نمایندگی در تصدیق بدهکاری شرکت ساختمانهای کشوری گیلاردسیستان سهامی خاص نداشته است مضافا" با عنایت بمندرجات نامه شماره 5426- 26/11/59 شرکت ناوران بعنوان شرکت گیلارد سیستان شرکت اخیرالذکر بیش از این تکلیف نداشته کلیه پرداختهای مربوط بقرارداد شماره 3/12/1353 را بحاسب جاری مشترک آقایان واهانیان و سوداگرومحمود قدس واریز نماید و لذا دعوی آقای محمود قدس بخواسته مطالبه یک سوم وجوه مذکور بکیفیت مطورحه قابلیت استماع ندارد و با عنایت به بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شعبه سوم دیوانعالی نمیتواند استدلال شعبه 122 دادگاه عمومی تهران رابشرح منعکس در دادنامه شماره 1275-8/9/76 بپذیرد و چون حکم اخیرالذکر مستند بهمان علل و اسبابی صدور یافته که حکم منقوض شماره 172- 21/3/73 شعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران مبتنی بر ان بوده است از اینرو حکم تجدیدنظرخواسته بالحاظ ماده 576 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل طرح در مجلس شعب حقوقی دیوانعالی کشور(هیئت عمومی اصراری ) است و مقرر میدارد دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده جهت طرح بدفتر هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال نماید.
منشی زاده منوچهری علی خوشوقتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 78
تاریخ تصویب : 1377/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصرف وراث در ترکه به هر منظوری که بعمل آمده باشد بدون اجازه دیان نافذ نیست مطالبه دسترنج و دیوارکشی باغ