تبدیل تعهد بنحویکه متعهدله مافی الذمه متعهد رابه کس دیگری منتقل نماید نیازی باخذ رضایت متعهد ندارد
ردیف : 78/33هیئت عمومی 0
کلاسه : 6/9743/18
تاریخ رسیدگی : 31/5/78
شماره دادنامه : 127/18
تجدیدنظرخواهان :1- شرکت تولیدی نوشاب (سهامی خاص ) 2- شرکت تولیدی و صنعتی ملکیا(سهامی خاص ) هر دو بنشانی کیلومتر هفت جاده قدیم کرج مقابل حمل و نقل بوستان خیابان صنایع فلزی بلوار هفدهم شهریور
تجدیدنظرخوانده : شرکت خوشگوار(سهامی خاص ) بنشانی تهران خیابان استاد نجات اللهی خیابان دامغان پلاک 19
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 770-9/8/77 صادره از شعبه 402 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواهان : 9/8/77
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 25/8/77
مرجع رسیدگی شعبه هیجدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان حسین شایگان رئیس و حسن اذانی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 26/11/75 تجدیدنظرخوانده شرکت خوشگوار سهامی خاص با مدیریت آقای محمد جعفر یزدی رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود یزدی مدیرعامل اصالتا" و وکالتا" بموجب وکالتنامه شماره 11035 مورخ 16/11/74 دفترخانه 75 تهران بطرفیت تجدیدنظرخواهان بترتیب اولی بعنوان مدیون اصلی متعهد و دومی ضامن دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 000/250/5 دلار با کلیه خسارات قانونی مقوم به 000/500/187/9 ریال از بابت ماخذ تمبر هزینه دادرسی به دادگاه های عمومی تهران تسلیم نموده که بشعبه 109 ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده بموجب موافقتنامه وام تنظیمی در تاریخ چهارم شهریور1372 فیمابین شرکت تولیدی نوشاب تشکیل یافته تحت قوانین ایران بعنوان وام گیرنده و شرکت کنکو لیمیتد تشکیل یافته تحت قوانین کایمن آیلند (بعنوان وام دهنده ) و شرکت تولیدی و صنعتی ملیکا تشکیل یافته تحت قوانین ایران بعنوان ضامن بشرح منعکس در موافقتنامه وامی بمبلغ 5000000 دلار در اختیار خوانده ردیف اول گذارده میشود و ایضا" برابر موافقتنامه وام تکمیلی تنظیمی در تاریخ سیزده اکتبر1994 مطابق 21/7/1373 بین شرکت تولیدی نوشاب وشرکت صادرات کوکاکولا تشکیل شده تحت قوانین دلاوار (وام دهنده ) و شرکت تولیدی و صنعتی ملیکا بعنوان ضامن یک وام اضافی بمبلغ 000/250 دلار با شرایط منعکس در موافقتنامه وام تکمیلی در اختیار شخص حقوقی وام گیرنده قرار داده میشود که دلیل ومدرک دال بر دریافت وامهای موصوف وجود سند قرارداد رهنی تحت شماره 118436 مورخ 11/12/1372 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 25 تهران بعنوان تضمینات وام مورد نظر میباشد توضیح اینکه شرکت کنکو وام دهنده طی اختیارات تفویض ده در متن سند رهنی (وکالت ) که ممضی به امضائات خواندگان ردیف یک ودومیباشد کلیه حقوق قانونی و قراردادی و اختیارات خود را از سند رهنی بشماره 118436 مورخ 11/12/72 مطابق با دوم مارس 1994 به شرکت سهامی خوشگوار سهامی خاص (خواهان ) منتقل و واگذاری و محول کرده است بنحویکه هم اکنون مدرک سند رهنی در اختیار شرکت خوشگوار است بدیهی است واگذاری حقوق ناشی از سند رهنی برابر وکالتنامه فوق الذکر و نیز واگذاری حقوق ناشی از طلبی که شرکت وام دهنده خارجی داشته است به شخص خوشگوار طبق سند واگذاری مذکور دلالت واضحی بر جانشینی و قائم مقامی شرکت خوشگوار دارد بعبارت آخری شرکت وام دهنده خارجی بدلالت مستندات فوق الاشعار شرکت خوشگوار را قائم مقام خود قرار داد تا مطالبات خود رااز شرکت نوشاب (متعهد) و ملیکا(ضامن ) دریافت نماید لذا جا دارد در این مقام مطلبی را بنحو ایجاز در خصوص بند3ماده 292 قانون مدنی در مبحث چهارم موضوع تبدیل تعهد بیان نمایم وقتی که متعهدله یعنی طلبکار مافی الذمه متعهد را (عین مورد وام ) به کسی دیگری بجای خود واگذار مینماید دقیقا" مصداق انتقال طلب تلقی میگردد. زیرا انتقال طلب واقع میگردد بین طلبکار و شخص ثالث که بدهکار هیچگونه مداخله ای در آن ندارد و ممکن است بدون اطلاع و رضایت او حاصل شود زیرا طلبکار صاحب حق است ومیتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید که با مورد مانحن فیه در پرونده امر انطباق کامل دارد لذا خواهان دعوی قائم مقام و جانشین وام دهنده قرار گرفته و باین اعتبار حق مراجعه و مطالبه طلب خود را از شرکتهای نوشاب و ملیکا بنحو تضامن دارامیباشد اکنون با توجه به مراتب مذکور در فوق و دلایل ومستندات ابرازی واستنادی خواستار رسیدگی وصدورحکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته از محضر محترم دادگاه بااحتساب کلیه خسارات قانونی و همچنین طبق بند2موافت نامه وام براساس نرخ 6% در سال به ماخذ مبالغ بازپرداخت نشده 0 وام از طرف وام گیرنده به وام دهنده توافق شده است به شرکت خوشگوار و هزینه دادرسی میباشم. مدیران شرکتهای خوانده بشرح دو فقره لایحه تقدیمی برای جلسه رسیدگی مورخ 24/2/76 و نیز ضمن توضیحاتی که در جلسه رسیدگی مزبور داده اند به نقض دادخواست خواهان از حیث ضمیمه نبودن فتوکپی متن خارجی (انگلیسی ) مصدق مدارک خواهان که ترجمه تصدیق شده آنها ضمیمه دادخواست بوده ایراد کرده اند و درخواست رفع نقص دادخواست خواهانرا از جهت مذکور و سپس اقدام به پاسخگوئی به دعوی مطروحه را نموده اند و چون در جلسه فوق الذکر فتوکپی مستندات به زبان خارجی دعوی خواهان توسط آقای مسعود یزدی مدیرعامل شرکت خواهان جهت ارائه به خواندگان و نیز ضبط در پرونده تقدیم شده مدیران شرکت خوانده درخوسات مهلت یکماهه کرده اند تا پس از بررسی اسناد تحویل شده به آنان پاسخ خود را بدادگاه تسلیم نمایند و دادگاه ضمن پذیرش درخواست اظهار داشته اند لایحه ای در سی صفحه تهیه کرده ایم که جهت ضبط در پرونده بعلاوه 167 برگ فتوکپی ضمائم تقدیم مینمائیم تا مورد مداقه قرار گیرد ضمنا" تصریح مینمائیم راجع به 250000دلار اصولا" باید این قسمت از خواسته از پرونده منفک شود زیرا هیچگونه وکالتنامه مخصوص و یا سندواگذاری شرکت کوکاکولااکسپورت به شرکت خوشگوار مشهد اعطاء نکرده است و فقط در وکالتنامه مخصوص با آن شکل و محتوائی که در پرونده موجود است یکی ازطرف شرکت کانکو ودیگری از شرکت کوکاکولا اکسپورت به آقای سندی آلن وکالت داده اند و آقای سندی آلن تنها وکالتنامه مخصوص به پنج میلیون دلار را از طرف کانکو به شرکت خوشگوار مشهد انتقال داده اند که راجع به شرایط و چگونگی واگذاری در لایحه توضیح داده ایم به این ترتیب شرکت خوشگوار مشهد هیچگونه حقی نسبت به طرح دعوی و یا وکالت نسبت به مطالبه مبلغ 000/250 دلار ندارد. اضافه مینمائیم گذشته از آن مطالب با توجه به روابط قراردادی شرکت نوشاب و شرکت کانکو و شرکت کوکاکولا اینترنشنال و شرک کوکاکولا ( بنحومطل ) و شرکت خواهان بلحاظ لزوم حضور شرکتهای خوانده در دادگاه و پاسخگوئی به دعوی عنوان شده و همچنین پاسخگوئی به لایحه تقدیمی تصمیم داریم مطابق مواد274 و بعد قانون آئین دادرسی مدنی شرکتهای فوق الذکر را به دادرسی جلب نمائیم و باستناد ماده 276 قانون مذکور دادخواست جلب ثالث خودرا حداکثر ظرف سه روز از تاریخ جلسه دادرسی به دفتر دادگاه محترم تقدیم خواهیم نمود خواندگان ضمن مدافعات دیگری و اشاره به مندرجات لایحه تقدیمی سی صفحه ای خود اضافه کرده اندبمنظورجلوگیری از آراء متناقض تقاضا دارد چون پرونده هائی در شعبه 106 دادگاه عمومی مطرح است باین پرونده نیز با آن پرونده ها تواما" رسیدگی شود. سپس آقای مسعود یزدی نماینده خواهان ضمن اشاره به مندرجات دادخواست ، مندرجات لایحه خواندگان را موثر در قضیه ندانسته و آنرا فقط برای اطاله دادرسی معرفی کرده و اضافه کرده است طرف قضیه شرکت کنکو بوده نه شرکتهای کوکاکولااکسپورت یا شرکت دیگری و تقدیم دادخواست جلب ثالث نیز برای تطویل دادرسی است و هیچ ارتباطی بین این شرکتها در این قضه نیست و شرکت نوشاب باید تعهدات خود را در بازپرداخت وام به شرکت خواهان انجام دهد. در پایان جلسه 29/3/76 که بدرخواست نماینده خواهان مقرر شده یک نسخه از لایحه دفاعیه خواندگان وضمائم آن بخواهان تحویل شود دادگاه مقرر داشته پروندهای کلاسه 75/1935و74/1566 شعبه 106دادگاه عمومی تهران پرونده های استنادی خواندگان در لایحه تقدیمی سی صفحه ای مطالبه و پس از وصول بنظر برسد اوراق پرونده حاکی از اینست که در تاریخ 1/4/76 شخصی بنام آقای اکبر هندی زاده بعنوان وکیل شرکتهای نوشاب وملیکا بشرح لایحه ثبت شده بشماره 640-1/4/76 اعلام داشته دادخواست جلب ثالث در پرونده کلاسه 75/1214 درمهلت سه روزه مقرر پس از اولین جلسه (29/3/76) در 6 نسخه بهمراه پیوستهای آن بطور کامل تحت شماره 76/348 تقدیم گردیده مستدعی است بهمراه پرونده اصلی توامان رسیدگی شود، بر اثر وصول لوایح ثبت شده بشماره های 652-2/4/76 خواندگان بعنوان مجتمع قضائی میرداماد و780-16/4/76 بعنوان شعبه 109 دادگاه عمومی تهران و درخواست اینکه پرونده کلاسه 75/1214 مطروحه در شبعه 109 باپرونده های کلاسه 74/1566 و75/1935 مطروحه در شعبه 106 دلیل اتحاد موضوع و طرفین دعوی و بمنظور جلوگیری از صدور آراء تهافت یکجا مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد شبعه 109 در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 4/6/76پرونده های کلاسه 74/652 و 74/1566 و 75/174 و 75/1935 و 75/1452 مطروحه در شعبه 106 را که از آن شعبه واصل گردیده بوده تحت نظر قرار داده و پس از انعکاس خلاصه ای از پرونده های مزبور درصورت جلسه در دو صفحه باین عنوان و استدلال که اولا" اصحاب دعاوی در پرونده های یاد شده با پرونده های مطروحه در آن دادگاه واحد نیستند و پرونده ها ارتباط کامل با یکدیگر نداشته وامکان رسیدگی علیحده وجود دارد مقرر داشته پرونده های مطورحه در شعبه 106 به آن دادگاه اعاده شود و ثانیا" باین استدلال که دادخواست جلب ثالث در جلسه دوم (جلسه 29/3/76) تقدیم و در موعد تسلیم نشده آنرا قابل رسیدگی توام با پرونده اصلی مطروحه تشخیص نداده دفتراعاده تا پس از ابطال تمبر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و ثالثا" در شرایطی که خواندگان بشرح لایحه تقدیمی سی صفه ای و مدارک پیوست آن شرکت خواهان را فاقد سمت در طرح دعوی مطروحه دانسته وبموجب بند8-11 قرارداد وام استفاده از حقوق قرارداد وام را منحصرا" توسط شرکت کانکویا شرکت وابسته به کوکاکولا ممکن ا علام داشته و حق واگذاری را برای واگذاری کلی یا جزئی حقوق و تفویض کلی یا جزئی تکالیف وام دهنده به شرکتهای مادر- وابسته یا تابعه خود لازم دانسته و از طرف دیگر متذکر شده همانطور که در متن قرارداد منعکس است تنها راه حل اختلاف که طرفین به آن توافق کرده اند ارجاع موارد اختلاف به داوری است و در قرارداد مستند دعوی شرکت خواهان در بند8-9 حل اختلافات طرفین یعنی شرکتهای نوشاب و ملیکا با شرکت کانکو بداوری محول شده است ولی علیرغم ایراد فوق با حفظ کلیه حقوق قانونی شرکتهای خوانده آماده اند در صورت ایجاد تفاهم صلاحیت محاکم ایران را در این خصوص بپذیرند و بدنبال طرح ایراد فوق الذکر درخواست رسیدگی توام پرونده مطروحه را با پرونده های مطروحه در شعبه 106 عنوان و مطرح کرده اند دادگاه سرانجام بااعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای بشرح زیر کرده است (( اولین ایراد خواندگان دایربه عدم تقدیم فتوکپی وارائه اصول اسناد مستند دعوی که به زبان خارجی است با توجه به ارائه اسناد مذکور در جلسه رسیدگی توسط خواهان و تقدیم فتوکپی آنها به خواندگان موضوعا" منتفی است ایراد دیگر خواندگان به سمت خواهان و عدم احراز انتقال طلب به شرکت خوشگوار غیر وارد تشخیص میگردد زیرا بموجب قرارداد وام 126 اوت 1993 شرکت کنکو لیمیتد بعنوان وام دهنده 000/000/5 دلار در اختیار شرکت تولیدی نوشاب باضمانت شرکت ملیکا قرار داده است و به منظور تضمین استرداد وام واخذ وثیقه سند رهنی شماره 118436 مورخ 11/12/72 دفتر25 تهران فیمابین طرفلین تنظیم گردیده است و نماینده شرکت کنکو لمیتد طی سند انتقال مورخ 18 سپتامبر1996 مطابق با28/6/1375 کلیه حقوق قانونی و قراردادی و اختیارات خود را در رابطه با وام اعطائی به شرکت خوشگوار منتقل نموده است که با این وصف شرکت مذکور قائم مقام متعهدله محسوب و با تحقق انتقال طلب حق مطالبه وجه مذکور از مدیونین دارد ایراد خواندگان به اینکه در اسناد واگذاری واژه وکالت نیز قید شده است تاثیری در اصل قضیه و انتقال طلب ندارد زیرا قی واژه وکالت یا اعطای وکالتنامه توسط متعهدله به شرکت خوشگوار مانعی از انتقال طلب ایجاد نمیکند و تعارضی باآن ندارد بدیهی است با انتقال طلب به خواهان موضوع وکالت اعطائی منتفی شده و شرکت خوشگوار بعنوان اصیل و قائم مقام اقدام و دادخواست تسلیم نموده است دفاع دیگر خواندگان دایر باینکه هیچگونه سند و مدرکی بر تحقق واثبات انتقال 000/250 دلار موضوع موافقتنامه وام تکمیلی به شرک خوشگوار (ابراز نگردیده ) وارد و پذیرفته است زیرا اسناد و مدارک ابرازی خواهان دلالتی بر انتقال طلب موضوع موافقتنامه وام تکمیلی از ناحیه وام دهنده شرکت کوکاکولااکسپورت (صادرات کوکاکولا) به خوشگوار ندارد و سمت خواهان بعنوان اصیل در این خصوص محرز و ثابت نیست علیهذا با پذیرش دفاع خواندگان به استناد ماده 198 قانون آئین داردسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر میگردد. خواندگان در مدافعات خود با استنادبه قرارداد وموافقتنامه وام تصریح نموده اند کلیه مبالغی که به شرکت نوشاب پرداخت شده و شرکت ملیکا آنرا تضمین کرده است برای سرمایه گذاری شرکت کوکاکولا در شرکتهای مزبور و به عراتی خرید سهام بوده است و با اینوصف چون وجوه برای سرمایه گذاری اعطاء شده استراداد آن وجهی ندارد و در همین راستا فتوکپی مکاتباتی تقدیم داشته اند که بین شکرتهای ذینفع و به منظور تبدیل وام اعطائی به سهام صورت گرفته است که بنظر دادگاه با التفات به قرارداد وام و همچنین مندرجات سند رسمی دفاع خواندگان غیر موجه تشخیص میگردد زیرا در قرارداد وام از مبالغ پرداختی منحصرا" بعنوان وام یاد شده است و در بخش سه قرارداد نحوه بازپرداخت وام مشخص و راجع به آن تعیین تکلیف شده است و در خصوص تبدیل وام به سهام سرمایه چنین پیش بینی شده است که وام دهنده به شرط توافق با وام گیرنده و سهامداران آن در مورد کلیه شرایط مشارکت میتوانند وام یا بخشی از آنرا که پرداخت کرده به سهام سرمایه وام گیرنده تبدیل نماید و پس از آن وام مذکور منتفی خواهد شا که بااینوصف بنظر دادگاه تبدیل وام به سهام از جمله حقوق وام دهنده است نه تکلیف وی و مادامی که وام مذکور به سهام تبدیل نشده واوراق سهام به نام وام دهنده صادر نگردیده و در دفاتر شرکت وام گیرنده عمل نشده باشد تغییر ماهیت نداده کماکان بصورت وام و طلب وام دهنده میباشد که با انقضای مهلت قرارداد حق استرداد ومطالبه آن را داشته که با انتقال وام توسط خواهان بشرح دعوی حاضرمورد مطالبه قرار گرفته است مکاتبات ومذاکرات ابتدایی فیمابین طرفین برای تبدیل وام به سرمایه چون به نتیجه نرسیده است ماهیت دین را منقلب و تبدیل ننموده است و در همین راستا استناد به پرونده های کلاسه 74/1566 و 75/174 و 75/1935 شعبه 106 دادگاه عمومی تهران توسط خواندگان و درخواست رسیدگی توام به آنها قابل پذیرش نیست زیرا دعوی حاضر بین سه شرکت که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده وتشکیل شده جریان داشته و موضوع آن مطالبه دینی است که بعهده خواندگان بوده و طلب به خواهان منتقل شده است و اسناد انتقال آن راجع به مدتها قبل از طرح دعوی بوده است و دعاوی مطروحه در شعبه 106 دادگاه عمومی راجع به قرارداد شیشه پرکنی و الزام خوندگان به سرمایه گذاری در شرکتهای نوشاب وملیکا است و خواندگان پرونده های مذکور اشخاص دیگری بجز اصحاب دعوی این پرونده بوده و نهایتا" بلحاظ اینکه دعاوی ارتباط کامل با یکدیگر ندارند از مصادیق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی نیست به دلالت ماده مرقوم وماده 133 همان قانون به رد تقاضا اظهارنظر میگردد وبا وجودیکه اسناد انتقال طلب مربوطه به قبل از طرح دعوی است دستور موقت صادره مورخ 1/4/1376 همان دادگاه که فتوکپی آن در این پرونده ارائه شده خدشه ای به دعوی حاضر واردنمیسازد زیرا دستور موقت مذکور علیه شرکت کوکاکولا اینترنشنال وکوکاکولا اکسپورت لیمیتد وکانکولیمیتد صادر شده واثر آن نسبت به آتیه است ودستور یا حکمی علیه خواهان این پرونده صادر نگردیده وتسری به آن ندارد دادخواست تقدیمی خواندگان تحت عنوان جلب ثالث نیز خارج از موعد طرح شده و قابل رسیدگی با این پرونده نیست باید مستقلا" مورد رسیدگی واقع شود زیرا علاوه بر اینکه بموجب اسناد ابرازی نماینده شرکت متعهدله طلب را بخواهان منتقل نموده است و اسناد مذکور مصرحا" از ادعای جعل یا تردید مصون مانده است وبا این وجود حضور متعهدله و اعلام و اقرار مجدد وی به انتقال طلب زاید مینماید و بنظر میرسد از مصادیق ماده 281 قانون آئین دادرسی مدنی باشد اصولا" چون دادخواست مذکور در دمین جلسه رسیدگی تقدیم شده است خارج از موعد تسلیم گردیده که بدلالت ماده 276 قانون آئین دادرسی مدنی قابل رسیدگی توام با این پرونده نبوده باید مستقلا" مورد رسیدگی واقع گردد. خواندگان در ادامه دفاعیات خود اظهار نموده اند استفاده از حقوق قرارداد منحصرا" توسط کانکو ویا شرکت وابسته به کوکاکولا ممکن است زیرا شرکت کانکو بموجب بند 8-11 قرارداد وام حق واگذاری کلی ی جزئی حقوق و تکالیف خود باشخاص ثالث ندارد آن بند از قرارداد که مستند این دفاع است چنین مقرر داشته است (0000 وام دهنده میتواند با کسب موافقت کتبی وام گیرنده که نباید بدون دلیل موجه از آن امتناع کند نسبت به واگذاری کلی یا جزئی حقوق وتفویض کلی یا جزئی تکالیف خود تحت اسناد وام به هر شرکتی که نسبت به وام دهنده شرکت وابسته مادر یا تابعه باشد اقدام نماید مشروط به اینکه طفهای این واگذاری یک سند واگذاری با شکل ومحتوای مورد قبول منطقی وام گیرنده منعقد نمایند) استنباط دادگاه از شرط مذکور سلب حق انتقال طلب از ناحیه متعهدله به شرکت خوشگوار بنحو مطلق و تحکمی نمیباشد زیرا با عنایت به بندسه ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد بنحویکه متعهدله مافی الذمه متعهد رابه کس دیگری منتقل نماید نیازی باخذ رضایت متعهد ندارد و ظاهرا" بند ب 8-11 قرارداد وام نیز بر مبنای همین اصل کلی تنظیم گردیده است النهایه آنچه از متعهدله سلب شده و به عبارتی اختیارات وام دهنده تمدید شده است واگذاری حقوق ناشی از سند وام منحصرا" به شرکتهای وابسته مادر یا تابعه وام دهنده مباشد که در اینخصوص اخذ موافقت کتبی وام گیرنده لازم است و مفهوم مخالف آن این است که انتقال حقوق وام به غیر شرکتهای مذکور مطابق اصلی کلی است و با عنایت باینکه به تاریخ موخر بر تاریخ موافقتنامه وام سند رهنی فیمابین شرکتهای وام دهند و وام گیرنده و ضامن تنظیم گردیده است و بشرح آن مدیون و ضامن بنحو لازمی تعهد داده اند در خاتمه مدت بنحو تضامن وام را بازپرداخت نمایند واز ناحیه خواندگان دفاع مدلل دیگری بعمل نیامده است علیهذا با اثبات دعوی خواهان به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و بند3 ماده 292 قانون مدنی و بند4 ماده سه قانون تجارت و مواد402 و403 و 404 قانون مرقوم خواندگان متضامنا" محکوم میگردند مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته با رعایت مقررات بانکی در وجه خواهان پرداخت نمایند همچنین خواندگان بپرداخت مبلغ 000/716/183 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواتهان محکوم میگردند در خصوص مطالبه کارمزد وام اعطائی بر مبنای 6% در سال باستناد قرارداد نظر باینکه وجوه مذکور در حکم بهره بوده که مستند به فتاوای معتبر و نظر شورای محترم نگهبان فاقد محمل ومجوز شرعی است به رد آن اظهارنظر میگردد.00)) دادنامه شماره 715-8/6/76 موضوع رای فوق مورد تجدیدنظرخواهی خواندگن بدوی قرار گرفته وتجدیدنظر خواهان به شرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر اولا" بصلاحیت دادگاه باین شرح اعتراض کرده اند که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فوق صلاحیت ذاتی نداشته است زیرا مستند تجدیدنظرخوانده قرارداد به زبان انگلیسی است تحت عنوان قرارداد وام که در بند9 از ماده 8 قرارداد چنین آمده است 0 (هرگونه اختلاف ناشی از این قرارداد یا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجودیت اعبتار یا فخس آن به داوری تحت مقررات دادگاه بین المللی لندن ارجاع و نهایتا" توسط آن حل و فصل خواهد گردید.00) این ایراد به صلاحیت ذاتی در لایحه ای که در جلسه اول رسیدگی (تنها جلسه رسیدگی به پرونده ) تقدیم شده مطرح گردید اما دادگه تا آن اندازه به آن بی توجه بود که حتی در رای خود به وجود این ایراد اشاره نیز ننموده است این ایراد در جلسه اول دادرسی مطرح گردیده در دادنامه صادره تنها جلسه اول دادرسی مطرح گردید در دادنامه صادره تنها جلسه رسیدگی یعنی جلسه مورخ 29/3/76 جلسه دوم عنوان گردیده است و جلسه مورخ 24/2/76 که در پایان آن جلسه یک نسخه از فتوکپی مدارک ناقص پرونده توسط نماینده خواهان از طریق دادگاه به آنان تحویل شده جلسه اول محسوب شده و نتیجتا" تقاضای جلب ثالث آنان نیز مطرح شده در جلسه دوم تلقی و مردود اعلام شده و شاید بهمین علت به ایراد عدم صلاحیت کمترین توجهی نشده است و سرانجام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر عدم صلاحیت دادگاه خواستار شده اند و ثانیا" در ماهیت دعوی نیز مدافعات مفصلی بعمل آورده اند پس از انجام تبادل لوایح تجدیدنظری که تجدیدنظر خوانده نیز بایرادات تجدیدنظرخواهان پاسخ داده است وارسال پرونده به دیوانعالی کشور و ثبت به کلاسه 17/917 و ارجاع به شعبه ششم شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 89/6-12/3/77 چنین رای داده است ( بر رای تجدیدنظرخواسته اشکال وارد است چه آنکه به موجب بند 8-9 قرارداد مستند دعوی که براساس آن خواهان درمقام مطالبه مورد خواسته برآمده طرفین دعوی موافقت کرده اند هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجودیت به اعتبار یا فسخ آن را به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ارجاع و نهایتا" توسط آن حل وفصل گردد و بنابراین خواهان قبل از طرح دعوی در دادگاه میبایست بمرجعی که با توفاق طرفین بعنوان داور تعیین شده مراجعه و حل قضیه را خواستار شود و چنانچه داور تعیین شده نخواهد یا نتواند بعنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف همانطور که ماده 639 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته راجع به دادگاه صلاحیتدار خواهد بود و با این کیفیت موضوع در شرایط فعلی قابلیت طرح و استماع در مراجع قضائی را ندارد علیهذا دادنامه مزبور نقض و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میشود) رسیدگی پس از نقض بشعبه 402 دادگاه عمومی تهران (شعبه 106سابق ) ارجاع و شعبه مزبور ضمن تشکل جلسه رسیدگی مورخ 21/7/77 که طرفین دعوی هر یک لایحه ای ارسال و ضمن لوایح تقدیمی هر یک مدافعاتی بعمل آورده اند و شرکت خوشگوار دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور را دقیقا" مخالف موازین شرع و قانون واصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و اضافه کرده قسمت اخیر ماده 633 قانون آئین دادرسی مدنی مخلاف موازین شرع اسلام بوه و عملا" منسوخ است واز طرفی اختلاف شرکت نوشاب وشرکت خشگوار مربوط به اصل قرارداد نیست ومنصرف از آنست و به فرض که شرط مراجعه به داوری برای شرکت نوشاب ویا کنکودر صورت بروز اختلاف به داوری لازم الرعاینه بوده با تغییر متعهدله یعنی شرکت خوشگواربه جای کنکو رعایت شرط مذکور وجاهت قانونی وشرعی ندارد سرانجام درخواست صدور رای در ماهیت دعوی نظیر حکم صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی را خواستار شده است و شرکتهای خوانده نیز ضمن لایحه تقدیمی اولا" به سمت خواهان ایراد و بعنوان ذینفع نبودن وی صدور قرار رد دعوی را خواستار شده ثانیا" متذکرشده اند بر فرض ذینفع بودن خواهان قبل از طرح دعوی میبایستی به مرجع داوری مراجعه نکرده دعوی حاضر قابلیت طرح واستماع نداردوثالثا" اشعار داشته اند پرونده امر با پرونده های دیگری که درخصوص موضوع این دعوی با شرکتهای کوکاکولا- کوکاکولااکسپورت و کانکودر آن شعبه مطرح و تحت رسیدگی است از جهت ارتباط دعاوی مزبور و جلوگیری از صدرو آراء متهافت یکجا مورد رسیدگی قرار گیرد و بیان مدافعات دیگری در ماهیت دعوی مطروحه و تجدیدجلسه رسیدگی به روز5/8/77 و وصول لایحه ثبت شده بشماره 2324-5/8/77 خواندگان که ضمن این لایحه آنان در پاسخ به ایرادات خوانده به دادنامه صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور اشعار داشته اند قوانین مادام که از طرف شواری نگهبان برخلاف اسلام و شرع تشخیص داده نشده باشد به قوت خود باقیست و همگان موظف به اجرای آن میباشد ونسبت به ماده 623 چنین نظریه ای از سوی شورای نگهبان صادر نشده و صدور رای به عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را خواستار شده اند و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 5/8/77 و انجام رسیدگی هائی در جلسه مزبور با اخذ توضیحاتی از خواندگان سرانجام در جلسه رسیدگی مورخ 9/8/77 که طرفین دعوی حضور داشته اند دادگاه بدون اخذ توضیحی ازحاضرین در جلسه نسبت به پرونده اصلی به کلاسه 77/542 و پرونده 77/709جلب ثالث تقدیمی خواندگان با تنظیم گردشکارپرونده در چهارده صفحه حاوی خلاصه ای از مندرجات دادخواست ودعوی خواهان و مدافعات خواندگان در مرحله رسیدگی اولیه واقدامات دادگاه تا صدور حکم اولیه و تجدیدنظرخواهی خواندگان بدوی نسبت به دادنامه صادره و نقض آن در شعبه ششم دیوانعالی کشور و رسیدگی های پس از نقض در جلسات رسیدگی مورخ 21/7/77و5/8/77 و اشاره بدادخواست جلب ثالث خواندگان بطرفیت شرکتهای کانکولیمیتدوکوکاکولااکسپورت وکوکاکولا و خوشگوارو تذکر اینکه دادخواست مزبور در جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم و بتاریخ 6/8/77 یعنی یکروز پس از جلسه دوم دادرسی به آن دادرسی به آن دادگاه ارجاع وطی کلاسه 77/402/709 ثبت دفتر دادگاه شده که با توجه به اینکه رعایت تشریفات و ماده 276 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل نیامده مقرر نموده از پرونده کلاسه 77/542 مجزا تا جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد و ضمن تذکر اینکه رسیدگی توامان پرونده های مطروحه خواندگان در آن شعبه بر علیه شرکتهای آمریکائی با پرونده دعوی حاضر بلحاظ عدم ارتباط کامل دعاوی پرونده های مذکور مقدور نبوده و بپرونده های مورد استناد علیحده رسیدگی خواهد شد مبادرت بصدور رای بشرح زیر کرده است ((ایرادات مطروحه بصلاحیت ذاتی دادگاه و سمت خواهان و000 وارد نمیباشد چه آنکه در مورد صلاحیت ذاتی آنطوریکه در دادنامه شماره 89/6 مورخ 12/3/77 صادره از شعبه ششم دیوانعالی کشور مرقوم گردیده وبموجب بند8-9 قرارداد مستند دعوی رسیدگی به دعوی خواهانرا در صلاحیت دادگاه داوری بین المللی لند دانسته با توجه به اینکه بموجب بند 8-7 قرارداد مرقوم گردیده این موافقتنامه تحت حاکمیت قوانین انگلستان به استثنای مقررات تعارض قوانین انگلستان خواهد بود و براساس آن تغییر و تفسیر خواهد شد بطوریکه خواندگان اقرار نموده اند و ادعای تنظیم قرارداد در شهرلندن پایتخت انگلستان را نیز بعمل آورده اند بالطبع و با توجه به تعاریف وتقسیمات حقوقی که مورد اجماع علمای علم حقوق میباشد مشمول مقررات حقوق بین المللی باشد و حقوق بین الملل نیز بدوشاخته حقوق بین الملل عمومی که تنظیم کننده روابط دولتها و سازمانهای بین المللی شناخته شده میباشد و نیز حقوق بین الملل خصوصی که تنظیم کننده روابط مابین افراد با تابعیت های گوناگون تقسیم میگردد حال با توجه به این فرض که شرکت کنکو لیمیتد بعنوان وام دهنده ویکطرف قرارداد هنوز هم سمتش باقی باشد با تابعیت آمریکائی و شرکتهای خواندگان با تابعیت ایرانی چون هیچکدام بعنوان دو دولت یا نهادهای دولتی با سازمانهای بین المللی شناخته شده نمیباشد لذا جبرا" قرارداد مستند دعوی از شمول مقررات حقوق بین الملی و نیز دادگاه دیوان داوی بین المللی که مرجع موضوع بند8-9 قراردادنیز شامل آن میباشد مستثنی بوده فلذا بنا به حکم صریح مواد5و971 قانون مدنی با توجه به اینکه مفاد قرارداد شامل دادن وام بطرف ایرانی و تاسیس کراخانه و غیره در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بعمل آمده واجراء گردیده طبق اصل حاکمیت قوانین محلی وصلاحیت دادگاههای محلی ، ایندادگاه صالح به رسیدگی میباشد مضافا" به اینکه ماده مستند شعبه محترم دیوانعالی کشور راجع به داوری با توجه به تابعیت مختلف طرفین قرارداد. در مانحن فیه تسری نداشته بلکه با فرض بقاء طرف خارجی که ذیلا" ثابت خواهیم کرد درحال حاضر اصالت ندارد و خواهان جانشین آن گردیده ) مربوط است به ماده 632 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به قرارداد مشمول حقوق بین الملل خصوصی که آنهم داوری یک یا چند نفر یادآوری هیئتی از داوران خارجی را ه با طرفین ( هم تابعیت ) نباشند را مجازشمرده است فلذا اولا" ماده مذکور و حکم ناظر بر آن تسری به دیوان داوری بین المللی مشمول مقررات حقوق بین الملل عمومی و تحت حاکمیت قانون انگلستان میباشد با توجه به اینکه دادگاه است ونه یک یا چند نفر یا هئت داوران ، ندارد و ثانیا" با توجه به جایگزینی خواهان بعنوان طرف ایرانی که با خواندگان هم تابعیت میباشد و هر دو ایرانی و تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران میباشند مورد از مشول ماده مذکور مستثنی میگردد فلذا نتیجتا" ایندادگاه صالج برسیدگی میباشد و مضافا" باینکه خواندگان که اینهمه استناد بداوری مینمایند باوجود دیوان بین المللی مذکور که بعنوان مرجع داوری بجای طرح دعوی در دیوان مذکور اقدام به طرح دعاوی بر علیه طرفهای خارجی در همین دادگاه نموده اند بطوریکه بموجب دستور موقت صادره بشماره 324 مورخ 2/4/76 از این دادگاه عینا" با توجه به قرارداد مستند دعوی و بند8-11 آن شرکتهای خارجی کانکو لیمیتد تا ختم دادرسی از هر گونه نقل وانتقال حقوق خود درسند رهنی شماره 118436 مورخ 11/12/72 دفترخانه 25 اسناد رسمی تهران ممنوع شده است یعنی خواندگان بجای طرح دعوی دردیوان بین المللی داوری لندن در دادگاه جمهوری اسلامی ایران طرح دعوی نموده وحتی حکم هم گرفته اند و اصرار بر ادامه رسیدگی بپروندهای مطروحه دیگر بر علیه شرکت مذکور و سایر شرکتهای خارجی نیز طی دوجلسه دادرسی نموده اند پس آنها عملا" عدول از داوری کرده اند و با توجه به اینکه خواهان در دادگاه ایرانی طرح دعوی نموده صرفنظر از اینکه دادگاه بشرحیکه استدلال گردیده صلاحیت ذاتی برسیدگی بدعوی مطروحه دارد طرح دعاوی طرفین در دادگستری با توجه به ماده 639قانون آئین دادرسی مدنی که مورد استناد شعبه معظم دیوانعالی کشور قرار گرفته بمنزله ملغی الاثر شدن داوری میباشد و در مورد ایراد به سمت خوانده با توجه به اینکه در بند8-4 قرارداد مذکور که صراحتا" اعلام داشته تعهدات ومنافع این موافقتنامه به وام گیرنده و وام دهنده و جانشینان و قائم مقامهای مجاز آن تعلق خواهدداشت لذا قید کلمه (جانشین و قائم مقامهای مجاز) مطلق واگذاری حقوق و منافع ناشی از اصل قرارداد را مجاز شمرده بطوریکه خواندگان در تنظیم قرارداد باستناد ماده دهم قانون مدنی اصل حاکمیت اراده را به قرارداد جاری دانسته فلذا مطلق واگذاری و همان انتقال طلب وتبدیل تعهد بدن جلب رضایت طرف مقابل مجاز شمرده شده است ولیکن تجدید و تصریح مذکور در بند8-11 قرارداد با عنوان اینکه وام دهنده میتواند با کسب موافقت کتبی وام گیرنده که نباید بدون دلیل از آن امتناع شود نسبت به واگذاری کلی یا جزئی تکالیف خود تحت اسناد وام به هر شرکتی که نسبت به وام دهنده شرکت وابسته مادر یا تابعه باشد اقدام نماید، با توجه باینکه وام دهنده که در ابتدا شرکت کنکو لیمتید.000 با تابعیت آمریکائی حقوق خود را بموجب وکالتنامه خصوصی که فتوکپی مصدق ترجمه فارسی آن پیوست دادخواست گردیده از طریق مامور مجاز خود آقای الکساندر روبرت گریک رئیس شعبه خاورمیانه و دور شرکت کوکاکولا نسبت به واگذاری کلیه حقوق و منافع و حق مالکیت (شرکت مذکور) در رابطه با طلبی بمبلغ پنج میلیون دلار(مبلغ خواسته ) از خواندگان بشرکت خواهان ... واگذار نموده و شرکت خواهان ازنظر قوانین گایمن آیلندز، شرکت تابعه ای وابسته یا مادر نسبت به شرکت کنکو محوسب نمیگردد و خواندگان در جلسه مورخ 5/8/77 نیز نتوانستند دلیلی در جهت وابسته و شمول قیود مذکور( بند8-11 قرارداد نسبت به شرکت خواهان ارائه نمایند پس واگذاری حقوق مذکور و جانشینی خواهان کاملا" مطابق با مفاد قرارداد و بند8-4 آن بوده و نیازی به جلب رضایت و موافقت خواندگان بعنوان وام گیرنده نداشته وانتقال طلب بموجب قرارداد مذکور به شرکت خواهان صورت گرفته و همانطوریکه در بالا توضیح داده شده طرف خارجی یعنی شرکت کنکو لیمیتد دیگر نقش و سمتی در قرارداد نداشته فلذا سمت خواهان بعنوان اصیل با وصف مراتب مذکور ازنظر دادگاه محرز ومسلم میباشد.000 و اما راجع به ماهیت نظر به اینکه بموجب مندرجات سند رهنی شماره 118436 مورخ 11/12/72 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 تهران خواندگان بنحو تضامنی اقرار بدریافت مبلغ خواسته (پنج میلیون دلارامریکا) نموده اند با اینکه در جلسات دادگاه ادعا نموده اند که معادل ریالی دلارهای مذکور را دریافت کرده اند اما سند رسمی مذکور و مندرجات ان که تا کنون مصون از ادعای جعلیت از طرف خواندگان باقی مانده بزرگترین دلیل بر اشتغال ذمه خواندگان میباشد که با توجه به جایگزینی خواهان بعنوان داین و حذف طرف خارجی وحاکمیت قانون ایران طبق ماده پنج قانون مدنی ، دادگاه با استحصاب بقای ذمه خواندگان بموجب ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و بند چهارماده سه قانون قانون تجارت و مواد402 و403و404 قانون تجارت حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بنحو تضامنی بپرداخت مبلغ پنج میلیون دلار بابت اصل خواسته با رعایت مقررات بانکی در وجه خواهان و همچنین متضامنا" بپرداخت مبلغ 000/716/183 ریال بابت خسارت دادرسی در وجه خواهان صادر و اعلام و ضمنا" حسب ماده 784 قانون آئین دادرسی مدنی از دادنامه دستور موقت صادره بشماره 324 مورخ 2/4/76 این دادگاه رفع اثر میگردد و اما راجع به دعوی خواهان دایر بر مطالبه 000/250 دلار موضوع وام موافقتنامه تکمیلی و منعقده بین شرکت کانکو لیمتید و خواندگان صرفنظر از انکار و تکذیب خواندگان ، بلحاظ عدم ارائه دلیل توسط خواهان دایر بر اثبات انتقال طلب مذکور و نیز در خصوص مطالبه کارمزد وام اعطائی بر مبنای شش درصد درسال باستناد قرارداد نظر باینکه وجه مذکور در حکم بهره بوده که مستند به فتاوای معتبر و نظر شورای محترم نگهبان فاقد محمل و مجوز شرعی است ، این قیمت از دعاوی غیر ثابت و حکم به رد آنها صادر و اعلام میگردد. در پایان در خصوص تقاضای خواندگان مبنی بر فک و القاء اثر از تضمینات موضوع سند رسمی فوق الذکر اشعار میدارد مراتب منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و ابطال تمبر پس از قطعیت این دادنامه میباشد.000) دادنامه شماره 770-10/8/77 موضوع رای فوق مورد تجدیدنظرخواهی خواندگان بدوی قرار گرفته و آنان بشرح لایحه اعتراضیه ضمن بیان اینکه دادگاه صادر کننده حکم ، دادگاه داوری بین المللی لندن را که یک موسسه خصوصی داوری است که فقط در دعاوی که ماهیت خصوصی داشته باشد به داوری میپردازد. ماند دیوان دادگستری بین المللی مستقر در لاهه وابسته به سازمان ملل متحد پنداشته است و از قانون داوری تجاری بین المللی مصوب شهریور1376 مجلس شورای اسلامی که دربندب ماده اول آن در تعریف داوری بین المللی چنین انشاء شده ((داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری بموجب قوانین تبعه ایران نباشد)) بی خبربوده و گمان برده اند که کلمه بین المللی فقط ناظر به موردی است که موضوع رابطه بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی مطرح باشد آنگاه اضافه کرده از ایرادات وارد بر حکم تجدیدنظرخواسته یکی هم اینست که از یکسو به تفکیک واستقلال دعاوی مطروحه اشاره میکند وا ز سوی دیگر طرح دعوی مستقل دیگری را نشانه عدول از داوری در دعوی حاضر میداند و شگفت تر آنکه دستور موقتی را که دردعوی مستقل دیگری با خواسته و خواهان و خوانده دیگری صادر شده است و در مورد قانونی حتی در آن دعوی نسبت به آن اعتراض نشده و در هیچ موقع و در هیچ دعوائی از طرف شکرتهای خارجی طرف دعوی لغو آن درخواست نشده است و ختی شماره پرونده آن نیز با پرونده حاضر متفاوت است و در آغاز رسیدگی در دو دادگاه مختلف بوده اند و هیچیک از اصحاب دعوی تقاضای بلااثر کردن و لغو دستورموقت پرونده را درخواست نکرده اند راسا" و به ابتکار خود رفع اثرنموده است تجدیدنظرخواهان سرانجام ضمن مدافعات دیگری نقص رای صادره را خواستار گردیده اند پس از انجام تبادل لوایج تجدیدنظری پرونده که تجدیدنظرخوانده بشرح لایحه جوابیه تایید حکم بدوی را خواستار شده است پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت بکلاسه 6/6561 ابتدا بشعبه ششم ارجاع شده و سپس براثردرخواست شعبه ششم دیوانعالی کشور را از ریاست محترم دیوانعالی کشور مبنی بر ارجاع پرونده بشعبه دیگری برای تسریع در رسیدگی پرونده باین شعبه ارجاع و بکلاسه 6/9743 ثبت گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن اذانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت بدادنامه شماره 770-10/8/77 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهات زیر قابل امعان نظر است : الف - از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه : 1- همانطور که در خلاصه جریان پرونده انعکاس یافته خواندگان ( تجدیدنظرخواهان فعلی ) در مرحله رسیدگی اولیه بشرح بند ت ایرادات شکلی عنوان شده در لایحه سی صفحه ای تقدیمی ثبت شده بشماره 623-29/3/76 با استناد به بند8-9 موافقتنامه وام مستند دعوی بصلاحیت رسیدگی شعبه 109 سابق دادگاه عمومی تهران (405فعلی ) به اعتبار صلاحیت داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن ایراد عدم صلاحیت کرده النهایه توضیح داده اند علیرغم ایراد فوق با حفظ کلیه حقوق قانونی خودآماده اند در صورت ایجاد تفاهم صلاحیت محاکم ایران را در خصوص دعوی مطروحه بپذیرند و در مقام توجیه چگونگی این پذیرش صلاحیت دادگاه بنحو مقید ومشروط متعاقبا" بشرح بند بعدی ایرادات شکلی خود یعنی بند ت با این توضیح که آنان چندین دعوی حقوقی بر علیه شرکتهای کوکاکولا- کوکاکولااکسپورت و کانکولیمتید تحت کلاسه پرونده های 74/1566 و 75/174 و 75/1935 مطرح کرده اند که در حال حاضر در شعبه 106 دادگاه عمومی (402 فعلی ) تحت بررسی است و نسبت به بعضی از آنها تا کنون دوبار دستور موقت صادر شده و شرکت کوکاکولا از بعضی تصمیمات دادگاه مزبور تجدیدنظرخواهی کرده و با طرح دعوی متقابل مشغول پاسخگوئی به ادعاهای آنان است بعنوان تبعیت از تکلیف قانونی موضوع ماده 133 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست ارسال پرونده مطروحه در آن شعبه را برای رسیدگی توام باپرونده های فوق الذکر به شعبه 106 دادگاه عمومی کرده اند ولی این درخواست آنان بشرح استدلالی که توسط شعبه 109 در ذیل صفحه سوم صورتجلسه مورخ 4/6/76 آن دادگاه و نیز در متن رای صادره ازآن شعبه بشماره 715-8/6/76 بعمل آمده و دعاوی پرونده های مطرحه در شعبه 106واجد ارتباط کامل با پرونده مطروحه در شعبه 109 تشخیص نشده و نیز دادخواست جلب ثالث مطروحه از ناحیه خواندگان هم باین عنوان و استدلال که در جلسه دوم رسیدگی یعنی جلسه مورخ 29/3/76 تقدیم شده و قابل رسیدگی توام با پرونده اصلی نیست مردود اعلام شده است در حالیکه با عنایت به اینکه پرونده مطروحه در شعبه 109 بجهت اینکه با وجود تذکر کتبی خواندگان مبنی بر وجود نواقصی در پرونده از نظر عدم ارائه فتوکپی اصول مستندات به زبان خارجی که صرفا" ترجمه تصدیق شده آنها ضمیمه دادخواست شده بوده قبل از رفع نقص مذکور بجریان رسیدگی گذاشته نشده بوده و فتوکپی مستندات مزبور در پایان جلسه رسیدگی مورخ 24/2/76 توسط خواهان جهت ضبط نسخه ای از آن در پرونده ونسخه دیگر جهت تحویل بخواندگان ابراز گردیده جلسه رسیدگی مورخ 24/2/76 بهیچوجه جلسه اول رسیدگی محسوب نبوده بلکه جلسه اول رسیدگی قانونی و واقعی جلسه رسیدگی مورخ 29/3/76 بوده و باین ترتیب تفکیک پرونده جلب ثالث خواندگان از پرونده اصلی توسط شعبه 109 نه در صورتجلسات رسیدگی مورخ 24/2/76و29/3/76 و 4/6/76 و نه در متن رای شماره 715-8/6/76 صادره از آن دادگاه مطلقا" در زمینه ایران عدم صلاحیت ذاتی عنوان شده از ناحیه خواندگان نفیا" یااثباتا" اظهارنظری نکرده گوئی اصلا" از طرح ایراد مزبور اطلاعی حاصل نکرده است در نتیجه پس از تجدید عنوان شدن این ایراد بطور مفصل از ناحیه خواندگان بشرح منعکس در بند اول لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی آنان نسبت بدادنامه صادره باستناد همان بند8-9 موافقتنامه وام ، شعبه ششم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه شماره 89/6-12/2/77 ضمن موجه وقانونی تشخیص داده ایراد خواندگان و قابل طرح و رسیدگی ندانستن دعوی مطروحه در محاکم دادگستری ایران نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته وارجاع رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی را اعلام داشته است 0 3- استدلالات شعبه 402 شعبه رسیدگی کننده پس از نقض بشرح دادنامه شماره 770-10/8/77 در مقام رد ایراد عدم صلاحیت ذاتی عنوان شده بجهات زیر وارد وموجه نیست زیرا: اولا" برخلاف نظر آن دادگاه داوری بین المللی لندن از نهادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی و نه از سازمانهای بین المللی موضوع حقوق بین الملل عمومی و بنظر میرسد دادگاه موسسه داوری مزبور را با دیوان بین الملل وداوری لاهه اشتباه گرفته است ثانیا" علاوه بر اینکه بند8-9 موافقتنامه وام کاملا" براساس مقررات ماده 633 قانون آئین دادرسی مدنی مورد توافق قرار گرفته حسب مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی داوری تجاری بین المللی برسمیت شناخته شده است در بندب ود ماده 1 قانون مزبور چنین آمده است (( داوری بین الملل تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی داوری تجاری بین المللی برسمیت شناخته شده است در بندب و د ماده 1 قانون مزبور چنین آمده است ((داوری بین الملل عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد داوری بموجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد)) و(( داور، اعم از داور واحد یا هیئت داوران است )) همچنین در بندالف ماده 3 و بند2 ماده 6 قانون مزبور به داوری سازمانی باین شرح اشاره شده است (درداوری سازمانی و نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود)) و ((در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای 2و3 ماده 11 و بند3 ماده 13 بند1 ماده 14 به عهده سازمان داوری مربوط است )) و بالاخره بند1 ماده 27 قانون مزبور چنین اشعار دارد(( داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص به هر نحو که صورت گیرد، بعنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند)) بندهای 8-7-8-9 موافقت نامه وام که بترتیب باین شرح (این موافقتنامه و حقوق و تعهدات طرفهاتحت این موافقتنامه تحت حاکمیت قوانین انگلستان به استثنای مقررات تعارض قوانین انگلستان خواهد بود و براساس آن تعبیر و تفسیر خواهد شد)) و باین شرح (هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوط به موجودیت یااعتبار یا فسخ آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لند ارجاع و نهایتا" توسط آن حل و فصل خواهد گردید و مقررات مذکور عطفا" جزواین بخش محسوب میشود)) انشاء شده حاوی هیچگونه تعارضی با مقررات قانون فوق الذکر نمیباشد. 3- دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظر خواسته در شرایطی که درخواست رسیدگی توامان پرونده های مطروحه از ناحیه شرکتهای خوانده بطرفیت شرکتهای خارجی را با پرونده دعوی شرکت خوشگوار بعنوان تشخیص ارتباط کامل نداشتن آن دعاوی با یکدیگر و از موجبات اطاله دادرسی دانستن درخواست مطروحه مورد قبول قرار نداده و آنراد رد کرده و اقامه دعاوی شرکتهای خوانده را در محاکم دادگستری تهران به جای طرح آنها در مراجع داوری بین المللی لندن دلیل عدول خواندگان ازداوری موضوع بند8-9 موافقتنامه وام دانسته است لکن مشخص نکرده اولا" چگونه استنباط کرده این دعاوی میبایستی در دیوان داوری بین المللی لندن اقامه میشده ثانیا" اگر حقیقتا" بند8-9 موافقت نامه وام شامل این دعاوی نیز بوده پس چگونه این دعاوی داوری ارتباط کامل با دعوی مطروحه شرکت خوشگوار تشخیص نشده ودرخواست رسیدگی توام آنها مورد قبول قرار نگرفته است ونیز چنانچه بزعم دادگاه این دعاوی نسبت بهم واجد ارتباط کامل نبوده چگونه آن دادگاه بخود اجازه داده است باستناد ماده 784 قانون آئین دادرسی مدنی از دستور موقت شماره 324-2/4/76 صادره در پرونده کلاسه 75/1935 یکی از پرونده های مطروحه شرکتهای خوانده بطرفیت شرکتهای خارجی که فاقد وصف ارتباط کامل با پرونده دعوی شرکت خواهان (خوشگوار) تشخیص شده در قسمت انتهائی دادنامه شماره 770- 10/8/78 تجدیدنظرخواسته رفع اثر نماید. آیا همین اقدام به لغو اثر از دستور موق فوق الذکر و مندرجات دستور موقت مزبور دلیل واضح و قطعی بر ارتباط کامل وتنگاتنگ حداقل همین پرونده دستور موقت صادره با پرونده دعوی خواهان نبوده که بدون دلیل موجه درخواست رسیدگی توام آن با دعوی شرکت خواهان رد شده است مساله حائز اهمیت و شگفت آورتر اینکه اقدام دادگاه به رفع اثر از دستور موقت فوق الذدکر حتی مورددرخواست خواهان در هیچیک از لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادگاه هم نبوده است ب - از نظر کیفیت واگذاری و نقل وانتقال حقوق ناشی از موافقتنامه وام و سمت و صلاحیت خواهان در طرح دعوی نظر باینکه در این خصوص این شعبه نظراتی دارد که جای طرح و بحث آن در شرایط فعلی نیست لذا فعلا" از طرح آن خودداری میشود. ج - با عنیات به اینکه شعبه 402دادگاه عمومی تهران نظر شعبه ششم دیوانعالی کشور را که ضمن نقض دادنامه شماره 715-8/6/76 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی (شعبه 405 فعلی ) اعتقاد راسخ خود به قابلیت طرح و استماع نداشتن دعوی مطروحه در محاکم دادگستری ایران قبل از ارجاع آن به داوری تحت مقررات دادگاه داوری بین المللی لندن را اعلام کرده نپذیرفته وبر اساس استدلالائی که بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بعمل آورده بر صلاحیت خود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعوی مطروحه اصرار ورزیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفا" در زمینه صلاحیت دادگاه مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی اصراری تشخیص و مقرر میشود پرونده حسب بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 بمنظور طرح در هیئت محترم اصراری شعب حقوقی دیوانعالی کشور به دفتر هیئت عمومی ارسال گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 127
تاریخ تصویب : 1378/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال سند مالکیت فعلی و صدور سند مالکیت جدید اعتراض به ثبت خوانده و درخواست صدور حکم به احراز وقفیت
