اختلاف طرفین در زمینه تاریخ حضور دردفترخانه (بنحوی که دادگاه استدلال نموده ) ملاک فسخ یا بی اعتباری قرارداد تلقی نمیگردد
ردیف : 77/2 هیئت عمومی
شماره پرونده : 4/8998
شماره دادنامه : 349/5
تاریخ رسیدگی : 3/10/1376
تجدیدنظرخواه : آقای علی عین علی با وکالت آقای نصرت فیروزپور وکیل دادگستری
تجدیدنظرخوانده : آقای فرهنگ سروری
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1575-2/10/75 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 31/1/76
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 15/2/76
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان یوسف ایزدیان رئیس وسیدمرتضی ابهری مستشار
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 24/6/69 تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال یک دستگاه خانه پلاک ثبتی شماره 5/6805 و صدور قرار تامین دلیل ودستورموقت بلحاظ جلوگیری از نقل انتقال ووضع ید در ملک مورد معامله از نظر الصاق تمبر مقوم به دو میلیون ریال بطرفیت تجدیدنظرخواه بدادگاههای حقوقی دو تقدیم داشته که به شعبه 55 همان دادگاهها ارجاع گردیده و چنین توضیح داده است خوانده بموجب قولنامه مورخ 19/10/68 ششدانگ یکبابخانه به پلاک ثبتی فوق واقع در بخش دو تهران خیابان خواجه نصیرطوسی ، خیابان پناه ، پلاک 4/4و2/4 را باینجانب فروخته و قسمتی از ثمن را دریافت نموده ومتعهد شده در تاریخ 31/2/69 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه 390 تهران حضور بهمرساند.که متاسفانه طبق گواهی دفتر در پرونده مذکور حضور نیافته است با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال خانه مورد معامله را با منظور فرمودند هزینه دادرسی را می نماید و با توجه باینکه خانه مورد معامله تخلیه میباشد و اکنون اسباب و اثاثیه اینجانب در مغازه پدرم میباشد تقاضا دارد عضو مجری قرار با حضور در محل صورت مجلس نماید و ضمنا" الباقی ثمن معامله را هر موقع دادگاه بفرمایند تودیع خواهم نموده و برای جلوگیری از نقل وانتقال صدور دستور موقت را درخواست می نماید. با وصول دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و صدور قرار تامین دلیل و اینکه خوانده بمیزان و تقویم خواسته اعتراض نموده و برای تعیین میزان خواسته موضوع بکارشناس ارجاع که نظریه مورخ 14/11/69 کارشناس واصل و قیمت خواسته یکصد میلیون ریال ارزیابی که دادگاه بشرح صورتجلسه مورخه 10/12/69 قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی یک تهران صادر و پرونده به شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع گردیده که این دادگاه دستورموقت بر منع خوانده از نقل وانتقال پلاک مورد نظر را صادر واعلام داشته و در جلسات دادرسی طرفین توضیحاتی داده و ادعا شده است که تاریخ حضور دفترخانه از 31/1/69به 31/2/69 الحاق و تغییر داده شده است که سرانجام دادگاه پس از کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظریه ابرازی پس از ذکر مقدمه ای از دعوی مطروحه چنین اظهارنظر نموده : نظر باینکه رابطه حقوقی طرفین مستندا" به قرارداد19/10/68 اصالت و صحت آن محل بحث نیست و بموجب قرارداد مزبور خوانده ششدانگ پلاک مورد دعوی را بمبلغ 89 میلیون ریال بخواهان واگذار و با دریافت 25میلیون ریال از ثمن معامله متعهد شده با حضور در دفتراسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهان اقدام کند و نظر باینکه گواهی دفترخانه 390 حاکی است که خواهان در تاریخ 31/2/69 مذکور در ذیل قرارداد برای تنظیم سند حضور یافته و خوانده حاضر نشده و نظر باینکه اختلاف طرفین در زمینه تاریخ حضور دردفترخانه (بنحوی که دادگاه استدلال نموده ) ملاک فسخ یا بی اعتباری قرارداد تلقی نمیگردد علیهذا دعوی خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخیص و مستندا" بمواد 10 و219 و223 قانون مدنی الزام خوانده مبنی برحضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره 390 تهران و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مورد دعوی و لواحق عرفی آن بنام خواهان در قبال دریافت 64 میلیون ریال باقیمانده و نیز وضع ید خواهان در پلاک مورد دعوا اظهارنظر میشود که نسبت به این نظریه اعتراض بعمل آمده و پرونده در شعبه 5 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی واقع و این شعبه بشرح دادنامه شماره 75/5-6/2/71 چنین رای میدهد: ((اشکالات قضائی ذیل نسب بنظریه معترض عنه مالا" وارد است زیرا احراز این مسئله که تاریخ مندرج در ذیل قولنامه برای حضور در دفترخانه واقدام بانجام تعهد موثر در مقام است و بنظر میرسدکه تاثیر در دعوی مطروحه و گواهی نامه صادره از دفترخانه را دارد مضافا" باینکه فتوکپی قولنامه ابرازی برگ 13 پرونده با سایر فتوکپی های مضبوط در آن به شماره 3و59 از حیث تاریخ مورد نظر مغایرت دارد و چون ادعای الحاق شده دادگاه باید نسبت به این موضوع توجه می نمود و آنگاه نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر بعمل می آورد از این رو بلحاظ عدم توجه بادعای خوانده ونقض دررسیدگی نظریه قابل تنفیذ نیست با عدم قبول آن پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده میشود.) پس از اظهارنظر دیوانعالی کشور واعاده پرونده بدادگاه صادر کننده نظریه وقت رسیدگی تعیین و طرفین رادعوت نموده که وکیل خوانده طی لایحه مورخه 14/11/71 اعلام داشته اخیرا" موکل عرضحال بطرفیت خواهان مبنی بر ادعای جعل نسبت به تاریخ ذیل قولنامه به دادسرای عمومی تقدیم که رسسیدگی و طی دادنامه شماره 70-26/1/1371 شعبه 169 دادگاه کیفری 2 تهران خواهان به جزای نقدی بدل از شلاق و بر بی اعتباری وبطلان تاریخ ذیل قولنامه یعنی تاریخ 31/2/1369 صادر و شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران تائید نموده بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را در حق موکل می نماید و فتوکپی دادنامه فوق تقدیم میشود. دادگاه در جلسات متشکله و استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخ 10/6/73 ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره 73/444-17/7/73 چنین رای میدهد: نظر باینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ 19/10/68 میباشد که اصالت و صحت آن جز در خصوص تاریخ ذیل قولنامه محل بحث نیست و بنحوی که استدلال نموده بهمان نحو استدلال مندرج در نظریه سابق الصدور و با توجه به سایر بندهای قرارداد مستنددعوی تایخ آن موثر در مقام نیست بنابمراتب و عدم تاثیر تاریخ ولزوم قرارداد مذکور باعتقاد دادگاه دعوی عنوان شده ثابت تشخیص و مستندا" بمواد10 و 219 و223 قانون مدنی حکم بالزام خوانده مبنی بر حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مورد دعوی بنام خواهان در قبال دریافت مبلغ شصت و چهار میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله و وضع ید خواهان در پلاک مورد دعوی را صادر و اعلام میدارد. از این حکم وکیل خوانده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده که پرونده برای رسیدگی بدیوانعالی کشور واصل و به شعبه 5 دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه بموجب دادنامه شماره 456/5-16/8/74 چنین رای میدهد((اعتراض تجدیدنظرخواه واشکال قضائی ذیل نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد است زیراآنچه کلا" از قصد انشاء واراده طرفین در تنظیم قرارداد مورخه 19/10/68 استنادی برمی آید و طرفین آن را قبول دارند و رابطه حقوقی خودرا قبلا" روشن نموده و یک قسمت آن راجع است به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی در تاریخ معین ومقرر بین طرفین وحال آنکه طبق حکم قطعی دادگاه کیفری بلحاظ جعل در تاریخ مذکور صورت گرفته و آن قسمت از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش تشخیص گردیده است با این وصف طرف مقابل نمیتواند قسمت باقیمانده را مستمسک قرار داده و در جهت اثبات ادعا از آن استفاده نماید فلذارابطه حقوقی طرفین با از بین رفتن این قسمت از قرارداد روشن نیست و مقتضی بوده که دادگاه با اخذ توضیحات از طرفین و رسیدگی و تحقیقات لازم حقیقت قضیه را روشن نموده آنگاه نفیا" ویا اثباتا" حکم شایسته صادر می نمود بنابمراتب چون دادنامه صادره موردی جهت الزام به تنظیم سند نداشته و خلاف موازین قانونی است مخدوش است نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد)) پس از نقض حکم پرونده به شعبه 186 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده واین شعبه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در جلسه مورخه 10/9/75 که دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و دادگاه با استماع اظهارات طرفین و ملاحظه لوایح تقدیمی طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طبق دادنامه شماره 1575-4/10/75 پس از ذکر مقدمه ای از دعوی مطروحه ومذاکرات طرفین چنین رای میدهند: نظر باینکه ملاحظه مفاد قرارداد موید ایجاد رابطه حقوقی مبتنی بر بیع است وطبیعت تعهد مذکور در قرارداد مبین توجه طرفین قرارداد به نتیجه آنکه انتقال رسمی ملک بوده میباشد و این معنی از محتوای بندهای الف وب وج وماقبل آن استنباط و وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد محمول بر تعیین خسارات مقطوع حکایت از عزم و جزم طرفین بر اجرای پیمان منعقده علاوه بر انجام تعهد مذکور ومندرج دربندهای موصوف قرارداد دارد و ثبوت جعلیت تاریخ مراجعه طرفین به محضر در محکمه کیفری واستنادآن در پرونده مطروحه نه تنها موثر در مقام نبوده و ازموجبات بی اعتباری قرارداد نیست اساسا" ثبوت آن صرفا" موجب خروج و سقوط همین قسمت از تعهدات واجرای آن درزمان معین است وتسری به دیگرقسمتهای قرارداد وارکان قانونی آن ندارد کمااینکه اتخاذ وحدت ملاک از مدلول ماده 62 قانون ثبت اسناد و387 قانون آئین دادرسی مدنی نیز موید همین مطلب است و با ابطال آن قسمت از مفاد قرارداد از حیث تاریخ مراجعه طرفین بدفترنمیتوان اساس وارکان عقد بیع که مبتنی بر اصل لزوم و صحت قراردادهااست دچار خدشه نمود و اساسا" اینکه با وصف ابطال تاریخ اجرای تعهد قرارداد موصوف از حیث حضور طرفین در دفترخانه فاقد تاریخ تلقی و چون حکم وضعی ومقرر در ماده 220 قانون مدنی لزوم اجرای نتایج حاصله از عقد که در مانحن فیه انجام تشریفات رسمی عقد است پیش بینی نموده وخواهان با تقدیم دادخواست اجرای تعهدات و ثمرات تحصیل شده از عقد که تنظیم سند رسمی انتقال است را مطالبه نموده دادگاه با ثابت دانست دعوی مطروحه مستندا" بمواد 10 و210 و220 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره 390 تهران و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک فوق التوصیف با ملحقات ومنضمات قانونی آن وفق قرارداد موضوعه بنام خواهان در قبال دریافت مبلغ شصت وچهار میلیون ریال باقیمانده ونیز تجدیدنظرخواهی بعمل آورده که پرونده برای رسیدگی بدیوانعالی کشور واصل و باین شعبه ارجاع گردیده است گزارش لازم تهیه شد هنگام شور با لوایح تجدیدنظرخواهی و جوابیه آن قرائت واوراق پرونده بررسی میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
بسمه تعالی
چون رای تجدیدنظرخواسته اخیر مستند به همان علل واسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده لذا رای مزبور اصراری تشخیص میگردد و ومستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی وبندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشوربنظرریاست محترم دیوانعالی کشور میرسد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 349
تاریخ تصویب : 1376/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده یکصد عدد از124 سکه مهریه را باینجانب بذل نموده و بنده طی همین سند قبول نمودم اعتراض به ثبت خوانده و درخواست صدور حکم به احراز وقفیت
