دادگاههای کیفری 1 و 2 برحسب مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم

دادگاههای کیفری 1 و 2 برحسب مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را دارند

7,594 مشاهده
زمان مطالعه : 1:30
رای وحدت رویه

رای شماره : 6 - 23/2/1364

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه بموجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک ودو تقسیم شده اندوطبق ماده 193 قانون مزبوررسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرردرقانون یادشده و در صلاحیت دادگاههای مذکوراست مستفاد از مواد 198- 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک ازدادگاههای مرقوم کیفرقانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظرازخصوصیت و وضعیت متهمین میباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی برمبری بودن اطفال ازمسئولیت کیفری درصورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری 2دررسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی میشوندنیست فلذا درمواردیکه جرائم ارتکابی اطفال (کسی که به حدبلوغ شرعی نرسیده ) ازجمله جرائم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری وتبصره یک آن باشد رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه کیفری یک است درغیراینصورت دادگاه کیفری دوصالح به رسیدگی خواهدبودورای شعبه یازده دیوانعالی کشورکه متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردداین رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
ردیف : 63/71هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما:آقای رئیس دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1039/1 19/18/63باارسال دوفقره احکام شعب 11و12دیواعالی کشوربعلت اتخاذ رویه های مختلف ازموضوع ماده 26قانون مجازات اسلامی تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشوررانموده که خلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل گزارش میگردد:
1- درپرونده مربوطه به شعبه 12دیوانعالی کشورآقای جمال بابانژاد سیزده ساله به اتهام ایرادضرب عمدی منتهی بشکستگی دست راست آقای محمود جمانه تحت تعقیب واقع شده وآقای بازپرس قضیه به جهت صغیربودن متهم به صلاحیت دادگاه کیفری دو(2)قرارعدم صلاحیت صادرکرده سپس دادگاه مزبور مستندابه رای وحدت رویه شماره 12هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهارنظرکرده ودادگاه اخیرالذکربااظهارعقیده به صلاحیت کیفری 2پرونده رااعاده داده وپرونده براثرحدوث اختلاف به شعبه 12دیوانعالی کشورارسال شده رای شعبه مذکورچنین است :
شماره دادنامه 193/12 تاریخ 30/2/63-12-21-739
رای - قطع نظرازنوع اتهام باتوجه به سن متهم (سیزده ساله )وماده 26 قانون مجازات اسلامی مبنی برمبرابودن اطفال ازمسئولیت کیفری درصورت ارتکاب جرم ورسیدگی دادگاههای کیفری دوبه جرائم ارتکابی اطفال در تشکیلات فعلی دادگستری بااعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2شهرستان بابل حل اختلاف وپرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکورارسال میگردد.
2- درپرونده مربوطه به شعبه 11دیوانعالی کشورآقای حسن غلام نژاد فرزندرمضانعلی یازده ساله به اتهام ایرادضرب عمدی به چشم آقای علیرضا تازه تحت تعقیب قرارگرفته ودادسرای شهرستان بابل به اعتبارصلاحیت کیفری 2شهرستان بابل قرارعدم صلاحیت صادروپرونده رابه دادگاه مرقوم ارسال داشته ودادگاه کیفری 2به این استدلال که دادگاه اطفال درسراسرکشور منحل گردیده کیفری 2عملاهمان دادگاه جنحه سابق میباشدبه اعتبارصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارعدم صلاحیت صادرودادگاه کیفری یک نیزرسیدگی رادر صلاحیت کیفری 2تشخیص وبراثراختلاف درصلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 11دیوانعالی کشورارجاع وشعبه مذکورچنین رای داده است :
شماره دادنامه 742/11 تاریخ رسیدگی 1/8/63-24/882
رای - برابرماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی بجرائم مذکوردرآن من جمله جرمی که کیفری آن قطع یانقص عضومیباشد قطع نظرازخصوصیت ووضعیت متهمین درصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارگرفته کمااینکه درماده 27قانون راجع به مجازات اسلامی درمقام بحث درخصوص عدم مسئولیت کیفری مجانین به صلاحیت دادگاههائیکه به اصل جرم رسیدگی مینمایدتصریح شده است بناءعلیهذاچنانچه جهاتی که موجب پارگی قرنیه و عدسی چشم شاکی گردیده منتهی به نابینائی اوشده باشدچون مجازات عمل مزبور حسب قانون نقص عضومیباشدرسیدگی درصلاحیت دادگاه کیفری یک والادر صلاحیت دادگاه کیفری 2خواهدبودوپرونده به دادگاه کیفری یک بابل اعاده میشودکه نتیجه قطعی چشم شاکی رااستعلام وبرحسب نتایج حاصله تصمیم شایسته اتخاذفرمایند.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب یازدهم و دوازدهم دیوانعالی کشوردرموضوعات مشابه تهافت واختلاف موجوداست بناءعلیهذاباستنادقانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه :23/12/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"درپرونده ردیف 63/71اینست که باتوجه به قانون وماده 26مجازات اسلامی ودرنظرگرفتن وضع روحی واجتماعی صغار(متهم )نظر ینجانب به رسیدگی کیفری 2میباشد"مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11766- 31/04/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 187 تا189

19