پذیرفتن اجاره نامه عادی ازطرف دادگاه با ماده 48 قانون ثبت منافات ندارد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
118-ایرادبرامین دادگاه بخش به این که دعوائی راکه مدعی به آن 150 ریال بابت مال الاجاره یک باب دکان به استناداجارنامه عادی بوده پذیرفته رسیدگی نموده وبرخلاف ماده 48قانون ثبت رفتارکرده واردنیست زیرابه قرار دفاع مشارالیه ملکی که منافع یک ساله اش بمبلغ 150ریال واگذارشده فاصله بین آن ومحلی که ثبت اسنادداشته بالغ برشش فرسخ بوده است وبنظراوچنین مودی مشمول ماده 47ثبت نبوده تاطبق ماده 48قانون مزبورنوشته استنادی مدعی قابل قبول نباشدونشودبه آن استنادنمودواین دفاع باتوجه به استدلالی که دررای خودنموده (عنوان آن اجاره نامه ندانسته وراجع به قراردادمعمول و متداول بین مالکین ورعایانسبت به امورداخالی املاک نموده است )وبادر نظرگرفتن مقتضیات حوائج اهالی ومناسب نبودن تحمیل برآنان که ازمحل سکونت خودازکاروزندگی خوددست کشیده وراه دورودرازی رابرای انجام معاملات جزئی بپیمایندمسئله قابل حمل برنظرقضائی است .
حکم شماره 35306-29آبان 1322
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 35306
تاریخ تصویب : 1322/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه باید به درخواست وکیل دعوی درمورد تجدید جلسه رسیدگی بعلت عارضه کسالت ترتیب اثر بدهدهرچندکه گواهی طبیب ضمیمه نباشد ایراد برحاکم دادگاه به اینکه دردعوای مطالبه مال الاجاره وبه استناد یک ورقه اجاره نامه عادی (غیررسمی )باتودیع شدن ودیعه قرارتامین صادرکرده وارد نیست
