حکم دادگاه درمورد پرداخت دیه مقتول ازبیت المال ،قابل رسی

حکم دادگاه درمورد پرداخت دیه مقتول ازبیت المال ،قابل رسیدگی شکلی در دیوانعالی کشور نیست

3,688 مشاهده
زمان مطالعه : 1:52
رای وحدت رویه

رای شماره :27-12/9/1364

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه 1361که پرداخت دیه مقتول راباشرایط خاصی ازبیت المال قرارداده باهیچیک ازموارد مذکوردر ماده 198قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361تطبیق نمیکندتارسیدگی شکلی دیوانعالی کشوررابرطبق مادتین 285و 287 قانون آئین دادرسی کیفری ایجاب نمایدفلذارای شعبه 16دیوانعالی کشورکه متضمن همین معنی است صحیح ومنطبق باموازین تشخیص میشود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *

ردیف :63/86
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمیرساند،آقای دادستان عمومی بوشهرطی نامه شماره 5414-9/7/63باارسال تصویرآراءشعب دیوانعالی کشوردرزمینه پرداخت دیه ازبیت المال بعلت معارض بودن احکام تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده که بامطالبه وملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس میگردد.
1- بموجب پونده کیفری یک بوشهربه شماره 3/50/63علیخان غزنوی فرزندحاجی 2- حبیب الله خان فرزندمحمدخان به اتهام شرکت درقتل عمدی مرحوم حسین بازیاری موردتعقیب واقع وباتنظیم کیفرخواست 1362-62از ناحیه دادسرای عمومی بوشهرپرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع ودادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه 15-10/2/63رای به برائت متهمان رابعلت عدم کفایت دلیل صادرمینمایدوسپس باتوجه به قانون شرع مقدس اسلام که خون فردمسلمان نبایدهدررودمستندابماده 42قانون حدودوقصاص اظهارنظربه پرداخت ده هزاردرهم نقره خالص ازبیت المال درحق اولیاءدم مقتول نموده که پرونده به شعبه 16دیوانعالی کشورارجاع وشعبه مذکورچنین رای داده است
تاریخ رسیدگی :20/6/63-16/4-772 دادنامه شماره :569-26
باتوجه به مندرجات پرونده چون متهمان ازبزه انتسابی برائت حاصل نموده اندورای مزبورقطعی میباشدوازطرفی نظریه دادگاه بپرداخت دیه از بیت المال کیفرموردنظرقانونگذاربشرح ماده 198قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری محسوب نبوده ونتیجتاموردازمواردی نیست که قابل طرح دردیوانعالی کشورباشدازاین حیث مجوزی برای اظهارنظروجود نداردمقرمیگرددپرونده برای اقدام قانونی نزدمرجع مربوط ارسال شود.
2-بموجب پرونده شماره 2/44/62کیفری یک بوشهرآقای بهرام رضائی فرزندعبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدارباقری وسرقت ساعت و موتورسیکلت ونگهداری وحمل اسلحه غیرمجازموردتعقیب دادگاه بخش برازجان ودادسرای عمومی بوشهرقرارگرفته وکیفرخواست شماره 62/19 1/1/62صادروپرونده به دادگاه کیفری یک بوشهرارجاع وپس ازانجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادرمیشودوباتوجه به احکام شرع مقدس اسلام که خون فردمسلمان نبایدپایمال شودمستندابماده 42 قانون حدودوقصاص رنظربه تادیه ده هزاردرهم نقره مسکوک که سالم وغیر مغشوش ازبیت المال به اولیاءدم مقتول داده میشودوپرونده به دیوانعالی کشورارسال وشعبه مذکورچنین رای میدهد:
11-3-547 تاریخ رسیدگی :15/6/2 دادنامه :565/11
رای - باتوجه به محتویات پرونده ومستندابماده 42قانون حدودو قصاص نظریه مورخ 3/5/1362شعبه 2دادگاه کیفری یک بوشهرمبنی برپرداخت دیه مرحوم نامدارباقری ازبیت المال تنفیذمیگردد.
نظریه -همانطورکه ملاحظه میفرمائیدبین آراءشعب 11و16دیوان عالی کشوردرموضوع واحدومشابه تهافت واختلاف موجوداست بنابمراتب باستناد قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه 12/9/1364جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: "درپرونده هائیکه حکم به برائت متهم وپرداخت دیه ازبیت المال صادر شده است قابل طرح دردیوانعالی کشورنیست ولیکن دادستان کل ویادولت که مکلف به پرداخت دیه میباشدمیتواندچنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه ازبیت المال دارداعتراض خودراازطریق قانونی درمراجع ذیصلاح مطرح نماید."مشاوره نموده واکثیت بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11916- 02/11/1364
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه 535 تا537

19