شرایط انتقال حق الامتیاز تلفن - لزوم رعایت مقررات شرکت مخابرات
تاریخ 1/7/65 کلاسه پرونده : 64/177
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بتصدی آقای پویا خواهان : آقای سید ناصر صباحی با وکالت آقای نصرالله قهرمانی خواندگان : 1- آقای فاضل مولوی ساکن تهران 2- آقای عبدالعلی ایرانپور ساکن تهران
خواسته : ابطال سند صلحنامه
گردشکار: شرح صورتمجلس دادگاه موضوع دعوی مطروحه تقاضای صدور حکم بر ابطال صلحنامه ایست که در دفترخانه اسناد رسمی شماره 147 تهران تنظیم شده و طی آن آقای فاصل مولوی بعنوان مصالح کلیه حقوق عینیه و فرضیه ومتصوره خود نسبت به حق الامتیاز و حق الاشتراک یک رشته تلفن شماره 833296 شرکت مخابرات ایران بانضمام ودیعه مربوطه و غیره را به آقای عبدالعلی ایرانپور(خوانده دیگر دعوی ) در ازاء مال الصلح مقرره صلح نموده است 0 ادعای وکیل خواهان درتوجه علت درخواست فوق اینستکه خوانده اول بموجب قرارداد عادی امتیاز تلفن مذکور را در قبلا اخذمبلغ دو میلیون پانصد هزار ریال به موکلش فروخته و بموجب وکالتنامه شماره 43888-24/5/1363 نیز بوی تفویض وکالت کرده تا بامراجعه به شرکت مخابرات تشریفات اداری مربوط به تغییرنام تلفن را انجام دهد و بلافاصله پس از تنظیم دو فقره اسناد یاد شده و قبل از انجام تشریفات اداری تلفن مورد معامله به محل جدید که همجوار با محل نصب قبلی بوده منتقل و دایر می گردد در خلال این امر که مراجعه موکل برای انجام تشریفات اداری تغییر نام تلفن مدت کوتاهی به تعویق افتاده بود ناگهان مواجهه با قطع تلفن شده و پس از مراجعه بشرکت مخابرات متوجه میگردد که خوانده اول پس از تنظیم اسناد فوق مبادرت به تنظیم صلحنامه رسمی مذکور باخوانده ردیف دوم کرده و حق الامتیاز تلفن را به وی واگذار نموده ومالا" شرکت مخابرات تلفن مزبوررا در محل مورد نظر خوانده ردیف 2 دایر نموده است و به این استدلال که با تنظیم مبایعه نامه وکالتنامه شماره 43888-14/5/1363 ک هدر جهت تکمیل و تثبیت معامله موضوع قرارداد برای انجام تشریفات اداری تغییر نام تلفن صورت پذیرفته موکل وی نسبت به تلفن مورد معامله عینی تحصیل کرده با پرداخت کل ثمن معامله و دایر شدن تلفن مزبور در دفتر کار وی قبض و اقباض به طور کامل صورت گرفته و اقدام خوانده یکم در واگذاری امتیاز تلفن مورد ترافع به غیر از مصادیق انتقال مال غیر میباشد تقاضای صدور حکم بشرح فوق را نموده است 0
خلاصه دفاعیات خوانده دوم (متصالح ) اینست که تلفن مورد نزاع را بدون اینکه از جریانات عنوان شده اصلاحی داشته باشد ازشخص خوانده خریداری کرده است و نکاتی را در لایحه تقدیمی بشماره 3759-28/10/1364 عنوان نموده از جمله اینکه واگذاری امتیاز تلفن بر طبق قانون از طرف شرکت مخابرات مستلزم واجد شرایط بودن اشخاص و محل نصب و رعایت تشریفلات اداری و فنی میباشد واگر خواهان واجد شرایط دریافت تلفن بوده واقدام به انجام مراحل قانونی مینمود چنین مساله ای پیش نمی آمد همچنین همانطوریکه در دادخواست قید گردیده بلافاصله پس از تنظیم دو فقره سند و قراداد عادی و وکالتنامه ) بدون اجازه شرکت مخابرات تلفن در محل جدید نصب گردیده که خود خلاف مقررات شرکت مخابرات میباشد بهرحال آقای ناصر صباحی خواستار ابطال سندی شده اند که با طی تمام مراجل بر اساس موازین قانونی تنظیم گردیده است 0000 و سرانجام خوانده نامبرده نیز تضاضای صدور حکم مقتضی را نموده که پس از مطالبه پرونده مربوطه و مطالبه و بررسی مندرجات آن و توجه به جمیع مدارک بشرح زیر اظهارنظر میگردد0
نظر دادگاه
نظر به اینکه حق الامتیاز تلفن بعنوان یکی از خدمات عمومی از طرف شرکت مخابرات به متقاضیانی که واجد شرایط مقرره تشخیص داده شوند واگذار میگردد و ماهیت حقوقی آن عنوان قرارداد مستمر را دارد که دارنده حق در مقابل استحقاق استفاده از امکانات و خدمات آن شرکت در برقراری ارتباط تلفنی (در ازاء پرداخت حق المکالمه ) مکلف است رعایت کلیه ضوابط و شرایط و وضع وتصویب شده ی شرکت را در رابطه موجود را بین طرفین مینماید از جمله اینکه در انتقال آن به دیگری آزادی و اختیار کامل نداشته بلکه بموجب مواد فصل های پنجم و ششم آئین نامه تقاضا و استفاده از تلفن مصوب 1/12/1362 که ظاهرا" بموجب اختیار حاصله از بندهای یک مواد10 و22 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب سال 1350 به تصویب رسیده فقط میتواند آنرا به افراد واجد شرایطی که موارد آن در آئین نامه مذکوراحصاء شده آنهم پس از کسب نظر موافق آن شرکت انتقال دهد همچنین تغییر مکان تلفن نیز تحت شرایطی مجاز والا ممنوع اعلام شده است به صورت دیگر انتقال تلفن وقتی واجد آثار حقوقی میگردد که واجد شرایط بودن متقاضی انتقال موردتایید شرکت مخابرات بعنوان ارائه دهنده خدمات تلفنی واقع شده و با آن اعلام موافقت نماید و نظر به اینکه از طرف وکیل خواهان دلیلی برای اثبات این امرکه موکلش از تاریخ تنظیم قرارداد عادی استنادی از افراد واجد شرایط واگذاری مذکور در ماده اول فصل پنجم آئین نامه بوده و در این خصوص از شرکت مخابرات کسب نظر گردیده و شرکت مخابرات موافقت خود را با این انتقال اعلام کرده باشد داده نشده و محتویات پرونده مخابراتی هم که جریان آن نیز طی نامه شماره 6455/113-26/9/1364 از جانب شرکت مخابرات بدادگاه بدادگاه اعلام شده نه تنهادلالتی بر این امر ندارد بلکه درمورد ادعای تغییر مکان تلفن به محل مورد ادعای وی نیز انعکاسی از انجام این امر توسط شرکت مخابرات نداشته و فقط روشنگر آنست که آقای ناصر صباحی ضمن تسلیم نسخه ای از فتوکپی وکالتنامه رسمی شماره 43888-24/5/363 بوکالت از طرف آقای فاضل مولوی درتاریخ 13/6/1363 درخواست قطع تلفن مورد نزاع را برای سه ماه نموده پس از قطع آن مجددا" در تاریخ 15/7/1363 تاضای وصل آنرا کرده است و نظر به اینک مندرجات وکالتنامه مذکور هم که ظاهرا" همزمان با قرارداد عادی مستند خواهان تنظیم شده و بموجب آن خوانده اول بخواهان وکالت داده که برای انجام تشریفات ومقدمات انتقال به شرکت مخابرات مراجعه نموده وسپس پرونده تلفن با وام و ودیعه را بخود یا به هر شخص دیگر مصالحه و واگذار نماید موید این امر است که صرف تنظیم قرارداد عادی بین آنان دلالت بر انجام انتقال قطعی حق الامتیاز تلفن نداشته است و بهمین سبب هم برای عزل وکیل از طرف موکل (خوانده اول ) وجه التزام پیش بینی شده و سفته هائی از وی دریافت گردیده است لذا با عدم احراز واجد شرایط بودن خواهان برای انتقال گرفتن حق الامتیاز تلفن مورد دعوی بر طبق ماده اول فصل پنجم آئین نامه مربوطه و عدم وصول کسب نظر شرکت مخابرات مبنی بر موافقت انتقال یا تغییر مکان آن قرارداد عادی مورخ 24/5/1363 مورد استناد خواهان فاقد آثار حقوقی انتقال قطعی حق الامتیاز تلفن بخواهان دعوی بوده و ایجاد حق عینی به کیفیتی که تاب معارضه با حق ایجاد شده برای خوانده دوم بموجب سند صلحنامه رسمی شماره 64299-19/1/1364 را داشته باشد نمینماید و فقط در حد تعهدی محسوب میگردد که احتمالا"برای خواهان حق مطالبه خسارت عدم انجام آنرا ایجاد خواهد کرد و لذا نظر دادگاه بر صدور و حکم به بطلان دعوی خواهان است مقرر است در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو نظر فوق به وکیل خواهان و شخص خواندگان ابلاغ گردد تا اگر اعتراضی دارند ظرقف پنج روز از تاریخ ابلاغ کتبا" اعلام نمایند سپس پرونده بنظر برسد وقت نظارتی نیز داده شود0
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
بتاریخ 28/9/1366 کلاسه پرونده 64/177 شماره دادنامه 327-30/10/66
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای پویا
خواهان : آقای سید ناصر صباحی با وکالت آقای نصرالله قهرمانی
خواندگان : 1-آقای فاضل مولوی 2- آقای عبدالعلی ایرانپور
خواسته : ابطال سند صلحنامه
گردشکار: موضوع دعوی مطروحه تقاضای صدور حکم به ابطال صلحنامه ای است که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 147 تهران تنظیم شده وطی آن آقای فاضل مولوی بعنوان صالح کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره خود نسبت به حق الامتیاز و حق الاشتراک یک رشته تلفن شماره 833276 شرکت مخابرات ایران بانضمام ودیعه مربوطه وغیره را به آقای عبدالعلی ایرانپور (خوانده دیگر دعوی ) در ازاء مال الصلح مقرره صلح نموده است.
ادعای وکیل خواهان در توجیه به علت درخواست فوق این است که خوانده اول بموجب قراردادعاید امتیاز تلفنمذکو را در قبال اخذ مبلغ ومیلیون و پانصد هزارریال بموکلین فروخته وبموجب وکلتنامه شماره 43888-24/5/1363 نیز بوی تعویض وکالت کرده تا با مراجعه بشرکتمخابرات تشریفات اداری مربوط به تغییر نام تلفن راانجام دهد و بلافاصله پس از تنظیم دو فقره باسناد یاد شده و قبل از انجام تشریفات اداری تلفن مورد معامله بمحل جدید که همجوار با محل نصب قبلی بوده منتقل ودایر میگردددر خلال این امر که مراجعه موکل برای انجام تشریفات اداری تغییرنام تلفن مدت کوتاهی به تعویق افتاده بودناگهان مواجه با قطع تلفن شده و پس از مراجعه بشرکت مخابرات متوجه میگردد که خوانده اول پس از تنظیم اسناد فوقمبادرت به تنظیم صلحنامه رسمی مذکور با خوانده ردیف دوم دایر نموده است و به این استدلال که با تنظیم مبایعه نامه وکالتنامه شماره 43888-24/5/1363 که در جهت تکمیل وتثبیت معامله موضوع قرارداد برای انجام تشریفات ادای تغییر نام تلفن صورت پذیرفته موکل وی نسبت به تلفن مورد معامله حق عینی تحصیل کرده وبا پرداخت کل ثمن معامله و دایر شدن تلفن مزبور در دفتر کار وی قبض و اقباض بطور کامل صورت گرفته و اقدام خوانده یکم در واگذاری امتیاز تلفن مودر ترافع بغیر از مصادیق انتقال مال غیر میباشد تقاضای صدور حکم بشرح فوق را نموده است.
خلاصه دفاعیات خوانده دوم (متصالح )این است که تلفن مورد نزاع را بدون اینکه از جریانات عنوان شده اطلاعی داشته باشد ازشخص خوانده خریداری کرده است ونکاتی را در لایحه تقدیمی بشماره 3759 مورخ 28/10/1364 عنوان نموده از جمله اینکه واگذاری امتیازتلفن بر طبق قانون از طرف شرکت مخابرات مستلزم واجد شرایط بودن اشخاص ومخل نصب و رعایت تشریفات اداری و فنی میباشد واگر خواهان واجد شرایط دریافت تلفن بود و اقدام به انجام مراحل قانونی مینمود چنین مساله ای پیش نمی آمد همچنین همانطوریکه در دادخواست قید گردیده بلافاصله پس از تنظیم دو فقره سند(قرارداد عادی و وکالتنامه ) بدون اجازه شرکت مخابرات تلفن در محل جدید نصب گردیده که خود خلاف مقررات شرکت مخابرات میباشد بهر حال آقای ناصر صباحی خواستار ابطال سندی شده اند که با طی تمام مراحل براساس موازین قانونی تنظیم گردیده است وسرانجام خوانده نامبرده نیز تقاضای صدورحکم مقتضی را نموده که پس از مطالبه پرونده مربوطه ومطالعه بررسی مندرجات آن وتوجه به جمیع مدارک و با ملاحظه ایارد قضایی شعبه دهم دیوانعالی کشور واختیارحاصله از ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو وپس از کسب نظر موافق آقای مشاور محترم دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
نظر باینکه حق الامتیاز تلفن بعنوان یک از خدمات عمومی ازطرف شرکت مخابرات به متقاضیانی که واجد شرایط مقرره تشخیص داده شوند واگذار میگردد و ماهیت حقوقی آن عنوان قرارداد مستعم را دارد که مبوجب آن یک طرف قرارداد در مقابل استقحاق استفاده از امکانات و خدمات شرکت در ررقراری ارتباط تلفنی ( در ازاءپرداخت حق المکالمه ) متقابلا" متعهد میگردد رعایت کلیه ضوابط و شرایط وضع و تصویب شده شرکت مخابرات را بنماید از جمله اینکه در انتقال آن بدیگری بطور مطلق مجاز و ماذون نبوده بلکه بموجب مواد فصلهای پنجم و شش آئین نامه تقاضا و استفاده از تلفن مصوب 1/12/1362 ( که ظاهرا" بموجب اختیار حاصله از بندهای یک مواد10 و23 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب سال 1350بتصویب رسیده ) فقط میتواند آنرا به افراد واجد شرایطی که موارد آن در آئین نامه مذکور احصاء شده آنهم پس از کسب نظر موافق شرکت مذکور انتقال دهد. بهمین جهت تغییر مکان تلفن نیز تحت شرایطی و با تصویب و موافقت شرکت مخابرات مجاز والا ممنوع اعلام گردیده است. بعبارت دیگر قرارداد استفاده از حق الامتیاز تلفن که بین متقاضی و شرکت مخابرات تنظیم میگردد عنوان حقوقی بیع بمعنای تملکی عین بعوض معلوم را نداشته تا طرف قرارداد را بعنوان خریدار دارای سلطه مالکانه تصور کرد و تعهد وی در واگذاری این امتیاز یا حق را بلکه واگذاری آن بدیگری موقعی واجد آثارحقوقی تحقق انتقال میگردد که طرف دیگر قرارداد اصلی (شرکت مخابرات ) بموجب شرایط عمومی تعیین شده برای این امر واجد شرایط بودن متقاضی انتقال را تایید و موافقت خود را به آن اعلام نماید ونظر باینکه محتویات پرونده مخابراتی و مندرجات نامه شماره 6455- 26/9/1364 شرکت مخابرات ، دلالتی بر اینکه آقای سید ناصر صباحی قرارداد مورخ 24/5/1363 تنظیمی با آقای فاضل مولوی را به آن شرکت تسلیم ودرخواست تائید آن و اعلا موافقت با واگذاری حق الامتیاز تلفن نبام خود را کرد و با استناد وکالتنامه شماره 43888-24/5/1363 تقاضائی برای کسب موافقت و انجام اقدامات و تشریفات انتقال رسمی این حق را بنام خود نموده باشد نداشته و فقط مبین آن است که نامبرده ضمن تسلیم یک نسخه از وکالتنامه بعنوان وکیل آقای فاضل مولوی در تاریخ 15/7/1363 تقاضای وصل آنرا کرده است بعلاوه پرونده انعکاسی از تغییر مکان تلفن بمحل مورد ادعای خواهان توسط شرکت مخابرات نیز ندارد لذا هرچندآقای فاضل مولوی قبل از تنظیم سند صلحنامه شماره 64296-19/1/1364به نام آقای عبدالعلی ایرانپور قرارداد واگذاری مورخ 24/5/1363 و متعاقب آن سند وکالتنامه شماره 43888-24/5/1363 را به آقای سید ناصر صباحی تنظیم و بوی برای انجام تشریفات مصالحه و واگذاری حق الامتیاز تلفن مورد نزاع تعویض وکالت نموده اما نظر به اینکه حسب مندرجات نامه شماره 6455/113-26/9/1364 اداره حقوقی شرکت مخابرات بدوا" درخواست انتقال حق الامتیاز تلفن از آقای فاضل مولوی به آقای عبدالعلی ایرانپور از طرف شرکت مذکور استعلام وبلامانع اعلام گردیده و پس از تنظیم سند،صلحنامه فوق الذکر خط تلفن از محل قبلی به مکان مورد نظر انتقال گیرنده انتقال داده شده ودر همین نامه تصریح شده که مشترک از نظر شرکت مخابرات ، آقای ایرانی پور میباشد ونظر باینکه قرارداد مستند خواهان بلحاظ عدم اقدام برای اخذ موافقت شرکت مخابرات (درصورتیکه واجد شرایط تشخص داده میشد) فاقد آثار حقوقی انتقال حق الامتیاز بوی بود و ایجاد حق عینی به کیفیتی که تاب معارضه با حق ایجاد شده برای خوانده دوم بموجب سند صلحنامه شماره 64296-19/1/1364 را داشته باشد نمینماید و فقط نسبت بخوانده اول در حد تعهدی بر ذمه وی محسوب است ه بجهت واگذاری موضوع تعهد بدیگری و عدم اجرای تعهد اصلی در مقابل خواهان احتمالا" برای خواهان حق مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از طرف قرارداد را ایجاد خواهدکرد و مندرجات وکالتنامه شماره 43888-24/5/1363 هم که ظاهرا" همزمان با قرارداد عادی مستند خواهان تنظیم شده و بموجب آن خوانده اول بخواهان وکالت دادهکه بمنظور و اخذ استعلامیه واگذاری پرونده تلفن و تهیه وارائه مدارک لازمه و معرفی محل نصب و سپردن هر گونه تعهد به ناحیه 8 شرکت مخابرات مراجعه نموده و سپس پرونده تلفن را بخود یا بهکس دیگر که صلاح و مقتضی بداند صلح و واگذار کند موید این امر است بهمین سبب هم در ذیل قرار داد تنظیمی برای عزل وکیل از طرف موکل (خوانده اول ) وجه التزام پیش بینی شده وسفته هایی از وی دریافت گردیده است و نظر یانیکه شعبه دهم دیوانعالی کشور نظریه دادگاه را صرفا" از جهت اقتضای استعلام از شرت مخابرات نسبت باین امر که 000000000 با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات اداره مذکور و وضعیت معترض ، آیا حق الامتیاز تلفن مورد بحث در تاریخ تقدیم سند مورخ 24/5/1362 قابل انتقال به شخص معترض بوده یا خیر00000000 قابل تایید ندانسته است که اولا" اصل استدلال واستنباط این دادگاه مبنی بر ضرورت موافقت شرکت مخابرات با انتقال حق الامتیاز تلفن تلویحا" مورد تائید قضات محترم شعبه مذکور واقع شده ثانیا" بطوریکه در بالااعلام شد محتویات پرونده شرکت مخابرات دلالیت بر عنوان و طرح چنین درخواستی از طرف خواهان نداشته و نامبرده بعنوان انتقال گیرنده حق الامتیاز تلفن خود را بشرکت مخابرات معرفی نکرد و تقاضای اعلام موافقت با این انتقال برای انجام تشریفات بعدی را ننموده است ، ثالثا" با توجه باینکه خوانده اول پس از کسب استعلام از شرکت مخابرات وجلب نظر موافق آن شرکت بموجب سند صلحنامه شماره 64296-19/1/1364 حق الامتیاز تلفن را بخوانده دوم واگذارنموده است. استعلام مورد نظر قضات محترم شعبه دهم دیوانعالی کشور د اثبات حق عینی برای خواهان نسبت به حق الامتیاز واگذار شده بخوانده دوم موثر بنظر نمیرسد زیرا بر فرض مثبت بودن پاسخ استعلام و واجد شرایط شناخته شدن خواهان ، امکان انجام تعهد خانده اول بر واگذاری حق الامتیاز تلفن بلحاظ اینکه موضوع تعهد اصی متعلق حق خوانده دوم قرار گرفته است منتفی بوده وایجادحق جدیدی برای خواهان نسبت به اصل حق الامتیاز نمینماید. در نتیجه بنا بجهات و مراتب فوق دعوی بطلان سند رسمی صلحنامه تنظیمی بین خواندگان به ادعای واگذاری قبلی حق الامتیاز موضوع آن به خواهان سبب عدم تحقق این ادعا وانتقال و بکیفیت مطروحه دارد و ثابت نبوده و حکم به بطلان آن صادر میشود.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 177
تاریخ تصویب : 1365/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق یک تبصره به قانون تشدید مجازات کبوترپرانی دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع گردیده است انکار بعدی خواهان و ایراد وی به اینکه تاکنون تصفیه حساب با وی نشده و خسارات تاخیر تادیه و غیره پرداخت نشده مسموع و قابل ترتیب اثر نمی باشد
