قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال

3,124 مشاهده
زمان مطالعه : 2:0
قانون

ماده واحده - ماده نهم قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب 11 آذر ماه
1310 نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می شود:
ماده نهم - اگر اوراق هویتی از لحاظ مشمولیت نظام وظیفه نظر به اختلاف
فاحش قیافه مورد اعتراض کمیسیونی مرکب از نمایندگان نظام وظیفه و احصائیه
و سجل احوال و نظمیه در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات واقع شود و رسیدگی
به اعتراض مزبور در هیاتی مرکب از حاکم محل یا نماینده او و نمایندگان
عدلیه و ادارات فوق الذکر و یک نفر طبیب به انتخاب نظام وظیفه و دو نفر از
معتمدین محلی به انتخاب هیات مزبور به عمل خواهد آمد - تشکیل هیات مزبور
و تسلیم اعتراض به هیات در صورت عدم تصادف با ایام تعطیل باید در ظرف چهل
و هشت ساعت به عمل آید.
هیات مذکوره با حضور معترض علیه به اعتراض رسیدگی کرده و نظریه خود را به
معترض علیه ابلاغ و راپرت امر را به ضمیمه دوسیه تحقیقات به مرکز ارسال
خواهد داشت .
در مرکز هیاتی از نمایندگان ارشد اداره نظام وظیفه و اداره احصائیه و یک
نفر طبیب به انتخاب اداره صحیه کل قشون و یک نفر طبیب به انتخاب اداره
صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او به راپورت مذکور و
محتویات دوسیه امر دقیقا رسیدگی و رای خواهند داد.
رای هیات مذکور در صورت وصول تقاضا و اظهار دلایل و مدارک لازمه از طرف
معترض علیه الی مدت یک ماه (از تاریخ ابلاغ به او) با رعایت حق مسافت
قانونی فقط با اجازه وزارت جنگ قابل تجدید نظر و پس از انقضا یک ماه قطعی
خواهد بود.
در صورت صدور اجازه تجدید نظر با حضور هیاتی که یک نفر آن طبیب نظامی
خواهد بود به عمل آمده و رای هیات مذکور قطعی خواهد بود.
هیات تجدید نظر به انتخاب وزارت جنگ تعیین خواهد شد رای هیات تجدید نظر و
همچنین پس از انقضا یک ماه مدت معینه جهت تقاضای تجدید نظر رای هیات
نهایی به معترض علیه ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت و در ستون ملاحظات
دفاتر مربوطه قید می شود لیکن این رای فقط از نقطه نظر مقررات راجع به
نظام وظیفه موثر خواهد بود.
نسبت به اوراق هویتی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به موجب حکم قطعی
عدلیه یا به موجب تجدید نظر مطابق ماده 8 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد
ماه 1307 تصحیح شده مورد اعتراض اداره نظام وظیفه از حیث مشمولیت نظام
وظیفه واقع شود نماینده اداره مزبوره از تاریخ تصویب این قانون تا مدت 5
سال در مورد اوراقی که بر طبق حکم محاکم عدلیه تصحیح شده می تواند به توسط
مدعی العموم محکمه ای که حکم داده بر حکم مزبور اعتراض نماید - محکمه به
اعتراض مزبور که به طرفیت نماینده اداره نظام وظیفه و مدعی العموم طرح
می شود با حضور معترض علیه یا وکیل او رسیدگی کرده در صورتی که اعتراض را
وارد دید حکم سابق را فسخ کرده و حکم مجدد خواهد داد و حکم مزبور قابل
استیناف و تمیز نیست و اداره سجل احوال نیز مکلف است ورقه هویت شخص
معترض علیه را مطابق حکم محکمه تصحیح نماید و در مورد اوراقی که بر طبق
تجدید نظر به موجب قانون سابق الذکر تصحیح شده از تاریخ تصویب این قانون
تا مدت پنج سال به تقاضای نماینده نظام وظیفه کمیسیونی مرکب از وزیر
عدلیه - وزیر داخله - رییس اداره نظام وظیفه عمومی - رییس اداره احصائیه
و سجل احوال و یک نفر نماینده ارشد از طرف وزارت جنگ تعیین و به اوراق
مذکوره رسیدگی کرده رای خواهد داد - رای مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض
است ولی این رای منحصرا از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه موثر خواهد
بود.
تبصره 1 - محل اعتراض نسبت به اوراق هویت سکنه قرا و بلوک مراکز حوزه های
مربوطه آن محل خواهد بود.
تبصره 2 - حضور هر یک از نمایندگان معینه منوط به وجود ادارات مربوطه در
محل خواهد بود.
تبصره 3 - معترض علیه چنانچه مدارک و اسنادی برای تایید مندرجات ورقه هویت
خود داشته و در دسترس نباشد می تواند به مدت متناسبی کتبا از هیات های محلی
و نهایی استمهال نماید.
تبصره 4 - طرز اجرای این قانون مطابق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد که
به طور کلی جریان رسیدگی و مراحل مختلفه آن بیش از چهار ماه نبایستی به
طول انجامد مگر در صورت استمهال از طرف معترض علیه .
تبصره 5 - آرا صادر سابق کمیسیون نهایی (متشکله به موجب قانون آذر ماه
1310) در صورتی که تاکنون اجرا نشده و معترض علیهم با ابراز مدارک مثبته
شکایت داشته باشند با اجازه وزارت جنگ مطابق مقررات فوق قابل تجدید
رسیدگی خواهد بود.
تبصره 6 - ماده 4 و5 قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23
مرداد ماه 1310 شامل کلیه اشخاصی خواهد بود که مامور اجرای این ماده
می باشند و مجازات متخلف از مقررات نظامنامه هایی که به موجب این ماده
تنظیم می شود مطابق مقررات انضباطی قشونی معین خواهد شد.
تبصره 7 - به طور کلی این ماده تا اجرای سرشماری و تجدید نظر در اوراق
هویت قابل اجرا خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد
و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر