امضاء آت مندرج در اسناد عادی به خودی خود فاقد اعتبار است مگر آنکه صحت و اصالت آنها به اثبات برسد
تاریخ رسیدگی : 31/6/69 شماره دادنامه: 450/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 20/4/68 آقایان و بانوان 1 ـ طوماس 2 ـ ضیاء3 ـ یوسف 4 ـ ژرژش شهرت همگی… 5 ـ ماروسا… با وکالت آقای باقر… به طرفیت واحد معاملات و مستغلات بنیاد شهید به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام بنیاد محترم شهید جهت انجام و اتمام معامله مستند به قولنامه مورخ 22/1/58 مقوم به مبلغ 1200000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی دو تهران نموده که به شعبه شصت و پنجم ارجاع گردیده و خلاصتاً توضیح داده موکلین اینجانب که به موجب دادنامه حصر وراثت ورثه مرحوم یعقوب… می باشد مورث آنان با مشارکت خوانده ردیف از وراث طبق ماده 10 و 1291 قانون مدنی به موجب قولنامه مورخ 22/1/58 یک طبقه از آپارتمان خود را از مالکین سابق خریداری و مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال به عنوان پیش پرداخت تودیع نموده که طبق ماده 362 ق . م و به استناد محتوای قولنامه مقرر گردیده بود مالکین ظرف فرجه قانونی 90 روز به یکی از محاضر اسناد رسمی جهت نقل قطعی مراجعه نمایند همزمان بعد از وقوع انقلاب شکوه مند جمهوری اسلامی گویا مالکین آن به خارج از مملکت فرار نموده و چند تن دیگر خود را مالک اعلام و مدعی ابتیاع ملک مذکور شده که درخواست تخلیه مذکور را علیه موکلین نمودند در این راستا موکلین با همکاری خداپسندانه دادستانی محترم انقلاب اسلامی و بنیاد شهید و مضافاً طرح شکایت کیفری علیه مدعیان مالکیت به موجب پرونده استنادی کلاسه 6 ـ 63 ـ 675 شعبه ششم بازپرسی تهران توانستند هرگونه ادعای مدعیان مالکیت را در زمینه تخلیه ملک مورد قولنامه خود باطل و مردود اعلام مایند در این ارتباط برای جلوگیری از تضییع حقوق شرعی و قانونی خود در زمینه قولنامه مذکور و اینکه ملک موصوف در حال حاضر طبق ماده 35 قانون مدنی در تصرف بنیاد شهید به نیابت دادسرای انقلاب اسلامی قرار دارد لذا ناگذیر مستند به قولنامه موصوف طبق ماده 1291 ق . م مبادرت به تقدیم دادخواست نموده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد.
مستندات 1 ـ تصویر قولنامه مورخه 22/1/58 2 ـ وکالتنامه 3 ـ پرونده استنادی کلاسه 6 ـ 63 ـ 675 شعبه ششم بازپرسی 4 ـ نامه شماره 486 /1/63/61 دادستانی محترم انقلاب اسلامی عنوان بنیاد محترم شهید می باشد دادگاه به وکیل خواهان اخطار نموده که نسبت به تقدیم واقعی اقدام نماید که وکیل خواهانها ضمن لایحه تقدیمی اظهار داشته که دادخواست اینجانب در ارتباط با پرونده 5 ـ 68 ـ 240 اشتباهاً به آن شعبه ارسال گردیده نظر به اینکه هر دو پرونده از یک ریشه بوده پرونده به شعبه 50 دادگاه حقوقی دو ارسال شود دادگاه پرونده مربوطه را از شعبه 50 مطالبه کرده و طبق صورت جلسه مورخه 25/5/68 دادگاه پرونده مذکور را مورد ملاحظه قرار داده و اظهار نظر کرده که دو پرونده به مرتبط نمی باشد و نتیجتاً دفتر دادگاه طبق قرار شماره 445 ـ 31/5/68 قرار رد دادخواست خواهان را صادر کرده که پس از ابلاغ قرار به وکیل خواهانها به قرار صادره اعتراض کرده که دادگاه قرار صادره را فسخ و به وکیل خواهان اخطار گردیده خواسته خود را بر مبنای قولنامه مستند دعوی تقدیم واقعی نماید و وکیل خواهان خواسته را به مبلغ 2100000 تومان تقدیم کرده و دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تهران صادر کرده که پس از وصول به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده دادگاه مذکور با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین نماینده قضایی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته اولاً اصالت مستند دعاوی و دعوی مورد تردید است لذا ابتدائاً تقاضای رسیدگی و خروج مستند مذکور از ردیف دلایل آقای وکیل مدعیان و صدور حکم بر بطلان دعوی مورد استدعا است ثانیاً « با فرض قبول اصالت سند مذکور و توجه به اینکه اعتبار اسناد عادی محدود است به امضاء کنندگان آن لطمه ای به حقوق افراد ثالث وارد نمی نماید ضمن جلب نظر دادگاه معظم به مواد 47 و به بعد قانون ثبت و با عنایت به اینکه امکان تنظیم این قبیل از اسناد موقعیتهای زمانی متفاوت و با تاریخ مقدم امکان پذیر است تقاضای رد دعوی خواهانها را داریم » ثالثاً به منظور روشن شدن ذهن دادگاه محترم اضافه می نماید غالب افرادی که اموال آنان مصادره یا تحت سرپرستی نهادهای انقلابی قرار گرفته و به خارج از کشور گریخته اند به منظور ضربه زدن به منافع دولت جمهوری اسلامی درصدد تهیه اسناد عادی با تاریخ مقدم و با هدف انتقال اموالشان به افراد ثالث بر می آیند از آنجا که رعایت حقوق خانواده های معظم شهدا که سرپرستی و اداره امر مربوط به آنان از طرف اداره اموال مصادره شده یا تحت سرپرستی صورت می گیرد و به منظور حفظ حقوق عمومی علاوه بر مدافعات معرضه مراتب به منظور پی گیری دقیق و تعقیب تنظیم کنندگان سند عادی مستند دعوی از طریق دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز اقدام خواهد شد حکم دادستانی ضمیمه می باشد طبق صورت جلسه مورخه 10/10/68 وکیل خواهان پس از استحضار از لایحه تقدیمی خوانده اظهار داشته اگر چه نماینده محترم بنیاد شهید در ماهیت و اصالت قولنامه عادی مورخ 22/1/58 تردید فرمودند به منظور رفع هرگونه ابهام و اشکالی تقاضای ارجاع امر به کارشناسی خط و جهت تطبیق استکتاب امضاء مورد استدعا است نماینده خوانده اظهار داشته نسبت به سند اعلام تردید شده تقاضای ارائه اصل سند می گردد دادگاه قرار رسیدگی به صحت اصالت سند مذکور صادرو با ارجاع امر به کارشناس قرار صادره اجراء گردیده و هیات کارشناسان اظهار نظر کرده اند که امضاء آت انتسابی با امضاء آت اساسی تطبیق یکی نبوده و با یکدیگر مطابقت ندارد و امضاء آت انتسابی امضاء آت اساسی تطبیق یکی نبوده و با یکدیگر مطابقت ندارد و امضاء آت انتسابی نمی تواند متعلق به صادر کنندگان امضا آن اساسی تطبیق باشد وکیل خواهانها به نظریه هیات کارشناسان اعتراض کرده است دادگاه طبق صورت جلسه مورخه 11/4/69 بدون کسب نظر کتبی آقای مشاور خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است «… نظر به اینکه نماینده قضایی بنیاد شهید نسبت به اصالت سند عادی مورد اشاره اعلام انکار و تردید نموده است و خواهانها بر استفاده از سند باقی و درخواست رسیدگی به اصالت آن را نموده اند و دادگاه نیز با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی خط در رابطه با رسیدگی به اصالت سند از وکیل خواهانها امضا آت مسلم الصدور رحیم… که قابلیت اساس تطبیقی را داشته باشد و خواستار که از جانب مشار الیها فتوکپی وکالتنامه رسمی شماره 49302 ـ 20/12/58 دفترخانه و دو فقره (خلاصه معامله شماره 15235 ـ 20/10/54 مربوط به سند رسمی شماره 107525 ـ 21/10/54 مربوط به سند رسمی شماره 107526 ـ 13/10/54 دفترخانه 28 تهران تسلیم که از کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور خط خواسته باشد با مراجعه به دفترخانه های شماره 38 و 244 یا دفترخانه هایی که جانشین آنها گردیده است و ملاحظه اسناد رسمی مورد اشاره در دفاتر و مربوطه و تطبیق امضاء آت رحیم… در ذیل سندعادی مستند دعوی با امضاء آت مسلم الصدور آنان در ذیل اسناد مندرج در دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام نظر نمایند که امضاء آت ذیل سند مورد انکار با امضاء آت مسلم الصدور انطباق دارد واصل می باشد یا خیر که سه تن از کارشناسان به اسم آقایان یوسف و محمد تقی … و حسین … به شرح نظریه ثبت شده به شماره 836 ـ 24/3/69 اعلام نظر کرده اند امضای رحیم … و فرح … در ذیل سند عادی مورخ 22/4/58 با امضاء آت مسلم الصدور آنان در ذیل اسناد رسمی مورد اشاره موجود در دفترخانه های 272 و 244 تهران مطابقت نداشته و امضاء آت ذیل سند عادی یاد شده نمی تواند متعلق به امضاء کنندگان اساسی تطبیق باشد و گرچه وکیل خواهانها بر نظریه سه نفر کارشناسان مذکور اعتراض نموده لکن به لحاظ اینکه اسنادی که اساس تطبیق قرا رگرفته اعلام شده از جانب خود وی می باشد و دلایل موثری نیز بر رد نظریه کارشناسان ارائه نشده و نظریه نیز با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایر نمی نماید فلذا اعتراض غیر موثر تشخیص و با رد آن چون امضاء آت ذیل سند عادی 22/4/58 اصیل شناخته نمی شود بنابراین سند فاقد اصالت و اعتبار تشخیص و نمی تواند منشاء اثر در جهت الزام به تنظیم سند قرار گیرد و انجام بیع را محقق نمی سازد و چون دلیل دیگر که وقوع بیع را مدلل و محرز نماید در پرونده امر مشهود نیست بنابراین بر بطلان دعوی خواهانها اظهار نظر می گردد … » آقای باقر … به نظریه مذکور اعتراض کرده و خلاصتاً ضمن لایحه اعتراضیه دفترخانه شماره 244 تهران را محل مناسبی جهت بررسی ندانسته و درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسان دیگر را کرده است پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه اینک در وقت بالا هیات شعبه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید .
رای
با توجه به مستندات دادخواست و سایر محتویات پرونده و با عنایت به اینکه امضاء آت مندرج در اسناد عادی به خودی خود فاقد اعتبار است مگر آنکه صحت و اصالت آنها به اثبات برسد و بدون آن اسناد عادی قابلیت ترتیب را ندارد فلذا نظریه صادره خالی از اشکال است و ضمن رد اعتراضات معترضین به تایید نظریه مزبور اظهار نظر می شود .
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 450
تاریخ تصویب : 1369/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سند سجلی برای طرفین تنظیم سند که والدین طفل و اداره ثبت احوال باشد قابل استناد است و اما نسبت به طفل که شخص ثالث محسوب می شود قابل استناد نیست اعتبار سند عادی در معاملات اموال غیرمنقول
