![دفتر تجاری در دعوای تاجری بر تاجر دیگر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد دفتر-تجاری-در-دعوای-تاجری-بر-تاجر-دیگر-در-اثبات-بدهی-و-میزان-آن-سندیت-دارد](/userfiles/Images/LawPic/17163.webp)
دفتر تجاری در دعوای تاجری بر تاجر دیگر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد
تاریخ رسیدگی: 16/4/1367 رای شماره : 332 /21
شعبه : 21 دیوان کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 3/10/63 آقای … به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شرکت سهامی خاص… و خانم و زهرا… و آقایاناحمد… و مهندس حسین… و بیژن… به خواسته بیست میلیون ریال و خسارات و هزینه ها دادخواستی به انضمام فتوکپی های تعهدنامه قسمتی از دفترحساب شرکت ضمائم دیگر به دادگاه تهران تسلیم به خلاصه اعلام داشته شرکت خوانده با موکل بانک تجارت (بانک اعتبار ایران) طرف معامله بانکی است راجع به کلیه حقوق و مطالبات بانک به بر اثر معاملات با شرکت مزبور داشته یا خواهد داشت تا میزان بیست میلیون ریال خواندگان ردیف های 2 الی 5 به موجب قرارداد تعهد نموده اند برابر بند 2 تعهدنامه مدت آن تا هنگامی است که شرکت با بانک دادو ستد دارد که صرف اظهار بانک با شرکت معامله دارد کافی است طبق بند 8 تعهدنامه خواندگان متعهد شده اند به محض اولین تقاضای بانک این شرکت را چه موعد رسیده یا نرسیده بدون نیاز به اقدامات قضائی به بانک پرداخت نمایند و بنا بر همین بند در مورد میزان بدهی دفاتر یا کارت حسابداری یا مدرک دیگر بانک سندیت داشته ملاک عمل باشد و برابر همین بند هر یک از امضاء کنندگان ذیل تعهدنامه با خود شرکت در خصوص بدهی آن به بانک مسئولیت تضامنی دارند و چون اقدام به این تعهد نشده برابر مواد 14 قانون تجارت و 1297 قانون مدنی که دفتر تاجر به تاجر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد رسیدگی و صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله و هزینه ها را دارد و قبلاً صدور قرار تامین خواسته مورد تقاصاست که به کلاسه 63/440 شعبه 22 دادگاه عمومی ثبت بعداً شعبه مزبور به عنوان حقوقی یک رسیدگی را ادامه قرار تامین صادر شده و نسبت به ابلاغ خواندگان ردیف 2 الی 5 آگهی منتشر گشته پس از شناسایی خوانده اول وقت رسیدگی ابلاغ و نماینده آن در اولین جلسه رسیدگی در دفاع اظهار داشته شرکت چوب و صنعت ایران تحت پوشش وزارت صنایع بوده و دو برابر سرمایه زیان دارد نقدینه ای برای پرداخت دین ندارد و در مقابل سهامداران مسئولیت تضامنی دارند . بانک می تواند از آنان طلب خود را وصول نماید جهت اخذ توضیح از شرکت خواسته شده که درباره قرارداد و تعهدنامه و میزان بدهی در محکمه حاضر شود از وزارت صنایع لایحه ای به شماره
4523 ـ 20/11/64 رسیده حاکی از سهامداران و مدیران سابق در اثر خلافها و سوء استفاده به شرکت زیان به بار آورده اند که در حال حاضر طبق ماده 141 قانون تجارت در واقع شرکت منحله بوده و توان پرداخت ندارد و بعلاوه آن بدهی را که درپرونده فعلی منعکس است دریافت وام و یا چک و کیفیت اینکه از بانک به شرکت واریز شده یا سهامداران از آن به نفع خود استفاده نمایند مشخص نیست چنین بدهی که نامفهوم باشد دلیلی بر پرداخت آن ندارد وانگهی شرکت طبق لایحه
6738 شورای انقلاب موقتاً توسط مدیران منتخب دولت اداره می شود قانوناً و حقاً بانک از امضاء کنندگان اسناد تعهد آور مطالبه نماید و عنقریب هیات شعبه 5 نفری رسیدگی خواهد کرد که وضعیت روشن شود دعوی به طرفیت مدیران فعلی صحیح نیست بانک علیه بدهکاران واقعی طرح دعوی نماید در جلسه دیگر نماینده شرکت از این مقال سخن گفته وکیل خواهان پاسخ داده به فرض سوء استفاده سایرین مسئولیت تضامنی شرکت ساقط نمی شود در جلسه گذشته آقای نماینده بدهی شرکت را اعتراف کرده دادگاه به خواسته رای مقتضی دهد دادگاه اعمال ماده 171 قانون آیین دادرسی را ضروری دانسته و اعمال کرده و آقای… به عنوان وکالت از خوانده مداخله برای دسترسی به دفاتر و اسناد سنواتی استمهال نموده وکیل خواهان عنوان کرده که پرونده طولانی شده درخواست ارجاع امر به کارشناس را نموده قرار ارجاع صادر و کارشناس با قرعه منتخب و نظریه به شماره 1007 ـ 16/3/66 را تسلیم دادگاه نموده وکیل شرکت ضمن مطالبی در اعتراض به نظریه کارشناس اظهار داشته شرکت به موجب تعهدنامه می توانسته تا بیست میلیون ریال از اعتبار حساب جاری استفاده نمایند بر اساس بند 5 نظریه کارشناس 7 فقره چک به مبلغ یازده میلیون و یکصد هزار ریال برای تضمین پرداخت اعتبارات استفاده شده در اختیار بانک تجارت قرار می دهد که بانک به استناد به همین سفته ها از شعبه 22 تهران در تاریخ 9/5/63 به موجب دادنامه شماره 259 اخذ می نماید باقیمانده باید نه میلیون ریال باشد معلوم نیست که در دادخواست بیست میلیون ریال و در دفاتر بیش از 60000000000 ریال محاسبه شده نظراً به این اظهارات دادگاه دعوت کارشناس را در جلسه آتی ضروری دانسته کارشناس در خاتمه توضیحاتش اظهار نموده که کلیه ارقام و اعداد را از روی دفاتر عمومی بانک خواهان نوشته ام آقای مشاور نظر خود را ابراز نموده دادرس به عنوان مقدمه جریان پرونده را مشروح و در ضمن از نظریه کارشناس منعکس کرده که خواهان در شعبه بانک اعتبارات ایران سابق حسابی افتتاح نموده و به شماره 43010727 ـ 31/5/1355 و برابر سند مورخ 27/2/61 مطالبات خوانده مذکور به بانک خواهان انتقال داده شد و برابر نامه شماره 371 /2675 ـ 5/10/63 ارسالی از بانک تجارت به عنوان اداره دعاوی بانک بدهی در حساب جاری شرکت خوانده را که به شماره 10727 / 042 ـ 01/1 بابت اصل مبلغ 92/42297 و کارمزد مبلغ 4392876 ریال و سود مبلغ 878572 ریال تعیین و اعلام نموده است که برابر بند 9 تعهدنامه خواندگان دیگر نیز پرداخت دین را ضمانت کرده اند لذا استحقاق خواهان وارد است و نیز توضیح کارشناس را در جواب لایحه و اظهارات وکیل شرکت خوانده آورده است چون اصل طلب بانک خواهان به شرح دفاتر مربوطه 42297192 ریال می باشد و مطالبه یازده میلیون ریال بابت وجه هفت فقره سفته بانک بوده است و برابر مندرجات ماده 9 قرارداد خواندگان مسئول پرداخت مبلغ بیست میلیون موضوع تعهد می باشد سرانجام دعوی خواهان را وارد دانسته نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 به عنوان تعهد برابر تعهدنامه و خوانده ردیف اول را به عنوان مدیون اصلی تا میزان مبلغ بیست میلیون ریال دیون خوانده اول به نحوی که خواهان حق رجوع به هر یک از آنها منفرداً یا مجتمعاً داشته است تشخیص و عقیده داشته طبق تصمیم مورخ 15/9/66 مبلغ مذکور را بابت اصل و مبلغ دویست و هشتاد و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار و یکصد ریال بابت خسارت هزینه به شرح آگهی و دستمزد کارشناس به خواهان بپردازد و دعوی به طرفیت بیژن… خوانده ردیف پنجم را نظر به اینکه او به عنوان یکی از مدیران شرکت چوب و صنعت ایران و در ستون مدیون اصلی که همان شرکت خوانده ردیف اول است تعهدنامه را امضاء کرده رد کرده است . پس از ابلاغ بر اثر اعتراض شرکت چوب و صنعت ایران توسط وکیل خود آقای و… پرونده در اعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاهها به دیون عالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند :
رای
با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی استدلال دادگاه آن قسمت از نظریه استنباطی مورخ 15/9/1366 شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران که ناظر است بر مسئولین شرکت سهامی خاص… در پرداخت بیست میلیون ریال موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد. چون مطالبه خسارات دادرسی و دستمزد کارشناس طبق فتاوی معتبر فقهی و جاهت شرعی ندارد نظریه مزبور در قسمت هزینه دادرسی آگهی و دستمزد کارشناس مورد تایید نمی باشد . پرونده به شعبه مزبور فرستاده می شود.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 332
تاریخ تصویب : 1367/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محاکم ایران هنگامی می توانند به ورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمریکا در باب سفته مطابقت داشته و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسند دفاتر شرکت خوانده علیه خواهان غیر تاجر سندیت ندارد