امضاء ذیل نوشته تصدیق امضاء شده و مسلم الصدور تلقی شده و با وصف فوق مستند عادی ابراز شده معتبر و از نظر محکمه واجد اعتبار اسناد رسمی است و رسیدگی به اصالت آن موثر در مقام نیست
کلاسه پرونده : 18 ـ 22/4900
خلاصه جریان پرونده:
«… سپس در تاریخ 11/11/62 واخواه دادخواست دیگر به طرفیت واخوانده به خواسته دعوی مقابل نسبت به پرونده اصلی (واخواهی ) مطروحه در شعبه 35 دادگاه عمومی تهران دایر به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال تمامی شش دانگ یک باب خانه ثبتی 47 فرعی از 1822 اصلی واقع در بخش 11 تهران قلهک شمیران مقوم به دویست و ده هزار ریال به شرح متن دادخواستی به دادگاههای عمومی تهران تسلیم گردید که به همان شعبه 35 ارجاع و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده خوانده حسب مفاد و مدلول مستند عادی اقرار نامه که صحت امضای مشارالیها مورد تایید کامل دفترخانه شماره 25 م تهران قرار گرفته ضمن قرار صریح و منجز به حقانیت اینجانب از نظر مالکیت پلاک متنازع فیه و علقه رابطه زوجیت فیمابین ملزم و متعهد شده است به صرف اصدار اراده اینجانب و اعلام مراتب به هر طریقی که من صلاح و مقتضی بدانم در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و پلاک یاد شده را به نام من نماید حتی از نظر حصول اطمینان و تاکید اضافه نموده که چنانچه از انجام این تعهد شرعی و قانونی خودداری نموده بهرحال ایشان از طرف اینجانب وکیل و وکیل در توکیل می باشد که با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی پلاک یاد شده را به نام خود انتقال قطعی دهد و تصرفات فعلیش ماذون از طرف من بوده و ناظر منظر تصرفات خود اینجانب است ) بنا به مراتب و کیفیت مرقوم قطع نظر از اینکه اقرار در مسائل حقوقی جنبه موضوعیت درد نه چون مسائل جزائی که صرفاً دارد و مالاً قاضی را از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز می نماید اساساً از این موضوع گذشته ملزم و متعهد شده که در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر پلاک یاد شده را که ملک مطلق خود من بوده و نتیجه سالیان دراز تحمل تمامی مشقات وقبول خطر و از دست دادن جوانیم می باشد به نامم نماید مضافاً بر اینکه از نظر تاکید حصول اطمینان مرا وکیل در توکیل ننموده که خود در دفترخانه حاضر و آن را به نام خود انتقال دهم حال واقعاً جای بسی تعجب و استعجاب است که با وجوداین اقرارنامه و نتیجتاً الزامات و تعهدات مشارالیها صرفنظر از اینکه واقعاً چرا به طرح چنین دادخواستی مبادرت نموده اصولاً اقامه دعوی خلع ید به کیفیت مرقوم فاقد و جاهت و محمل قانونی بوده موضوعاً منتقی منطقاً و قانوناً سالبه به انتفاء موضوع است و چون احکام دایر مدارک علت است استدعا دارد دعوی مطروحه خلع ید رد و بطلان آن اعلام گردد و از طرف دیگر از نظر دادخواست تقابل صدور حکم قانونی دایر به الزام خوانده به تنظیم مستند رسمی انتقال پلاک فوق الاشعار از نظر اینکه مقتضی موجود و موانع است له اینجانب و علیه خوانده تقابل بااحتساب کلیه خسارات مورد تقاضا است خواهان تقابل محتویات پرونده اصلی مرحله غیابی و واخواهی و فتوکپی مصدق اقرارنامه خوانده تقابل را که به تایید دفترخانه شماره 425 تهران رسیده به عنوان مدارک دعوی خود معرفی کرده است پس از توام شدن هر دو پرونده واخواهی و تقابل شعبه 35 دادگاه عمومی با دعوت طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 24/4/63 که آقایان علی اکبر… و محمود… هر یک با تقدیم لایحه ای در چهار صفحه به ضمیمه وکالتنامه از موکلان خود به ترتیب خواهان تقابل و خوانده دعوی مزبور خود را به وکالت آنان معرفی و ضمن لوایح مزبور آقای… وکیل بانو سودابه… در لایحه خود ابتدا نسبت به نوشته عادی مستند دعوی تقابل اعلام تردید کرده و درخواست نموده در صورت عدم ارائه اصل آن با توجه به ذیل ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی از مفاد دلایل خارج گردد و سپس مدافعاتی مفصل از جهت اشکالات کلی تنظیم نوشته مزبور و عدم دلالت مندرجات آن در جهت حقانیت خواهان تقابل به عمل آورده و سرانجام درخواست تایید دادنامه غیابی در دعوی تقابل را کرده است و آقای… در لایحه خود به ایرادات و مدافعات آقای … پاسخ داده است و استماع توضیحات آقای … در جلسه فوق الاشعار در مقام پاسخگویی به مندرجات لایحه آقای … و تاکید مجدد بر درخواست قبلی خود زمینه ابراز اصل مستند از ناحیه خواهان تقابل و خروج آن از عداد دلایل خواهان تقابل در صورت عدم ارائه آن و نیز استماع توضیحات آقای… به اینکه مورد از موارد ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده بلکه مصادیق ماده 204 قانون مزبور می باشد یعنی اینکه مستند مربوط به دعوی در دفترخانه اسناد رسمی وجود داشته و حسب گواهی دادگاه فتوکپی از مستند را به دادگاه ارسال داشته است و صدور قرار تحقیق از مسجلین سند مدریکه خواهان تقابل ودر این فاصله حسب درخواست وکیل خواهان تقابل صدور قرار دستور موقت بر منع خوانده تقابل از هر نوع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد دعوی در تاریخ 5/9/63 از شعبه 19 دادگاه عمومی که پرونده صرفاً از حیث رسیدگی به درخواست مزبور به آن شعبه ارجاع شده بوده سرانجام بدون اجرای قرار صادره و با عدول از آن به شرح دادنامه شماره 142 و 461 ـ 28/8/64 پس از بیان خلاصه ای از هر دو دعوی اصلی و تقابل و قسمتی از مدافعات وکلای طرفین چنین رای داده است«… دادگاه جهت صحت سقم موضوع قرار رسیدگی به اصالت سند عادی و استماع شهادت شهود صادر نموده نظر به اینکه سند منتسب به مدعی علیه است و اظهار تردید فاقد وجهه قانونی است به عبارت دیگر مورد از موارد تر درد نیست تا رسیدگی به اصالت سند مورد داشته باشد و نظر به اینکه طبق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 امضاء ذیل نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور تلقی شده و نظر به اینکه با وصف فوق مستند عادی ابراز شده از طرف خواهان دعوی تقابل طبق بند 2 ماده 1299 قانون مدنی معتبر و از نظر محکمه واجد اعتبار اسناد رسمی است و رسیدگی به اصالت آن موثر در مقام نیست و نظر به اینکه حسب مستفاد از مندرجات مستند مزبور تصرفات واخواه در ملک مورد ترافع واجد منشاء قانونی است و اطلاق عنوان غصب بر آن صادق نمی باشد و علیهذا اعترضات واخواه نسبت را رای معترض عنه وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه مزبور حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد» و در مورد دعوی خواهان تقابل منی بر الزام به تنظیم مستند رسمی انتقال با توجه به مراتب فوق و نظریه اینکه طرفین قانوناً مکلف به رعایت تعهداتی هستند که تقبل نموده اند و نظر به اینکه خوانده به موجب مستند موصوف ضمن اقرار به صحت ادعای خواهان متعهد شده هر موقع خواهان درخواست نماید نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک فوق الذکر به نام وی اقدام کند و به اینکه مندرجات سند نسبت به طرفین متبع لازم الرعایه است علیهذا دعوی خواهان تقابل ثابت تشخیص و مستنداًً به مواد 10 و 219 و 223 و 275 قانون مدنی حکم الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال شش دانگ پلاک 47 فرعی از 1822 اصلی واقع در بخش 11 تهران با جمیع توابع عرفی به نام خواهان صادر و اعلام می گردد» نسبت به دادگاه مزبور و وکیل خواهان دعوی اصلی اقدام به فرجامخواهی کرده و قسمتی از لایحه اعتراضات فرجامی چنین عنوان کرده است «… در دادنامه فرجام خواسته چنین مذکور است که طبق ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی امضای ذیل نوشته شده مسلم الصدور نقض می شود این استدلال در موارد صحیح است که چنین نوشته ای وجود داشته و با وجود آن نزد دادگاه محرز شده باشد و اساساً موکله آن را امضا نموده باشد اینجانب به شرح مطالب معروضه در دادگاه بدوی به دفاعات منکر وجود وجود چنین نوشته ای از ناحیه موکله شده ام و از دادگاه محترم تقاضا کرده ام در صورتی که اصل آن ارائه گردد مجعول است متاسفانه دادگاه محترم به هیچک از مطالب اینجانب توجه نفرموده اند…» و سرانجام نقض دادنامه را درخواست کرده است پس از ارجاع رسیدگی فرجامی به شعبه 18 دیوان عالی کشور و تکمیل تبادل لوایح فرجامی به این شعبه دادنامه فرجامی شماره 65/327/18 ـ 1/6/65 به شرح زیر رای داده است « با توجه به ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی که مشعر است بر اینکه دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز است بدون دلیل ترتیب اثر ندهد و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و … مصوب سال 1354 که نوشته عادی تصدیق امضا شده را با توجه به ماده 357 فوق الاشعار مسلم الصدور شناخته و بند 2 ماده 1291 قانون مدنی که برای سند عادی در صورتی اعتبار رسمی قائل شده که در محکمه ثابت شود که طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است نظر به اینکه مستنبط از ماده 20 قانون فوق این است که نوشته عادی تصدیق امضاء شده ای مسلم الصدور محسوب است که امضای صاحب نوشته مستقیماً و بلافاصله به گواهی دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد و نه حتی نوشته های عادی تصدیق امضاء شده اند که امضای صاحب نوشته به گواهی اشخاص دیگری رسیده و دفترخانه تنها امضای تصدیق کننده امضای صاحب نوشته را گواهی کرده است و با توجه به اینکه در ما نحن فیه اقرار نامه مستند دعوی فرجامخوانده از اسناد عادی تصدیق امضاء شده اخیر می باشد که طبق ماده فوق مسلم الصدور از ناحیه فرجامخواه محسوب نبوده است و با عنایت به اینکه در شرایطی که از مجموع مندرجات لایحه ثبت شده به شماره 1478 ـ 24/3/63 وکیل فرجامخواه در محله بدوی چنین مستنبط است که وکیل مزبور با داشتن اختیار لازم در وکالتنامه نسبت به امضای موکله خود در اقرارنامه مدرکیه دعوی فرجامخوانده تکذیب (انکار) به عمل آورده و دادگاه بدوی هم به همین اعتبار به صدور قرار رسیدگی به صحت اقرارنامه فوق الاشعار از طریق استماع گواهی کسانی که امضای فرجامخواه را در ذیل آن تصدیق کرده اند برابر موازین قانونی اقدام کرده عدول آن دادگاه از رسیدگی به صحت صدور اقرار نامه فوق الاشعار (ابرازی ) از ناحیه فرجامخوانده به استدلال اینکه وکیل فرجامخواه (خوانده بدوی ) نسبت به آن تردید به عمل آورده نه انکار و نیز استناد به ماده 20 قانونی بوده و ضرورت داشته دادگاه بدوی پس از رسیدگی و احراز صحت و سقم انتساب اقرارنامه مدرکیه به فرجامخواه که طبق ماده 12 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 54 فتوکپی آن در دفترخانه مربوطه ضبط است به صدور رای در ماهیت اقدام نماید لهذا دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقض رسیدگی کلاً نقض و رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد» رسیدگی پس از نقض به شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده و آن شعبه در جلسه رسیدگی مورخ 15/11/65 پس از استماع مدافعات وکلای طرفین قرار تحقیق از مسجلین اقرارنامه مدرکیه دعوی و ملاحظه نسخه دوم اقرارنامه موجود در دفترخانه و نیز ملاحظه دفتر ثبت تصدیق امضای اقرارنامه را صادر کرده است در جلسه رسیدگی مورخ 15/9/66 که یک نسخه فتوکپی اقرارنامه مورد دعوی از دفتر اسناد رسمی شماره 425 کفیل دفترخانه شماره 446 تهران به دادگاه رسیده دفتر تصدیق امضائی که امضای گواهی کننده امضای صادر کننده اقرارنامه در آن منعکس گردیده ومورد ملاحظه واقع و مشخصات آن در صورت مجلس قید شده و سپس از آقایان محمدرضا… و هدایت الله… دو نفر از مسجلین اقرارنامه استماع گواهی به عمل آمده است در جلسه رسیدگی مورخ 5/9/67 که آقای دکتر مهدی … نیز به وکالت آقای مجد در پرونده وارد شده و در این جلسه دادگاه پس از استماع و مدافعات وکلای طرفین مقرر داشته اولاً از اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرسیده شود در تاریخ 15/6/1355 سردفتران مکلف بوده اند که موقع تصدیق امضای اسناد فتوکپی آنها نگاهداری نمایند یا خیر ؟ و نیز شرحی به دفترخانه 425 تهران نوشته شود و خواسته شود دو شماره از اسنادی را که در سال 1353 و دو شماره از اسنادی را که در سال 1354 در دفترخانه شماره 446 تهران تصدیق امضا شده باشد فتوکپی تهیه و به دادگاه بفرستند این دستور به مورد اجرا گذاشته شده و امور سردفتران در پاسخ اعلام داشته که به ماده 12 آیین دفاتر اسناد رسمی مصوب 17/10/54 مراجعه گردد و از دفتر 198 تهران تکفیل دفاتر اسناد رسمی 446 و 425 فتوکپی سه برگ گواهی امضاهای مربوط به سال 1354 واصل گردیده و سرانجام دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 21/6/68 پس از استماع آخرین اظهارات وکلای طرفین و کسب نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای به خلاصه زیر کرده است
«… توجهاً به خواسته های عنوان شده وکلای متداعیین و با التفات به اینکه وکلای خواهان دعوی تقابل در باب اثبات ادعای موکل خویش به فتوکپی اقرارنامه عادی منتسب به بانو سودابه … ک امضاء مشارالیها مع الواسطه مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 446 تهران قرار گرفته است استناد جسته اند و نظر به اینکه مستند مذکور مورد انکار و تکذیب وکیل بانو سودابه… قرار گرفته و این دادگاه نیز در اجرای جهات مورد عنایت شعبه 18 دیوان محترم عالی کشور از جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی به ایراد وکیل مدعی علیهای فوق مبادرت به صدور قرار تحقیق از مسجلین سند عادی اقرار دادنامه مرقوم نموده است و نتیجتاً به موادی شهادت خالی از شائبه مسجلین سند مرقوم که جملگی مثبت اصالت امضاء بانو سودابه… در ذیل سند مرقوم و آگاهی و اطلاع کامل بانوی مذکور از مفاد و مندرجات آن می باشد و نظر به اینکه از ناحیه وکیل بانو سودابه … در قبال شهادت شهود مذکور تعرض خاصی که عدم اعتبار آنها را موجب گردد به عمل نیامده و تعرض مشارالیه در قبال عدم ابراز اصل مستند مذکور را از ناحیه وکلای خواهان تقابل و در نتیجه درخواست نامبرده بر اعمال سند مذکور متعهد و ملتزم به انتقال اسناد رسمی پلاک مورد بحث در دفترخانه اسناد رسمی به مشارالیه شده و در نتیجه اخبار مشارالیها به حق ابوالقاسم… نسبت به رقبه فوق محقق بوده و خوانده دعوی تقابل با وصف مذکور ماخوذ به اقرار خویش و ملزم بدان می باشد و چون دلیلی نیز که مبین کذب اقرار فوق و یا فساد و اشتباه و معلول بودن آن می باشد در پرونده امر ملحوظ به نظر نمی رسد و نظر به اینکه با اقرار خوانده دعوی تقابل «مقر» و تعهد و التزام وی به انتقال رسمی ملک مورد نزاع مشارالیها مکلف به انجام تعهد خود در قبال خواهان دعوی تقابل بوده و دلیلی نیز که مشعر بر انجام و ایفای این تعهد و یا سقوط آن باشد در پرونده امر ملحوظ نمی باشد و عنایتاً به اینکه از ناحیه وکیل بانو سودابه… در قبال دعوی مطروحه آقای مجد… ایراد و دفاع موجه و موثری که در خور تحقیق و و محل امعان نظر باشد به عمل نیامده و تعرض آقای… وکیل خوانده مطروحه تقابل مبنی بر شمول مقررات مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اقرارنامه مورد بحث و عدم اعتبار بدان در دعوی و نیز ایراد به عدم تنظیم مستند مذکور در قالب احد از عقود لازمه قانونی و هم چنین عدم انطباق عنوان اقرار به مطالب مندرج در سند فوق بالاخره اعلام جعل در سند مورخ 21/6/68 این دادگاه نسبت به امضاء موکله خویش در مستند مسبوق الذکر و استناد به صورت جلسه مورخ 14/9/61 تنظیمی در شعبه 4 دادگاه مدنی خاص تهران به نظر هیچیک موجه و موثر نمی باشد زیرا خواهان دعوی تقابل با اقامه دعوی مطروحه در مقام اجرای ماده 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد برآمده و با درخواست الزام اقرار کننده فوق مستدعی رسمیت حق خویش از طریق انتقال رسمی ملک فوق گردیده است و توجهاً به اینکه اقرار مدعی علیهای دعوی تقابل در اقرارنامه مدرکیه خواهان دعوی تقابل و تعهد و مشارالیها به انتقال رقبه مورد بحث به مدعی تقابل محملی برای تنظیم سند مذکور تحت عنوان احد از عقود قانونی منظور وکیل بانو سودابه… ملحوظ نمی باشد و ایرادات معموله وکیل فوق به نحوه اقرار موکله خویش نیز با توجه به موارد مذکور در فوق قابل پذیرش نمی باشد و ادعای جعل عنوان شده نسبت به امضاء ذیل سند فوق نیز با توجه به ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی اظهارات آقای وکیل خوانده دعوی تقابل در جلسه مورخ 24/4/63 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران و لایحه شماره 1478 ـ 24/4/63 تقدیمی به شعبه تقدیمی به شعبه مرقوم در پرونده مشعر بر اینکه در حال حاضر منصرف از ادعای جعل بوده و به تکذیب و انکار از سند فوق اکتفاء گردیده فاقد محمل و موقعیت قانونی برای پذیرش ادعا و عنوان آن میباشد به ویژه آنکه رعایت ماده 379 قانون مرقوم نیز از ناحیه وکیل مذکور به عمل نیامده است و توجهاً به اینکه استناد به فتوکپی صورت مجلس مورخ 14/9/61 تنظیمی در شعبه 4 دادگاه مدنی خاص تهران هم دلالت بر الغاءاثر از مستند عادی مرقوم و عدم نفوذ و بی اعتباری آن نداشته و غیر مرتبط با دعوی مطروحه و مستند عادی مورد بحث می باشد و تعرض به اصالت و کیفیت تنظیم و نحوه گواهی امضا موکله وی نیز با توجه به اظهار نظری که فوقاً به عمل آمده و همچنین مکاتبات معموله یا دفترخانه مربوط در زمینه رعایت مقررات ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ضبط اسنادی که امضاء آنها مورد گواهی دفترخانه مربوطه قرار گرفته است و ارسال دو نمونه از اسناد فوق که در سنوات ورد ادعای وکیل مذکور تنظیم شده است از دفترخانه فوق التوصیف مضبوط در پرونده قابل پذیرش نبوده و دیکر ادعاهای عنوان شده نیز فاقد و جاهت قانونی می باشد بنا به مراتب با رد مدافعات وکیل بانو سودابه… و اینکه تعرض و دفاع که رسیدگی بیشتری را موجب گردیده و موثر در مقام باشد به عمل نیامده است و چون با وصف اصالت اقرارنامه فوق و احراز مسلم الصدور بودن آن تصرفات خوانده دعوی اصلی و استیلاء مشارالیه بر رقبه مورد ترافع غیر عدوانی و براساس منشاء و مبنای قانونی بوده و دعوی مطروحه خواهان مذکور غیر منطبق با ماده 308 قانون مدنی محسوب و تلقی می گردد و معطوفاً به مجموع محتویات پرونده دادگاه دعوی مطروحه وکیل خواهان دعوی اصلی را مبنی بر خلع ید خوانده به جهت غیر مدلل بودن و عدم انطباق آن با مقررات قانون مدنی و به ویژه ماده 308 قانون مرقوم ثابت ندانسته و محکوم به رد اعلام می دارد و در مورد دعوی مطروحه علیه بانوسودابه … دایر به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد ترافع با توجه به مراتب مذکوره فوق و با اتکاء به قواعد شرعی اقرار العقلاء علی النفسهم جائز و المومنون عند شروطهم مستنداً به مواد 1275 و 275 قانون مدنی و ملاک مادتین 221 و 222 قانون مرقوم حکم به الزام بانو سودابه … به انتقال رسمی شش دانگ یک باب خانه پلاک 47 /1822 واقع در بخش 11 تهران با رعایت کلیه موازین و مقررات جاریه به آقای ابولقاسم … صادر و اعلام می گردد» پی از ابلاغ دادنامه شماره 476 ـ 21/6/68 موضوع رای فوق به طرفین آقای… وکیل خانم سودابه… نسبت به آن اقدام به تجدید نظر خواهی کرده و به شرح لایحه دو صفحه ای ضمن بیان ایراداتی نسبت به دادنامه صادره نقض آن را درخواست کرده است پس از اعمال مقررات ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب
14/7/68 توسط شعبه 22 دادگاه حقوقی یک تهران و اعلام آن دادگاه به بقاء بر رای و عقیده خود و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت بررسی نقض یا تایید دادنامه پرونده به این شعبه ارجاع و مورد تبادل لوایح تجدید نظری واقع و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است لوایح وکیل تجدید نظر خواه و شخص تجدید نظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حسن… ممیز و بررسی اوراق پرونده و نسبت به دادنامه شماره 476 ـ 21/6/68 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
از ناحیه وکیل تجدید خواه ایراد و اعتراض موجه موثری که با یکی ار شقوق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن مصوب 14/7/67 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً مستندلاً صدور یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال می باشد لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 قانون مذکور ابرام می شود.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4900
تاریخ تصویب : 1362/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقرار به سند عادی شده است سند مذکور در حکم سند رسمی است امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدید نظرخوانده صورت گرفته محتاج اثبات و دلیل است
