امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدید نظرخوانده صورت گرفته محتاج اثبات و دلیل است
شماره دادنامه: 714 و 713 تاریخ : 18/6/75
مرجع رسیدگی ک شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای
تجدید نظر خواهی آقای یعقوب … به وکالت از تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 2052 ـ 2051 ـ 23/11/74 صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست آن متضمن دلیل یک دلایلی نیست که نقض تجدید نظر خواسته را باعث گردد زیرا اجاره نامه مورخه 14/9/65 که ممضی به امضا طرفین می باشد حاکم بر روابط استیجاری آنهاست و با توجه به مدلول آن مورد اجاره به عنوان مسکونی استفاده می شود و از آنجائی که امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده (ماده 1301 قانون مدنی ) بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدیدنظر خوانده صورت گرفته با التفات به مراتب فوق و محتویات پرونده امر و مخالفت صریح موجر صریح نیست مضافاً به اینکه موجر در جلسه دادگاه با ایشان سوگند در پی درخواست تجدید نظرخواه عدم موافقت خود را از مورد اجاره به عنوان تجاری اعلام کرده است از آنجائی که مورد اجاره موصوف مسکونی بوده با اختتام مدت اجاره روابط استیجاری طرفین برطرف میگردد و به استناد ماده 494 قانون مدنی زوال عقد اجاره محقق می گردد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث اصول و قواعد دادرسی و کیفیت استدلالی خالی از اشکال تشخیص و با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه های مذکور تائید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 714
تاریخ تصویب : 1375/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای به الزام خوانده به تفکیک و سایر اقدامات لازمه مربوطه به ملک مورد دعوی سپس تنظیم سند رسمی انتقال قطعی با رعایت شرائط قرارداد صادر و اعلام می دارد مورد اجاره برای سکونت مستاجر به اجاره واگذار شده و امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است
