![با توجه به مندرجات اظهارنامه ارسالی از جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه دادگاه که نتیجتاً دلالت بر تنفیذ معامله از طرف فروشندگان داشته و انکار بعد از اقرار مسموع نیست با-توجه-به-مندرجات-اظهارنامه-ارسالی-از-جانب-فروشندگان-و-اظهارات-خواندگان-به-شرح-صورت-جلسه-دادگاه-که-نتیجتاً-دلالت-بر-تنفیذ-معامله-از-طرف-فروشندگان-داشته-و-انکار-بعد-از-اقرار-مسموع-نیست](/userfiles/Images/LawPic/17171.webp)
با توجه به مندرجات اظهارنامه ارسالی از جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه دادگاه که نتیجتاً دلالت بر تنفیذ معامله از طرف فروشندگان داشته و انکار بعد از اقرار مسموع نیست
رای شماره 68 ـ هر چند بیع نامه مستند دعوی فاقد امضا فیروز… می باشد لکن با توجه به مندرجات اظهارنامه ارسالی ار جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 29/1/68 ک نتیجتاً دلالت بر تنفیذ معامله از طرف فروشندگان داشته و اظهارات فیروز… انکار بعد از اقرار بوده که وفق ماده 1277 ق . م مسموع نیست.
تاریخ رسیدگی : 30/2/1369 شماره دادنامه: 69/154/18
مرجع رسیدگی: شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/11/67 آقای سعید… وکیل دادگستری تهران به وکالت آقای رحیم … به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتراسناد رسمی و انتقال قطعی یک باب به مساحت 680 مترمربع قطعه 197 تفکیکی به شماره 227 فرعی از 1322 اصلی واقع در بخش 10 تهران مقوم به 2100000 ریال دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم داشته که که به شعبه پنجم ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده به موجب مندرجات متن و ظهر بیع نامه مستند دعوی خواندگان تمامی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 680 متر مربع واقع در بخش ده تهران به پلاک 237/1322 را به موکل وی فروخته و با دریافت کل ثمن معامله را به موکل تسلیم نموده اند و قرار بوده است که پس از اخذ پایان کار خواندگان در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی حاضر شده و نسبت به انتقال رسمی پلاک فوق الذکر به نام موکلش اقدام نماینداینک که موکلش با متحمل شدن مخارج فراوان منزل فوق را تکمیل نموده و پایان کار اخذ شده خواندگان با عناوین مختلف انجام تعهد قانونی و شرعی خود امتناع می نماید حال با تقدیم این دادخواست تقاضای احضار خواندگان و رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت آنان به شرح خواسته با احتساب دارد برای جلسه رسیدگی مورخ 29/1/68 وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 192 ـ 29/1/68 توضیحاتی به این شرح داده است ( 1 ـ هر چند به موجب بیع نامه مورخ 24/2/59 احد از خواندگان به نام اسکندر… اصالتاً از طرف فیروز … ملک مورد بحث را به موکل فروخته است ولی در تاریخ 4/8/61 خواندگان با ارسال اظهارنامه شماره 21142 مجدداً معامله صحه گذاشتنه اند بنابراین ریاست محترم دادگاه توجه فرمایند که خوانده ردیف دوم آقای فیروز… با ارسال اظهار نامه یاد شده فروش ملک به موکل را تایی کرده است 2 ـ به موجب مندرجات متن و خصوصاً ظهر بیع نامه اینجانب با صدوره 5 فقره چک به شماره 81937 ـ 815097 ـ 331705 ـ 331705 ـ 331765 کل ثمن معامله را پرداخت نموده است و مورد معامله را دریافت داشته و در آن سکونت نموده است ضمناً خواندگان پس از دریافت آخرین چک کتباً اعلام داشته اند که هر موقع انتقال معاملات آزاد شد در دفترخانه حضور یافته و نسبت به نقل و انتقال رسمی ملک اقدام نمایند…» در جلسه رسیدگی مورخ 29/1/68 ابتدا وکیل خواهان اظهار داشته موکلش تاکنون 870000 تومان به خواندگان پرداخته که آخرین رقم آن طی چک شماره 331765 ـ 10/3/60 به مبلغ 270000 تومان بوده که به حیطه وصول آمده و خواندگان در ظهر قولنامه تصریح نموده اند که هیچگونه حق و حقوقی ندارند جز آنکه که مخارج نوسازی و پایان کار تا تاریخ قولنامه به عهده فروشندگان و خرج محضر به عهده خریدار است سپس خواندگان اظهار داشته مبلغ 270000 تومان ادعائی وکیل خواهان برای آنان مشکوک به نظر می رسد و تصور می شود مبلغ کمتر از این رقم باشد و تا رقم چک شماره 331765 از حیث مبلغ روشن نگردد به طور دقیق نمی توانند رقم دریافتی را به دادگاه اعلام نمایند تقاضا دارند به آنان گواهی و مهلت داده شود تا با مراجعه به بانک سپه شعبه ظهیر الاسلام درباره مبلغ چک مذکور استعلام نمایند ضمناً چنانچه خریدار علاوه بر مبالغ پرداختی که به موجب مدارک مشخص خواهد شد مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان بر مبلغ قولنامه بیفزایند آمادگی را برای انجام معامله اعلام می نمایند آنگاه وکیل خواهان و شخص خواهان که در جلسه حضور داشته موافقت خود را با افزایش مبلغ قولنامه به مبلغ 150000 ریال علاوه بر مبالغ پرداختی که بعداً مشخص خواهد شد اعلام داشته اند وقت جلسه 29/1/68 به درخواست طرفین برای روشن شدن مبلغ چک شماره 331765 تجدید نظر بعدی به روز 1/9/68 موکل شده و در فاصله این دوجلسه احد از خواندگان به نام آقای فیروز … طی دو لایحه که ضمیمه پرونده گردیده اشعار داشته که برادرش بدون اینکه وی راضی باشد خانه ا به خواهان فروخته و وی سه دانگ سهمی خود را نفروخته و نمی خواهد بفروشد و قولنامه را هم امضاء نکرده است در جلسه رسیدگی مورخ 1/9/68 موکل شده و در فاصله این دو جلسه احد را از خواندگان به نام آقای فیروز … طی دو لایحه که ضمیمه پرونده گردیده اشعار داشته که برادرش بدون اینکه وی راضی باشد خانه را به خواهان فروخته و وی سه دانگ سهمی خود را نفروخته و نمی خواهد بفروشد و قولنامه را هم امضاء نکرده است در جلسه رسیدگی مورخ 1/9/68 ابتدا وکیل خواهان فتوکپی چک شماره 331765 ـ 10/3/60 را که مبلغ آن 270000 تومان است به ضمیمه نامه بانک سپه ظهیر الاسلام به دادگاه تسلیم داشته است چک مذکور حاکی است که در وجه آقایان فیروزه و اسکندر… بابت کل حساب مورد معامله قولنامه مورخ 24/2/59 صادر شده و وجه آن از بانک دریافت شده است و سپس وکیل مزبور با اعلام آمادگی مجدد موکلش برای پرداخت مبلغ 1500000 ریال علاوه بر وجوه پرداختی به شرح قولنامه درخواست صدور گزارش اصلاحی با توجه به صورت مجلس مورخ 29/1/68 کرده است سپس آقای فیروز… اظهار داشته از جریان پرونده مطلع نبوده و نفهمیده صورت جلسه را امضاء کرده است ملک خود را نفروخته و حاضر به فروش نیست و قولنامه ضمیمه پرونده با قولنامه که دست برادرش می باشد مغایرت دارد بعد آقای اسکندر… اظهار داشته وجه چک 270000 تومانی را وصول کرده و قبول دارد وکلا مبلغ 870000 تومان باب قولنامه مورد دعوی دریافت کرده و چون معامله به هم خورده بود چکی به خواهان داده بود که معامله فسخ شود و قرار شد خواهان خانه را تخلیه و تحویل بدهد ولی حاضر به تخلیه نشده است نظر وی و برادرش بر فسخ معامله است و به موجب نوشته مورخ
10/3/60 که تقدیم می کند معامله فسخ شده تلقی میگردد و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور نظریه به خلاصه زیر کرده است
«… هر چند بیع نامه مستند دعوی نافذ امضاء فیروز… می باشد لکن با توجه به مندرجات اظهار نامه شماره 21142 ـ 4/8/61 ارسالی از جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 29/1/68 که نتیجتاً دلالت بر تنفیذ معامله از طرف فروشندگان داشته و اظهارات فیروز… انکار بعد از اقرار بوده که وفق مقررات ماده 1277 قانون مدنی مسموع نیست و نظر به اینکه به دلالت نامه بانک سپه چک شماره 331765 ـ 10/3/60 بانک سپه شاه آباد ظهیر الاسلام به حواله کرد آقایان فیروز… به مبلغ 270000 تومان به حیطه وصول درآمده و نظر به اینکه متن چک مذکور دلالت بر این معنی دارد که چک بابت باقیمانده ثمن معامله منظور گردیده و نظر به اینکه بر اساس مندرجات سند مالکیت و پاسخ استعلامیه ثبتی مالکیت خواندگان محرز بوده و از طرفی خریدار با پیشنهاد فروشندگان مبنی بر افزایش ثمن معامله به مبلغ 150000 تومان موافقت نمود و نظر به اینکه وقوع معامله بین طرفین محقق بوده و مدافعات خواندگان موثر در مقام نیست لذا مستنداً به مقررات مواد 10 ـ 219 ـ 223 قانون مدنی به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی پلاک 227 /1322 بخش ده تهران در قبال دریافت مبلغ 150000 تومان با قیمت منطقه بندی و شرایط قولنامه در حق خواهان اظهارنظر میشود…» با ابلاغ نظریه مزبور به طرفین خواندگان در مهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نسبت به آن اعتراض کرده اند و اعتراض هر یک به موجب لایحه جداگانه عنوان شده است با وصول دو لایحه اعتراضیه خواندگان پرونده حسب تصمیم مورخ 7/10/67 دادگاه صادر کننده نظریه جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 7/4508 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است لوایح تجدید اعتراضیه خواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت بع نظریه مورخ 1/9/68 مشاوره نموده چنین رای میدهند:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراض خواندگان بر نظریه مورخ 1/9/68 با عنایت به اینکه تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط قانونی و موجها و مستدلا اتخاذ گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است وارد و موجه نیست لذا مستنداً به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را صحیح و موجه تشخیص و ضمن تایید آن پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کنند اعاده میگردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 154
تاریخ تصویب : 1369/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ادعای اشتباه در مورد اقرار چون مستند به دلایل کافی ( وصیت نامه و اوراق فروش) می باشد موجه و وارد به نظر می رسد