در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است - بازداشت ملک وادعای معامله نسبت به آن
تاریخ رسیدگی: 15/12/68 دادنامه : 904 /24
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 27/3/1366 آقای رحیم… دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک شماره 3301 /23 بخش 2 تبریز و صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال بعدی پلاک مزبور و توقیف عملیات اجرایی پرونده های شماره 4156 ح و 4150 ح و 4196 ح اجرای ثبت شهرستان تبریز مقوم به چهارصد و بیست هزار تومان علیه آقایان… و جعفر… به دادگاه حقوقی دو تبریز تقدیم می دارد و توضیح می دهد طبق قولنامه مورخه 17/7/65 خانه پلاک 3301 /23 بخش 2 تبریز را از خوانده ردیف یک خریداری نموده و مبلغ چهارصد هزار تومان تقریباً کل ثمن معامله را پرداخت نموده ام ، روحانی و سه نفر از معتمدین و سه نفر از معتمدان نیز قولنامه مزبور را تایید گواهی و امضاء و مهر نموده اند و قرار شده که بعد از چهل روز از تاریخ سند رسمی انتقال تنظیم نماید و در تاریخ 25/7/65 خانه خریداری شده به تصرف اینجانبان داده شده است و حدود هشت ماه است که در پلاک مذکور سکونت دارم و مبالغی نیز برای تعمیر و ترمیم خانه مزبور هزینه نموده ام تا اینکه خوانده ردیف 2 با ابراز شش طغری چک مبلغ 269 هزار تومان مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی علیه خوانده ردیف یک نموده است و خوانده ردیف یک هم ظاهراً مالک دو پلاک شماره 3301 /19 و 330 /23 بخش 2 تبریز بوده که اولی سابقه رهنی داشته و دومی نیز همان پلاکی بوده که مدتها قبل به اینجانب فروخته شده بوده است و اجرای ثبت تبریز بدون توجه به اعلام و اخطار اینجانب که پلاک 2301 /23 متعلق به اینجانب می باشد اعلام مزایده و فروش آن را نموده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک به نام اینجانب و موسسه فوق دارد دادگاه حقوقی 2 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی یک صادر می نماید پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارجاع می گردد و حسب دستور دادگاه دفتر خواهان اخطار می نماید که چون دعوی متعدد است نمی توان ضمن یک دادخواست مطرح نمود، در اینحال آقای احمد… به وکالت از خواهان وارد دعوی می شود و طی لایحه وارده به شماره 318 ـ 7/5/66 دادخواست رادر خصوص اجرائی مسترد میدارد که در تاریخ 7/5/1366 قرار ابطال دادخواست در مورد دعوی خواهان علیه جعفر… و متعاقباً دستور توقیف به شماره 340 ـ 15/6/66 عنوان می کند که ملک مورد معامله به محض تنظیم سند قولنامه و مبایعه نامه تحویل خواهان گردیده و قرار فیمابین بر این بوده که عنقریب سند رسمی به مشارالیها داده شود اما مثل اینکه خواهان خود سرانه و بدون تحصیل مجوز از شهرداری تغییراتی در وضع ساختمان دد که از نظر شهرداری تخلف محسوب است و در نتیجه مانعی در راه تنظیم و تسلیم سند رسمی ایجاد شده و صدور را اجازه تنظیم سند رسمی را موکل به پرداخت جریمه شهرداری کردند و موضوع دادگاه خلاف شهرداری مطرح گردید در این حیص و بیص متاسفانه آقای حمید… با علم به جریان وقوع معامله از طریق ثبت درخواست توقیف فرو ملک مزبور را می نماید دادگاه وضعیت ثبتی پلاک 3301/23 را از ثبت اسناد استعلام می نماید اسناد طی شماره 17992/3 ـ 16/7/66 پاسخ می گوید که پلاک مذکور طبق بخشنامه های 19990 ـ 23/9/65 و 21326/ ـ
9/10/65 و 28946 ـ 18/12/65 و 28947 ـ 18/12/65 و 17840 ـ 14/6/66 و 17841 ـ 14/6/66 سابقه بازداشتی دارد دادگاه پس از کسب نظریه مشاوره به استدلال که پلاک مورد دعوی طی چندین فقره اجرائیه در بازداشت اجرای طلبکاران متعددی می باشد و رقم مجموع بدهی های مورد بازداشتی بیش از چهار میلیون ریال می باشد و حسب اعلام ثبت تاکنون از هیچیک از بازداشتی ها رفع اثر نگردیده و طبق صریح ماده1305 قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط درباره اشاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده به رد دعوی خواهان نظریه صادر می نماید نظریه صادره در تاریخ 8/10/1367 به وکیل خواهان ابلاغ می شود در تاریخ 11/10/1367 اعتراض می نماید سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لایحع اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره چنین رای می دهند.
رای
ایرادات و اعتراضات وکیل خواهان نسبت به اظهار نظر دادگاه وارد و موثر تشخیص نمی گردد و از لحاظ رعایت مقررات و قواعد دادرسی نیز اشکالی ملحوظ نیست لذا اظهار نظر مورخ 27/7/67 دادگاه نتیجتاً تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده میگردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 904
تاریخ تصویب : 1368/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل و مدرک می تواند داشته باشد شهادت شهود منجز و قاطع نیست و مبتنی بر مسموعات است که ارزش اثباتی ندارد
