ایراد بردادرس به اینکه قرار تامین دلیلی را که متضمن قرار رجوع به خبره هم بوده بدون اعلام به مدعی علیه اجرانموده واردنیست

ایراد-بردادرس-به-اینکه-قرار-تامین-دلیلی-را-که-متضمن-قرار-رجوع-به-خبره-هم-بوده-بدون-اعلام-به-مدعی-علیه-اجرانموده-واردنیست

ایراد بردادرس به اینکه قرار تامین دلیلی را که متضمن قرار رجوع به خبره هم بوده بدون اعلام به مدعی علیه اجرانموده واردنیست


رای محکمه عالی انتظامی قضات
144-ایرادبردادرس به اینکه قرارتامین دلیلی راکه متضمن قرار رجوع به خبره هم بوده بدون اعلام به مدعی علیه اجرانموده برخلاف مادتین 245 آزمایش و67اصول محاکمات حقوقی است وارنیست زیرااگرچه ماده 67قانون اصول محاکمات حقوقی به شخصی که تامین دلیل بطرفیت اوبعمل آمده حق داده است که اگردرموقع اجراءتامین احضارنشده ویااحضاریه به اونرسیده باشد درحین رسیدگی بدوی تخلفی که ازترتیب قانونی شده خاطرنشان کندوازحکم ماده مزبوره ممکن است لزوم احضارطرف مستدعی تامین رااستنباط نمودولی ازاین حیث ایرادی نشده بعلاوه اغلب اتفاق می افتدتامین دلیل فوری وبا الزام به احضارطرف ممکن است نقض عرض شده وبواسطه عدم امکان ایصال احضاریه بطرف مستدعی تامین منظورحاصل نشودلذالزوم احضاروصدوراحضاریه راکه مستنبط ازماده مزبوراست می بایست مخصوص به غیرمواردفوری که اقدام مزبورمخل بغرض ازتامین باشدحکم ماده راجاری ندانست وماده مزبوره قابل حمل به این معنی است ومی شودآنرابه اینطورتفسیرنمودوازطرفی هم تشخیص فوریت وعدم فوریت منوط بنظرقاضی است ،امااجراءتامین قبل از ابلاغ بطرف اگرچه قبول تقاضای تامین ورجوع به خبره راامین صلح بصورت قرار درآورده ولامحاله هرقراری مشمول حکم ماده 245خواهدبودلکن چون ازمواد راجعه به تامین دلیل برنمی آیدکه صدورقراری دراین باب لازم باشدتااجراء حکم ماده مذکوردرآن لازم آیدبلکه مفادموادمربوطبه این موضوع همینقدر است که درموردخواهش تامین محکمه اقدام به امرخواهدنمودچنانکه درذیل ماده 59 اصول محاکمات حقوقی مقررگردیده مقصودازتامین دراین موارد ملاحظه وصورت ثبت برداشتن این گونه دلائل است وعبارت ذیل ماده 161 این است (محکمه حق ندارددردادن اجازه باوجودفوریت مطلب مسامحه نماید) ودرماده 63به اینطورمقررگردیده (درمواردی که تامین دلایل فوریت داشته باشداجازه آن رامحکمه صلح می دهدبدون اینکه بدواطرف رااحضارکندواین قرارمحکمه صلحیه قابل شکایت نیست )درماده 66تصریح شده است که مقصوداز تامین دلائل حفظ آن است وبالجمله درهیچیک ازموادمزبوره جمله که مفهوم لزوم صدورقراری درباب تامین باشدوجودنداردواگردرماده 63ازآن تعبیر به قرارشده من باب این است که برحسب اصطلاح قانون هراقدامی ازمحکمه قرار نامیده می شودویقین است که این قبیل ازقرارهاکه ازسنخ عمل است داخل در مصادیق ماده 245نیست تاابلاغ آن بطرف لازم باشدحکم ماده مزبورمنصرف از این مورداست بدیهی است وقتی که تامین دلیل مستغنی ازصدورقرارگردیده رجوع به خبره برای منظورتامین تابع آن بوده وحاجتی به قرارنخواهدداشت .
حکم شماره 2153-20تیر1316

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2153

تاریخ تصویب : 1316/04/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.