دادگاه می بایست به دلایل تجدید نظرخواهان رسیدگی و در صورتی که تجدید نظر خواهان ادله جهت اثبات صحت دعوی خود را نداشته باشد به درخواست آنان به ایتان سوگند از ناحیه خواهان (تجدیدنظر خوانده ) اقدام به صدور حکم نماید
تاریخ رسیدگی : 8/7/69 شماره دادنامه : 479/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/12/66 آقای … با وکالت آقای حسین … به خواسته منافع 1000 متر مربع از گاراژ مشتمل بر اطاق و انباری و غیره جزء پلاک شماره 2 اصلی از 6771 فرعی از تاریخ 1/12/57 لغایت 1/12/66 به قرار ماهیانه 40000 ریال به طرفیت 1 ـ آقایان عین اله… 2 ـ محرم… تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه 18 ارجاع گردیده وخلاصتاً توضیح داده موکل به موجب 5 جلد اسناد مالکیت پیوست مالک شش دانگ یک باب گاراژ و تاسیسات داخلی جزء پلاک شماره اصلی 8671 فرعی واقع در بخش 12 تهران جزء اراضی یافت آباد به مساحت 5/2617 متر می باشد خواندگان از کهولت سن موکل استفاده نموده از تاریخ 1/12/57 قسمتی از گاراژ مزبور را به متراژ تقریبی 10 متر مشتمل بر اطاق و انباری سایر تاسیسات است متصرف و مورد استفاده خرید فروش جعبه قرار داده اند اینک که با ابلاغ اظهار حاضر به رفع تصرف از ملک مزبور و همچنین پرداخت منافع آن به قرار ماهیانه 40000 ریال به ماخذ املاک مشابه نگردیده اند که از تاریخ 1/12/57 الی 1/12/69 به مدت 9 سال 4320000 ریال میگردد علیهذا به تقاضای صدور حکم یا جلب نظر کارشناس دایر به تعیین متراژ آن قسمتی که خواندگان متصرف شده اند و همچنین تعیین میزان ماهیانه آن و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته و تحویل ملک به علت عدم پرداخت منافع با احتساب خسارات مورد استدعا است و عندالاقتضاء صدور قرار تحقیق و معاینه و محل از مستندیات است با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین طبق صورت جلسه مورخه 6/4/67 خواندگان اظهار داشته اند خواهان با ما همشهری است و او خودش ما را به ملک خودش برد و یک هزار متر مربع از آن را در اختیار ما به عنوان اجاره گذاشت و ماهیانه سه هزار تومان به او پرداخته ایم ولی سند اجاره تنظیم نشده و رسید اجاره بهاء هم به ما داده نشده است همانطور که وکیل خواهان نیز خواسته چنانچه از محل تحقیق به عمل آید مشخص خواهد شد که رابطه استیجاری است و اجاره بهاء نیز پرداخت گردیده است دادگاه با توجه به مدافعات خواندگان که مدعی شده اند رابطه آنها با مالک رابطه استیجاری است و ماهیانه سه هزار تومان اجاره بهاء پرداخت می کند در جهت اثبات این ادعا استناد به تحقیق محلی صادر و اجراء کرده طبق صورت جلسه مورخه 22/9/67 جهت تعیین اجرت المثل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اجراء نموده و کارشناس نظریه خود را تقدیم کرده خواندگان به نظریه کارشناس اعتراض کرده اند آقای دکتر حمید… با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل خواندگان معرفی و ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته که خواهانها متصرفی خواندگان را هزار متر مربع عنوان کرده و حال آنکه کارشناس مورد اجاره را بالغ بر 1340 مترمربع محاسبه کرده و در واقع بر این می نمایم مبلغ اجرت المثل را تعیین کرده و قاعدتاً کارشناس می بایستی مبلغ اجاره را از ابتدای سال تصرف و اجاره زمین که طبق ادعای خواهان 1/12/57 بوده تعیین می کرد نه میانگین ده ساله را دادگاه پس از کسب نظر شفاهی آقای مشاور طبق نظریه مورخه 19/2/68 خلاصتاً بر خلع ید خواندگان و محکومیت آنان بالسویه به پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال بابت اجرت المثل 9 ساله نموده به نظریه مذکور آقای… وکیل آقای عین الله … و محرم … اعتراض کرده که به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از رسیدگی طبق نظریه شماره 569/22 ـ 18/9/68 خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است «تنها ایرادی که بر نظریه صادره وارد است آن است که دادگاه پس از انجام رسیدگیهای لازم و احراز اینکه خوانده دلیلی بر صحت ادعای خود ندارد بدون اخذ قسم از خواهان در زمینه انکار وقوع عقد اجاره و یا هرگونه واگذاری که به منظور اجاره بوده باشد ختم رسیدگی را اعلام نموده و مبادرت به اظهار نظر محکومیت خوانده طبق نظریه کارشناس کرده است و حال آنکه ضرورت داشته که در مورد اعمال ماده 1328 قانون مدنی اقدام لازم معمول و سپس اتخاذ تصمیم شایسته می نمود بنابراین نظریه صادره از جهت فوق ناقص و بدون رفع نقص مزبور اظهار نظر نهائی این شعبه مورد قانونی ندارد مقرر می دارد پرونده در اجرای مقررات ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعاده گردد بدیهی است نظریه دادگاه در مورد خسارت دادرسی و غیره چون بر خلاف موازین شرعی است فلذا مورد مردود است ) پس از وصول پرونده بدون توجه به نظریه این شعبه و بدون اخذ نظریه کتبی آقای مشاور طبق دادنامه شماره 620 ـ 25/11/68 پس از ذکر مقدمه خلاصتاً چنین حکم صادر کرده است « با عنایت به مراتب مذکور دعوی را در خصوص خلع ید و مطالبه اجرت المثل به میزانی که در نظریه کارشناس نوشته شده است موجه می داند چه اولاً مالکیت خواهان نسبت به پلاکهای فوق الذکر از مندرجات اسناد مالکیت احراز می گردد ثانیاً خواندگان به تصرف خود رد قسمتی از پلاکهای یاد شده به میزان یک هزار متر مربع صریحاً اقرار و اعتراض نموده اند ثالثاً اظهارات گواهان که در تحقیق محلی از آنان کسب اطلاع گردیده استیجاری بودن روابط طرفین احراز نمیگردد رابعاً اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس با عنایت به اینکه خود نیز در جلسه دادرسی سخن اجاره بهاء و ماهیانه سی هزار ریال به میان آورده اند و یا مبلغ مندرج در نظریه کارشناس چندان تفاوتی ندارد وارد و موجه نمی باشد خامساً اعتراض وکیل خواندگان به نظریه کارشناس خارج از موعد است و تمسک به تحقیق از مسجلین استعلامیه آن هم بعد از آن خواندگان شخصاً تحقیق محلی را در جلسه دادرسی به عنوان دلیل معرفی نموده و گواهان در تحقیق محلی مطالبی به نفع آنها بیان نداشته اند نمی توان قابل پذیرش باشد و در واقع موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید فلذا باعنایت با اینکه استدلال شعبه 22 دیوان عالی کشور در عدم تنفیذ نظریه مورخ 19/1/68 این محکمه به شرحی که در رای شماره 596 /32 ـ 18/9/68 آن شعبه مندرج است با توجه به رسیدگی های کاملی که به عمل آمده قابلیت پذیرش نمی تواند داشته باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته و ضمن صدور حکم به خلع ید خواندگان از پلاکهای موصوف نامبردگان را متساویاً به پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال اجرت المثل 9 سال از 1/12/57 لغایت 1/12/67 و 192300 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد از رقم یاد شده با توجه به اظهار نظر کارشناسی که اجرت المثل را ماهیانه سی و پنج هزار ریال برآورد نموده است دعوی است موجه بوده و حکم به رد آن صادر می شود) از دادنامه مذکور آقایان عین اله و محرم با وکالت «ح» تجدید نظر خواهی کرده و ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته اند 2 ـ خواهان درخواست تقاضای تحقیق محلی را نموده در صورتی که حم خلع ید صادر کرده و خلع ید و تخلیه دارای دو عنوان جداگانه است 2 ـ دعوی خلع ید احتیاج به اثبات دارد با اینکه مطلق دلیلی بر اثبات آن از ناحیه خواهان اقامه نشده 3 ـ از اظهارات مطلعین که گفته اند (حاجی خود وی گفت اجاره نپرداخته اند ) به خوبی رابطه استیجاری استنباط می گردد 4 ـ در مورد نظریه کارشناس اعتراض در مهلت قانونی تقدیم شده 5 ـ علاوه بر اظهارات مطلعین در موقع تحقیق محلی اشتشهادیه ای نیز تقدیم شده ضمناً برای پرداخت اجاره بهاء نیز بایتان سوگند استناد شده و این موضوع قابل رسیدگی است 6 ـ برای اثبات رابطه استیجاری پرداخت اجاره بهاء به استشهادیه وایتان سوگند استناد شده و معلوم نیست دادگاه بر چه موکلین را محکوم به خلع ید کرده خوشوقتانه شعبه 22 دیوان عالی کشور به سستی رای دادگاه و مخدوش بودن آن اظهار نظر فرموده و در خاتمه نقض دادنامه از استدعا کرده است که دادگاه با بقاء بر مفاد دادنامه خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 22 ارجاع گردیده و از طرف وکیل تجدیدنظر خوانده مبادرت به لایحه ای گردیده که ضمن آن خلاصتاً اظهار داشته که درخواست صدور اجراییه کرده و اجراییه هم صادر شده و وکیل خواهان ضمن تجدیدنظر خواهی درخواست تاخیر اجرای حکم را نموده که به لحاظ اینکه وجود مورد نظر دادگاه تودیع نگردیده برای مفاد اجرای با مذاکراتی که به عمل آمده محکوم علیهن تعهد نموده اند تا اول دی ماه 69 از محل ید و تحویل موکل نمایند که موافقت شده و فتوکپی صدور مجلس اجرائی را نیز ارسال کرده چون انصراف تجدیدنظر خواه پیوست نبوده دفتر این شعبه به دستور ریاست شعبه به نامه مذکور ترتیب اثر نداده که لایحه دیگری از خواهان (تجدید نظر خوانده ) واصل شده که اظهارات وکیل خود را تکرار کرده است اینک در وقت بالا هیات شعبه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با ملاحظه محتویات اشکال به دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است زیرا دادگاه می بایست به دلایل تجدید نظرخواهان رسیدگی و در صورتی که تجدید نظر خواهان ادله جهت اثبات صحت دعوی خود را نداشته باشد به درخواست آنان به ایتان سوگند از ناحیه خواهان (تجدیدنظر خوانده ) اقدام به صدور حکم نماید و حال آنکه طبق توضیحات وکیل تجدید نظر خواهان که اظهار کرده گواهی در اثبات ادعای خود حاکی از وجود رابطه اجاره و پرداخت اجاره بها دارد دادگاه بدون توجه به درخواست وی در نظر به این شعبه اقدام صدور حکم نموده استدلال دادگاه بر تایید نظریه کارشناس به نحوی که استدلال کرده صحیح به نظر نمی رسد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به بند ب از ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و ماده 6 از قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و رسیدگی آنها نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 479
تاریخ تصویب : 1369/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم حضور و سکوت خوانده در برابر ادعای خواهان اماره قضائی بر قبول ادعای مطروحه تلقی می گردد دلایل محکمه پسند دیگری که مثبت ادعای خواهانها باشد ابراز ننموده اند بنا به مراتب مذکور و با عنایت به سوگند خواندگان بر بی حقی خواهانها معتقد به بی حقی خواهانها می باشم
