دلایل محکمه پسند دیگری که مثبت ادعای خواهانها باشد ابراز ننموده اند بنا به مراتب مذکور و با عنایت به سوگند خواندگان بر بی حقی خواهانها معتقد به بی حقی خواهانها می باشم
تاریخ رسیدگی : 4/10/69 شماره دادنامه : 814 /22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/5/67 آقایان 1 ـ سید احمد… 2 ـ سید جعفر… به طرفیت آقایان 1 ـ منوچهر… 2 ـ رضا… 3 ـ حبیب… دادخواستی به خواسته سیصد هزار تومان بابت بهای اشیاء مسروقه به استناد پرونده کیفری تقدیم دادگاه حقوقی یک فرض نموده و خلاصتاً توضیح داده اند که خواندگان به شرح پرونده کیفری مرتک سرقت و لوازم یدکی اتومبیل موجود در مغازه ایشان شده که مقداری از اشیاءمزبور کشف و تحویل شده و بقیه آن قسمتی تعاونی بوده که با احتساب قیمت آن ها در بازار آزاد حدود مبلغ سیصد هزار تومان خواهد شد خواندگان طبق دادنامه شماره 203/19 ـ 30/4/67 هر یک از پنجاه ضربه شلاق و خوانده ردیف سوم علاوه بر شلاق به شش ماه زندان محکوم گردیده که فعلاً در زندان شهربانی رشت می باشد و ضمناً در ذیل حکم مذکور عنوان شده که شاکیان جهت اخذ طلب خود به دادگاه حقوق مراجعه نمایید و چون تاکنون نسبت به بهاء اشیا مسروقه و خسارات اینجانبان اقدام ننموده اند لذا به تسلیم این دادخواست مبادرت و به استناد پرونده کیفری تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارند و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی نیز دارند با تعیین وقت ابلاغ به طرفین طبق صورت جلسه مورخ 20/7/68 آقایان رضا… و منوچهر… هر یک از لایحه ای تقدیم کرده اند آقای منوچهر… خلاصتاً اظهار داشته که جنس خواهانها را تماماً مسترد نموده ام و خواهانها در پاسخ اعلام کرده اند که قیمت جنس ما بالغ بر شصت هزار تومان بوده حالا آن را سیصد هزار تومان قید کرده اند و در روزنامه نقش قلم داشته که دویست هزار تومان بوده و ضد نقیض گفته اند و آقای رمضانعلی نیز ضمن لایحه تقدیمی خلاصتاً اظهار داشته که سارقین 63 قلم جنس نزد اینجانب امانب گذاشته بودند که بفروشم و اینجانب مقداری در رشت فروخته و در قبال آن چک مدت دار دریافت کردم و ضمناً یک عدد کمک اتومبیل به آقای علی… فروخته و نامبرده کمک خریداری شده را به مغازه ها آقای سید احمد… برده تا نصب اتومبیل نماید که در همانجا صاحب مال جنس خود می شناسد و شکایت می کند و به محض اینکه اینجانب فهمیدم که جنس سرقتی می باشد کلیه اجناس 61 قلم را که مقداری در رشت فروخته شد فوراً از خریدار دریافت نموده و کلاً تحویل اداره آگاهی فومن دادم که صورت جلسه نیز در آن اداره مربوطه موجود می باشد دادگاه خلاصه پرونده استنادی را در این پرونده منعکس کرده و سپس جهت تعیین میزان خسارات وارده ناشی از سرقت اموال حیف و میل شده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اجراء شده و آقای کارشناس نظریه خود را تقدیم کرده و سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 30/1/68 خلاصتاً چنین اظهارنظر کرده است «نظر به اینکه حسب محتویات واقعه در حوزه قضائی شهرستان فومن تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از اجرای تشریفات قانونی و رسیدگی لازم قضائی در نهایت به موجب دادنامه شماره 197/1 ـ 9 ـ 30/4/67 ـ 203 /1 ـ 30/9/67 کلیه خواندگان مجرم شناخته و محکوم به تعریز شده اند ولی در مورد اموال مسروقه هیچگونه تصمیمی اتخاذ نگردیده با توجه به مراتب دادگاه اظهارنظر کارشناس را با ملاحظه پرونده های کیفری و اجرائی لازم و ضروری دانسته و در نهایت مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس نموده که مشارالیها نیز با مراجعه و مدافه در پرونده های کیفری و اجرائی و ملاحظه محل نظریه مستدل خود را اعلام وکل ضرر و زیان را تسویه نموده اند که اعتراضات اعلامی از طرف خواندگان به علت عدم وجود ادله اثباتی نیز وارد تشخیص و دادگاه ضمن قبول و تشخیص اثبات دعوی معنونه که فرع بر اثبات جرم است و چون نیز ثابت شده و مجازات تعیین شده نیز اجراء گردیده بنابراین معتقدم به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خواندگان با توجه به نظریه کارشناس به مبلغ 797688 ریال در حق خواهانها به طور تضامنی محکوم کردند و مازاد بر میزان حکم مبلغ خواسته به علت عدم استحقاق محکوم به ابطال گردد» آقایان سیداحمد… و سید جعفر… به نظریه مذکور اعتراض کرده اند که به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 ارجاع گردیده شعبه مذکور پس از ارسال طبق نظریه شماره 600/22 ـ 4/10/68 خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است «نظریه معترض عنها مخدوش است زیرا در شرایطی که مدار عمل در اثبات مدعا عبارت است از اقرار متهم و یا کشف اموال مسروقه و با شهادت شهودی است که نسبت به واقعه سرقت و نوع کالاهای سرقتی شهادت حسی می دهند دادگاه به صرف اظهار نظر کارشناس در تعیین میزان و حجم اجناس مسروقه بر اساس ملاحظه پرونده های کیفری و اجرایی و ملاحظه محل اکتفاء نموده و برابر… که نسبت به ارزش آنها به عمل آورده دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده است بنا به مراتب نظر به اینکه اقتضاء دارد که دادگاه ضمن اخذ توضیح از خواهانها در زمینه اجناس که فعلاً مورد ادعا می باشد و دلایلی که براساس اثبات مدعای خود دارند رسیدگیهای لازم را معمول و چنانچه طبق موازین شرعی و قانونی دلایل محکمه پسندی را ارائه ننماید برابر مقررات قسم قانونی مدنی در زمینه استماع سوگند خواهان اقدام و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید لهذا نظریه به صادره به کیفیت مرقوم تایید نبوده و مخدوش اعلام می گردد» پس از ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده نظریه و وصول آن دادگاه مذکور با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین صورت جلسه مورخه 5/3/69 خواهانها اظهار داشته اند عرایض به شرح سابق می باشد ما جزء عنوان پرونده حاضر و لایحه اخیر و رونوشت صورت جلسه پاسگاه دلیل دیگری نداریم از عنوان نظریه دیوان عالی کشور محترم کشور نیز آگاه شدیم خواندگان اظهار می دارد واقعاً تمام اجناس سرقت شده مسترد کرده لیکن خواهانها مدعی می باشند که مبالغی جهت ایاب و ذهاب خرج و مقداری علافی و بیکاری ناشی از دوندگی متحمل خسارت شده ایم در این موقع خواندگان سوگند یاد کردند که اجناس را که از مغازه سرقت شده بود بازگردانده اند و از نظر خسارتی وارد نشده است و دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتاً چنین اظهار نظر کرده است «…با توجه به نظریه دیوان عالی محترم کشور و با عنایت به اسنکه خواهانها حسب صورت جلسه پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و شصت و نه عنوان نموده اند جز پرونده کیفری استنادی و صورت جلسه پاسگاه ذیل دیگری ندارند و دلایل محکمه پسند دیگری که مثبت ادعای آنها باشد ابراز ننموده اند بنا به مراتب مذکور و با عنایت به سوگند خواندگان بر بی حقی خواهانها و مستنداً به ماده 1331 قانون مدنی معتقد به بی حقی خواهانها می باشم » آقایان سید احمد … و سید جعفر … به نظریه مذکور اعتراض کرده اند و حلاصه اعتراض آنان این است که دادگاه توجهی به صورت جلسه مورخه 6/7/66 ننموده و اینکه متهمین مقدار کمی از وسایل و لوازم آنان را مسترد کرده و دادگاه سارقین را قسم داده و اینجانبان آمادگی خود را برای سوگند اعلام کرده ایم و در خاتمه درخواست مخدوش نمودن نظریه دادگاه را کرده اند لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت خواهد شد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهار نظر می نماید.
بسمه تعالی
نظریه = اولاً اقتضاء داشت دادگاه طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو طبق نتایج حاصله مبادرت به انشاء رأی می نمود ثانیاً صرفنظر از ایراد فوق اشکالی بر نظریه صادره در ماهیت امر وارد نیست بدیهی است خواندگان می بایست بر اساس نفی سرقت کردن اجناسی دیگر زاید بر آنچه که مسترد نموده اند اداء سوگند نمایند.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 814
تاریخ تصویب : 1369/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه می بایست به دلایل تجدید نظرخواهان رسیدگی و در صورتی که تجدید نظر خواهان ادله جهت اثبات صحت دعوی خود را نداشته باشد به درخواست آنان به ایتان سوگند از ناحیه خواهان (تجدیدنظر خوانده ) اقدام به صدور حکم نماید موضوع دعوی علیه میت می باشد لذا با فرض ثابت بودن اصل حق بقاء دین نیاز به قسم دارد
