قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
شماره 1691-ق 26/10/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محرتم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 44673/19753 مورخ 28/12/1378 دولت در موردموافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/10/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 48858 3/11/1380
قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتادمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1691 - ق مورخ 26/10/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - رعایت اصلی یکصد و سی ونهم 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند،
باعلاقه مندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هردو کشور،
با هدف به کارگیری منافع اقتصادی و امکانات بالقوه خوددرامر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری از طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و
با تصدیق لزوم تشویق و حمایتاز سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف :
از نظر این موافقتنامه اصلاحات زیر دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:
1- اصطلاح (سرمایه گذاری ) عبارت از هر نوع مال یا دارائی وبه ویژه ( اما نه منحصرا") موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین ومقررات طرف متعاهد دیگر( که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیرخوانده می شود) به کار گرفته می شود:
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب - سهام ، سهام الشرکه ، یا هر نوع مشارکت در شرکتها،
پ - عوایدی که مجددا" سرمایه گذاری شوند، حق نسبت به پول یا هر علمیات مربوط به یک سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد
ت - حقوق مالکیت صنعتی ومعنوی از قبیل حق اختراع ، نمونه های کاربردی ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری ،
ث - حق اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از منافع طبیعی 0
2- اصطلاح سرمایه گذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که دو قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری می کنند:
الف - اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد،اتباع آن طرف متعاهد به شمار می آیند.
ب - شرکتها، موسسات یا انجمنهای تجاری که بموجب قوانین جاری هر یک از طرفها تشکیل وتاسیس شده باشند ومراکز اداره ، مقر و فعالیتهای اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف قرار داشته باشند مشروط بر اینکه توسط مقامهای صلاحیتدار از طرف متعاهد سرمایه پذیر مورد تایید قرار گیرند.
3- اصطلاح (عواید) به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود، سود سهام ، حق الامتیاز وکارمزد.
ماده 2- دامنه شمول موافقتنامه :
این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال می شودکه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنشانی ایران ، تهران ، میدان پانزده خرداد می باشد و مرجع صلاحیتدار جمهوری ترکیه مستشاری خزانه داری ، اداره کل سرمایه گذاری خارجی بنشانی ترکیه - آنکارا بلوار اینونو- خیابان بالگات ، شماره ( 06510) می باشد.
ماده 3- تشویق و پذیرش سرمایه گذاریها:
1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق وایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایحاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری درقلمرو خود خواهندنمود.
3- هر طرف متعاهد با رعایت قوانین ومقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمروخود به نحوی که نسبت به پذیرش سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد اقدام خواهد کرد.
4- هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهائی را که برابر قوانین ومقررات خود جهت تحقیق علمی سرمایه گداری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4- حمایت از سرمایه گذاری :
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر و رفتار منصفانه ای برخوردار خواهند بود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد.
2- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف یا هر موافقتنامه دیگر در خصوص مالیات ،حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاءکرده و یا در آینده اعطاءکند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5- مقررات مساعدتر:
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، مقررات مساعدتری که میان هر طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار رگفته یا قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6- مصادره و جبران خسارت :
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ، ملی کردن یا تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت مگر اینکه اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی ، برابر فرآیند قانونی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع وموثر خسارت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت ، ملی کردن یا مصادره یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 7- زیانها:
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت هر گونه درگیری مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری در قلمرو طرف متاهد دیگر دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد.
ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال :
1- هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد دادتمامی برگشنیها و انتقالات مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تاخیر انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف - عواید،
ب - مبلاغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری ،
پ - حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری ،
ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد(6)و(7) این موافقتنامه ،
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری مشروط به اینکه ناشی از عملکرد سرمایه گذاری مربوط باشند،
ج - حقوق ماهیانه ، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموداند.
چ - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری 0
2- جز در صورتی که با سرمایه گذار به نحودیگری در خصوص چگونگی انتقالات موضوع این ماده توافق شودانتقالات به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال صورت خواهد پذیرفت.
ماده 9- جانشینی :
هرگاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف - جانشینی مزبور به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد،
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحاق آن را داشته نخواهد بود،
پ - اختلاف میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر برابر ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات :
هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در این موافقتنامه در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 11- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد وسرمایه گذار طرف متعاهد دیگر:
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره ومشاوره وبه صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار(سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، اختلاف می تواندبه درخواست سرمایه گذار ارجاع شودبه
الف - دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری درقلمرو او انجام گرفته باشد،
یا با رعایت قوانین ومقررات مربوط خود به :
ب - یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به روش زیر تشکیل شده باشد:
هر طرف اختلاف که می خواهد اختلاف را به داوری ارجاع کند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای طرف دیگر داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداوررا تعیین کنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یاداوران منتخب ظرفمدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها می تواند از رئیس دیوان بین المللی داوری اتاق تجارت بین المللی بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور راتعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از ابتاع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
3- داوری برابر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیترال ) انجام خواهد شد.
4- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهدسرمایه پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق دو طرف نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
5- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. مع هذا مفاد این بندمانع از آن نخواهد بودکه محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
6- تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای اختلاف قطعی والزام آور است.
ماده 12- حل و فصل اتلافات بین طرفهای متعاهد:
1- کلیه اختلافات ناشی از ارجاء یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرده و به طور دستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتی که اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مذاکره حل و فصل نشودهر طرف متعاهد می تواند را رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تایخ دریاف اطلاعیه نسبت به مرعفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه هر طرف متعاهدظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب موردداور طرف ممتنع یا سرداو را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد،انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یاتبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. در صورتی که در مورد آئین داوری توافق حاصل نشودر مقررات داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال ) به عنون مقررات قابل اعمال به کار خواهد رفت.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد الزام آور است.
ماده 13- اعتبار موافقتنامه :
1- این موافقتنامه برابر قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر لازم الاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانین ومقررات مربوط خود، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پس از انتقضای مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انتقضای اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ انقضای اعتبار نافذ خواهد بود.
در تایید مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر با ختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه به تاریخ یک دیماه 1375 هجری شمسی برابر با21 دسامبر1996 میلادی در آنکارا در دو نسخه به زبانهای فارسی ،ترکی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعبتار یکسان برخوردار است ، در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتامه شامل مقدمه وسیرده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/10/13880 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16584
تاریخ تصویب : 1380/10/04
تاریخ ابلاغ : 1380/11/10
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوی اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه
