اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
شماره 97368 7/12/1263
وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/10/1363 بنا به پیشنهاد شماره 0167/1 مورخ 11/10/1363 وزارت مسکن وشهرسازی مواردی از آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمودند :
ماده 3 ـ به شرح زیر اصلاح می گردد .
اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آئین نامه کمیسیون تشخیص نامیده می شود با حکم وزرای دادگستری مسکن و شهرسازی و شهردار محل تعیین می گردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت می توان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد .
نماینده شهرداران در شهر کمائینکه فاقد شهرداری می باشند توسط استانداری تعیین می شود .
بند الف و ب ماده 10 به شرح زیر اصلاح می گردد :
الف ـ در مواردیکه نظریه کمیسیون بر اساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می گردد دبیر خانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه اعلام نماید و در صورتیکه نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسیده اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد .
ب ـ در مواردیکه نظریه کمیسیون بر اساس درخواست سازمان های دیگر صادر می شود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 10 روز به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتیکه نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد و در غیر اینصورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس می نماید .
تبصره 2 ماده 10 به تبصره تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد :
تبصره ـ شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمان های ذینفع دیگر به نظریه کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهد بود . تبصره ماده 13 حذف می گردد .
قسمت آخر ماده 18 به شرح زیر اصلاح می گردد .
......... بلامانع است لکن شهرداری فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند بود ماده 21 به شرح زیر اصلاح می گردد :
زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون تعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد که در این صورت مالک می تواند نسبت به کلیه آنها پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و چنانچه هیچیک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگزار می نماید .
همچنین سازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حدنصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک می نماید می تواند همان زمین را به یکی از اقربای طبقه اول وی در صورتیکه فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ
27/12/60 باشند واگذار نماید.
ـ مهلت عمران مذکور در ماده 23 از سه سال به پایان سال 64 اصلاح می گردد.
ماده 24 به شرح زیر اصلاح می شود:
کسانیکه طبق ضوابط قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حدنصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت درنیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد تا حدنصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتیکه متقاضی فوق قطعات دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحی عمل خواهد شد.
صدر ماده 31 بشرح زیر اصلاح می گردد:
چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبل از 27/12/60 در صداق زن قرار گرفته ……… .
ـ ماده 33 بشرح زیر اصلاح می گردد:
چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد زمین و مسکن می باشند قرار دهد بلامانع خواهد بود .
ماده 48 به شرح زیر اصلاح می گیردد :
در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخوایت سازمان زمین شهری سند تجمعی پلاک های محدود مورد تملک را که ضمنا در برگیرنده معابر و مسیل و انهار متروکه و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند . اعلام موافقت کتبی شهرداریها و سایر
سازمان های ذیربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است .
ماده 62 به شرح زیر اصلاح می گردد :
ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هائی به صورت مفروز یا مشاع بر اسا س قانون اراضی شهری به ملکیت درآمده یا در می اید اعم از موات و یا با یر و دایر بر اساس درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت نمایند :
1 ـ ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری .
2 ـ در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اسا س رای کمیسیون موات تشخیص داده شده یا بشود اظهارنامه ثبتی بنام دولت یا نمایندگان سازمان زمین شهری تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر می گردد .
3 ـ در صورتیکه زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه در خواست ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 2 از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد .
4 ـ در صورتیکه سازمان زمین شهری یا سایر دستگاههای دولتی و یا شهرداریها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یا قبلا تملک نموده اند ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارند و به اصطلاح مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 47 این آئین نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات زمین اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجارمین ( اگر سابقه تحدید دارند ) تعیین سند انتقال بر اساس ماده 9 قانون بنام دولت یا شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت نمایند :
الف ـ پس از ارائه یک نسخه سند انتقال ( سند تملکی ) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر بر اسا س سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین و شهری یا سایر دستگاههای دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نمایند .
ب ـ برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا دستگاه دولتی تملک کننده یا شهرداریها نام شخص ویا اشخاصی که مدعی مالک ملک مورد تملک هستند بر اسا س صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آئین نامه قانون ثبت مبادرات و به انتشار آگهی های نوبتی نمایند تا در صورتیکه با انقضای قانونی ثبت اعتراض نرسیده پس از گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین آن گردد در صورت وصول اعتراض به ثبت تابعیین تکلیف نهائی اعترض در دادگاه بهای ملک پرداخت نخواهد گردید .
ج ـ چنانچه زمینی که موات اعلام شده ویا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن به نام دولت می باشند .
در خصوص اعتراض به ثبتی پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضائی سازمان زمین شهری مکلف است براساس قانون اراضی شهری و ائین نامه آن با محکوم له رفتار نماید .
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است از محل اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید . در صورتیکه مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را براساس قوانین مربوطه از مراجع قضائی بنماید .
د ـ در صورتیکه زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار ژاگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تحدید داشته باشند ) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام سازمان شهری یا دستگاه تملک کننده صادر نمایند و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک ملک مقدور باشد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند «ب» این فراز اقدام می نماید در مورد زمین های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت آن به شرح زیر این بند صورت می گیرد .
5 ـ در مواردیکه زمین بر اساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن را بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند در صورتیکه بر اساس رای قطعی دادگاه زمین مزبور غیر موات تشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر باید سازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین را حسب مورد بر اساس ماده 9قانون اراضی شهری پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید .
ماده 63 ـ به شرح زیر اصلاح می گیردد :
وزارتخانه و موسسات و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و کلیه موسسات موضوع ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل اسناد مالکیت اراضی خود را به اداره زمین شهری محل ارسال نمایند. در غیر اینصورت حسب درخواست سازمان زمین شهری ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدورسند مالکیت المثنی اقدام نمایند.
بند یک ماده 65 بشرح زیر اصلاح می گردد:
1 ـ متقاضی و همسر و اولاد تحت تکقل او از تاریخ 27/12/60 فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد.
بند سه ماده 65 بشرح زیر اصلاح می گردد:
3ـ حداقل از 5 سال قبل تاریخ تصویب قانون اراضی شهری یا تاریخ تسلیم تقاضا بطور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشند مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل 10 سال قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری خواهد بود، بدیهی است سابقه سکونت بیشتر برای متقاضیان زمین ایجاد اولویت
می نماید.
بند 5 ماده 65 حذف می گردد:
بند 2 ماده 66 بشرح زیر اصلاح می گردد:
هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرائط بندهای 1 ، 2 ، 3 مربوط به واگذاری زمین به افراد باشد.
بند 3 ماده 66 بشرح زیر اصلاح می گردد:
شرکت های تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری باید بین 25 تا 50 درصد هزینه ساختمان را طبق تشخیص و اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در حساب خود موجود داشته باشند.
بند 5 ماده 66 حذف می گردد.
ماده 67 بشرح زیر اصلاح می گردد:
واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین کسانیکه آمادگیآآاآانهنلااغلمللآمادگی و شرائط لازم را به منظور سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحدهای مسکونی ارزانقیمت به منظور ارائه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند با شرائط زیر بعمل خواهد آمد:
1 ـ شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه می دهد بسپارد.
2ـ زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
3ـ میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از 50 واحد مسکونی و تأسیسات مربوطه نخواهد بود.
4 ـ پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و بر اساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرائط بفروش برسد. افراد واجد شرائط در هر محل مطابق ضوابط و یا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می نماید تعیین خواهند شد.
تبصره 1 ـ واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که 80% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلاء مانع می باشد.
تبصره 2 ـ در مورد بانکها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد مسکونی و تبصره 1 از لحاظ اتمام 80% پروژه رعایت نمی شود.
تبصره 3 ـ مالکین اراضی بایر شهری مازاد برحد نصاب که زمین آنها کاربری مسکونی داشته و تاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهت احداث واحدهای مسکونی اجاره ای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید اعلام دارند سازمان زمین شهری می تواند در قالب ماده فوق الذکر زمینمازاد مذکور را پس از تملک در اختیار آنها قراردهد تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی اجاره ای موقت و سپس انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 4 ـ در شهرهائی که زمین موات به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه مالکین اراضی دایر شهری که زمین های آنان دارای کاربری مسکونی و در طرح تملک دولت نباشد و مایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده بوده باشد. سازمان زمین شهری می تواند با در نظر گرفتن مفاد این ماده و با رعایت حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان با رعایت مفاد بند 4 و تبصره های این ماده اقدام لازم را معمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 71 حذف می شود.
بند 7 ماده 72 بشرح زیر اصلاح می شود:
7 ـ شرط مدت سکونت برای کسانیکه از پاره ای از شهرها به شهرهای دیگر طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهرهای مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی بجز محلهای کسب نمایند رعایت نمی شود.
نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند بجز در مواردی که بصورت قطعی به شهرداریها فروخته می شود بصورت اجاره خواهد بود.
ماده 74 بشرح زیر اصلاح می گردد:
در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می گردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.
شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است بانکها و مراجع وام دهنده دولتی دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت می نمایند مکلفند در اینگونه اراضی به جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی مختصراً قراردادهای واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام و انجام مشارکت قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن و زمین و هر گونه مشارکت نسبت به زمین واگذاری اقدام نمایند.
واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشد تا 5 سال از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال تصریح گردد و شهرداریها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی نیز گواهی پایان کار واحد اقدام نمایند.
ضمناً در مورد بانکها و سایر مراجع وام دهنده که در اجرای ماده 67 این آئیننامه از این تاریخ به احداث اقدام به احداث و اجرای طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا 30% نموده باشند انتقال قطعی بلا اشکال خواهد بود.
تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 74 آئیننامه اضافه می شود:
تبصره 2 ـ چنانچه قرارداد واگذاری زمین به هر علتی فسخ یا ابطال گرددبانک در این صورت بانک ساختمان را تکمیل و زیر نظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد شرائط واگذار می نماید و در این صورت تسویه حساب با طرف قرارداد اولیه بعهده بانک خواهد بود چنانچه بانک ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننمایند واجد شرائط واگذار می شود.
ماده 76 بظرح زیر اصلاح می گردد:
هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری و این آئیننامه با دریافت بهای زمین صورت می گیرد و در موارد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی به هیچگونه قادر به تأمین بهای زمین نمی باشند با تشخیص وزرات مسکن و شهرسازی در صورت موافقت بنیادها و نهادهائی که وظائف آنها در ارتباط با تأمین مسکن می باشد برای احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیادها و نهادهای یادشده با تخفیف بلامانع است متقاضی باید واجد سایر شرائط مندرج در بند الف ماده 65 این آئیننامه باشد.
تبصره ماده 76 حذف می گردد.
ماده 77 بشرح زیر اصلاح می گردد:
سازمان زمین شهری مجاز است زمینهای مورد تملک خود را بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از تصویب نقشه تفکیکی از طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار بایستی بر اساس سند مالکیت صادر بنام دولت و صورتمجلس تفکیکی از طرف ثبت اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر محله موکول به صدور سند مالکیت بنام دولت می باشد.
در خصوص سایر زمینهائی که با توجه به قانون اراضی و آئیننامه آن و اساسنامه سارمان زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهری است تنظیم قرارداد واگذاری به استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذاری قطعی و نهائی آن بشرح مراتب بالا صورت می پذیرد.
تبصره 2 ماده 80 بشرح زیر اصلاح می گردد:
هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح عمرانی آماده سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه های اختصاصی از قبیل نشر آگاهی کارشناسی و نظایر آن که منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردید می باشد.
تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 80 الحاق می گردد:
بهای قطعات به تأسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرحهای تفکیکی ملکی سازمان زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و تأسیسات زیربنائی یا ضوابط شهرداریها باشد محاسبه و متناسباً به قیمت قطعات قابل فروش همان طرح افزوده و از خریداران زمین دریافت می گردد و زمین جهت اجرای طرحهای یادشده به صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرارداده خواهد شد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 11661
تاریخ تصویب : 1363/10/19
تاریخ ابلاغ : 1363/12/14
دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی در صورت قبول اعتراضات معنونه تجدید نظر خواه بدادنامه صادره که مبتنی بر آراء هیئت سه نفره کارشناسی منتخب دادگاه نخستین است صحیح است زیرا میبایست دادگاه تجدید نظر مورد را به هیئت کارشناسی مرکب از افراد بیشتری ارجاع نماید
