راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن
بسمه تعالی
2- 9640/1
تاریخ رسیدگی: 31/3/78
شماره دادنامه: 78/84/1
موضوع – درخواست اعمال ماده 31 بدادنامه شماره 415-25/5/77 صادره از شعبه سوم دادگاه تجددی نظر استان کرمانشاه
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان _ بهروز صفرزاده و احمد اردکانی مستشاران
خلاصه جریان پرونده
آقای
آقای شمس الله محمدی دادخواستی بطرفیت خانم صفیه خزائی و فریدون و فردین محمدی بخواسته صدور مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 4/2/1372 و خلع ید نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان پلاک ؟ فرعی از یک فرعی از 2531 اصلی واقع در سنقر بارزش هشتصد هزار تومان با احتساب خسارت و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه حقوقی 2 سنقرکلیائی و بشرح دادخواست تقدیمی چنین طرح دعوی مینماید بخلاصه اینکه بموجب قرارداد مورخ 4/2/1372 خوانده ردیف یک صفیه خزائی که همسر خواهان میباشد با خوانده های دیگر فریدون و فردین محمدی ششدانگ یکباب ساختمان و پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 2531 واقع در سنقر را که بمبلغ هشتصد هزار تومان قیمت گذاری نموده بدون پرداخت بهاء آن که در این مورد گواه دارد بابت ؟ و سایر حقوقی قانونی خوانده ردیف یک و حقوق خوانده های ردیف 2و3 که فرزندوی میباشند بعنوان معامله بذل نموده است خانم صفیه خزائی تعهد شفاهی و اخلاقی داده که با تنظیم این قرارداد در دفتر طلاق حاضر و خود را مطلقه سازد ولی با دریافت قرارداد و بصرف ساختمان مورد بحث حاضر به طلاق نگردیده و طبق پرونده کلاسه 349- 72 مدعی مطروحه در آن دادگاه مطالبه نفقه کرده که خود دلیل بر عدول تعهد میباشد از طرف دیگر ساختمان مورد بحث در نزد بانک رفاه کارگران بعلت اخذ وام رهن بوده که بایستی در تنظیم قرارداد اقدام به فک رهن یا کسب موافقت بانک میشد که اینمورد انجام نگرفته باستناد ماده 348 قانونی مدنی معامه اموالیکه بیع آن قانوناً ممنوع باشد باطل است لذا با توجه به عدول خوانده ردیف یک از اجرای صیغه طلاق و مطالبه نفقه و ممنوع بودن معامله تقاضای رسیدگی و صدور بشرح خواسته مینماید
پرونده با ثبت بکلاسه 72/547 مدنی در دادگاه حقوقی2 مستقل شهرستان سنقر کلیائی مطرح خواندگان بشرح لوایح تقدیمی اشعار میدارند باختصار اینکه خواهان کارمند شهرداری به مقررات و قوانین آشناست و از سلامت عقل کامل برخوردار است با دخالت شخصی مورد معامله را فروخته بتصرف آنها داده و ثمن معامله را دریافت نموده آنها برای تعمیرات و تزئینات آن متحمل هزینه فراوان شده اند انجام معامله قانونی بوده در اجرای مادتین 339 و 35 قانون مدنی مورد معامله در تصرف آنها بوده مالک میباشند با طرح نقشه مغرضانه در صدد فسخ معامله است تقاضای رد دعوی خواهان را مینمایند
در جلسه 18/4/73 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ملاحظه پرونده استنادی را ضروری تشخیص مطالبه مینماید و نیز در تاریخ 22/6/73 مقرر میدارد دفتر شرحی به سازمان زمین شهری نوشته استعلام نماید مالکیت رسمی ششدانگ یکباب ساختمان پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 2531 اصلی واقع در متعلق چه شخصی است ثانیا طی شرحی به بانک رفاه کارگران اعلام شود آن بانک بعنوان نماینده ای بصیر در خصوص توضیح در پیرامون اینکه آیا آن بانک مجوز انتقال عین مرهونه ششدانگ یک دستگاه ساختمان مسکونی پلاک فوق را بخانم صفیه خزائی و فریدون و فردین محمدی میدهد یا خیر بآن دادگاه معرفی و اعزام نماید
سازمان زمین شهری پاسخ میدهد که پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 2531 اصلی مربوطه به آقای مراد علی فرهنگیان فرزند محمد میباشد و در خصوص رهن پلاک فوق سابقه ای در پرونده موجود نمیباشد و بانک رفاه کارگران اعلام میدارد تا زمانیکه آقای شمس اله محمدی نسبت به واریز کلیه بدهی خود به این بانک اقدام نکند بانک مجوز انتقال پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 2531 اصلی را ندارد حتی به همسر یا فرزندان نامبرده و شخص ثالث دیگر
دادگاه در تاریخ 5/6/74 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور دادنامه شماره 298- 5/6/74 و بشرح آن با بیان مقدمه ای از دعوی مطروحه دفاعیات خواندگان و اقدامات دادگاه چنین انشاء رای مینماید ( .... بنا به توضیحات معنویه مطالب خواهان مبنی بر عدول صفیه خزائی از شرط در خصوص جدائی و طلاق در قبال انتقال ساختمان موجه نمیباشد زیرا شرط مذکور در ضمن بیع مکتوباً نیامده است و از طرفی ساختمان منفرداً به صفیه خزائی واگذار نگردیده بلکه فریدون محمدی و فردین محمدی نیز از خریداران ساختمان هستند و شخص خواهان در قرارداد عای مورخه 4/2/72 اقرار به دریافت ثمن معامله مبلغ هشت میلیون ریال نموده است و اما خواسته خواهان بجهت عدم اخذ مجوز از مرتهن بانک رفاه کارگران شعبه کرمانشاه با عنایت باینکه بانک مرتهن تا زمان پرداخت تمامی بدهی حق واگذاری مال مرهون را بغیر ندارند موجه است بلحاظ اینکه خریداران ساختمان اقرار داشته اند از بانک مرتهن کسب موافقت جهت خرید ساختمان را ننموده اند لذا انتقال مال مرهون توسط راهن بدون اذن مرتهن فاقد مجوز قانونی تشخیص و در نتیجه تصرفا خواندگان نیز غیر قانونی است و مستنداً بمواد 348 و 792 قانون مدنی و ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به فسخ قرارداد عادی مورخه 4/2/72 و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال ثمن معامله توسط خواهان بخواندگان و خلع ید خواندگان از ششدانگ یکدستگاه ساختمان مسکونی پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 2541 اصلی واقع در سنقر بر له خواهان صادر میگردد و در ضمن خواندگان بپرداخت مبلغ 120450 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میگردد.....
بر اثر تجدید نظر خواهی محکوم عیه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر کرمانشاه مطرح و آن شعبه طی دادنامه شماره 415- 25/5/77چنین رای میدهد
( ..... اعتراضات تجدید نظرخواه وارد بوده و رای تجدید نظر خواسته بنا بدلایل زیر مخدوش و لازم الفسخ است:
الف- چنانچه منظور خواهان فسخ معامله باشد کما اینکه در دادخواست خواسته خود را فسخ معامله عنوان نموده اند
1- حق فسخ یا در قانون مدنی مبحث بیع پیش بینی شده یا در قرارداد طرفین برای خود یا شخص ثالث خیار فسخ پیش بینی مینماید
2 - نظر باینکه خواهان در قولنامه اقرار به وصول ثمن نموده اند با امضاء سند این فرض علیه وی تکوین مییابد که از مندرجات این قرارداد با اطلاع بوده است
3- بر فرض که ثمن معامله را وصول ننموده باشند صرف عدم وصول ثمن موجب فسخ معامله نخواهد شد با ایجاب و قبول بیع و معامله واقع شده است ( ماده 339 قانون مدنی )
4- خیار فسخ در قرارداد برای طرفین یا شخص ثالث پیش بینی نشده است ب - در صورتیکه منظور خواهان بطلان معامله بلحاظ رهن بودن ملک نزد بانک رفاه کارگران باشد بطلان با انفساخ عقد فرق بنیادی دارند :
1- آثار هر قراردادی به اشخاص ثالث تسری ندارد یعنی قرارداد حقی برای اشخاص ثالث ایجاد نمیکند و تکلیفی نیز بعهده آنان نمیگذارد و حقی نیز از ایشان سلب یا منتقل نمیکند (ماده 219 و 231 قانون مدنی)
2- البته این بدان معنی نیست که تحقق قرارداد و جریان آثار آن در برابر اشخاص ثالث منتفی و غیر قابل استناد باشد و این اشخاص ثالث در مواردی که منافعشان اقتضاء میکند میتوانند تحقق و جریان آثار قرارداد را انکار کنند و اعتباری برای آن نشناسد
3 - هرگاه آثار قرارداد با منافع شخص ثالث ناسازگار و غیر قابل جمع باشد تشحیص اینکه اثر قرارداد با منافع شخص ثالث مغایرت دارد طبق قواعد و اصول حقوقی انجام میگیرد
4 - تاثیر قرارداد نسبت به شخص ثالث (بانک رفاه) غیرقابل استناد بودن تحقق و جریان آثار قرارداد نسبت بشخص ثالث دو مفهوم جداگانه است 5- اصالت الصحه و اوفوا بالعقود ایجاب میکند که قرارداد بین طرفین را معتبر بدانیم
ج - قولنامه استنادی بیع نیست بلکه تعهد به انشاء بیع است تعهد به تشکیل بیع است و خواهان نمیتواند پیشاپیش فسخ با بطلان آنرا بخواهد
بناء علی المراتب با فسخ دادنامه تجدید نظر خواسته رای به رد ادعای خواهان صادر و اعلام مینماید ..... )
محکوم علیه از دادسرای دیوان کشور تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را در فرجه قانونی مینماید جناب آقای داورپناه محترم دادسرای دیوان عالی کشور ضمن گزارش جریان امر در تاریخ 30/11/77 چنین اظهار نظر مینماید :
عمده اشکال وارد بر دادنامه شماره 415- 25/5/77 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه این است که مقررات ماده 793 قانون مدنی و نیز رای وحدت رویه شماره 620 - 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور بهنگام انشاء رای مورد لحاظ قرار نگرفته است علیهذا چون رقبه مورد ترافع قبل از انعقاد قرارداد عادی مورخ 4/2/72 بموجب سند بانکی در رهن بانک رفاه کارگران کرمانشاه بوده و آقای شمس اله محمدی بدون اخذ مجوز لازم از بانک طبق سند عادی مورخ فوق اقدام بفروش آن نموده که منافی حق مرتهن است لذا حکم مرقوم واجد ایرادات قانونی بوده و عقیده به نقض دادنامه مرقوم و اعمال ماده 31 قانون مذکور و ارسال پرونده بدیوان عالی کشور را دارم
در تاریخ 3/12/77 جناب آقای احمد شیرج دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور با نظریه فوق موافقت و در تاریخ 13/12/77 جناب آقای دادستان محترم کل کشور با اعمال ماده 31 موافقت مینماید با وصول پرونده بدیوان عالی کشور و ثبت بکلاسه فوق رسیدگی باین شعبه ارجاع میگرند.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای صفرزاده عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
بسمه تعالی
بر دادنامه شماره 415- 25/5/77 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در مقام تجدید نظر از دادنامه به 29- 5/6/74 شعبه یک دادگاه عمومی سنقر صادر گردیده ایراد وارد و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جناب آقای دادستان محترم کل کشور موجه است چه طبق ماده 793 قانون مدنی راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن با توجه باعلام بانک رفاه کارگران باینکه تا زمانیکه آقای شمس اله محمدی نسبت به واریز کلیه بدهی خود به آن اقدام نکند بانک مجوز انتقال پلاک 13 فرعی از یک فرعی از 253 اصلی واقع در شهرستان سنقر را ندارد با عنایت به رای وحدت رویه شماره 625 - 25/8/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور فروش مرهونه از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته نافذ نیست ضرورت داشت دادگاه تصویر سند رهن موضوع پلاک مختلف فیه را از خواهان و یا بانک مرتهن جهت ملاحظه مطالبه و از حیث تقدم و تاخر آن با سند عادی مورخ 4/2/72 بررسی و سپس اتخاذ تصمیم نماید لذا دادنامه 415 - 25/5/77 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه نقض و رسیدگی مجدد آن با استناد بند د از فراز 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه ارجاع میشود.
بهروز صفرزاده احمد اردگانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 84
تاریخ تصویب : 1378/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم خارج از خواسته - نسق زراعی - اعلام اشتباه قاضی - اعلام فسخ قرارداد - دعوی بطلان قرارداد چون دعوی بداوری ارجاع نشده و تکلیف بذل از نظر قبولی زوج روشن نگردیده است لهذا تجدید نظرخواهی وارد است
