آئین نامه پیش پرداخت وعلی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور
شماره 52300/ت 24937ه 16/11/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1380 بنا به پیشنهاد شماره ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- آئین نامه پیش پرداخت و علی الحسساب ، موضوع ماده یاد شده را بشرح زیرتصویب نمود:
ماده 1- موارد و میزان تادیه پیش پرداخت بشرح زیر است :
الف - در موارد و میزان تادیه پیش پرداخت بشرح زیر است :
الف - در مورد فوق العاده روزانه و هزینه سفر ماموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق العاده روزانه وهزینه سفر خارج از کشور تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف اوبر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر شده است.
ب - وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش پرداخت تادیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی
ج - وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد برای خدمات وکالاهای وارداتی مورد نیاز موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمنومی کشور و آئین نامه اجرائی آن قابل تادیه می باشد
د- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه ومجل و سایر نشریات مورد نیاز0
ه - وجوهی که برای خرید کالا یا خدمات قبلی از تحویل مورد معامله وانجام کا ردر وجه وزارتخانه یا موسسه و یا شرکتهای دولتی و یا موسسات مندرج در ردیفهای (ال فوب ) بند(2) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور بر طبق قرارداد یا توافقتنامه مربوط پرداخت خواهد شد.
و - سایر وجوهی که بر طبق مقررات قانونی خاص به طور پیش پرداخت باید تادیه شود، در حدود ضوابط مقرر0
ماده 2- پیش پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذیحساب به حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز می گردد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 3- پیش پرداختهای مندرج در ماده (1) بشرح زیر بایدتسویه و واریز شود.
الف - پیش پرداختهای موضوع بند(الف ) حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه ماموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از ماموریت ، دریافت کننده مکلف است بلافاصه اضافه دریافتی اعم از ریالی یا ارزی را عینا" مسترد نماید.
ب - پیش پرداختهای موضوع بند(ب ) به ترتیبی که بر اساس قوانین ومقررات مربوط در قرارداد پیش بینی شده است.
ج - پیش پرداختهای موضوع بند(ج )،(د)و(ه) پس از تحویل کالا یا انجام خدمات یا ارائه اسناد و مدارک مثبه به ذیحسابی یاعاملیت ذیحسابی حسب مورد.
د- پیش پرداختهای موضوع بند(و) به ترتیبی که در مقررات مربوط پیش بینی شده است.
ماده 4- در مواردی که پیش پرداختهای موضوع این آئین نامه به ترتیب مقرر در ماده (6) واریز نگردد، به طریق زیر عمل خواهدشد:
الف - توسط و یا با اعلام ذیحساب و یا عامل ذیحساب به طریق مقتضی معادل پیش پرداخت واریز نشده ریالی و یا ارزی به ترتیب از محل هر گونه وجوه ریالی و یا ارزی که باید به بدهکارتادیه شود، تامین و تهاتر می گردد.
ب - در مواردی که استیفای طلب دولت (ریالی و یا ارزی )به طریق مذکور در بند(الف ) میسر نگردد با درخواست ذیحساب ذیربط و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب از محل مطالبات ریالی و یا ارزی بدهکار از سایر دستگاه هخای اجرائی دولتی تا معادل مبلغ پیش پرداخت واریزی نشده کسر و به حساب دستگاه اجرائی ذیربط واریز خواهد شد.
ج - در مواردی که به طریق مذکور در بندهای فوق نیزاستیفای طلب ریالی و یا ارزی دولت میسر نگردد، دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است با اعلام ذیحساب مربوط و یا راسا" اقدامات قانونی به موقع برای وصول مطالبات مذکور ونیز تعقیب مختلفین براساس مقررات مربوط معمول دارد.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند در احرای این ماده در صورت اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرائی ذیربط به منظور استفای مطالبات ارزی و یا ریالی دولت همکاری های لازم را مبذول دارند.
ماده 5- علی الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است :
الف - تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک مثبته برای تادیه تمام دین مقدور نباشد.
ب - وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای تادیه تمامدین در اختیار ذیحساب نباشد.
تبصره 1- مبلغ ناخالص پرداختی بابت علی الحساب موضوع بند(الف ) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا خدمت انجام شده تجاوز نماید و بهر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ پرداختی محاسبه و به حسابهای ذیربط واریز گردد.
تبصره 2- وجوهی که براساس قوانین ومقررات مربوط به عنوان مساعده حقوق ومزایا به کارکنان دولت پرداخت می شود، از نظر این آئین نامه در حکم علی الحساب تلقی می گردد.
ماده 6- در صورتیکه در رسیدگی های بعدی معلوم شودکه پیش پرداخت و یا علی الحساب پرداختی در هر مورد بیش از میزان مقرر بوداست ، گیرنده وجه مکلف به واریز فوری اضافه دریافتی خواهد بود و در صورت استنکاف به ترتیب مقرر در ماده (4) این آئین نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذکور مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده 7- دریافت کنندگان علی الحساب مکلفند در اسرع وقت اسنادو مدارک لازم برای تسجیل و تادیه تمام دین وتسویه علی الحساب دریافتی را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نمایند و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تسویه علی الحساب های پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. دیحسابان دستگاه های اجرائی موظفند ر موردتسویه به موقع عل الحسابهای پرداختی پیگیری واقدامات لازم معمول داشته و صورت ان قسمت از علی الحسابهای مذکور را که بدون وجود دلایل موجه در موعد مقر تسویه نگردد، به بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است موضوع را پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه ، مراتب را برای رسیدگی و اقدام لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده 8- پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحسابها در سالی که تسویه می شود، از یک طرف به پای پیش پرداخت یاعلی الحساب حسب مورد و از طرف دیگر به حساب هزینه قطعی سنواتی محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور منظور می شود. دستورالعمل حسابداری این ماده در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده یا خواهد شد.
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16597
تاریخ تصویب : 1380/10/30
تاریخ ابلاغ : 1380/11/27
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نقل وانتقال سهام شرکت سهامی خاص مستلزم انجام تشریفات خاصی است که ازقواعدآمره بوده و رعایت آن قواعد ضروری است ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است