![مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است مستفاد-از-اصل-4-قانون-اساسی-این-است-که-بطور-اطلاق-کلیه-قوانین-و-مقررات-در-تمام-زمینه-ها-باید-مطابق-موازین-اسلامی-باشد-و-تشخیص-این-امر-بعهده-فقهای-شورای-نگهبان-است](/userfiles/Images/LawPic/17500.webp)
مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است
شماره 1143/1 2/1/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجرای قوانین وتصویبنامه ها و آئین نامه های گذشته که برخلاف موازین اسلام است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم ، بخصوص با توجه به اصل چهارم واصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست. این نظر به شورایعالی قضائی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل ، همه قوانین و تصویبنامه ها و آئین نامه های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رای دهند و این موازین بوسیله شورایعالی قضائی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاههای دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را کتبا" اعلام فرمائید.
ازطرف شورایعالی قضائی جمهوری اسلامی ایران -عبدالکریم موسوی اردبیلی
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 1143/1-25/1/1360
موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بشرح ذیل اعلام میگردد.
(مستفاد از اصول چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین ومقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است ،بنابراین قوانین ومقرراتی را که در مراجع قضائی اجرا میگردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10625
تاریخ تصویب : 1360/01/02
تاریخ ابلاغ : 1360/05/29
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قراردادقانونی منعقد نموده اند میتوانند جهت انجام امور قانونی وفعالیتهای خود درحدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتهابه ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور دراصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد