ابطال بند3 بخشنامه شماره 32952 6409-4 3 مورخ 1379 7 12 م

ابطال بند3 بخشنامه شماره 32952 6409-4 3 مورخ 1379 7 12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی

2,934 مشاهده
زمان مطالعه : 0:37
آراء و نظریات

تاریخ : 4/9/1380 شماره دادنامه :289 کلاسه پرونده : 79/406

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب اصل 73 قانون اساسی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصرا" در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که درمقام اعمال این مسئولیت اختصاصی بشرح بند2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط، موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371) اعلام داشته اند. نظربه اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی ، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/7/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10/3/1376 شورای محترم نگهبان ، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی ، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31/1/1376) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه :

شماره ه/79/406 24/9/1380
تاریخ : 4/9/1380 شماره دادنامه :289 کلاسه پرونده : 79/406
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت باویز
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 12/7/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، پس از صدور رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7/2/1371) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1/1/1371 و 7/2/1371 به بعدکرده بود و ماهها تلاش و پیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی با ابلاغ رای لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 12/7/1379 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فراخواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه برانگیز. آنچه با صراحت در تضاد با رای دیوان ومانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است (با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/3/1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه ، حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31/1/1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی ومختومه گردیده است نخواهد شد.) با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی شود. با عنایت بمراتب درخواست می گردد هیات عمومی دیوان با ابطال بند3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4979-91 مورخ 12/4/1380 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/76 مراکز نشر کتاب ، مجله و روزنامه مستندا" به تبصره 6 ماده 132 و بند9 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیرالذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده ، نامی از مراکز نشر کتاب ، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت (صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ ) را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات ، دلالت میکرد، نیازی نبود که قانونگذار مجددا" در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/1376 در بند (ج ) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: (حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب ، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.) با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجا مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.