تخلف انتظامی وکیل دادگستری - اعاده دادرسی وکیل دادگستری - صلاحیت
بسمه الرحمن الرحیم
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراما" عین گزارش جناب آقای صفرزاده مستشار محترم دیوان عالی کشور و عضو هیات تجدیدنظر انتظامی قضات را جهت جلب نظر مشورتی درهیات عمومی دیوانعالی کشور و ا تخاذ تصمیم مقتضی ذیلا" باستحضار میرساند:
( بشرح پرونده کلاسه 10/821 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آقای محمدحسین .... وکیل پایه یک دادگستری بلحاظ طرح دعوی به نحو مصانعه در دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز تحت پیگرد انتظامی قرار میگیرد، در تاریخ 4/3/72 دادسرای انتظامی کانون وکلاء ادعا نامه بنام وی صادر و باستناد بند1 از ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری و بند 5 ماده 76 از همان قانون ، از دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز تقاضای تعیین کیفر مینماید.
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز در تاریخ 8/9/72 با حضور آقای دادستان انتظامی کانون تشکیل جلسه داده و پس از ملاحظه پرونده امر و لایحه دفاعیه متخلف و درخواست آقای دادستان انتظامی دائر بصدور حکم بشرح کیفرخواست مبادرت بصدور رای نموده و اقدامات آقای وکیل مشتکی عنه انتظامی را با وکیل متخلف را به دوسال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم مینماید. محکوم علیه انتظامی از حکم صادره تجدیدنظر خواهی بعمل می آورد، پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و پس از جری تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ 8/7/72 بصدور دادنامه شماره 64-14/4/73 اقدام و باکثریت آراء اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به اصل حکم وارد ندانسته ، بعلت گذشت شاکی خصوصی طبق ماده 84 آئین نامه فوق الذکربا تخفیف مجازات دو سال ممنوعیت وی را از شغل وکالت به یکسال تبدیل مینماید.
پس از ابلاغ دادنامه محکوم علیه انتظامی در تاریخ 11/10/72 طی لایحه وارده بشماره 6100 دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اعاده دادرسی مینماید. پرونده به هیات تجدیدنظرانتظامی قضات ارسال میگردد. هیات تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ 21/4/74 طبق دادنامه شماره 74/48ه0ت.ق چنین رای می دهد. ( با توجه به ماده 2 ناظر به ماده 1 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358، هیات تجدیدنظرانتظامی قضات بصراحت ماده 1آن قانون صرفا" به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی مینماید و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337 در این قسمت نسخ و نام وکلای دادگستری حذف گردیده لذا مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظراز آراء دادگاه انتظامی کانون وکلاء با توجه به عمومات قانونی واستفاده از وحدت ملاک ماده 599 قانون آئین دادرسی مدنی ظاهرا" دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد، پرونده قابل طرح در هیات تجدیدنظرانتظامی قضات نبوده عینا" جهت اتخاذ تصمیم بدادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میگردد.) پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و آن دادگاه برابر حکم شماره 128-16/8/1374 چنین اتخاذ تصمیم مینماید. ( با ملاحظه رای هیات تجدیدنظرانتظامی بشماره 74/48ه0ت.ق 21/4/74 که هیات تجدیدنظر بلحاظ تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای وکیل دادگستری متقاضی از رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نموده است هیات مزبور استدلال نموده که با توجه به صراحت ماده 1 قانون مصوب 1358 هیات تجدیدنظر صرفا" به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی مینماید. و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدیدنظرکردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337 در این قسمت نسخ و نام وکلاء دادگستری حذف گردیده است. با دقت در مواد 1و2 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 29/3/58 معلو ممیگردد که نظر قانون گذار فقط تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر بوده و با صراحت این معنی که در ماده 2 ذکر شده (مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهدبود) رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلاء دادگستری که بموجب ماده 3 قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337 که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود میباشد. نیز خواهد بود. تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی قضات نیست بلکه دادگا مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلاء دادگستری نیز میباشد و عدم ذکر و کلاء دادگستری درماده 1 لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358 موجب تضییع حق وکیل دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نیست. و هیچگاه لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 29/3/58 ناسخ حق تقاضای اعاده دادرسی وکلاء دادگستری (مندرج در ماده 3 قانون مصوب سال 1337) نخواهد بود و با ابقاء صلاحیت هیات تجدیدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای ... وکیل دادگستری مذکور درمورد محکومیت خود موردی برای رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات در این امر نیست ) با عنایت بمراتب بنظر میرسد که در خصوص مرجع رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی از احکام انتظامی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری اختلاف نظر و تعارض بوجود آمد است. نظر باینکه در قانون مرجع حل اختلاف بین هیات تجدیدنظر انتظامی قضات و دادگاههای عالی انتظامی پیش بینی نگردیده و از طرفی دادگاههای عالی انتظامی قضات در ردیف شعب دیوان عالی کشور بوده و هیات تجدیدنظر انتظامی قضات نیز از دو عضو از روساء و مستشاران دیوانعالی کشور و یک عضو مستشار از دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل میگردد و حل اختلاف فی مابین شعب دیوانعالی کشور در استنباط از قانون با هیات عمومی دیوانعالی کشور و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاههای عالی انتظامی قضات نیز با ترتیبات مندرج در قانون دیوانعالی کشور میباشد. اقتضاء دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح و ضمن حل اختلاف ، رویه واحد اتخاذ گردد، تصویر دو فقره دادنامه صادره از دو مرجع مذکور به پیوست تقدیم میگردد.)
معاون قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 821
تاریخ تصویب : 1372/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است با فرض وجود لوث ، قسامه فقط قتل را اثبات می کند نه بی احتیاطی متهم را در امر رانندگی
