![واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد واگذاری-زمین-بمنظور-دفن-مردگان-نوعی-وقف-تلقی-و-با-دفن-یک-نفر-وقفیت-مسجل-وقطعی-میگردد](/userfiles/Images/LawPic/17528.webp)
واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد
ردیف : 75/9 هیئت عمومی
کلاسه پرونه : 207-74-29 شماره دادنامه : 99/29-30/2/75
تجدیدنظرخواه : اداره آموزش و پرورش بابل
تجدیدنظرخوانده : اداره اوقاف وامور خیریه بابل
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 451-2/12/73 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی قائم شهر در پرونده 934-73-3
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 30/2/74
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:11/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه 29 دیوانعالی شکرو مستقر در مشهد
هییت شعبه آقایان محمد ضرغامی عضو معاون و اسماعیل فاضلی فر مستشار
خلاصه جریان پرونده : بدین قرار است که تجدیدنظرخوانده دادخواستی بخواسته احراز و اعلام وقفیت تمامیت یک قطعه زمین قبرستان پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب بابل بطرفیت تجدیدنظرخواه در تاریخ 28/5/68 تسلیم دادگاه مدنی خاص بابل مینماید خلاصه باین شرح : بموجب سوابق موجود منجمله استهشادیه محلی مورد تایید روحانیون یک قطعه زمین پلاک مورد خواسته به مساحت 950 مترمربع وقف عام بر قبرستان مسلمین است سالیان دراز عمل به وقف میگردیده درزمان رضاخان این قطعه زمین غصبا" توسط شهرداری تصاحب وتملک و سپس به انجمن فرهنگی بابل منتقل گردیده و سند مالکیت صادر گردیده با توجه به ماده واحده قانون ابطال اراضی آب و رقبات موقوفه ردیف 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف با تقدیم استشهادیه محلی رسیدگی بموضوع در صورت لزوم انجام تحقیق و معاینه محل صدور حکم به وقفیت تمامت پلاک یاد شده و ابطال تملک خوانده و صدور سندمالکیت موقوفه مورد استدعا است (تصویر استشهادیه پیوست دادخواست است ) دادگاه طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده جلسه دادرسی مورخ 10/11/68 با حضور نمایندگان دو طرف دعوی تشکیل یافته و طرفین لوایحی راارسال نموده اند از خواهان شماره های 4061-10/11/68و3981-4/11/68 ثبت شده که درآنها توضیحاتی نسبت به مورد دعوی و پرونده 68/495 مربوط به پلاک 30/28 اصلی داده است وازخوانده به شماره های 3982-5/11/69-4059-10/11/68 ثبت ه با اشاره به قانون ابطال اسناد فروش 0000 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرائی مربوط به این قانون اعلام نموده است و در جلسه رسیدگی هم هر یک از طرفین توضیحاتی در اثبات خواسته و رد آن و سوابق قضیه داده اند،دادگاه در ظهر صورتجلسه تنظیمی قرار اجرای معاینه محل را صادر نموده و سپس بر اثر تقاضای خواهان دادگاه به شهرداری بابل دستور داده است از هرگونه اجازه پروانه ساختمانی وغیره خودداری شود. که پاسخ داده شده شماره پلاک ملک اعلام تا ادقام لازم بعمل آید در جلسه مورخ 7/6/69 با مذاکراتیکه بین نمایندگان طرفین درزمینه امکان توافق بعمل آمد هاست جلسه تجدید دشه است تا اینکه در تاریخ 1/8/70 با دعوت طرفین برای معاینه محل و تحقیق محلی نماینده خواهان با توضیحاتی که در این جلسه میدهد (0000 بعلت وقفیت قبرستان وقفنامه و واقف آن مشخص نیست ولی شیاع بر آن است که قبرستان مذکورکه وصل به مسجد مرحوم خراسانی میباشد.... ) نمانیدهخوانده با استناد به سند ماکلی توضیحاتی در رد اظهارات نمانیده خواهان داده است و از شهود خواهان استماع گواهی بعمل آمده است شاهد اول (حاج علی توفیقی ) با85 سال سن اظهار مینماید ( 0000 در زمان قدیم این مکان مرده دفن مینمودند و مرحوم شیخ محمود محمودیان در همین مکان مدفونند ودر حدودچند نفر از بستگان بنده در اینمکان مدفونند بعدا" در اثر احداث خیابان قبرستانمتروکه شد و معمولا" قرستانها را بعنوان موقوفه نام میبرند ولیکن وقفنامه را ندیدم و واقف آن را نمیدانم و یقین دارم که این قبرستان است و جزء موقوفه میباشد و عقیده مردم این است که در زمین موقوفه که قبرستان است اموات را دفن میکنند) شاهد دوم بنام محمدرضا پوررضا قلی 70 ساله در حدود سی سال است که اطلاع دارم این محل قبرستان بوده و از نزدیک مشاهده کردم که چند نفر از مرده ها را در این جا دفن کردند حتی پدر بزرگ و0000 دراین مکان مدفون هستند و وقتی که احداث این خیابان انجام گرفته کم کم متروکه شده است و فعلا" باین صورت درآمده است و یقین دارم که این مکان قبرستان میباشد معمولا" قبرستان موقوفه است ) شاهد سوم بنام قاسم جغتائی 57 ساله اظهار اطلاع میکند ( این مسجد را پردم ساخته و این مکان قبرستان بوده ومدت مدیدی مرده ها را دفن میکردند) شاهد چهارم بنام خسرو شکرانی 55 ساله چنین شهادت میدهد ( 0000 بیست و پنج سال است در این محل ساکن شدم از زمانی که اینجا آمدم همسرم و اهالی گفته اند اینجا قبرستان بوده و حتی پدر ومادر همسرم بنا بقول وی در این محل دفن گردیدند.0000) و بالاخره شاهد پنجم اسماعیل 0000 اردبیلی 69 ساله شهادت میدهد (از زمانی که بیاد دارم محل مورد دعوی قبرستنان بوده و اهالی رفتگان خود را در آن دفن میکردند.000 تقریبا" سیرده الی چهارده سال قبل جاده ای از محل عبور کرد که حدود ششمتر عرض قرستان در جاده قرار گرفته 00000 حدود پنجاه سال قبل از دفن اموات جلوگیری کرده اند از مدرک وقفیت هیچ خبری ندارم ) دادگاه در خاتمه اجرای قرار با دستورتعیین وقت رسیدگی و وضعیت ثبتی پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب بابل را استعلام نموده پاسخ ثبت مربوط به پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب بابل را استعلام نموده پاسخ ثبت مربوط به پلاک 2830 اصلی میباشد از سوی اوقاف تصاویر دفتر توزیع ثبت ملک متضمن دو پلاک 2830و2830 مکرر بنام بلدیه قبرستان رودگر محل میباشد و خلاصه وضعیت ثبتی پلاک 2830 مکرر که از سوی شهرداری به انجمن فرهنگی بابل انتقال قطعی یافتهاست برگهای 72و73 پرونده ) پیوست لایحه 5103 -8/11/70 برای جلسه 8/11/70 ارایه شده است. در این جلسه دادگاه قرارارجاع امر بکارشناسی را صادر نموده و پرونده 1436-69 شعبه دوم کیفری دو بابل مورداستناد خوانده را مطالبه نموده است کارشناس نظریه خود را منظم به نقشه پلاک ثبتی مورد دعوی تسلیم داشته است که درآن با توجه به محتویات پرونه ثبتی واستعلامیه محلی و غیره نظری دوگانه بدون ذکر مبانی و جهات آن که ضمنا" از وظایف دادگاه در تشخیص نفی یا اثبا قضیه بوده در ماهیت ابراز داشته است (برگهای 95و96و97 پرونده ) اداره خوانده به نظریه مزبور اعتراض نموده است ولیکن نماینده اداره خواهان نظریه کارشناس را پذیرفته است نظر مشاور دادگاه با التفات به اعتراض خوانده برجوع دوباره قضیه به هیئت کارشناس بوده است که دادگاه نیز بر این مبنا قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسان را صادر نموده است با صوول نظریه آنان بشماره 1216-23/4/72 ( برگ 124 پرونده ) و صدور اخطاریک هفته ای برای اعتراض به نظریه کارشناسان از سوی خوانده تلویحا" به نظریه کارشناس اعتراض شده در حالیکه هیئت کارشناسان با تنظیم کروکی از محل بلحاظ سوابق پرونده ثبتی و تحقیقات معموله اظهارنظر نموده اند: پلاک مورد نظر بدوا" بعنوان قبرستان محل بوده است و نظر خاص دیگری داده نشده است. بالاخره پس از آن در وقت فوق العاده مورخ 25/6/72 رسیدگی ختم شده و بشرح زیر رای صادر گردیده است بخلاصه : دادخواست اداره اوقاف بابل بطرفیت اداره آموزش و پرورش بابل بخواسته احراز و اعلام وقفیت پلاک 2830 مکرر بخش 2 غرب بابل .... با توجه به مجموع محتویات پرونده وتحقیقات مشروح و مفصل بعمل آمده و نظر باینکه در اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی کلیه شهود تعرفه شده که عموما" از سنین بالانیز برخوردار بودند متفقا" به قبرستان بودن پالک مورد دعوی و دفن مردگان خود رد آن شهادت داده اندو با عنایت باینکه نمایندگان اداره خوانده در طی جلسات متولای تلویحا" موضوع دفن مردگان و قبرسان بودن پلاک مورد دعوی را تایید ولی آنرا دلیل وقفیت ندانسته اند در حالیکه طبق قانون و شرع مقدس اسلام واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی که با دفن یک نفر وقفیت مسجل و قطعی میگردد و با عنایت باینکه اداره ثبت اسناد بابل دراعلام وضعیت و سوابق ثبتی پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب بشرح نامه 42348-12/7/68 به اداره آموزش و پرورش بابل اعلام کرده بحکایت پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین بیاض بسماحت 950 مترمربع که سابقا" قبرستان بوده به پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب بابل واقع در رودگر محل از طرف شهرداری تقاضای ثبت گردیده که 0000 و باعنایت به اینکه در ورقه دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی پلاک مورد دعوی بعنوان قبرستان درخواست ثبت و سند گردیده و با عنایت باینکه بمنظور احراز واقع و کشف حقیقت امر در دو مرحله قرار ارجاع امر به کارشناسی وهیئت کارشناسی بدلیل اعتراض خوانده به نظر کارشناس اولی صادر و کارشناسان منتخب بشرح نظرهای 1216-23/4/72 و24/7/71 پس از مطالعه پرونده های مربوط و بررسیهای لازم اعلام کرده اند پلاک 2830 مکرر بخش دو غرب در دفتر توزیع اظهارنامه بنام بلدیه بعنوان قبرستان رودگر محله تعرفه شده و با توجه به سوابق پرونه ثبتی موجود و تحقیقات معموله پلاک مورد نظر بدوا"بعنوان قبرستان محل بود که نظر کارشناسان بطرفین ابلاغ و اعتراض موثریکه در ارکان کارشناسی خللی وار آورد بعمل نیامده و با عنایت بانیکه نظر هیئت کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و با توجه باینکه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 2655-8/8/67 نظر بابطال ماده 309 قانون مدنی داده وشهادت وبینه شرعیه را در مقابل اسناد رسمی معتبر شناخته اند و با عنایت باینکه موضوع وقفیت و قبرستان بودن پلاک مورد دعوی در منطقه در حد تواتر و شیاع مفید علم مطرح میباشد لذا دعوی وارد تشخیص ومستندا" بماده 58 و 57 و56 قانون مدنی وماده واحده قانون ابطال .... حکم به وقفیت ششدانگ عرضه پلاک 2830مکرر بخش دو غرب بابل بعنوان قبرستان عمومی صادر و اعلام مینماید متذکر میگردد حکم صادره تا ده روز پس از رویت قابل اعتراض و فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است )
از این رای به شماره 802- 25/6/72 از سوی خوانده بدوی در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی شده بخلاصه با ذکر سوابق و استناد به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها که گورستان عمومی در مالکیت شهرداری است و صرف قبرستان بودن یک محل دلیل بر وقفیت آن نیست دلیلی اعم از وقفنامه یا حبس نامه و غیره که دلالت بر وقفیت محل نماید ارائه نداده است استناد دادگاه بمواد قانون مدنی و ماده واحده قانون ابطال 00000موضوعیت نداشته است و لایحه اعتراضیه اداره آموزش و پرروش بابل از حیث مدلول ومفاد همان اعتراض آقای مدیر کل حقوقی وزارتخانه است از طرف تجدیدنظرخوانده در جواب تجدیدنظرخواهی دو فقره لایحه بشماره های 2974-8/9/72و3353-5/10/72 واصل شده پیوست ملاحظه میشود. رای اکثریت اعضاء این شعبه بشماره 565/29-31/5/73 باین شرح است : بفرض اینکه خواسته خواهان در طول دادرسی حصر به احراز واعلام وقفیت (اثبات وقفیت ) گردیده باشد که در رای عنوان و اظهار نظر شده است و تحقیق محلی انجام یافته را هم با اینکه درقرار دادگاه ذکر نشده و قراری در باب استماع گواهی گواهان برای استشهادیه تقدیمی صادر نشده است اجرای گواهی حمل بر اقامه دلیل مذکور گردد و یا اینکه تقاضا شده پرونده مربوط به پلاک 2830اصلی تحت شماره 68/495 ملاحظه تا در صورت اقتضاء رسیدگی توام گردد و قرار بر این شده مندرجات سند انتقالی به انجمن فرهنگی بشماره 6907-23/8/28 دفتر26 بابل مورد ملاحظه واقع شود این امرتعقیب نگردیده است و با وجود استناد به پرونده کیفری در دادیاری و سپس در دادگاه کیفری دو، بارها از طرف دادگاه خواسته شده است اعتنائی نگردیده که آخرالامر هم ملاحظه نشده است ، آنچه دراساس قضیه نماینده خواهان در جلسه دادگاه اظهارمیکند وقف نامه و واقف معلوم نیست ولی قبرستان است و شیاع برآن است که وقف است و دادگاه نیز در رای صادره استدلال مینماید واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد...) که اگر چه حسب دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده قبرستان (مقبره بودن ) پلاک ثبتی موضوع دعوی محقق ومسلم است لیکن موقوفه بودن آن بنحوی که بر طبق بند5 ماده یک قانون اوقاف وامور خیریه مقرر شده محق بودن خواهان در پلاک ثبتی مورد خواسته مدلل نگشته و باثبات نرسیده است چه شیاع مفید علم در باب مالکیت شخصی قبل از دفن میت ثابت ومسلم نشده و منشاء تواتر و شیاع مفید علم نیز در رای ذکر نشده است مبانی رای دادگاه جهات آن بوجهی که بیان شده صحیح نبوده و با موازین شرعی و قانونی انطباق ندارد لهذا رای باستناد بند دال ماده 6 قانون تجدیدنظ آراء دادگاهها نقض میشود و پرونده از برای تجدید رسیدگی به دادگاه مدنی خاص قائم شهر ارجاع میگردد (اقلیت نیز با این استدلال که مقبره بودن پالک مورد بحث مسلم است النهایه باید بررسی شود که قبل از دفن میت این پلاک مورد بحث ملک بوده و یا موات و جزء انفال که در فرض دوم از باب لاوقف الافی الملک موقوفه نخواهد بود واگر تواتر و یا شیاع مفید علم در باب مالکیت شخص یا اشخاص قبل از دفلن میت ثابت گردد و نیز احرازشود که شخص یا اشخاص در فرض مذکور با وصف مالکی مورد را وقف مقبره نموده اند دادگاه منشاء شیاع را در پرونده منعکس نکرده است تا معلوم شود که حالت قبلی قبرستان چگونه است نظر به نقض رای داشته است ) دادگاه مرجوع الیه با دعوت طرفین برای رسیدگی پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر و پرونده هیا کیفری 914-68 تحقیق دادسرای بابل و 1436-69 شعبه دوم دادگاه کیفری دو بابل را مطالبه نموده است که در تاریخ 14/9/73 و در وقت فوق العاده پرونده ثبتی ملاحظه و خلاصه آن در صورت مجلس دادگاه درج شده وتصویری از اهظارنامه ثبتی و سند مالکیت وخلاصه معامله واگذاری به انجمن فرهنگی بابل پیوست پرونه شده است ( برگهای 163-164-165-166 پرونده ) در جلسه 29/11/73 نمایندگان متداعیین حاضر شده اندولایحه مفصل نماینه اوقاف بشماره 5559-29/11/73 ثبت و با ضمائم ازجمله نظر کارشناس و رای صادره بشماره 1331-1/10/72 در پرونده 68/495 مربوط به پلاک ثبتی 2830 اصلی بخش دو غرب بابل که در این پلاک نیز حکم به وقفیت آن صادر شده ارائه گشته است و در لایحه تسلیمی نسبت به مورد خواسته توضیحاتی داده شده است و اشاره به وقف معاطاتی گردیده و تصویر نظریه شورای نگهبان نیز ابراز شده است (برگهای 190 و 191 و 192 پرونده ) بدنبال جلسه دادگاه خلاصه پرونده استنادی کیفری در صورت مجلس دادگاه درج شده است که حاکی است آموزش و پرورش بابل اعلام شکایت برای قریب یکصد مترمربع ازضلع غربی پلاک 2680 مکرر متعلق به آموزش و پروش واقع در رودگر محله بخش 2 غرب علیه آقایان سرمدو 0000 نمود که مورد تجاوز قرار داده اند که با تحقیق از متهمین واوقاف در تاریخ 3/9/69 از طرف دادسرا کیفرخواست صادر شده در دادگاه کیفری رسیدگی ومنتهی بصدور دادنامه 1730-4/11/69 که ظاهرا" بر محکومیت متهمین است صادر شده و سپس پرونده به اجرای احکام دادسرای عمومی ارسال گردیده که متعاقب آن از سوی آموزش و پرورش طی لایحه 127-17/1/70 اعلام رضای شده و آخرالامر طبق دستور معاون دادستان حکم متوقف و اجرا نگردیده است ) پس از آن دادگاه رسیدگی را ختم نموده وخلاصه بدین شرح رای صادر گردیده است : (00000 با ذکر خواسته احراز و اعلام وقفیت یک قطعه زمین قبرستان پالک 2830 مکرر بخش دو غرب بابل 000 با توجه باینکه عمده ایراد دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص بابل بند اخیر دلیلی بر موقوفه بودن آن به نحوی که بر طبق بند5 ماده یک قانون اوقاف وامور خیریه مقرر شد محق بودن خواهان در پلاک ثبتی مورد خواسته مدلل نگشته و باثبات نرسیده است چه شیاع مفید علم در باب مالکیت شخصی قبل از دفن میت مسلم نشده است صرفنظر از اینکه اداره خوانده چنین ایرادی نسبت به زمین مورد دعوی درمراحل رسیدگی ننموده بلکه عنوان نموده زمین مورد دعوی از طرف شهرداری وقت طبق سند به این اداره اتقال یافته با توجه به نحوه تصاحب زمین از ناحیه رضاشاه (ع -ل ) و ارکان دولتی درآن زمان ایراد عنوان شده از ناحیه دیوان عالی کشور نسبت به ماکلیت شهرداری و رضاشاه وارد میباشد نه به مالکین که زمین خود را در اختیار استفاده عام المنفعه قرار میدادند بنابراین با توجه به محتویات پرونده جریانی و محتویات پورنده ثبتی ومداقه در اوراق آن که خلاصه آن درج در پرونده جریانی شده و از مدارک لازم نیزفتوکپی تهیه و پیوست پرونه گردیده موقوفه بودن پلاک 2830 مکر بخش دوغرب بابل جهت دادگاه محرز لذا حکم بر موقوفه بودن پلاک بشماره 2830 صادر و اعلام میگردد) 0
بار دیگر خوانده بدوی (اداره آموزش و پروش بابل ) از این رای که بشماره 451-6/12/73 صادر شده در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نموده و خلاصه جهات تجدیدنظرخواهی اینستکه : با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی 11146/810-17/9/72 اداره کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش مضبوط در پرونده و دادنامه 565/29-30/5/72شعبه 29 دیوانعالی کشور با قبول ایرادات از سوی دیوان دادگاه خلاف آن حکم داده است هیچ یک از کارشناسان وقف نامه یا نذرنامه دال بر وقفیت پالک مورد بحث بدست نیاورده اند ثانیا" مطابق تبصره 6ماده 96 قانون شهرداری گورستانهای عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عمومی بوده در مالکیت شهرداری است ثالثا" ارائه مدارک در خصوص شهرداری در جلسه دادگاه مربوط به پلاک دیگری بوده و در مراحل دادرسی هیچگونه مدارکی که حکایت از مالکیت شخصی یا اشخاص باشد که پالک مذکور ار بمنظور استفاده عام قرار داده باشد لارائه نگردیده و معلوم نیست دادگاه ا زکجا علم پیدا کرده که پلاک مورد بحث قبلاگ ملک شخصی دیگری بوده و بمنظور قبرستان در اختیار عموم قرار داده است رای صادره بر خلاف رای دیوان عالی کشور براساس همان علت و سبب اولیه حکم صادر نموده مخدوش است صدور حکم بر نقض دادنامه و رد دعوی مطروحه را دارد. از ناحیه تجدیدنظرخوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی لایحه 2144-7/4/74 واصل شده است.
هیئت شعبه دیوان بموجب دادنامه 99/29-30/2/75 چنین اظهارنظر نموده است (از توجه به رای سابق الصدور این شعبه دیوان که در جهت نقض رای صادره 802-25/6/72 دادگاه مدنی خاص وقت بابل صادر شده است و از توجه به اقدامات معموله دادگاه مرجوع الیه که منتهی بصدور رای تجدیدنظرخواسته شده است ، عدم ملاحظه پرونده 68/495 مربوط به پلاک ثبتی 2830 اصلی وهمچنین عدم ملاحظه سند انتقالی شماره 6907-23/8/28 دفتر26 بابل مذکوره در رای قبلی دیوان با ملاحظه پرونده کیفری مندرج در صورت مجلس دادگاه ودرج خالصه مندرجات پورنه ثبتی در صورت مجلس دادگاه و تصویر اسناد و مدارک ابرازی ثبتی راجع به پلاک مورد دعوی در وضع پرونده رای صادره (تصاویر رای صادره در پرونده مارالذکر و سند انتقالی مورد اشاره پیوست پرونده است.) بدون اینکه نقض موثری دررسیدگی دادگاه و در جهت رفع نواقص مورد نظر دیوان ملاحظه شود و با قطع نظر از اینکه برابر محتویات پرونده ثبتی ومدارک ابرازی مالکیتی برای شخص دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر شهرداری موجود نبوده است اساسا" دادگاه استدلال موجهی نسبت به رای صادره بعمل نیاورده و مفاد و نتیجه رای دائر به احراز وقف با مدارک ودلایل موجود در پرونده ومبانی و اسباب موجهه آن انطباق ندارد و همانطوریکه در رای سابق الصدور از این شعبه مستدلا" اظهار نظر نموده است گورستان عمومی بودن ملک و دفن میت در آن حسب محتویات پرونده مسلم و محقق بوده مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون الحاقی سال 1345 به قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری بوده است بدون اینکه وقفیت آن در پرونده مدلل وثابت گردد دادگاه در صدور رای به وقف بودن آن اصرار ورزیده است علیهذا هیئت شعبه مستند به بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای را اصراری تشخیص میدهد و پرونده را از برای طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بنظر ریاست معظم دیوان میرساند.
عضو معاون شعبه : محمد ضرغامی مستشار: اسماعیل فاضلی فر
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1375/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تا زمانی که عملیات هیئت واگذاری از طرف مرجع مربوطه باطل نگردیده باشد ادعای بطلان اسناد مفهومی نخواهد داشت تعقیب پرونده مستلزم بیکاری وی وسلب مستقیم عواید قابل استحصال از پرواربندی بوده که ناشی ازعمل خوانده است