وقف عام قابل تبدیل به احسن کردن نیست
ردیف 80/17 هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی : 16/3/80 کلاسه پرونده : 19/1652/7
شماره دادنامه : 108/7
تجدیدنظرخواه : اداره اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه
تجدیدنظرخوانده : بانک ملی مرکزی استان کرمانشاه
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 2892-4/10/78 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سنقر وکلیائی
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 11/11/78
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 1/12/78
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقااین : حسن مصباح وسید محمدباقر مهدی
خلاصه جریان پرونده :
در گزارش سابق و دادنامه شماره 247/7-9/5/78 همین شعبه بیان شده است ولی بلحاظ اصراری شدن احکام صادره از سوی دادگاههای بدوی لازم است جریان و گردش کار به نحو اجمال بیان شود، به این ترتیب که حسب محتویات پرونده و کپی وقفنامه ضمیمه آن یکباب حسینیه و یک باب تیمچه که بعدا" تحت پلاک 467تا482 حوزه ثبتی سنقر و کلیائی به ثبت رسیده توسط مرحوم صحبت الله خان کلیائی بصروت وقف عام و آن روضه خوانی وتامین هزینه ومصارف زوارپیاده کربلا و عتبات عالیات شده که سالهای متمادی به وقف عمل میشده تا اینکه ظاهرا" در سال 1343 بخشی از موقوفه مذکور در طرح تعریض خیابان قرار میگیرد و بخشی از موقوفه جزو خیابان شده ومساحت 979 مترمربع از پلاکهای یاد شده باقیمانده که با اعلام مزایده وظاهرا در اجرای پیشنهاد بانک ملی و تحت عنوان تبدیل به احسن باقیمانده پلاکهای مذکوربعنوان ملک طلق به بانک متقاضی انتقال پیدا میکند. در موافقتنامه شماره 6279-25/11/43و6/31968-13/11/43 مسئولین وقت اداره اوقاف و بانک مبایعه انجام و ثمن معامله و ملک اخذ و در حساب سپرده ای منظور میگردد و بانک ملی در مساخت مذکور که سند مالکیت آن بنام آن تنظیم گردیده ، اقدام به احداث بنا و اعیانی در آن مینماید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتصویب ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه )مصوب 28/1/1363 مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره که مجددا" با تغییر بعضی از عبارات والحاق یک تبصره دیگر(یعنی شش تبصره )درتاریخ 25/12/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آئین نامه اجرائی آن مصوب 7/9/1363 هیئت وزیران که در متن ماده واحده مذکورصریحا" انساد مالکیت اینگونه املاک واگذاری شده ابطال و در نتیجه تشخیص مصداق به عمده کمیسیون موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور قرار داده شده ، اداره اوقاف کرمانشاه حسب وظیفه مندرج در همان ماده مورد را به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف اعلام و با تشکیل کمیسیون مذکور با عضویت چهار نفر از علمای معروف طی رای مورخه 26/11/71 اعلام فرموده اند که تبدیل موقوفه مذکور فاقدمجوزشرعی مندرج در بند4 ماده یک طی رای مورخه 26/11/71 اعلام فرموده اندکه تبدیل مقوفه مذکور فاقد مجوز شرعی مندرج در بند4 ماده یک آئین نامه (گواهی و اجازه مجتهدجامع الشرایط) بوده است (2) و متعاقب آن بانکی ملی مرکزی استان کرمانشاه با تقدیم دادخواست به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه استان مذکور تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ و ا بطال رای کمیسیون موصوف را نموده است و دادخواست تقدیمی به شعبه 7 دادگاه حقوقی یک سابق کرمانشاه ارجاع و پس از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه دوم دادگاه عمومی سنقر وکلیائی ارجاع شده است.
و در متن دادخواست چنین آمده که پلاکهای یاد شده به مساحت 979 مترمربع بنام موقوفله مرحوم صحبت الله خانه کلیائی نام دارد که با رعایت موازین قانونی و شرعی و موافقتنامه شماره 6279-25/11/43 و31968-13/11/43 اداره اوقاف به دلیل مخروبه بودن تیمچه وحجرات موقوفه بعنوان تبدیل به احسن به بانک منتقل و سند مالکیت بنام بانک صادر و نماینده ولی فقیه در اوقاف با استناد به ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه تقاضای طرح موضوع را در کمیسیون نموده و استدلال کرده که مجوزی جهت فروش موقوفه ارائه نشده در حالیکه در آن زمان با رعایت مصلحت موقوفه اقدام و کمیسیون هم به این نکته توجه نکرده است. وی در جلسه شعبه دوم دادگاه عمومی سنقر و کلیائی همان مراتب را تکرا رو نماینه اداره اوقاف در لوایح تقدیمی و جلسات دادگاه اجمالا" دفاع نموده که چون مجوز شرعی جهت انتقال و بیع مذکور ارائه نشده میسیون رای به فسخ معامله صادر کرده است و به این ترتیب دعوی مطروحه توسط بانک خواهان وجاهت قانونی و شرعی ندارد تقاضای رد آن را دارم 0 ضمنا" دعوی الزام خواهان به تنظیم سند اجاره متعاقبا" تقدیم خواهد شد.
و در نهایت دادگاه طی دادنامه شماره 1301-25/11/76 باین مضمون رای داده است خواهان اعلام داشته ، کمیسیون ماده 2آئین نامه یاد شده چنین اظهار نظر نموده که درمانحن فیه مجوزی جهت فروش ارائه نگردیده در حالی سوابق نشان میدهد موقوفه مخروبه و در طرح توسعه خیابان قرار گرفته و جهت تبدیل به احسن نیاز به چنین تصمیمی بوده و در فروش باقیمانده موقوفه کلیه جوانب شرعی جهت تبدیل به احسن رعایت شده است و اداره خوانده دفاع نموده که کمیسیون ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسنادفروش رقبات... فروش رقبه مورد تنازع را خلاف شرع دانسته و رای به ابطال سند فوق الذکر داده است و در نهایت تقاضای صدور حکم به رد دعوی را نموده است. نظر به اینکه اولا" با التفات به مواد88 تا90قانونی مدنی و بنهای 1و4 ماده یک آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش ... هیئت وزیران مجوز بیع رقبات موقوفه را در صورت داشتن شرایط صادر نمود و ثانیا" اگر درآن زمان مجوز شرعی صادرنگردیده و بند4 ماده مذکور رعایت نشده بدین جهت بوده که در آن زمان چنین مجوزی از جانب متصدیان ومسئولان صادر نمیشدو ثالثا"دلیلی که دال بر عدم رعایت مصلحت موقوفه باشد ارائه نشده لذا رای به ابطال رای مورخه 26/11/71 کمیسیون ماده 2 آئین نامه مذکور صادرو میگردد.
و پس از ابلاغ رای صادره اداره اوقاف وامور خیریه کرمانشاه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در این شعبه رسیدگی و طی دادنامه شماره 247/7-9/5/78 باینشرح اصدار رای گردیده :
اجمالا" ایرادهای مطرح شده از سوی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا حسب موازین فقهی (تحریرالوسیله 2/77 و 78 و 79 و 67 و 68 و 71 و 69 و73 ) در کلیه موقوفات عامه تبدیل عرصه بلکه اعیانی (تحت هر عنوانی ) به ملکیت تجویز نشده البته در موقوفات خاصه در مواردیکه عرصه و اعیان کلا" مسلوب المنفعه بشود مانند بستانی که آب و اشجار آن خشک شود تجویز شده که با فروش آن از ثمن حاصله موقوفه مشابهی که دارای منفعت و به مصلحت موقوف علیهم باشد تهیه گردد واین حکم ارتباطی به موقوفات عامه (مانند مسجد و حسینیه ) ندارد بلکه حضرت امام قدس سره بنا به حکایت مساله 69 کتاب الوقف تحریر الوسیله عدم خروج عرصه از وقفیت در موقوفات عامه را تقویت کرده اند، ضمنا" ایشان در مساله 73 همان باب چهار مورد رابعنوان جواز تبدیل بیان فرموده که مانحن فیه مشمول هیچیک از آن چهار مورد نیست. بدیهی است تبدیل به احسن در جائی است که اصل موقوفه (موقوفه بدون عرصه ) حفظ و از حیث اعیانی تبدیل به احسن شود و اصولا" قانون ابطال اسناد رد رقبات آب و اراضی موقوفه برای همین موارد تصویب گردیده ... و به این ترتیب دادنامه تجدیدنظر خواسته مغایر با موازین شرعی تشخیص و به استنادبند(د) شق 2ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با پذیرش تجدیدنظرخواهی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میگردد. و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی سنقر و کلیایی ارجاع شده است که با تعیین وقت رسیدگی (24/9/78) نماینده بانک خواهان با تکرارهمان موارد مکررا" از دادگاه تقاضای نقض دادنامه دیوانعالی کشور و تائید رای صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی سنقر وکلیائی را نموده که دادگاه در دادنامه صادره همان استدلال ها را تکرار و بدون هرگونه پاسخ و توضیح از سوی اداره اوقاف طی دادنامه شماره 2892-4/10/78 اجمالا" چنین رای داده است :
نظریه به جهات دعوی خواهان ومحتویات پرونده خواسته موجه بنظر میرسد زیرا اولا" در زمان تصدی مسئولیت مسئولین ( عبارت مجمل است ) اداره اوقاف شهرستان واستان با وجود با وجود مصلحت به فروش عین موقوفه تشخیص داده شده به اینکه موقوفه مورد دعوی اولا" در معرض خرابی بوده و ثانیا"(مشخص نیست کلمه ثانیا" در مقابل اولا" قبلی آمده است یا در مقابل اولا" دوم توضیح اینکه کلمه اولا" دوبار تکرار شده ولی کلمه ثانیا" یکبار قید شده ) مقدار از مساحت آن در تعرض خیابان قرار گرفته بوده که از آن زمان تا کنون تبدیل به خیابان شده که اداره اوقاف در این خصوص اعتراض به طرح تعریض خیابان نکرده و ثانیا" با وجود اینکه عین موقوفه در طرح خرابی بوه و با وجود مصحلت اندیشی فروخته شده و جسب ماده 88 قانون مدنی اگر عمران آن متعذر نبوده میتوانستند آن را عمران و آباد کنند که چنین کاری نکرده اند چون اولا" حاضر به عمران نشده و ثانیا" بودجه لازمی هم در بازسازی آن صرف نکرده اند و با این وجود طبق قانون بیع وقف جایز است و حسب ماده 890 قانون مذکور باین بیان که هرگا بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته میشود که مانحن فیه مقداری در تعرض خیابان بوده و مقدار دیگر با وجود اینکه میتوانسته اند بامصلحت اندیشی مصلحت نبوده و مصلحت را در فروش آن دیده اند واز حیث دیگر در مساله 74 کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام که میفرمایند: (لایجوزبیعهاباحدالنواقل الالعروض بعض العوارض تمرد و بعض الطواری وی امور0000 لکن لوبیعت یمکن ان یشتری به ثمنهاداراو بستان آخر 0000) که از این بیان مبرهن است با وجوداینکه مصحلت در فروش رقبه موقوفه بوده که می توانستند طبق فتوای امام آن را از پس از فروش از ثمن آن ملکی خریدرای نمایند یا بستانی خریداری نمایند که منفعت آن ملک یا بستان مساوی منفعت عین موقوفه باشد (نقل به معنی :) که چنین اقدامی نکرده اند و ثمن عرصه فروخته شده را در حسابی سپرده اند که قصور از ناحیه مسئولین وقت اداره اوقاف بوده است و از طرف دیگر در امر چهارم آمده است : (نعم لوفرض انه لایرتفع الاختلاف بیعه وصرف الثمن.0000) در حال حاضر با اختلاف آراء در این خصوص و رفع اختلاف اگر مسئولین وقت پس از مصلحت اندیشی به فروش آن.000 همان منافع موقوفه قبلی را پیدا میکرد در حالیکه چنین اقدامی نکرده اند که بازهم درفروش آن با مصحلت بوده و نتیجه فروش عین موقوفه با وجود خرابی وعدم امکان نسبت به تبدیل به احسن آن وهمچنین مقداری از آن درتعریض خیابان بنظر نه مخالف قانونی تشخیص داده میشود و نه مخالف فتاوای معتبرفقهی ورای کمیسیون ماده آئین نامه ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که عنوان کره (مجوزی جهت فروش ارائه نگردیده ) نیز مخالف قانون و فتاوای معتبر فقهی است و نتیجتا" چون کمیسیون اطلاع کافی و کامل ودلایل متقن در دست نداشته چنین رای داده است علیهذا دادگاه بشرح فوق خواسته خواهان را مع الوجه (ظاهرا" منظور، موجه باشد)تشخیص و ضمن قبول رای بدوی حکم ب ابطال رای مورخ 26/11/71 کمیسیون ماده آئین نامه اجرائی قانون ابطال 0000 صادر و اعلام میگردد.
و پس از ابلاغ رای دادگاه اداره اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
در اجرای تکلیف مندرج در ذیل ماده 392 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب لازم است موارد زیر بعنوان ضعف قضائی و بی اطلاعی قاضی رسیدگی کننده از مبانی قضائی اعلام گردد:
1- همانگونه که مشاهده شد آقای قاضی شعبه اول دادگاه عمومی سنقر وکلیائی برخلاف صریح بند4 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و0000 تشخیص مصلحت مسئولین وقت اداره اوقاف را ملاک صحت بیع موقوفه عامه و تبدیل آن به ملک طلق قرار داده است در حالیکه بند مذکور اجازه و تشخیص مجتهد جامع الشرائط همان زمان و املاک صحت و عدم وجود آن را املاک بطلان بیع و نیز بطلان سندمالکیت صادره قرار داده است مع ذلک اعضاء کمیسیون موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور را متهم به بی اطلاعی و با این تعبیر مرتکب اهانت هم شده است. 2- بدیهی است که اگر ملاک ومناط صحت تبدیل موقوفه عامه به ملک طلق عبارت بود از تشخیص مصلحت مسئولین ادارات اوقاف زمان ، قانون مذکور و آئین نامه آن تصویب نمیکردند زیرا در کلیه موارد مشابه همان عنوان وجودداشته و یا اینکه در قانون و آئین نامه اجرائی آن تشخیص مذکور را ملاک صحت قرار میداد نه اجازه مجتهد جامع الشرایط را به این ترتیب آقای قاضی موصوف دانسته یا ندانسته ریشه قانون مزبور و آئین نامه آن - لغو وملغی الاثر نموده است.
3- با عنایت به توضیح بالا آقای قاضی دادگاه نه اینکه در فهم و بیان فروع فقهی مورد تمسک منقول از تحریرالوسیله مرحوم حضرت امام ضعیف عمل کرده بلکه در انشاء عبارات نیز ضعیف عمل کرده است او در مقام بیان فرع فقهی از تحریرالوسیله که اشتباها" مساله 73 کتاب الوقف را بعنوان مساله 74 بصروت ناقص معنی کرده است استنباط میکند که حضرت امام قدس سره فروش موقوفات راتجویز کرده اند در حالیکه اولا" در دادنامه سابق این شعبه بیان شده بود که مورد مذکور مربوط به موقوفات خاصه در حالیکه مانحن فیه وقف عام است و از این حیث هر یک از عناوین (وقف عام و وقف خاص ) دارای حکم متمایز هستند ولی دادگاه ظاهرا" منظور را متوجه نشده و ثانیا" در همان فرع فقهی در یک قسمت معترض شده که ثمن تحصیل شده بین ارباب موقوفه تقسیم میشود که چنین حکم درموقوفات عام وجود ندارد بلکه مخصوص موقوفات خاصه است توضیح اینکه در موقوفات عامله ارباب و صاحبان سهام وجود ندارد تا بین آنان اختلاف شود بدیهی است زمان آموزش و فراگیری اینگونه امورقبل از اشتغال و با حداقل آموزش آن باید قبل از انشاء حکم باشد که منتهی به استنباط غلط از فروع فقهی و تضییع حقوق و اوقات قضات دیگر نشود و ثالثا" آقای قاضی دادگاه از فرع مذکور چنین استنباط کرده که مراد از جمله (ارباب وقف ) عبارت است از (مسئولین موقوفات یا ادارات اوقاف ) در حالیکه این استنباط خلاف واقع از طرفی بین مسئولین اوقاف در آن زمان اختلافی نبوده بلکه همانگونه که اشاره شد منظور از ارباب وقف همان سهامداران و موقوف علیهم (موقفات خاص ) است.
4- دادگاه خیال کرده که در خصوص موضوع پرونده امکان تبدیل به احسن وجود نداشته و چون این امکان وجود نداشته با تشخیص مصلحت مسئولین وقت اوقاف میتوان آن را تبدیل به ملک نموده و فروخت. لذا پافشاری دارد که در اثر اختلاف بین مسئولین اوقاف مصحلت را در فروش آن دیده اند و برای اثبات صحت استنباط خود به مادتین 88 و89 ق م تمسک کرده است در حالیکه اولا" مادتین مرقوم ناظر است به موقوفات خاصه نه موقوفات عامه و ثانیا" استنباط مذکوربرخلاف استدلال صریح و منطوق همان وقفنامه های تنظیم شده بشماره 6279- 25/11/43 و6/31968-13/11/43 و توجیه و استدلال نماینده بانک خواهان است که جواز فروش را مستند به عنوان تبدیل به احسن نموده اند و ثالثا" در زمان تنظیم موافقتنامه های یادشده قانونی بعنوان قانون اجازه تبدیل به احسن موقوفات.... وجود نداشته بلکه بعد از آن در تاریخ 2/2/1350 چنین قانونی تصویب شده که آنهم بموجب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه وآئین نامه اجرائی آن صریحا" نسخ شده است و نتیجتا" استنباط دادگاه مبنی بر اینکه تبدیل به احسن انجام شده در خصوص موضوع پرونده مطابق با قانون بوه صرفا" یک ادعای بدون دلیل است.
5- دادگاه توجه نداشته که رای سابق صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی سنقر وکلیائی توسط دیوانعالی کشور نقض شده و بر اساس صراحت ذیل ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاه مرجوع الیه بعدی باید مستقلا" انشاء حکم نماید لذا درآخر دادنامه قید کرده است (قبولی دادنامه بدوی ) بدون اینکه انشاء حکم نماید.
6- دادگاه برای صدور حکم به بطلان رای کمیسیون موصوف هیچگونه استناد قانونی ندارددرحالیکه مطابق بند4 ماده 296 ق آدم و 214ق آدک احکام دادگاهها باید مستند قانونی داشته باشد.
7- دادگاه متوجه نشده که منظور از جمله (مجوزی جهت.000) که در رای کمیسیون آمده است چیست و ندانسته رای کمیسیون را ابطال کرد هاست در حالیکه منظور همان صلاحدید واجازه مجتهد جامع الشرایط زمان مذکور درتبصره 4 ماده آئین نامه یاد شده میباشد که فقد آن ثابت و مبرهن است و اجمالا" اینکه اشکالات و ایرادهای متعدد دیگری نسبت به رسیدگیهای انجام شده و دادنامه صادره وارد است که بمنظور جلوگیری از اطاله از بیان آن خودداری و صرفا" موارد بضروری آن بیان گردیده 0
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن مصباح عضو ممیز واوراق پورنه نسبت به دادنامه شماره 2892-4/10/78 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
با عنایت به مراتب مذکور در گزارش بالا و اینکه دادگاه دوم (شعبه اول دادگاهعمومی سنقر وکلیائی ) با همان استدلال ومبانی مندرج در دادنامه صادره از دادگاه اول (شعبه دوم دادگاه عمومی همان حوزه قضائی ) مبادرت به انشاء و صدور رای مبنی بر بطلان رای مورخ 26/11/71 موضوع قانون ابطال اسناد فروش رقبات.000 و آئین نامه اجرائی آن نموده و این شعبه معتقد است که هر دو دادنامه بدوی با موازین شرعی و قانونی تهافت ومغایریت دارد لذا مورد به عنواناصراری تلقی میگردد و در اجرای بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ناظر به ماده 208 ق آدم همان دادگاهها پرونده جهت طرح و رسیدگی در هیئت محترم شعب حقوقی دیوانعالی کشور به دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال میگردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 108
تاریخ تصویب : 1380/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
