آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است
رای شماره : 625 - 8/2/1377
وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام صادره و ضبط اموالی است که بموجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و بموجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر میگردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است، لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلّف از مقرّرات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد ماده واحده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
سابقه :
شماره پرونده : 31 – 1376
شماره جلسه : 5 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب چهاردهم و نوزدهم
دیوان عالی کشور
موضوع : - مصادره
- ضبط اموال و ادوات جرم به تبع امر جزائی و به حکم قانون
- بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
- اصل 49 قانون اساسی
درساعت 9 روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : جناب آقای ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیّت : احتراماً، در تاریخ 12/2/76 رئیس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته درخصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویّه نموده است.
اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مینماید.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 1039/75 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین … فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره 1054/75 به اتهام صیدماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریائی باتوجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریائی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی میکنند محکوم و رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور باستناد بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است.
با فرجامخواهی محکومعلیه از رأی صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 چنین رأی دادهاست :
بسمهتعالی : باتوجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد بعمل نیامده و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است، بنابراین ضمن تأیید آن اعتراض رد میشود.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 284/75 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار : آقای علی … کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی مغایر با مجوّز صادره از اداره کلّ شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه شماره 256/75 باتوجه به گزارش ضابطین قضائی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریائی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قست ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی ومصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی صادره درخصوص جزای نقدی قطعی و درخصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است.
با تجدیدنظرخواهی 1- علی … (محکوم علیه) 2- تقی … (مالک کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 19-21/5506 بموجب دادنامه شماره 19/278 – 30/10/75 چنین رأی داده :
غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً بلحاظ نامشروع بودن آن انجام میشود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزائی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمیگردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد نیست و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده 21 قانون یادشده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است پرونده اعاده میشود.
نظریه :
همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و درمورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است : بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوقالذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است ولی شعبه نوزدهم برعکس، عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً و بلحاظ نامشروع بودن آن انجام میشود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزائی ضبط میشود نمیگردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده دادهاست. بناءً علیهذا مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویّه واحد دارد.
معاون اوّل دادستان کلّ کشور – حسن فاخری
رئیس : جناب آقای مرندی
بنده شخصاً در این رأی شرکت نداشتم ولی رأی شعبه را تأیید میکنم. به نظر من رأی شعبه صحیح است و جهتش این است که بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از حیث ضبط اموال اطلاق دارد. مصادره و ضبط اموال در صلاحیت دیوان عالی کشور قرارداده شده است. در ماده 19 نیز به همین صورت آمده است. تخصیص دادن ضبط اموال به اموال غیرمشروع احتیاج به تخصص دارد و آن هم نیست.
اول متن ماده 19 را میخوانم، دراین ماده میگوید : آراء زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بیّن حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد رأی را نقض و رسیدگی مجدد نماید :
الف – احکام :
1- اعدام و رجم
2- حدود و قصاص نفس و اطراف
3- مصادره و ضبط اموال
ماده 21 هم به همین صورت بیان شده میگوید : مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهدبود :
1- اعدام و رجم
2- قطع عضو و قصاص نفس و اطراف
3- مصادره و ضبط اموال
ممکن است به نظر بعضی از آقایان بیاید که ضبط اموال عطف تفسیر برای مصادره است که اینها یک مفهوم را میرساند ولی علی الظاهر مصادره یک مفهومی دارد که شامل اموال غیرمشروع است (از مصادیق اصل 49 قانون اساسی خواهدبود ) و ضبط اموال مفهوم دیگری دارد که شامل ابزار و وسائل اشیاء قاچاق بوده و ضبط گردیده، همانطور که در بعضی از بندهای مواد 19 و 21 قانون مذکور چند مورد را که جدا ازهم هستند در یک بند ذکرشده منباب مثال در بند 1 ماده 21، دیوان عالی کشور را مرجع تجدیدنظر آراء محاکم در دومورد قرارداده «اعدام و رجم» اعدام و رجم دو مفهوم و مصداق جدا از هم دارند که در یک بند آمدهاست.
دربند 3 ماده مزبور نیز دیوان عالی کشور در دو مورد جدا از هم مرجع تجدیدنظر شناخته شده : 1- مصادره که شامل اموال غیرمشروع میباشد. 2- ضبط اموال که شامل ابزار و وسائل قاچاق بوده و ضبط گردیده. خلاصه اینکه تخصیص و یا تقیید ضبط اموال به اموال غیرمشروع خلاف ظاهر است، کسی که خلاف ظاهر را مدعی است باید دلیل بیاورد.
رئیس : جناب آقای فاتحی
دربند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام مصادره و ضبط اموال در صلاحیت دیوان عالی کشور قرارگرفتهاست. اصطلاح مصادره و ضبط اموال و کالا در قانون در جاهای مختلف استعمال شدهاست که بطورکلی شامل دو مورد است : مورد اول، ضبط کالا و آلات و ادوات جرم به تبع امر کیفری و به منظور جبران خسارت مجنیعلیه اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا نظم جامعه و یا نوعی مجازات انجام میگیرد. دوم، موردی است که بعد از انقلاب و براساس موازین شرعی تأسیس و براساس اصل 49 قانون اساسی به منظور ضبط اموالی که از طرق نامشروع جمعآوری شده ضبط میشود. منظور قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون یادشده مورد دوم است.
درماده 4 قانون مجازات عمومی سابق آمده : مجرم باید مالی را که دراثر ارتکاب جرم تحصیل کردهاست اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل و یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نیر برآید. همین مضمون در ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آمدهاست.
درماده 10 قانون مجازات اسلامی بازپرس و دادستان مکلف شدهاند که حتی در مواردی که قرارمنع تعقیب متهم را صادر مینمایند تکلیف اموال و آلات و ادوات را روشن نمایند.
درماده 3 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 چنین آمدهاست : هرنوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیرمجاز مورد استفاده قرارمیدهند ضبط میشود.
مصادره اموال نامشروع در مواردی فاقد جنبه کیفری مصطلح نیر میباشد. این نوع مصادره مستقلاً و بدون اینکه تابع حرفه خاصی باشد بدستور اصل چهل و نهم قانون اساسی انجام میشود که اجراء آن موکول به ثبوت شرعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب میباشد.
در اصل چهل و نهم قانون مواردی که ذکر شده بعضاً جنبه جزایی ندارد مانند غصب، سوء استفاده از موقوفات، مقاطعه کاری، فروش زمینهای موات و مباحات آنچه به دادگاههای انقلاب محوّل شده و بلحاظ اهمیت آن قبلاً مرجع تجدیدنظر آن محاکم شرغی بوده که در قم تشکیل میشد و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور محول گردیده مورد دوم است. درصورتی که جمله «مصادره و ضبط اموال» مذکور در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را به مورد اول یعنی جرائم عمومی تسری دهیم درهرمورد که به دستور قانون و یا به تقاضای شاکی، مال هم ضبط میشود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد و این مغایرنظر قانونگذار است و مسلماً نظر قانونگذار این نبوده که مثلاً قلاب و تور ماهیگیری صیادان متخطی که در بند 3 قانون آمده است را نیز دیوان عالی کشور رسیدگی کند.
آقایان محترم عنایت دارند که قانونگذار دستور ضبط و مصادره اموال را در موارد متعددی در قانون داده که بعضاً آن مال ارزش زیادی ندارد. در بند ج ماده 22 این قانون دستور مصادره آلات و ابزار صید و محصولات صیادی را داده که شامل تور و قلاب ماهیگیری نیز میشود. در بند الف ماده 3 و بند ب تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری مداخله دارند و در ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها خلاف شرع است دستور ضبط داده که بعضاً شامل یک نوار، نشان و لباس میشود اگر کلمه مصادره و ضبط را به این موارد تسری دهیم لازم میآید برای ضبط کالای کم ارزش پرونده به دیوان کشور ارسال شود.
تبصره یک ماده 5 قانون اخیر دستور ضبط کالاهای دستفروشان را که مرتکب خلاف شدهاند داده و مقررداشته طبق ماده 2 با آنان عمل شود که ماده 2 در مرحله اول تذکر است حال، کالای مختصری را ضبط کردهاند که کیفر آن تذکر است و مسلماً نظر قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این نبوده که پرونده این نوع کالاها به دیوان عالی کشور بیاید و منظور قانونگذار در بند 3 مرقوم مصادره اموال است.
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احکام صادره در بعضی جرائم حتی تا شش ماه حبس را قطعی دانسته و بیش از آن را قابل تجدیدنظر دانسته و احکام خاصی را که مجازات سنگین دارد نظیر قصاص و اعدام و قطع عضو و محکوم به بیش از دومیلیون تومان در دیوان کشور انجام میشود در چنین موردی ضبط آلات و ادوات ماهیگیری شبیه قلاب و تورماهیگیری نیست.
درماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مقررگردیده هر شناور خارجی که بدون کسب پروانه پیشبینی شده در این قانون به انجام فعالیت صیادی بپردازد به جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی محکوم میشود. دربند 6 همان ماده به دادگاهها اجازه دادهشده آلات و ادوات صید و محصولات صیادی را مصادره نمایند. شاید آن در قوانین دیگر نیز آمدهاست.
بند الف و ب ماده 3 و ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری مداخله دارند درصورتی که نوارهای مستهجن تولید و تکثیر نمایند ضبط میشود و ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است مصوب 1365 مقررداشته کالای دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 بپردازند ضبط گردد. ملاحظه میشود که کالاهائی که در مواد قبل به دستور قانون ضبط و مصادره میشود غالباً کالای کمبهائی است مانند قلاب و تورماهیگیری و یا نوار مستهجن و مبتذل و لباس.
به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توجه داریم در ماده 19 قانونگذار حکم دادگاهها را درمورد مجازات قانونی کمتر از 6ماه و جزای نقدی کمتر از یک میلیون ریال و دیه کمتر از خمس دیه کامل و خواسته کمتر از یک میلیون ریال را قطعی دانستهاست و مواردی که رسیدگی به درخواست تجدید آن را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرارداده و مجازاتهای سنگینی هستند از قبیل اعدام و رجم و قطع عضو و حبس بیش از ده سال و مواردی که خواسته بیش از بیست میلیون ریال و مصادره و ضبط اموال است که منظور مصادره و ضبط اموالی است که براساس اصل 49 قانون اساسی مصادره میشوند که واجد اهمیت خاصی از لحاظ شرعی است. تجدیدنظر در این نوع احکام قبلاً در یک مرجع شرعی که در قم تشکیل میشد انجام میگرفت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور محوّل گردیدهاست و محقّق است که منظور قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون مذکور با توجه به سایر موارد آن ضبط کالا و ادوات جرم که به تبع امر جزایی مصادره میگردد نیست و درصورتی که بخواهیم این بند به موارد ضبط و مصادره کالا و آلات و ادوات به تبع امر کیفری باشد رسیدگی به اغلب اتهامات که حتی یک نوار و یک قلاب ماهیگیری در آن مصادره شده در صلاحیت دیوان کشور قرار میگیرد و این منظور قانونگذار نبودهاست.
درماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است مقررداشته : دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 میپردازند مجرم شناخته شده و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط میشود و طبق بند الف ماده 2 عمل میشود تعزیرات ماده 2 عبارتند از : 1- تذکر و ارشاد 2- توبیخ و سرزنش 3- تهدید 4- تعطیل محل کسب و … که چنین مجازاتی از مواردی نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد از این نظر شعبه 19 دیوان عالی کشور براین عقیده است که منظور قانونگذار دربند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منصرف به موردی است که مصادره مستقلاً و بر اساس اصل 49 قانون اساسی انجام میگیرد و شامل مواردی که کالا به تبع امر کیفری ضبط میشود نمیگردد و رسیدگی در این موارد حسب مورد در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر میباشد.
رئیس : جناب آقای عامری
آنچه من میخواستم عرض کنم جناب آقای فاتحی فرمودند چون بنابر اختصار هم هست عرضی ندارم، رأی شعبه 19 را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
بله همانطوری که آقای عامری فرمودند ما آنچه که جناب آقای فاتحی همکار عزیز فرمودند همانها را خواستیم عرض کنیم تکرارش بیمحل و بیمورد است، رأی شعبه 19 مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای عروجی
بنده فکر میکنم نظر شعبه 14 از اینجا ناشی شده که کلمه مصادره را در بند 3 ماده 21 ملاحظه فرمودهاند و همانطوری هم که اشارتاً خودشان فرمودند اطلاق هم دارد و از آن طرف در بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی هم کلمه مصادره را بکاربرده و براساس این ماده هم، احکام دادگاه بدوی صادر شدهاست.
شعبه محترم چهارده هم با عنایت به کلمه مصادره در آراء دادگاه بدوی و کلمه مصادره مذکور در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظرشان رسیدهاست که این مصادره همان مصادره است و هیچگونه قیدوبندی هم ندارد لکن واقعیت امر همان است که جناب آقای فاتحی فرمودند.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
عرض بنده درجهت تأیید رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور است. مطلب تازهای که از بند (ج) ماده 22 قانون حفاظت آبزیان استنباط میشود این است که منظور قانونگذار در اینجا ضبط و مصادره مذکور در اصل چهل و نهم قانون اساسی نیست چون در بند مذکور با ذکر کلمه «میتواند» شیلات در تعقیب مرتکبین جرائم مذکور در قانون حفاظت آبزیان مجاز و مخیّر قراردادهشده درحالی که مصادره اموال مذکور در اصل 49 وظیفه دولت بوده و با کلمه «موظف» در ابتدای اصل مزبور وجوب آن استنباط میشود.
رئیس : جناب آقای آموزگار
من به کتاب لغت مراجعه نکردم ببینم ریشه کلمه مصادره در لغت عرب چیست اما معنی اصطلاحی آن را همه میفهمند. در ذهن انسان آنچه از کلمه مصادره تبادر میکند به معنی حکم بر سلب مالکیت و استرداد مالی که در قبضه و ید شخص مالک است و حکم بر اخراج این مال از دست او این معنی تقریباً معنی مصطلح آن است من استبعاد نمیکنم که همین معنی مصطلح در ریشه لغت هم شبیه همین معانی را داشتهباشد چه آنکه صَدَرَ و یا صادر به معنی خَرَجَ و جاوِز است و خلاصه اینکه رفت بیرون و از اینجا حرکت کرد رفت جای دیگر، ریشهای شبیه این معانی باید داشتهباشد اما قانونگذار ظاهراً با مسامحه در معنی آمده کلمه مصادره و ضبط را در این بند 3 ماده 21 مساوی هم و مرادف هم قراردادهاست که بنظر من البته اگر به شکل عطف تفسیری بگیریم بهتر است چون معمولاً هروقت با واو عاطفه چیزی عطف میشود باید معطوف علیه با معطوف مغایر باشد مگر در عطف تفسیری که واو که میآید برای عطف تفسیری تفسیر میکند آن معطوف علیه قبل را. بنظر حقیر اگر از نظر قانونگذاری از نظر سیاق قانونگذار مینوشت ضبط اموال و مصادره، آن وقت خیلی واضح بود که مقصود چیست؟ و ما این معانی که آقایان تا به حال بیان کردهاند این درواقع یک نوع مصلحت اندیشی است، اما من استدلال دیگری میکنم با این استدلال میخواهم نظر قانونگذار را تفسیر کنم و بگویم مقصود قانونگذار با آنکه در الفاظ باید مینوشت مثلاً ضبط اموال و مصادره بعکس کرده مصادره و ضبط اموال نوشته باز هم مقصودش عطف تفسیری است چرا، چون که در قوانین دیگری چه در ماده 10 و چه در قانون مربوط به ممنوعیت صیددریایی که دادگاه به آن استناد کرده آنجا مقنّن آمده به عنوان مجازات مثلاً حبس و جریمه مالی و امثال اینها را تعیین کرده بعد گفته این وسائل جرم را هم شما ضبط کنید از کلمه مصادره مخصوصاً در قانون آبزیان استفاده کرده کلمه مصادره یعنی حکم به سلب مالکیت این مال بکنید و این را بگیرید بدهید به بیتالمال. خوب، وقتی این حکم را کرده خود مقنّن حکم کرده تشخیص مصداق فقط دست محکمه است محکمه میگوید من تشخیص میدهم این آقا باتوجه با اقرارش رفته خلاف این ماده قانون عمل کرده و رفته صید غیرمجازکرده بنابراین من قاضی تطبیق میکنم آنچه در قانون حکم به آن شده من آن کلی را براین مصداق تطبیق مینمایم، این دیگر نیازی ندارد که در بند 3 ماده 21 بیاید بگوید مصادره وضبط اموال و أنّما مقصود این است که در جایی که اموال به موجب قانون نزد انسان است و ید انسان که نشانه مالکیت بر او است دیگر آنجائی که میخواهی سلب مالکیت کنی از عنوان اولی، عنوان اولی این است که این آقا مالک است مالک مشروع است و عین مال در اختیار اوست ساعتی که من در دست دارم کسی نمیتواند بگوید به چه دلیل تو مالک هستی،ید من دلیل مالکیت است. قاعده ید میگوید من مالک هستم الآن از این اصل میخواهی خارج شوی قانونگذار میگوید باید این حکم در دیوان عالی کشور رسیدگی و جاهایی است از قبیل موارد قانون اجرای اصل 49، قانونگذار میگوید اموال حرام، اموال ربوی و امثال اینها را بگیرید و به بیتالمال برگردانید. خوب ظاهر حال نشان میدهد من مالک هستم الآن که محکمه حکم میدهد به استرداد اموال و از من سلب مالکیت میکند اینجا است که قانونگذار با توجه به استثناء هفت مورد مذکور در ماده 21 باتوجه به اهمیت زیادی که دارد سیاق قانون همین را نشان میدهد چون شارع مقدس اسلام آنها را در ردیف اعدام و رجم و امثال اینها گذاشته و به تبع آن قانونگذار جمهوری اسلامی آمده از باب احترام به مالکیت شرعی افراد گفته این امر برای من مهم است، اگر یک قران باشد، 100 تومان باشد، میلیون باشد وقتی محکمهای به سلب مالکیت حکم کرد اینجا من از باب اهمیت این اموال این را میدهم به یک مرجع بالاتری به عنوان دیوان عالی کشور، میگویم ای دیوان عالی کشور دقت کن، بررسی کن این مهم است برای من اصل، مشروعیت مالکیت این آقا است وقتی میخواهد خروج از این اصل بکند ای دیوان عالی کشور تو که مرجع مهمی هستی من به تو میگویم این را رسیدگی بکن تا احترام مالکیت مشروع محفوظ باشد والا در قوانین دیگری اگر کسی مرتکب جرم شد یا مثلاً نوار ویدئو و مبتذل و امثال اینها بود آن در متن خود قانون تعزیرات و قانون مجازات تعیین تکلیف شده خود قانونگذار گفته آقا ضبطش کن بگذار برود این را به عنوان مجازات تعیین میکند و نیازی نداشته که به عنوان مصادره و ضبط اموال تجدیدنظر کند.
خلاصه با این بیان قاصر خودم میخواهم این را استدلال کنم که نظر تفسیری قانونگذار واقعاً این بوده در جائی که مواردی شبیه موارد اصل 49 باشد اینجاست که میگوید دیوان عالی کشور رسیدگی کند والا اگر بخواهیم به مُرّ قانون عمل کنیم و به الفاظ همانطور که آقای مرندی فرمودند اطلاق لفظ مصادره شامل هر دو مورد میشود اما با این استدلال من معتقدم نظر قانونگذار همان چیزی است که در شعبه 19 به آن رأی دادهشده و همان صحیح است.
رئیس : جناب آقای سپهوند
موضوع بحث مربوط است به اختلافنظر شعب 14 و 19 درمورد مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص ضبط اموال. شعبه 14 در مقام حکم دادگاه مبنی بر ضبط استدلال نکرده. البته در موارد تأیید استدلال نمیشود و ایرادی هم ندارد، اما شعبه 19 با استدلال، حکم دادگاه را نقض کرده. در رأی شعبه 19 حالات مختلف ضبط اموال مطرح شده، ضبط اموال در یک حالت بدون وقوع جرم است و به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره شده . حالت دیگر ضبط اموال به تبع امر کیفری و وقوع جرم است و حالت سوم موردی است که اموال، اشیاء و وسائلی از جرم تحصیل میشود یا برای ارتکاب جرم مورد استفاده واقع میشود. موارد فوق را شعبه 19 مطرح نمودهاست. از حیث قوانین و مقررات مربوطه در مجموع ضبط اموال از این سه حالت خارج نیست.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مواردی از ضبط اموال را پیشبینی کرده که البته منحصر به ضبط است. در اجرای ماده مزبور ممکن است مال مسترد و یا معدوم گردد. مثلاً اموال مسروقه و یا اموال حاصل از کلاهبرداری مسترد میشود و بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعاً شامل این مورد نمیشود.
طبق اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروتهای ناشی از ربا، غصب، معاملات دولتی، مقاطعه کاریها با وجود اثبات ضبط میشود. شعب 14 و 19 دراین خصوص اختلافی ندارند و با این ترتیب موضوع اختلاف منحصر میشود به موارد ضبط اموال به تبع امر کیفری و دراین صورت بایستی معلوم شود که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است یا نه ؟
ضبط اموال همواره شامل اموال کمارزش مانند تور و قلاب ماهیگیری نیست. در ارتشاء وجوه مورد ارتشاء بعنوان تعزیر ضبط میشود و در مواردی مبالغ بسیار زیادی است. بنابراین کمارزش بودن مال را نمیتوان ملاک قرارداد .
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بدون تعیین نصاب، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب را دیوان عالی کشور مقرر نموده، با توجه به مطالب فوقالذکر رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور صحیح و با مقررات منطبق است.
رئیس : جناب آقای احمد هاشمی
درخصوص موضوع مطروحه قانون صریح و روشن است و ابهامی هم ندارد. بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صریحاً مقررداشته که مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد مصادره و ضبط اموال دیوان عالی کشور است لذا طبق این ماده هرگاه دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب حکمی بر مصادره یا ضبط اموال صادر کردند مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است و آنچه همکاران محترم بر رد صلاحیت دیوان عالی کشور فرمودند درحدی نیست که بر نصّ صریح قانون خدشه وارد سازد و نتیجتاً عدم صلاحیت دیوان عالی کشور را درمورد رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره بر ضبط اموال ثابت نماید چون عمده استدلال همکاران محترم بر رد صلاحیت دیوان عالی کشور درمورد رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره بر ضبط اموال این است که :
اولاً، قبول صلاحیت دیوان عالی کشور در این مورد موجب خواهدشد که پروندههایی که رسیدگی آن در شأن دیوان عالی کشور نیست به دیوان عالی کشور بیاید و ضمناً تعداد پروندهها نیز در دیوان عالی کشور زیاد خواهدشد.
ثانیاً، موضوع دیگری که فرمودند این است که منظور قانونگذار از عبارت ضبط اموال مذکور در بند 3 ماده 21 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضبط اموال به عنوان مصادره است و نه هر ضبطی و معتقدند که ضبط اموال و مصادره مذکور در این ماده هردو یکی است و تفاوتی با هم ندارد و لذا فقط مرجع تجدیدنظر احکام مصادره اموال، دیوان عالی کشور است و نه ضبط اموال و درجهت اثبات این استدلال مطالبی نیز فرمودند که بنظر اینجانب اولاً مطالب عنوان شده همانطور که دربالا ذکر گردید در حدی نیست که بر نصّ صریح قانون خدشه وارد سازد. ثانیاً همکاران محترم مستحضرند که قانون به همان نحو که مقرر گردیدهاست باید اجراء شود و بیم از تبعات ناشی از اجرای صحیح قانن نبایستی مانع اجرای آن گردد. ضمناً کم یا زیادشدن تعداد پروندهها در دیوان عالی کشور مهم یا غیرمهم بودن موضوع آن به هیچ وجه اثری مثبت یا منفی بر شأن و منزلت دیوان عالی کشور ندارد چون مسلماً شأن دیوان عالی کشور وابسته به این قبیل مسائل نیست.
ثالثاً آنچه درخصوص نظر قانونگذار و اینکه مصادره و ضبط اموال هردو یکی است بیان شد نیز صرفنظر از اینکه معلوم نیست به چه نحو از نظر قانونگذار مطلع شدهاند که به آن استناد میفرمایند. بطورکلی مصادره اموال و ضبط اموال ازنظر حقوقی و عملی کاملاً متفاوتند و آثار متفاوتی هم بر هرکدام مترتّب است.
مصادره اموال در مواردی است که در اصل 49 قانون اساسی مقررگردیده و عبارت است از صدور حکم بر گرفتن مال از کسی که مال را از طریق نامشروع به دست آوردهاست به منظور رد آن به صاحب حق و درصورت معلوم نبودن صاحب حق رد آن به بیتالمال و لذا حکم مصادره اموال فقط شامل اموال نامشروع است نه اموال مشروع، درصورتی که ضبط اموال یعنی نگهداری و حفظ مال و این حکم منحصر به اموال نامشروع نیست بلکه شامل اموال مشروع هم میشود و در بسیاری از موارد ضبط اموال بطور موقت به نفع صاحب مال و برای جلوگیری از حیف و میل مال انجام میشود ومال ضبط شده در این موارد پس از رفع مانع به صاحب مال مسترد میگردد مانند صدور حکم بر ضبط اموال صغیر یا غایب.
با توجه به مراتب مذکور و با توجه به صراحت بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکام صادره در مورد ضبط اموال دیوان عالی کشور است و نتیجتاً رأی شعبه محترم 14 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیدهاست را تأیید مینماید.
رئیس : مذاکرات کافی است، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمائید.
نظر به اینکه مجازات مرتکبین صیدماهی در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید میباشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری و به موجب نصّ قانون درنظر گرفتهشدهاست بنابراین تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان میباشد همانگونه که درمورد واردکنندگان و تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال مکشوفه پیشبینی شده و این امر در صلاحیت دادگاهها میباشد. ازطرفی طبق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصادره و ضبط اموال که بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرارمیگیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهدبود. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجّه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : نتیجه شمارش آراء را به عرضتان میرسانم. اعضاء حاضر در جلسه 81 نفر، اکثریت 48 نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه 19 کردهاند و اقلیت 33 نفر رأی شعبه 14 را تأیید کردهاند.
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 625
تاریخ تصویب : 1377/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم رعایت نظامات مربوط به پرواز هواپیما - قتل شبه عمد متصدی حمل و نقل بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه را ندارد مگر با صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی
