درتعیین مرجع تجدیدنظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرّر در حکم
رأی وحدت رویّه 630 – 1377
شماره رأی : 630 – 6/11/1377
شماره پرونده : 35 – 1377
شماره جلسه : 35 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بین شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : - زنای محصنه و محصن
- زنای غیرمحصن
- حد نصاب شرعی و قانونی اقرار
درساعت 9 روز سهشنبه 6/11/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : تهافت رأی شماره 130 – 31/3/1376 شعبه دوم دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب آقای سیدیوسف طباطبائی عضو معاون با رأی شماره 76/598/16 به تصدی جناب آقای سعدی حیدری رئیس و جناب آقای ایرج محمدی مستشار مطرح است. جناب آقای ادیب رضوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایند.
حضرت آیتالله محمدی گیلانی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته
با عرض سلام :
احتراماً به استحضار میرساند : آقای رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیتالله مقتدایی دادستان محترم کلّ کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رویههای مختلفی اتخاذ گردیدهاست و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور ایجاد رویة واحد نمودهاست. اینک جریان پروندههای مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار میرساند و سپس اقدام به اظهارنظر مینماید.
1- در تاریخ 18/11/75 آقای سیدعلی … در موقع مراجعه به منزل متوجه میشود مردی بنام احمد … درحالی که همسرش بنام عزیزه … به صورت تقریباً برهنه بوده در منزل وی میباشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت مینماید. درضمن تحقیقات معلوم میشود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشتهاند که در نتیجه 1- بانو عزیزه … 2- حبیب … 3- احمد … 4- بایرام … به اتهام زنای محصنه و محصن 5- وحید … به اتهام زنای غیرمحصن تحت تعقیب قرارگرفتهاند. در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیفهای 1و 2و 3 در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشتهاند مرتکب زنا نشدهاند و هرچه گفتهاند از روی ترس بودهاست.
شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77 – 1/2/76 :
متهمین ردیفهای 1و 2و 3 را باتوجه به تحقیقات انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقدادلّه شرعیّه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه، لیکن نظریه اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول مادة 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت مادة 16 همان قانون خانم عزیزه … را به تحمل شش سال حبس تعزیری و آقایان حبیب … و احمد… را هریک به تحمل چهارسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف 4 بایرام … را از اتهام زنای محصنه تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و باستناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف 5 وحید … را نیز با احراز اتهام به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نمودهاست.
سپس همسر بانو عزیزه از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره 78 – 2/2/76
تقی … را از اتهام زنای غیرمحصنه با خانم عزیزه … تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به مادة 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کردهاست.
با تجدیدنظر خواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25/5810 ثبت گردیدهاست و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130 – 31/3/76 چنین رأی دادهاست :
باتوجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن و امارات دادنامه فوقالذکر طبق موازین صدور یافته و بموجب بند یک مادة 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوقالذکر مورد تأیید و ابرام قرار میگیرد.
2- طبق گزارش مرکز اجرائی امربه معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ بریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مأمورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضائی از منزل شخصی بنام حیدر … بازرسی و ششنفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی عفت بودهاند دستگیر نموده و در بازجوئی مقدماتی که از ایشان به عمل میآید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار مینمایند. خانم اکرم … ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل حیدر … واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیدهاست. نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه نیز ضمن تشریح عمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا، اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان حیدر … و عباس … نموده و اظهارداشته که شوهر دارد و تمکن از او نیز داشتهاست و دو سه روز قبل با وی همبستر شدهاست. دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشدهاست ولی متهمه گفتهاست دخول هم شدهاست. آقای عباس … نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و حیدر … نیز اقرار به انجام زنا با متهمه اکرم … نمودهاست.
در جلسه دیگر دادگاه متهمه اکرم … اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کردهباشد. شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388 – 5/5/76
درخصوص متهمه ردیف 1 اکرم … باتوجه به گزارش مرکز اجرائی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرائی و در جلسات دادرسی مورخه 7/1/76 و 18/1/76 که با داشتن تمام آزادیهای ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان حیدر … و عباس … نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد 63 و 64 و بند ب مادة 83 و مادة 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم(سنگسار) متهمه اکرم … صادرکرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نمودهاست.
با تجدیدنظرخواهی اکرم … و وکیل وی از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه شانزدهم ارجاع و به کلاسه 18 – 16 – 5948 ثبت گردیده. این شعبه نیز به موجب دادنامه 76/420/16
و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورت جلسه مورخ 23/2/76 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با متهمان حیدر … و عباس … را انکار نموده میبایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (مادة 71 قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط مینمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکومعلیها اکرم … را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض ارجاع کردهاست.
این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 1278-14/11/76
درخصوص اتهام خانم اکرم … مبنی بر ارتکاب زنای محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بروقوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهاربار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده، لذا به لحاظ فقد ادلّه شرعیّه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر، لیکن باتوجه به اقرار مشارالیها که کمتر از چهاربار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد مادة مرقوم و با رعایت مادة 16 قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کردهاست.
باتجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها از رأی صادره پرونده مجدداً به شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21/6101-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ش
دادنامه تجدیدنظرخواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهمه صادرگردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با مادة 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد مادة مرقوم و با رعایت مادة 16 قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر مادة 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل مادة مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور میباشد فلذا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77/133/16/ش در پرونده کلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشتهاست.
این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77/11 ت/67 ثبت گردیده این دادگاه نیز بموجب دادنامه 713-12/5/77
با این استدلال که (مجازاتهای تعزیری در مورد اعمال مجرمانه اعمال میشود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در مادة 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (عمل حرام) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم براساس قانون میباشند و نه اینکه مثلاً در جایی که مقنّن مجازات تعزیری عملی را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص میدهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا، عمل از نوع تعزیری و مشمول مادة 637 قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی واحراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار ورأی صادره را نیز قطعی اعلام کردهاست.
اینک باتوجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر مینماید.
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهاربار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر، ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهاربار بوده مستنداًبه ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده و محکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواستهؤ در این مورد از سوی شعبه دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیدهاست بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص و رأی صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم برعکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد مادة 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده دادهاست. بناء علیهذا مستنداً به مادة واحده قانون مربوط به وحدت رویّة قضائی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویة واحد دارد.
رئیس : جناب آقای سپهوند
موضوع به این ترتیب است که ابتدا خانمی به لحاظ ارتکاب زنا محکوم به رجم شده، شعبه محترم شانزدهم دیوان عالی کشور حکم رجم را با تجدیدنظرخواهی محکوم علیها نقض و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع کرده دادگاه مرجوع الیه در مورد زنا حکم برائت صادر کرده و از لحاظ تعزیر متهم را به شش سال حبس محکوم کرده، فعلاًمسأله به این صورت مطرح است که طبق نظر شعبه محترم شانزدهم حبس کمتر از ده سال قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان است که این ترتیب با تصمیم شعبه محترم دوم به نظر آقای دادستان محترم کل کشور متفاوت است و به این لحاظ به استناد ماده واحده وحدت رویة قضائی تقاضای طرح در هیأت عمومی شده، مسأله مربوط به تجدیدنظرخواهی میشود یعنی اینکه موضوع بایستی قابل تجدیدنظر باشد تا بعد راجع به مرجع آن بحث کنیم که کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دارد.
درموضوع مورد نظر شعبه شانزدهم حکم اولیه رجم است و مورد تجدیدنظرخواهی محکوم قرارگرفته، درمورد دوم هم به همین ترتیب است یعنی شش سال حبس هم مورد تجدیدنظرخواهی است از ناحیه همان نحکوم علیه.
مطابق تبصره 1 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احکامی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشوند قابل تجدیدنظر مجدد نیستند الا در مورد احکام اصراری، دو بار درخواست تجدیدنظر کردهاست یک بار از رجم و باراول از شش سال حبس که این شش سال قطعی است به حکم تبصره مادة 19. بنابراین چون اصل آن قابل تجدیدنظر نیست بحث راجع به اینکه آیا دادگاه تجدیدنظر استان صالح است یا دیوان عالی کشور؟ منتفی است و به نظر بنده موضوع قابلیت طرح را ندارد.
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
نظربه اینکه محور بحث ومحل اختلاف نسبت به رأی تعزیری است که دادگاههای تالی دادهاند و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آن را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته ولی شعبه دوم آن را قابل طرح اعلام داشته اختلاف مسلّم است و با وجود این اختلاف چرا قابلیت طرح نداشتهباشد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور این تعزیر را هم قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته و آن را تأیید کرده، شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور آن را قابل طرح ندانسته و آن را به دادگاه تجدیدنظر فرستاده بنابراین اختلاف مسلّم و موضوع یکی است و تهافت وجود دارد و قابل طرح است و آن استدلالی که جناب سپهوند فرمودند ظاهراً مستند و مستدل نیست.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
آراء صادره از شعب شانزدهم و دوم دیوان عالی کشور مربوط به موضوع واحد نیست زیرا : شعبه شانزدهم حکم برائت از اتهام زنای محصنه را مورد تأیید قرارداده است درحالی که این حکم مورد درخواست تجدیدنظر نبودهاست و راجع به ششسال حبس مورد تجدیدنظرخواهی به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادر نمودهاست. ولی شعبه دوم بیآنکه در مورد برائت از زنا نفیاً یا اثباتاً نظری داشتهباشد محکومیت به شش سال حبس را مور تأیید قراردادهاست. بنابمراتب موضوع احکم شعب مزبور با هم مغایرت داشته وقابل طرح در هیأت عمومی به نظر نمیرسد.
رئیس : جناب آقای محسن زاده
همانطور که جناب آقای ابراهیمی فرمودند این دو پرونده از هرجهت مشابه نیستند. در پرونده مطروحه در شعبه دوم دیوان عالی کشور کسی که حق تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهام متهم داشته از تجدیدنظرخواهی منصرف شده پس دیگر اتهامی که در صلاحیت دیوان باشد در پرونده وجود ندارد. دیوان حق رسیدگی اتهامات را دیگر ندارد.
در پرونده دوم درمورد حکم رجم که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده شعبه شانزدهم اتهام زنای محصنه را وارد ندانسته حکم رجم را نقض و منتفی دانسته نسبت به مسائل دیگر که در حدود اختیاراتش نبوده پرونده را به دادگاههای تجدیدنظر فرستادهاست.
باتوجه به اینکه موضوع در هیأت عمومی مطرح و به عنوان ایجاد وحدت رویه مورد بحث است و تصمیم این هیأت برای کلیه دادگاهها لازمالاتباع میباشد باید دقت شود که تصمیم صحیحی اتخاذ شود. من در مرحله اول معتقد به قابلیت طرح موضوع در هیأت عمومی نیستم اگر هیأت عمومی آن را قابل طرح تشخیص داد معتقدم که میبایست درموارد مشابه دیوان عالی کشور به جرم مهم که در صلاحیت دیوان است رسیدگی نموده سپس در مورد جرائم دیگر که صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارد پرونده را به دادگاههای تجدیدنظر استان ارسال دارد.
رئیس : جناب آقای عامری
موضوع این دو گزارش موضوع مهمی است زیرا پروندههای زیادی نظیر این پروندهها به دیوان عالی کشور ارسال میشود و چنانچه رأی وحدت رویهای امروز تنظیم شود راهگشا برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها خواهدبود. آنچه که باید توجه داشت ماده 21 و بندهای آن از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است زیرا برداشت از این بندها که راجع به تجدیدنظر آراء در دیوان عالی کشور است مختلف و متفاوت میباشد لذا باید بحث شود.
درماده 21 آمده (مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهدبود.
1- اعدام و رجم که بحث ما در همین بند است اگرچه بند 4 هم باید مورد توجه قرارگیرد چون در بند 4 آمده مجازات حبس بیش از ده سال هم در صلاحیت دیوان است، پس اگر موضوع پروندهای اعدام یا رجم باشد یا مجازات حبس بیش از ده سال دادهشدهباشد به صراحت ماده 21 مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است. در پرونده اولی دادگاه صادرکننده رأی بدوی که اتهام زنای محصن و محصنه بوده حکم برائت صادرکرده و متهمین را تعزیر کرده محکوم علیهم به حکم صادره اعتراض کردهاند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده چون موضوع پرونده مسأله زنای محصنه که کیفر و مجازات آن رجم است بوده به این علت به دیوان عالی کشور آمده شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور حکم را کلاً تأیید کرده یعنی مسأله برائت از رجم و هم مسأله تعزیری را که دادگاهها دادهاند النهایه تعزیری را که دادگاه داده شش سال حبس بوده و این مجازات حبس بیش از ده سال نبوده بلکه کمتر بوده ولی در پرونده دوم که شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی کرده در مرحله اول دادگاه حکم رجم صادر کردهاست لیکن شعبه نپذیرفته پرونده مجدداً به شعبه دیگر ارسال شده و شعبه مزبور از اتهام رجم تبرئه دادهاست و حکم تعزیر صادرکردهاست چون باز هم موضوع پرونده بر محور زنای محصن و محصنه و مجازات رجم جریان داشته مجدداً به دیوان عالی کشور آمده منتهی این مرتبه شعبه شانزدهم مزبور چون موضوع رجم منتفی شده قبلاً دادگاه رأی برائت صادرکرده شعبه مزبور استدلال کرده به اینکه مجازاتی که تعیین شده بیش از ده سال نیست و مشمول بند 4 نمیباشد لذا رسیدگی حبس تعزیری با دادگاههای تجدیدنظر است چون مجازات شش سال حبس دادهشده (99 ضربه شلاق در مرحله دوم) خلاصتاً نپذیرفتهاست. در اینجا اگر ما باشیم و صریح این مواد قانونی اگرچه این ماده اجمال و ابهام دارد و شقوق آن بیان نشده بطورکلی اعلام کرده که رسیدگی به اعدام و رجم تجدیدنظرش با دیوان عالی کشور است دیگر متفرعات را ذکرنکرده آیا برائت از رجم هم با دیوان عالی کشور است یا خیر؟ و اگر چنانچه به برائت اعتراض میشد آیا رسیدگی با دیوان عالی کشور بود؟ ماده ساکت است، اگرچه مجازات حبس بیش از ده سال با دیوان عالی کشور میباشد خلاصه نظر بنده این است (اگر چه ممکن است اغلب آقایان بگویند که رسیدگی به اتهام رجم اصلش در صلاحیت دیوان عالی کشور است متفرعات آن هم که تعزیر دادهمیشود در صلاحیت دیوان عالی کشور است) که طبق صراحت این ماده و بندهای آن، چون دادگاهها مجازات حبس بیش از ده سال ندادهاند رسیدگی تجدیدنظر با دادگاههای تجدیدنظر است و به نظر من رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور مطابق قانون است.
رئیس : سیّد عبدالله رضائی
موضوع واحد یعنی زنای محصنه و محصن در دو دادگاه تالی مطرح شده و دادگاههای تالی نسبت به زنای محصن و محصنه رأی برائت صادر کردهاند منتهی در دادگاه هشتگرد به رأی اولیه دادگاه اعتراضی نشده و استدلال نموده نظر به اینکه اقرارمتهم در حد نصاب شرعی نیست نمیتوان او را به رجم محکوم کرد ولی چون مرتکب خلاف شرع شده به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده، موضوع پرونده دیگر هم زنای محصن و محصنه است و دادگاه بدوی رأی به رجم داده با اینکه اقرار کمتر از 4 مرتبه بوده شعبه محترم شانزدهم دیوان عالی کشور ایراد میکند که رأی شما اشتباه است زیرا متهم کمتر از 4 مرتبه اقرارکرده و حکم رجم به استناد مادة 71 قانون مجازات اسلامی صحیح نیست. دادگاه تالی بعدی که پرونده به او ارجاع میشود با توجه به اینکه متهم کمتر از 4 مرتبه اقرار به زنا کردهنسبت به زنای محصن و محصنه رأی برائت صادر و در مورد تعزیر هم متهم را به شش سال حبس تعزیری محکوم نموده، شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رأی برائت را تأیید، اما در مورد شش سال حبس تعزیری به استناد مادة 21 قانون حاکم نظر به اینکه حبس از ده سال کمتر است آن را فاقد قابلیت طرح دانسته و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد.
موضوع بحث اختلاف حاصل در این مورد است استدلالی که شعبه دوم در این مورد دارد این است که مادة 21 درصدد بیان این معنی است که در چه مراحلی موضوعات قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و جاهای دیگر است اگر مستقلاً زنا بوده به دیوان میآید، قصاص به دیوان میآید، اما حالا اگر قصاص بود در کنار آن حکم تعزیر و حکم برائت بود آیا این مادة قانون ناظر به این مورد هم هست؟ این را نمیتوانیم از ماده مذکور استنباط کنیم باید به سایر مواد قانونی رجوع کنیم و شعبه دوم به استناد این مواد قانونی که در قانون آئین دادرسی کیفری آمده که دادگاهی که به جرم اهم رسیدگی میکند به جرمهای غیراهم هم که در کنار آن ارتکاب شده باید رسیدگی کند.
شعبه دوم در مورد تعزیر هم دیوان عالی کشور را صالح به رسیدگی دانسته مانند ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه کسی مرتکب به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه شد در محکمهای محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد یعنی هم جرم مهم را و هم جرم غیرمهم را در حالی که در صلاحیتش نیست رسیدگی میکند بعد تبصرهای دارد که میگوید به اتهامات متعدد متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تأخیر باشد مرجع رسیدگی میتواند آنها را از هم جداکند شعبه دوم از این ماده استخراج و استنباط کرده که همچنانی که دادگاهها به این صورت رسیدگی میکنند با وحدت ملاک دیوان هم باید درکنار جرم مهم به جرم دیگری هم که در کنارش ارتکاب شده رسیدگی کند تا موجب تأخیر در رسیدگی فراهم نگردد.
رئیس : جناب آقای عروجی
ابتدائاً در پاسخ به جناب آقای سپهوند باید عرض کنم … درعین حال که ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خطمشی روشن و چهارچوب روشنی است برای تشخیص صلاحیت مراجع تجدیدنظر، (دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) که بر اساس آن باید در بدو امر قابل طرح بودن پرونده را بررسی کرد با این حال اشکال کار که به نظر بنده میرسد اینکه دو شعبه محترم دیوان عالی کشور اختلاف نظر پیدا کردهاند ابتدائاً همین طور که جناب آقای رضائی فرمودند و به کرّات هم امروز شنیدیم ایشان فکر میکنند اگر مجازات تعزیری در کنار تبرئه متهم یا متهمه از مجازات غیرتعزیری باشد مشمول مادهای از قانون آئین دادرسی کیفری است که این فرمایشات ایشان دو اشکال دارد اولاً این مربوط به دادگاههای بدوی است و رسیدگی کننده به پرونده و اتهامات است. البته ممکن است ایشان بفرمایند دیوان عالی کشور در عین حالی که دادگاه نیست ولی به تجدیدنظرخواهی رسیدگی میکند و ممکن است چندنوع جرم هم باشد علی فرض قبول این مسأله که بگوئیم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر هم همانند دادگاه بدوی رسیدگی کننده در رسیدگی به جرائم متعدد متهم و محکوم علیه باید یکجا رسیدگی کند اولاً اینجا چند جرم نیست یک جرم و یک جنایت است و آن عمل شنیع زنا محصن و محصنه است که در پرونده اولی که خدمت شعبه محترم دوم بوده اصولاً متهمه و متهمین کلاً از بزه زنای محصن و محصنه تبرئه شدهاند یعنی خود دادگاه بدوی اصولاً اینها را از اتهام مذکور تبرئه کرده صرفاً در رابطه با امر تعزیری حکم تعزیری صادر کردهاست. ثانیاً وقتی شعبه محترم دیوان عالی کشور پرونده خدمتشان میرسد میبینند که زنی و مردانی در رابطه با ارتکاب عمل نامشروع مادون زنا محکوم به حبس شدهاند و شاید قاضی محترم تشخیص روی جوّ حاکم و مقتضیات محل و شرایط بوده که عوض اینکه به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کند به شش سال، چهارسال حبس محکوم میکند و گرفتاریهای مختلف درست میکند ولی میبینیم که یک مجازات تعزیری در شعبه دوم محترم دیوان عالی کشور مطرح است.
ماده 21 آئینه روشن …
اگر اعتراض به تبرئه اینها از اتهام زنای محصن یا محصنه بود ممکن بود شعبه محترم دیوان عالی کشور در کنار این اعتراض به تبرئه با اعتراض محکوم علیهم به حبس تعزیری چون دو اعتراض با هم هستند با استناد به ماده آئین دادرسی کیفری به هر دو رسیدگی میکند ولی میبینیم صرفاً یک اعتراض است و آن اعتراض به محکومیت تعزیری است و اعتراض به برائت از زنای محصن یا محصنه نیست اگر هم بفرمایند چندتا کیفر یا چند اتهام است و ماده استنادی آنها اجازه میدهد رسیدگی کنند پس یک اعتراض است آن هم اعتراض محکومیت به مجازات تعزیری است اگر این باشد شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور باید ماده 21 را مدّ نظر قرار میدادند که آیا اجازه میدهد اصلاً این پرونده اینجا مطرح شود یا نه؟ اینکه گفتهشود که این مجازات تعزیری در حقیقت فرع مبتنی بر اصل است که با توجه به اتهام اصلی قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد این نحوه برداشت هم درست نیست چون دادگاه بدوی آنها را از اتهام اصلی تبرئه کردهاند حالا من یک فرعی درست کنم مبتنی بر اصل و بگویم چون اصلش در صلاحیت ما بوده یعنی اگر این زن مرتکب زنای محصن میشد و محکوم به رجم میشد و اعتراض میکرد در دیوان عالی کشور رسیدگی میشد اما چون تبرئه شده و محکوم به مجازات تعزیری، پس مجازات تعزیری هم آن اساس قابل طرح در اینجا باشد من فکر نمیکنم این منطق، منطقی و منطبق با موازین قانونی باشد مخصوصاً ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. این از این جهت فکر میکنم اصلاً جای بحث و گفتگو نبوده که شعبه محترم دوم این را بدین صورت مطرح کند و نظرشان برای ما محترم است اما شعبه شانزدهم هم یک اشتباه به نظر بنده مرتکب شدهاند (با حفظ حرمت و پاس احترامشان) این است که اصلاً اظهارنظر در رابطه با تبرئه زنی بنام اکرم … از زنای محصنه جائی نداشته و ارتباطی ندارد.
دیوان عالی کشور در چهارچوب میزان اعتراض و مورد اعتراض رسیدگی میکند اما از اینکه طرف تبرئه شدهاست و با تبرئه طرف هم کسی کار ندارد و مردک آمده اعلام رضایت هم کردهاست و دست زنش را هم بوسیده که به زعم خود کار خوبی کردهاست، پس حالا بیائیم او را تبرئه کنیم و تأیید کنم که تبرئهاش هم درست است. شعبه محترم شانزدهم دیوان عالی کشور صرفاً باید میدید که آیا در صلاحیتش است که به این مجازات تعزیری رسیدگی کند یا خیر؟ چون چهارچوب صلاحیتها ماده 21 است و در صلاحیتش نیست و در نتیجه نباید رسیدگی میکرد لذا به نظر بنده تشخیص شعبه محترم شانزدهم دیوان عالی کشور براساس ماده 21 که آئینه تمام نمای صلاحیتهای مراجع تجدیدنظر است درست بوده و رسیدگی به مجازات تعزیری (ولو در اصل هم مبتنی بر یک اصلی است که آن اصلی در میان نیست) در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده و میبایست دادگاه تجدیدنظر رسیدگی میکرد و بنده نظریه شعبه محترم شانزدهم را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای آموزگار
ممیز این پرونده اساساً بنده بودم ولی نظرم بر اعدام این زن بود به دلائل اینکه دادگاه علم حاصل کردهبود و دلائل در پرونده عنوان و آنقدر زیاد بود که ظاهراً علم حاصل میشد به هرحال من در اقلیت قرارگرفتم و رأی اعدام ایشان را صادر کردهبودم ولی همکاران محترم جناب آقای حیدری و آقای محمدی موافقت نکردند، اولاً خوشحالم از اینکه این مورد را آقایان قابل طرح دانستند چون مشکلی برای ما بود که غالباً بین محاکم تجدیدنظر و بین دیوان اختلاف میشد آنجا میفرستادیم میگفتند طبق ماده چند آئیندادرسی کیفری و قانون تشکیل محاکم کیفری 1و 2 شما باید چون جرم اهم را رسیدگی میکنید جرم دیگر را هم رسیدگی کنید.
همکار محترم آقای محمدی در این جهت که تقاضای تجدیدنظر از برائت نشده بود احتمالاً اشتباه شده که در این مسأله تقاضای تجدیدنظر نخواسته بودند نسبت به برائت و فقط نسبت به حبس بوده نتیجهاین دو رأی که از شعبه دوم و شانزدهم صادرشده این شد که اکرم … که مجرم اصلی پرونده است زن عجیبی بوده شوهر داشته این زن با استدلالی که محکمه تجدیدنظر کرده تبرئه شود و شش سال زندان را بکشد.
بنده خودم دوگونه نظر دارم یک نظر شخصی دارم که بهتر آن است که وقتی دیوان عالی کشور به جرم اهم رسیدگی میکند به جرم مهم هم رسیدگی کند اثرات خوبی دارد یکی اینکه تطویل دادرسی نمیشود دوم اینکه متهم زندانی بلاتکلیف نمیماند و امثال اینها پرونده هم بین دیوان و بین تجدیدنظر رد و بدل نمیشود ولی آثار محقی هم دارد اینکه ما چون مرکز نقض و ابرام هستیم و نمیتوانیم مثلاً تخفیف در مجازات بدهیم اما دادگاه تجدیدنظر میتواند لدی الاقتضاء تخفیف در مجازات نماید ولی ما که در دیوان هستیم نمیتوانیم مخالفت کنیم بلکه مجبوریم ابرام کنیم مثل شعبه دوم که ابرام کرده شش سال زندان را، اگر سلیقهای میخواهیم بحث کنیم یک منافی دارد و یک ضررهایی هم دارد ولی از نظر قانونی اینکه در دیوان عالی کشور وقتی به قانون محاکم عام نگاه میکنیم اگر با دقت به قانون بنگریم هم سیاق قانون و هم ساختار و سیاقت الفاظ قانون اعم از تیتر و مواد دیگرش کلاً نشان میدهد که محاکم را اختیارات عام دادهاند وقتی در این سیاق اختیارات دادگاه انقلاب را کمتر کردهاند و به محاکم عام دادهاند، اصل در رسیدگی محاکم عام است و لذا مرجع تجدیدنظر را هم طبق ماده 21 طوری قانونگذار بیان کرده که اگر به وضع قوانین در لغت عربی توجه کنیم داریم که : تقدیم ما هو حقه حقه التأخیر یفید الحصر، یعنی تقدیم به چیزی که حقش تأخیر است افاده انحصار دارد و شبیه همین مطلب در ماده 21 آمده قانونگذار میتوانست بگوید اعتراض به احکام دادگاههای عمومی در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی میشود اما اینطور نگفته و گفتهاست که مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاههای عمومی دادگاه تجدیدنظر است. اگر کسی کلمه لاغیر را هم دنبال این بگذارد تقریباً همین را افاده میکند و مگر گفته که در هفت مورد استثناء کرده که خیلی خیلی مهم بوده. به عنوان استثناء گفته دیوان عالی کشور رسیدگی کند این شبیه تأسیس یک اصل در واقع است. ماده 21 یک اصل را تأسیس میکند میگوید مرجع تجدیدنظر از آراء موضوع این قانون دادگاه تجدیدنظر است الا چند مورد خاص، وقتی این چنین باشد مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر میشود و سؤال من این است که اگر دادگاه بدوی حکم به کمتر از ده سال زندان بدهد آیا کسی هست در این مجلس که بگوید مرجعش دیوان است این مسلّم است که وقتی دادگاه حکم به کمتر از ده سال زندان بدهد مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است و اگر بیشتر از ده سال باشد در دیوان رسیدگی میشود و ماده 21 خیلی صراحت دارد که احکام کمتر از ده سال زندان در دیوان عالی کشور نباید رسیدگی شود بلکه در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی میشود. حالا اگر این حکم مبتنی بود بر برائت از زنا، علی القاعده و از نظر شخصی این است که به اینجا بیاید ولی قانونگذار میگوید مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر است الا در ده مورد. ما اینجا یک رأی اصراری هم داریم راجع به معاون در قتل که اگر کمتر از ده سال باشد باید به تجدیدنظر برود بنابراین من معتقدم رأی شعبه شانزدهم صحیح است اگرچه خودم انشاء رأی و امضاء نکردهام.
رئیس : جناب آقای حریرفروش
موضوع در گزارش بطور تفصیل قید شده و نیازی به توضیح نیست خلاصه اینکه متهمی به لحاظ اقرار کمتر از چهاربار نزد حاکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شده است، چون رسیدگی به تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در موارد تعیین شده در ذیل ماده 21 قانن تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دیوان عالی کشور است و مجازات تعیین شده طبق بند یک ماده فوقالاشعار اعدام و رجم است، صدور حکم تعزیری در این مورد نفی صلاحیت از دیوان عالی کشور نمیکند لذا نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور موافق قانون ومندرجات پرونده است. در دعاوی حقوقی هم وقتی که خواسته بیست میلیون ریال متجاوز باشد مرجع تجدیدنظر طبق بند 5 ماده مزبور دیوان عالی کشور خواهدبود و اگر حکم دادگاه عمومی به کمتر از بیست میلیون ریال صادر شود باز مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور میباشد زیرا ملاک مبلغ خواسته است نه مبلغی که در حکم دادگاه ره کمتر از خواسته صادر میگردد.
رئیس : جناب آقای سلیمی
همینطور که ملاحظه میشود بین شعبات 2 و 16 مورد اختلاف همین است موقعی که پرونده و اتهامی که شامل رجم و همچنین تعزیر بوده بعد در قسمت رجم تبرئه حاصل میشود و طرفین هم قبول دارند هم دادگاهها و هم شعب دیوان عالی کشور فقط چیزی که مانده آن مسأله اتهام تعزیری است در اتهام تعزیری چون در اینجا دیگر موضوع رجمی وجودندارد خواه ناخواه دیوان عالی کشور دیگر صالح نیست به موضوع اتهام تعزیری هم رسیدگی کند. البته در اینجا یک مسأله پیش میآید اگر آن شخص شاکی یعنی مرد، همسر همان شخص زانی به در اینجا از موضوع برائت زن تجدیدنظرخواهی میکرد مسلم اگر به دیوان میآمد چون از موضوع برائت رجم هم تجدیدنظرخواهی شدهبود خواه ناخواه دیوان عالی کشور صالح بود برای رسیدگی ولی اصلاً موضوع رجم منتفی شده و وجود ندارد آنچه که هست مجازاتی است که کمتر از ده سال است و مجازات کمتر از ده سال هم مسلماً در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است بنابراین به نظر بنده رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور صحیح است.
رئیس : جناب آقای اشراقی
صلاحیت مطابق ضوابط و مقررات قانون اختیار و اجازهای است که قانونگذار به یک مرجع قضائی برای رسیدگی به امر اعم از جزائی و حقوقی میدهد از نظر قانونگذار تشخیص صلاحیت با دادگاههایی است که مأمور رسیدگی به هر ادعایی میباشد، آنچه قابل توجه است ملاک تشخیص صلاحیتهاست که آن هم در قوانین ذکرشده، در دعاوی حقوقی خواسته دعوی چه از نظر نوع و چه از نظر حدنصاب ملاک صلاحیت است و در دعوی کیفری عناوین جرم و یا میزان مجازاتها با درنظر گرفتن صلاحیتهای اضافی مورد نظر قرارمیگیرد عناوین جرم هم به موجب قانون دستهبندی با درنظر گرفتن میزان مجازاتها مرجع رسیدگی چه بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر مشخص شدهاست.
معیارهای طبقهبندی جرائم گاهی عناوین و گاهی میزان مجازاتها میباشد همچنان که در قوانین فعلی ما برحسب مجازاتها تقسیم شده و به قرینه باید دریافت که عناوین در کدام یک از دسته جرائم است وقتی گفته میشود مجازاتهایی مثل اعدام و رجم و یا قطع عضو و یا قصاص نفس دلالت بر آن دارد که جرائمی که مجازاتهای آن این چنین است.
در سال 1339 دادگاه انتظامی قضات در رابطه با صلاحیت چنین اظهارنظر نموده «امر صلاحیت تابع موضوعات واقعی است به این معنا که هر موضوعی احتمالاً اینگونه است فی حد ذاته داخل یا خارج از حدود صلاحیت محکمه است و امر خارجی نمیتواند آن را منقلب سازد و محکمه بایستی از این جهت خود را تابع آن موضوع قرارداده و از آن پیروی نماید» از نظر مقررات قانون ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مفهوم ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی سابق میباشد ملاک صلاحیت عنوان جرم یا میزان مجازاتهای تعیین شده در قانون است نه آن مجازاتی یا عنوان جرمی که در دادگاه به اثبات میرسد اگر خاطرتان باشد دادگاه جنائی سابق یا در دادگاههای کیفری یک اخیر به جرائم خلافی یا جرائم تعزیری که در صلاحیت کیفری 2 بود نیز رسیدگی میشود بنابراین ایجاد صلاحیت برای دیوان عالی کشور برمیگردد به عنوان جرم یا میزان مجازاتهای قانونی مذکور در قانون که برای هرجرمی تعیین شدهاست ملاک صلاحیت است نه آنچه که در دادگاه عملاً به اثبات میرسد و مجازاتی تعیین میگردد به عبارتی دیگر ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور عناوینی است که از نظر قانونی در محدوده مجازاتهای تعیین شده در ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به قرینه عناوین آن جرائم میباشد و لذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای فاتحی
عرایض من پیرامون قابلیت و عدم قابلیت طرح موضوع در هیأت عمومی بوده و به این منظور از ریاست محترم درخواست وقت کردهبودم، اکنون که اکثریت آقایان موضوع را قابل طرح دانسته و به آن رأی دادند جای صحبت در این باره نیست. در ماهیت عرض میکنم صحبتهایی که شده بحث را از مسیر پرونده خارج نموده است مطابق احکام شرع، مظهر و قانون یکی از طرق اثبات زنا چهارمرتبه اقرار متهم است، کمتر از نصاب مذکور موجب تعزیر مقرّ است. آیا تعزیر در اینجا هم کیفر زنا است یا مجازات دروغ و بیان خلاف واقع است؟ آیا کسی که سه مرتبه اقرار به زنا کند میتوان او را به شش سال حبس محکوم نمود و این مقدار کیفر شرعاً و قانوناً متناسب است.
رئیس : سؤال آقای فاتحی این است که جرم زنا که نصاب اقرار را چهاربار ذکر کردهاند مادون چهار آیا تعزیر دارد و آقای فاتحی میگوید تعزیر دارد ولی برای چه، برای دروغی که گفته نه برای عملی که انجام داده.
آقای گیلانی میفرمایند : این مسأله فقهی است و در فقه مطرح است اگر چهاربار اقرار کند آن مجازات معین دارد اگر کمتر از چهاربار این اقرار (به گناه) گناهش ثابت شده و اما آیا این زنا است؟ خیر ولی اصل گناهش که ثابت شده این را شرع مقدس دستور داده که تعزیر کنند.
رئیس : جناب آقای مفید
بند یک ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعدام و رجم را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام کردهاست یعنی اگر پروندهای به عنوان زنای محصن و محصنه و قتل عمد مثلاً مطرح شد رسیدگی به تجدیدنظرش در صلاحیت دیوان عالی کشور است و بند چهار ماده مزبور که آقایان به آن استدلال کردهاند میگوید : مجازات حبس بیش ار ده سال رسیدگی به تجدیدنظرش مربوط به دیوان عالی کشور است و کمتر از آن به دیوان عالی کشور نمیآید.
به نظر میرسد که این بند چهار مربوط به جایی است که موضوع شکایت جرمی باشد که کیفرش زندان باشد که این گونه پروندهها اگر در دادگاهی رسیدگی شد و منتهی شد به کیفر زندان بیش از ده سال باید رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن حکم در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و اگر ده سال یا کمتر بود در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود ولی اگر موضوع پرونده جرمی باشد که کیفرش رجم و اعدام بود یعنی به عنوان زنای محصن و محصنه مثلاً شکایت شدهاست، منتهی درخلال رسیدگی به علت عدم احراز شرایط احصان یا عدم ثبوت زنا پس از نقض در دیوان عالی کشور نهایتاً محکوم به حبس ده سال یا کمتر از ده سال میشود در این صورت چون موضوع مورد شکایت در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده است که به جرم اهم رسیدگی نموده است رسیدگی به جرم مهم نیز باید رسیدگی نماید و نمیشود دیوان عالی کشور چون زندان بیش از ده سال نیست از رسیدگی استنکاف نماید و اینکه آقایان میگویند در صورتی که نسبت به اتهام رجم مثلاً برائت دادهشده دیگر پرونده از این حیث مختومه شدهاست صحیح نیست چون این رسیدگی مجدد نیست بلکه در مسیر رسیدگی ابتدایی پرونده است که در صلاحیت دیوان عالی کشور بودهاست لذا به نظر بنده رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که به تجدیدنظر کمتر از ده سال حبس رسیدگی نموده صحیح و مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای نیّری
عمده مطالب را هم جناب آقای مفید و هم آقای اشراقی فرمودند حق به نظر من با شعبه دوم است.
رئیس : جناب آقای اذانی
اگرچه در پرونده مطروحه در شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی وکیل متهمه نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته است که مبنی بر محکومیت موکلهاش به تحمل شش سال حبس تعزیری میباشد و تجدیدنظرخواهی مزبور شامل حکم برائت متهمه از اتهام زنای محصنه نبوده و اظهارنظر شعبه فوقالذکر مبنی بر ابرام رأی برائت متهمه از اتهام فوق التوصیف اقدامی موجه و صحیح نمیباشد، لکن بهرحال به نظر میرسد چنانچه شوهر متهمه به عنوان شاکی از حکم برائت مزبور تجدیدنظرخواهی مینمود شعبه شانزدهم مسلماً رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مطروحه را در صلاحیت خود میدانستند و حکم برائت صادره را باتوجه به سابقه رسیدگی قبلی خود ابرام میکردند کمااینکه بدون تجدیدنظرخواهی هم همین کار را کردهاند. مثال خیلی کوتاهی میرنم اگر قتلی اتفاق افتادهباشد و موضوع و پرونده به عنوان قتل عمدی مطرح شده باشد و تشخیص دادگاه رسیدگی کننده بر این باشد که قتل، قتل غیرعمدی است و ضمن صدور حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی وی را به پرداخت دیه محکوم کند و نسبت به حکم مزبور طرفین شکایت و اتهام تجدیدنظرخواهی کنند و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طرفین به دیوان عالی کشور بیاید، آیا شعبه دیوان عالی کشور میتوان پس از ابرام رأی برائت که مورد تجدیدنظرخواهی شاکی بوده رسیدگی به مسأله تجدیدنظرخواهی متهم از حکم پرداخت دیه را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان تشخیص و اعلام کند؟
ضمن صحبتهای اینجانب عدهای از همکاران محترم اشاره به رأی وحدت رویهای فرمودند که درخصوص مورد مثال که درخصوص مورد مثال اینجانب صادر شدهاست بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه مذکور که موضوع آن شبیه همین مورد مطروحه در شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور است پس چرا باید بگوئیم موضوع مانحن فیه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. نتیجه اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید اینجانب است.
رئیس : جناب آقای شبیری
اصل مطلب را آقایان فرمودند که نظر شعبه دوم را تأیید میکنند که اتهام ملاک است منتهی با توجه به مطلبی که جناب آقای فاتحی فرمودند باز هم نظر شعبه دوم باید تأیید شود.
عنوان اتهام یا زنای محصنه است که همه نظرشان این است که اتهام زنای محصنه را دیوان عالی کشور باید رسیدگی کند اگر این عنوان را در نظر نگیریم آن طوری که آقای فاتحی فرمودند قاضی دادگاه وقتی میگوید از موارد تعزیر است و نظر دادگاه این است که دست قاضی باز است به هر مقدار که میخواهد تعزیر کند چون قانون به میزان مجازات تصریح نکرده میتواند از ده سال به بالا هم زندان تعیین کند بنابراین اگر قاضی دادگاه گفته بود از مورد تعزیر است و من 15 سال زندان حکم میدهم آیا میگفتند که باید دیوان عالی کشور رسیدگی کند یا خیر؟ بنابراین در هر صورت به نظر من نظر شعبه دوم قابل تأیید است.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم جناب اقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کلّ کشور را قرائت فرمائید.
در پروندههای مطروحه جرمی که مورد شکایت قرارگرفته زنای محصن و محصنه میباشد که دادگاههای بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و محصنه را احراز کرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نمودهاند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده قانوناً مجازات مرتکبان رجم است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی یا تطبیق اتهام با مواد دیگر از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهدبود. همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین امر صادر گردیدهاست بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در برگهای رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : آقایان به نتیجه رأی توجه فرمایند.
تعداد آقایان حاضر در جلسه 78نفر اکثریت 56نفر رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را تأیید و اقلیت 22نفر رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودند.
رأی شماره 630 – 6/11/1377 وحدت رویّه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 – 4/7/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرارکرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 630
تاریخ تصویب : 1377/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به املاک موقوفه باید مطابق با عین مندرجات وقف نامه باشد احراز قتل عمدی با بیّنه شرعیّه و نظریّه کارشناس اسلحه شناسی
