الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک - کسری مساحت
رأی شماره : 8 - 6/5/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ( اصراری )
مندرجات قرارداد مستند دعوی خصوصاً قید این جمله درآن که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی ، حق واگذاری مورد معامله را به دیگری دارد و نیز حضور طرفین دعوی در دفتراسنادرسمی به منظور تنظیم سند رسمی انتقال که صرفاً براثر حدوث اختلاف بین آنها بر سرکسر ابعاد اصلاحی ملک طبق پایان کار شهرداری عملی نگردیده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ 22/3/70 و 18/10/70 و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده من حیث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفین در وقوع معامله براساس پایان کار شهرداری و کسر مساحت اصلاحی دارد و تعیین وجه التزام در قولنامه و قرارداد مدرکیه شهود از باب تحکیم معامله و وقوع عقد بیع بوده‌است و نتیجتاً رأی تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران و دادنامه تصحیحی منضم به آن به اکثریت آراء ابرام میشود%
هیأت عمومی دیوان عالی کشور - شعب حقوقی
رأی اصراری حقوقی 8 – 1377 ( جلسه اوّل )
شماره پرونده : 35 – 1376
شماره جلسه : 11 – 1376
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی تهران
موضوع : الزام به انتقال رسمی ملک
درساعت 11 روز سه‌شنبه 23/4/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 410-29/10/76 شعبه سوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری رئیس و جناب آقای علی خوشوقتی مستشار مطرح است. جناب آقای خوشوقتی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 23/12/68 آقای داریوش لنجانی دادخواستی بطرفیت آقای محمدصادق نوری بخواسته الزام خوانده به انتقال رسمی ملک موضوع قولنامه مورخه 16/8/68 و درنهایت ابطال قولنامه مذکور و استرداد مبلغ ده میلیون ریال ودیعه پرداختی به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و توضیح داده برابر قولنامه مورخ 16/8/68 ششدانگ یکباب خانه مسکونی متعلق بخوانده جزء پلاک ثبتی شماره 714 فرعی از 23 اصلی واقع در بخش 11 تهران را از قرار مترمربعی 500ر27 تومان با کسر اصلاحات زمین خریداری کردم. دریافت مفاصاحساب مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر مدارک به عهده فروشنده بود که می‌باید ظرف مهلت دو ماه تهیه و ملک رسماً به من منتقل می‌شد ولی خوانده نتوانسته ابعاد اصلاحی زمین را از شهرداری اخذ نماید تا معامله براساس مساحت واقعی زمین صورت گیرد و قیمت برآن مبنی بر تأدیه شود. اینجانب رأس موعد در دفترخانه حاضر و گواهی از سردفتر گرفته‌ام و متعاقباً اظهارنامه رسمی برای خوانده ارسال نمودم که مفید فایده نبود و اصراردارد که ملک را با ابعاد و مساحت مندرج در سند مالکیت به من بفروشد. لذا تقاضای صدور حکم بر الزام وی به تحصیل مدارک لازم و انتقال رسمی ملک و چنانچه از تحصیل اصلاحیّه وسایر مدارک عاجز باشد، درخواست صدور حکم برابطال قولنامه تنظیمی و استرداد مبلغ یک میلیون تومان وجه دریافتی را دارم.
پرونده در شعبه 21 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته و خواهان متعاقباً خواسته خود را منحصراً الزام خوانده به انتقال رسمی پلاک مورد معامله تعیین نموده‌است و وکیل او در جلسه دادرسی اعلام داشته موکل حاضراست پس از تعیین متراژ دقیق و حذف قسمت اصلاحی رقبه مورد دعوی که در پایان کار به این عبارت آمده‌است «ضمناً حد شمال به خیابان 12متری اصلاحی ثبتی و طرح اجرایی شماره 768/16، که منظور از طرح اجرائی اصلاح عرض کوچه 12متری به 16متری می‌باشد و درمورد پلاکهای مجاور نیز به همین ترتیب عمل شده» بهای ملک را بپردازد.
خوانده بشرح لوایح تقدیمی و در جلسات دادرسی در پاسخ به دعوی اظهارداشته خانه خود را با خواهان قولنامه کردم. با وضعیتی که در برگ پایان کار توسط شهرداری قیدشده اگر اصلاحی می‌داشت باید در گواهی پایان کار مشخص می‌گردید، متعهد بودم ظرف مدت دو ماه مدارک لازم را تهیه و ملک را رسماً به ایشان منتقل کنم. که به همین ترتیب عمل کردم و روز موعود با داشتن مدارک لازم در دفترخانه حاضر شدم ولی خواهان به دستاویز اینکه شهرداری میزان اصلاحیّه را مشخص نکرده از انجام معامله امتناع نمود چندبار به اتفاق به شهرداری منطقه مراجعه کردیم اعلام نمودند ملک عقب‌نشینی و اصلاحی ندارد برای اطمینان خاطر ایشان پروانه ساختمانی جدیدی گرفته‌ام که در آن قیدشده طول ابعاد زمین طبق سند مالکیت است، ولی مشارالیه قانع نشده. من متعهد بوده‌ام معامله را در سال 1368 انجام دهم، باتوجه به اینکه مدتی طولانی از آن تاریخ سپری شده الزام من به انجام معامله منتفی است فضلاً بر مراتب فوق مستند دعوی قولنامه است. خریدار صرفاً مبلغی بعنوان بیعانه پرداخته و مبیع به قبض داده‌نشده و طرفین مکلف به تبعیّت از مفاد قرارداد نیستند و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را دارد. مشارالیه در جلسه دادرسی مورخه 22/3/70 پذیرفته‌است معامله بر مبنای پایان کاری که شهرداری صادر کرده‌است صورت گیرد.
دادگاه وضعیّت ثبتی پلاک مورد دعوی را از اداره ثبت اسناد استعلام و با احراز وقوع عقد بیع بصدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی ملک مورد بحث با کسر مساحت اصلاحی به خواهان در قبال دریافت مبلغ 165ر368ر12 ریال اظهار عقیده می‌نماید و این شعبه درمقام رسیدگی به اعتراض وکیل خوانده به نظریه دادگاه، بلحاظ اینکه مندرجات قولنامه عادی مورخه 16/8/68 مفید وقوع عقد بیع نیست و تعهد به انجام معامله با تعیین وجه التزام همراه شده‌است نظریه دادگاه را تنفیذ ننموده و پرونده را به دادگاه ذیربط اعاده داده‌است. دراین مرحله آقای دکتر ناصر صنیعی وکیل دادگستری بوکالت از آقای داریوش لنجانی وارد دعوی شده و به شرح لایحه تقدیمی و در جلسه دادرسی اظهارداشته برخلاف استنباط دیوان عالی کشور مبنا و اساس عقد بیع سند عادی مورخه 16/8/68 بوده که بموجب آن عقد بیع با رعایت جمیع شرایط قانونی تحقّق یافته، طرفین علاوه بر اینکه قصد انشاء خود را در انجام معامله بصورت مندرجات سند مذکور ابراز نموده‌اند در محضر دادگاه کراراً وقوع عقد بیع را تأیید کرده‌اند و قرارشده معامله بر مبنای پایان کاری که شهرداری خواهدداد انجام گیرد و بافرض امکان عدول از معامله، طرفین نه تنها از این حق استفاده نکرده‌اند بلکه عقد بیع را تنفیذ و تسجیل نموده‌اند.
وکیل خوانده نیز اظهارداشته مدت معیّنه برای تنظیم سند دوماه بوده و موکل تمام تعهدات خود را انجام داده و مدارک لازم برای انجام معامله را فراهم آورده اما خواهان که ظاهراً قادر به پرداخت ثمن نبوده بدون دلیل مدعی میشود که ملک متجاوز از 12 متر اصلاحی دارد که در پایان کار قید نگردیده از انجام معامله امتناع می‌نماید. نظر به اینکه طرفین قولنامه‌ای تنظیم و ضمن آن حقّ فسخ را طبق شرایطی برای خود قائل شده‌اند تقاضای ردّ دعوی را تکرار می‌نماید . دادگاه به منظور احراز قصد و اراده طرفین از مسؤول بنگاه معاملات ملکی راجع به چگونگی جریان تحقیق بعمل‌آورده و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و خلاصتاً بشرح زیر رأی صادر می‌نماید :
باعنایت به مستند مورخ 16/8/68 که مصون از انکار و تکذیب باقیمانده و حاکی است که خوانده ملک متنازع‌فیه را با تعیین قیمت هرمترمربع (باکسر اصلاحی) بخواهان فروخته و مبلغ یک میلیون تومان دریافت داشته و مقرّر گردیده بقیّه ثمن را هنگام تنظیم سند رسمی انتقال دریافت نماید و حسب گواهی دفتراسنادرسمی خواهان جهت انجام معامله حاضر گردیده و نیز بموجب گواهی مذکور طرفین برسر مساحت ملک اختلاف داشته‌اند نه اینکه بر تحقّق بیع به نحو صحّت اشکال نمایند و باتوجّه به اینکه گواهی‌ها و مفاصاحسابهای لازم جهت انجام معامله تهیّه شده‌است و طرفین بشرح صورتجلسه مورخه 22/3/70 دادگاه توافق نموده‌اند انتقال رسمی براساس پایان کاری که به شماره 32170-5003-25/9/68 از شهرداری اخذ نموده‌اند صورت گیرد و بهای کسر مساحت از کلّ قیمت وضع گردد و مسؤول بنگاه تنظیم کننده سند گواهی داده‌است که فروشنده اظهارداشته طبق سند می‌فروشم یعنی کسر مساحت را قبول ننموده و با معاذیر غیرموجّه از انجام معامله سرباززده‌است و از استرداد وجه دریافتی از خریدار امتناع و تصریح نموده معامله انجام شده و نظربه اینکه مستفاد از اظهارات مزبور تحقّق بیع به نحو صحّت می‌باشد و به جهت اینکه پس از انقضاء مدت دوماه یعنی در تاریخ 18/10/68 طرفین به دفترخانه مراجعه نموده‌اند که این خود عدول فروشنده از حقوق متصوّره در قرارداد می‌باشد لذا خوانده به انتقال رسمی پلاک مورددعوی با کسر مساحت اصلاحی و دریافت مابقی ثمن محکوم می‌گردد و نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال قولنامه و استرداد مبلغ ده میلیون ریال با توجّه به مراتب فوق حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. ضمناً خوانده به پرداخت مبلغ 42351 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان محکوم میشود.
وکیل خوانده به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و این شعبه برابر دادنامه شماره 163/3-29/3/74 خلاصتاً چنین رأی داده‌است :
مستند دعوی قولنامه عادی مورخه 16/8/68 است که باتوجه به متن آن و تعهدات و الزاماتی که طرفین بعهده گرفته‌اند و شرایطی که مورد توافق قرار داده‌اند به وضوح معلوم می‌دارد که سند مذکور قولنامه و تعهد به انجام معامله است و مثبت تحقّق وقوع عقد بیع نمی‌باشد چه آنکه صرف به کاربردن عناوین خریدار و فروشنده و مورد معامله و بهای آن درمتن قرارداد وقوع عقد بیع را ثابت نمی‌نماید کمااینکه در ماده 339 قانون مدنی که توصیف کننده قوائم و عناصر عقد بیع است، تصریح گردیده پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. به دیگر عبارت درقسمت اوّل ماده مرقوم که هنوز عقد بیع واقع نشده از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن گفتگوشده و سند عادی ابرازی نیز صرفاً منعکس کننده توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن است، لکن صرف این توافق وافی به مقصود نیست کمااینکه در قسمت اخیر ماده مرقوم گردیده : با ایجاب و قبول است که معامله و عقدبیع ، تام‌الارکان واقع میشود لذا در تشخیص ماهیّت حقوقی قراردادی که مستند دعوی قرارگرفته بایستی قصد و خواسته مشترک طرفین را برمبنای الفاظ و عباراتی که در قرارداد به کار برده‌اند با حمل آنها به معانی عرفی، احراز نمود. قسمت اوّل قرارداد صرفاً درحد توافق طرفین در مبیع و قیمت آن و پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت بیعانه و مقررشده‌است طرفین درتاریخ معین برای انجام معامله در دفترخانه حاضر شوند و جمله مذکور صریح دراین است که طرفین انجام معامله را موکول به حضور در دفترخانه در وقت معیّنه نموده‌اند و اضافه‌شده‌است فروشنده متعهد میشود اگر درمدت معیّنه حاضر به انجام معامله نگردد علاوه بر استرداد بیعانه معادل آن به خریدار بپردازد و اگر خریدار حاضر به انجام معامله نگردید حقّی به مطالبه بیعانه خود نخواهدداشت.
بنابمراتب مصرّحات متن سند مقطوعاً دلالت دارد براینکه در دید طرفین قرارداد مذکور حاوی توافق آنان در مبیع و قیمت آن و همچنین تعهدات و الزاماتی است که برای انجام معامله بعهده گرفته‌اند و قرارداد مذکور به هیچ‌وجه متضمن ایجاب و قبول به نحوی که صریح در معنای بیع باشد نیست ازطرفی خواسته اولیه دعوی خواهان بشرح مندرج در دادخواست و مندرجات اظهارنامه ارسالی خواهان نیز معلوم می‌دارد که نامبرده هم، قرارداد عادی را به مثابه قولنامه تلقی کرده والا اگر درنظر خواهان بیع واقع شده‌بود، باتوجه به بند 1 ماده 2 و 3 قانون مدنی دیگر اقامه دعوی به منظور ابطال قولنامه و استرداد وجه ودیعه (بیعانه) پرداختی، موقعیت نداشته و فضلاً براین مراتب در اظهارنامه ارسالی، خواهان به خوانده خاطرنشان نموده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به استرداد وجه دریافتی و معادل آن بابت خسارت ناشی از انجام (عدم انجام) معامله اقدام نماید که این اظهارنیز مؤید عدم انجام معامله از دیدگاه شخص خواهان است و براین اساس که معامله واقع نشده، استرداد بیعانه را درخواست کرده‌است. از طرفی متداعیین بمنظور تدارک و جبران خسارت ناشی از عدم انجام معامله جعل وجه التزام نموده‌اند و با لحاظ کیفیت اشتراط معلوم می‌گردد وجه التزام مذکور در قرارداد به عنوان خسارت قراردادی عدم اجرای تعهد و شرط جزای آن و جانشین تعهد اصلی برقرارگردیده و بر تقدیر ثبوت تخلّف هریک از طرفین، طرف دیگر فقط استحقاق مطالبه وجه التزام را خواهدداشت، و اظهار متصدی بنگاه معاملات ملکی مبنی بر اینکه عرفاً معامله انجام شده باتوجه به مندرجات قولنامه و اینکه تشخیص عرف بعهده قاضی دادگاه است نه متصدی بنگاه، مؤثر در مقام نمی‌باشد. بنابمراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف مقررات قانونی صدور یافته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک و درصورت تشکیل دادگاه عمومی به یکی از شعبات دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.
پرونده پس از وصول به دفتر دادگاهها با کلاسه 74/1424 حسب‌الارجاع در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران درجریان رسیدگی قرارگرفته. وکلای طرفین دراین مرحله اظهارات و مدافعاتی نموده‌اند که مفاداً تکرار مطالب معنونه قبلی است.
دادگاه در تاریخ 26/3/75 کفایت رسیدگی را اعلام و خلاصتاً بشرح زیر رأی صادر نموده‌است :
صرفنظر از بعضی ایرادات لفظی به الفاظ استعمال شده در مستند ابرازی خواهان، آنچه که از مجموع اظهارات طرفین و گواهی گواه بشرح صورتجلسه مورخه 1/4/73 مستفاد می‌گردد، الفاظ و عبارات تصریحی در مستند مذکور حکایت از اراده طرفین به انجام معامله درزمان انعقاد قرارداد و سپس دعوت آنان به رسمیّت بخشیدن به معامله، پس از انجام تشریفات در دفتراسنادرسمی دارد (نقل عینی عبارت)، چه آنکه برطبق فعل و انفعالات حقوقی فیمابین طرفین در تعقیب دعوی، علی‌الخصوص حسب توافقات بعمل‌آمده آنان در جلسات دادرسی مورخ 22/3/70 و 18/10/70 دادگاه، مجدداً قصد و اراده خود را که مورد تأیید دادگاه قرارگرفته به انجام معامله با تعیین متراژ دقیق مورد معامله بیان داشته و بشرح لایحه شماره 768-7/4/71 توافق نموده‌اند که انتقال رسمی موضوع معامله براساس پایان کار شماره 5003-3217-25/9/61 با کسر مساحت اصلاحی صورت گیرد که همه این امور دلالت بر ایجاب و قبول طرفین و نتیجتاً وقوع عقد بیع دارد فلذا دادگاه حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی پلاک موصوف درقرارداد عادی مورخ 26/8/68 با کسر اصلاحی آن درقبال دریافت مبلغ 165ر368ر1 ریال و پرداخت مبلغ 44351 ریال بابت خسارت دادرسی به خواهان صادر می‌نماید، خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال قولنامه و بازپرداخت وجه التزام، باتوجه به استرداد آن، محکوم به رد اعلام شده‌است.
آقای اکبر جهانگرد وکیل خوانده به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و اعتراضات وی تکرار مطالبی است که درجریان دادرسی عنوان شده وکیل تجدیدنظرخوانده نیز در پاسخ لایحه‌ای ارسال داشته که ضمیمه است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از رفع نقائص ازجمله اصلاح رقم باقیمانده ثمن به مبلغ 165ر368ر13 ریال بموجب دادنامه اصلاحی شماره 778-15/5/76 معد طرح واتخاذ تصمیم در شعبه است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای دکترعلی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :
نظربه اینکه در پرونده مطروحه بدواً شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران بصدور دادنامه شماره 176-1/4/73 مبادرت نموده که این حکم بموجب دادنامه شماره 163/3-29/3/74 شعبه سوّم دیوان عالی کشور نقض شده‌است و نظرباینکه متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی پس از نقض در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران صورت گرفته و حکم شماره 714-26/3/75 دادگاه اخیرالذکر مستند بهمان علل و اسبابی صدور یافته که حکم منقوض شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران مبتنی برآن بوده‌است ونظرباینکه محکوم علیه نسبت بحکم اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و نظر باینکه شعبه سوّم دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی‌تواند استدلال شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران را بپذیرد و رأی مذکور با لحاظ ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی اصراری محسوب و قابل طرح در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می‌باشد. بنابمراتب مقرر می‌دارد دفتر پس از ثبت نتیجه پرونده را جهت طرح در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال نماید.
( شعبه سوم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای منوچهری
ازطرف جمع سؤال گردید، ارزیابی خواسته چقدربود؟ عرض شود که در این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفتراسناد رسمی شماره 40 تهران و سند انتقال قطعی مورد قولنامه و درنهایت ابطال قولنامه مورخ 19/8/68 و استرداد مبلغ 10 میلیون ریال وجه ودیعه پرداخت شده، خواسته مالی بوده ولی تقویم نشده‌است ولیکن درجریان رسیدگی آن قسمت به 12 میلیون این هم ده میلیون تقریباً 22 میلیون … اینجا دریک لایحه‌ای خواهان دعوی نوشته قولناه کردم مبلغ چهارمیلیون و چهارصدهزار تومان بیعانه دادیم و توافق کردیم اگر خریدار نخواهد معامله را انجام دهد حقی بر مبلغ سه میلیون تومان نداشته‌باشد … درجریان رسیدگی این خواسته را تصحیح کرده، ما به این مسأله توجه داشتیم که برمبنای دادخواستش یک قسمت از خواسته دعوی را به مبلغ یک میلیون تومان تقویم کرده قست دیگر بعداً گفته سه میلیون تومان … یک قسمت از خواسته را تقویم نکرده‌است. از این مسأله ما توجه کردیم که چون رأی از شعبه دادگاه عمومی صادرشده و اگر خواسته‌اش کمتر از مبلغ 20 میلیون ریال باشد رسیدگی تجدیدنظر مرحله دوم آن مآلاً در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خواهدبود ولیکن با توضیحاتی که درمورد خواسته داده‌اند که مجموعاً بیش از 4 میلیون تومان میشود از این جهت ما پذیرفتیم که دیوان عالی کشور صلاحیّت دارد.
دادگاه درتاریخ 20/8/69 مقرّر می‌دارد دفتر طبق تبصره ذیل ماده 85 قانون آئین‌دادرسی مدنی به خواهان اخطار شود که ظرف 5 روز اعلام دارد تقاضای رسیدگی به کدام دعوا را دارد بعد در لایحه‌ای که خواهان نوشته باتوجه به اخطاریه، خواسته اینجانب فقط الزام فروشنده به واگذاری ملک و تنظیم سند در دفترخانه می‌باشد که اینها متری معامله کرده‌اند کلّ ارزش ملک برمبنای قولنامه بیش از 20میلیون ریال است درحدود 40میلیون ریال بعد هم دادگاه تصریح نکرده که علاوه براینکه طبق ماده 85 خواسته خودش را بیاستی منجّزاً تعیین کند. ضمناً باید خواسته را هم تقویم بکند ولی عملاً این گفته است که ما متری معامله کردیم متری این قدر بر مبنای این اظهار خواسته ارزش آن بیش از 40 میلیون ریال است حدود سیزده هزار و پانصد تومان تمبر ابطال کرده‌است.
رئیس : جناب آقای مفید
اینگونه که جناب آقای منوچهری توضیح دادند دراین پرونده در دادخواست اولیه خواسته معیّن و مشخص نشده تقویم هم نشده و ابطال تمیر هم نشده‌است بعد از تذکر دادگاه نیز خواسته را مشخص ننموده فقط گفته‌است من تقاضای الزام به تیظیم سند دارم ولی تقویم نکرده، ابطال تمبر نکرده‌است و اینکه می‌فرمایند چون ارزش ملک طبق قولنامه اگر محاسبه شود فلان مبلغ میشود کافی نیست چون دادگاه یا دیوان عالی کشور چنین وظیفه‌ای ندارد که خواسته را تقویم و بدون اینکه تمبری باطل شده‌باشد یا اخطار مجددی شده‌باشد رسیدگی نماید. بنظر حقیر این پرونده نقص دارد باید برگردد اصلاح شود سپس راجع به رأی صادره بحث و بررسی شود.
رئیس : جناب آقای نیّری
عرض بنده این است، معیاری که در قانون برای صلاحیت رسیدگی در دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه پرونده حاضر تعیین گردیده میزان خواسته است. مشکلی که در پرونده حاضر پیش‌آمده آن است که میزان ریالی خواسته ابتدا تعیین نگردیده‌است و حال آنکه باتوجه به مساحت مبیع و تعیین قیمت هرمترمربع آن که در قولنامه مورخ 16/8/68 درج گردیده نتیجتاً رسیدگی به موضوع، در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد و اینکه آقایان می‌فرمایند دیوان دراین قست تکلیف ندارد بنظر موجّه نمی‌رسد، اگر دیوان در اینگونه مسائل جزئی قبول زحمت یک عمل ضرب را به خود ندهد که میزان خواسته روشن شود، باعث میشود که پرونده از این تشکیلات به تشکیلات دیگر و ازاین مرجع به مرجع دیگر درحال تردّد بماند و مراجعین و اصحاب دعوی مدتی سرگردان بمانند.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
مسأله‌ای که فعلاً مطرح است این است که این پرونده در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده‌است یا خیر؟ خواسته در ستون دادخواست دو سه چیز بوده و طبق قانون آئین دادرسی مدنی خواسته باید منجّز باشد. دفتر به خواهان برای مشخص کردن خواسته اخطار نموده و خواهان و وکیلش تا اولین جلسه خواسته خود را منجّزاً الزام به تنظیم سند اعلام نموده‌اند و درمورد تقویم خواسته هم که ملاک صلاحیت است پس از اخطار تقویم نموده‌است.
مسأله منجّز بودن خواسته و تقویم آن جزء مسائل اساسی دادرسی است. مثلاً کسی خواسته خود را الزام به تنظیم سند یا ابطال قولنامه یا فرض دیگر الزام به تنظیم سند و استرداد بیعانه قید می‌کند چون عین خواسته‌ها باهم نمی‌سازد دفتر اخطار می‌نماید تا خواهان خواسته خود را منجّزاً اعلام نماید یا در مسأله تقویم، ممکن است ارزش واقعی خواسته میلیونها ریال باشد ولی خواهان از لحاظ ابطال تمبر و مسأله صلاحیت بمیزان کمتری تقویم می‌نماید اگر خوانده تا اولین جلسه اعتراض نمود موضوع به کارشناس ارجاع میشود و ماده 88 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف را معیّن نموده‌است، دراین پرونده قسمت اوّل یعنی مشخص نمودن خواسته اقدام شده خواهان و وکیلش خواسته خود را منجّزاً الزام به تنظیم سند اعلام نموده‌اند اما راجع به تقویم خواسته همان است که درستون خواسته قیدشده و خوانده هم ایراد و اعتراض نکرده‌است ارزیابی بعدی به کیفیّتی که انجام شده ازنظر آئین دادرسی مدنی چنین چیزی نداریم.
رئیس : جناب آقای قهرمانی
همانطوری که جناب آقای منوچهری توضیح داده‌اند و از گزارش جریان موضوع نیز استنباط میشود، دعوی مطروحه الزام به تنظیم سند، و درزمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2، به دادگاههای حقوقی یک تقدیم گردیده، درزمینه صلاحیت دادگاههای حقوقی دو و موارد آن در بند 5 ماده 7 قانون یادشده پیش‌بینی شده :
« مطالبه وفای بشرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها، مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه حقوقی (دو) معتبر است». یعنی در دعاوی واجع به حقوق مالی و الزام به وفای به عهد، ملاک نهائی تشخیص صلاحیت در موارد تردید و یا اختلاف ارزش حق یا مورد معامله می‌باشد که در قرارداد استنادی تصریح شده‌است.
بنابراین در فرضی که ابتدا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تقویم نشده باشد با ملاکهای موجود در باب صلاحیت، و بهاء معامله در قرارداد استنادی دادگاه حقوقی یک وارد رسیدگی شده، و شعبه سوّم دیوان عالی کشور نیز نصاب صلاحیت را مدّ نظر قرارداده و این امر مفروغ‌عنه بوده، و مسلماً اگر قراربود رفع نقص شود، تاکنون آن شعبه اقدام لازم را معمول داشته‌است و اکنون هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در مقام رفع نقص و تکمیل پرونده از این حیث نمی‌باشد.
باتوجه به احراز صلاحیت رسیدگی از سوی شعبه دیوان عالی کشور، دراین موقعیت موجبی برای نفی صلاحیت دیوان عالی کشور و یا اعاده پرونده برای رفع نقص وجودندارد، هرچند بموجب قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از صلاحیت و هزینه دادرسی، تکلیف موضوع روشن و معین شده‌است، ولیکن این دعوی قبل از آن قانون طرح و اقامه شده، که با این ترتیب باتوجه به گزارش کار رسیدگی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و درنظرگرفتن میزان حق و ارزش مورد معامله در سند تنظیمی، عقیده به صلاحیت دیوان عالی کشور و قابل طرح بودن موضوع در هیأت عمومی شعب حقوقی دارم.
رئیس : جناب آقای محسن زاده
درمورد این پرونده چنانچه دادنامه تجدیدنظر خواسته (حقوقی یک) پس از نقض دیوان عالی کشور مجدداً در دادگاه حقوقی یک مطرح و منجر به حکم می‌شد رسیدگی دیوان به دادنامه اصراری مانعی نداشت. وقتی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجراء درآمد در دیوان درباره پرونده‌هایی که بعلت نقص یا اختلاف نظر با دادگاههای حقوقی یک نقض شده و مجدداً در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی واقع و حکمی بر تأیید حکم قبلی دادگاه حقوقی یک صادر شده‌بود بحث شد که آیا این قبیل پرونده‌ها باید در دادگاه تجدیدنظر به جهت آنکه از دادگاه عمومی صادر شده و مبلغ خواسته بیش از بیست میلیون ریال نیست رسیدگی شود یا به جهت آنکه پرونده در دیوان سابقه رسیدگی دارد در دیوان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی شود.
اکثریّت رأی دادند دراین قبیل موارد باید دادگاههای تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند. براین مبنا رأی هیأت عمومی وحدت رویّه صادرشد باتوجه به اینکه در این پرونده منجّزاً مبلغ خواسته تعیین شده و تمبر بر مبنای دو میلیون تومان باطل گردیده دیوان عالی کشور به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی ندارد موضوع قابل طرح نیست می‌بایست شعبه دیوان عالی کشور با قرارعدم صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دادگاههای تجدیدنظر استان ارسال فرمایند.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
درمورد قابل طرح بودن یا نبودن پرونده در هیأت عمومی اصراری باید عرض کنم که شعبه سوم دیوان عالی کشور می‌توانست باتوجه به رأی وحدت رویّه، قرارعدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید ولی باتوجه به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به هیأت اصراری ارسال نموده‌است. این ماده می‌گوید اگر دو شعبه دادگاه در مقابل دیوان عالی کشور ایستاد و اصرار بر رأی نمود پرونده در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور طرح میشود. دراین پرونده هم ما می‌بینیم که دو دادگاه درمقابل یک شعبه دیوان عالی کشور ایستاده و برخلاف نظر شعبه رأی صادر نموده‌است، ما هم اگر نظرمان نهایتاً این باشد که رأی دادگاهها صحیح است آن را تأیید می‌کنیم البته رأی دادگاه دوّم را که شعبه دیوان عالی کشور در هیأت مطرح نموده، بنابراین بااین توجیه و برداشت از ماده 576 موضوع قابل طرح در هیأت عمومی می‌باشد.
النهایه اشکال ما به شعبه دیوان عالی کشور این است که اضافه براینکه برای بار دوم که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به آن شعبه ارجاع گردید باتوجه به رأی وحدت رویّه صلاحیت رسیدگی نداشته رأی دادگاهها هم صحیح بوده‌است و با این توجیه ما می‌توانیم مسأله را قابل طرح در هیأت بدانیم.
رئیس : جناب آقای منوچهری
درتاریخ 10/2/76 پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی آقای اکبر جهانگرد وکیل دادگستری مطرح است. ملاحظه میشود این شعبه به شرح تصمیمات مورخ 20/8/75 و 26/12/75 پرونده را به لحاظ وجود نقص از حیث مشخص نبودن بهای خواسته ورفع ابهام و اشکال از حکم صادره از جهت اشتباه در کتابت یا اشتباه در محاسبه اقلام محکوم به و عدم تأدیه قسمتی از هزینه دادرسی و انجام تبادل لوایح به دادگاه صادرکننده حکم اعاده داده‌است.
پرونده ظاهراً درهر دو نوبت به نظر آقای رئیس دادگاه رسیده و ایشان بدون توجه به اینکه رفع قسمتی از نقائص به عهده دادگاه می‌باشد به دفتر دادگاه دستور رفع نقص و اعاده پرونده را داده‌است. دفتر دادگاه ضمن انجام تبادل لوایح به وکیل تجدیدنظرخواه اخطار کرده که به میزان یک میلیون و سی وپنج هزار و هشتصد و یازده ریال بابت تمبر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به دادخواست الصاق نماید که این میزان تمبر الصاق گردیده و درحال حاضر به دادخواست جمعاً معادل یک میلیون و سیصد و بیست و یک هزار و هشتصد و یازده ریال تمبر ابطال گردیده معلوم نیست مبنای محاسبه چه بوده‌است اگر مأخذ وصول هزینه دادرسی بهای خواسته دو دعوی اولیّه بوده که بهای خواسته در دادخواست مذکور تعیین نشده اگر میزان محکوم به بوده که تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی ملک مورد دعوا به تجدیدنظرخوانده در قبال مبلغ … ریال محکوم گردیده و اگر دفتر دادگاه بهای هرمترمربع ملک و بهای مجموع مساحت آن را که حدود یکصد و سی و سه میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار و صد و شصت و پنج ریال است مبنای محاسبه قرارداده درصورت اول زائد برمیزان قانونی و درصورت اخیر کمتر از آن هزینه دادرسی را وصول نموده بااین وصف معدّ رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نمی‌باشد.
باتوجه به اینکه پرونده برای سوّمین بار به طور ناقص و بدون توجه به موارد نقص مذکور در صورتجلسات مورخ 30/8/75 و 26/12/75 به دیوان عالی کشور ارسال گردیده این نحوه اقدام موجب تضییع حق و وقت اصحاب دعوا و مراجع قضایی است مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از موجودی کسر به شعبه سوّم دادگاه عمومی تهران ارسال نماید، بدواً دادگاه باتوجه به صورتجلسات فوق‌الذکر نسبت به رفع نقص و ابهام از دادنامه مورد اعتراض اقدام و متعاقباً در دفتر دادگاه براساس شقّ (ج) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 نسبت به وصول هزینه دادرسی اقدام نماید، این یک جلسه بوده بنابراین ما به این مسأله توجه کردیم.
رئیس : بعلّت ضیق وقت ادامة بحث به جلسه آینده موکول میشود. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.
رأی اصراری حقوقی 8 – 1377 ( جلسه دوّم )
الزام به تنظیم سند رسمی
شماره رأی : 8- 6/5/1377
شماره پرونده : 35 – 1376
شماره جلسه : 12 – 1376 (ادامه جلسه شماره 11-30/4/1377)
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه شوم دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی تهران
موضوع : الزام به انتقال رسمی ملک
درساعت 9 روز سه‌شنبه 6/5/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
رئیس : موضوع جلسه ادامة بحث درمورد دادنامه شماره 410- 29/10/76 شعبه سوم دیوان عالی کشور است. جناب آقای منشی‌زاده منوچهری بفرمائید.
اقداماتی را که در این پرونده به عمل آوردیم می‌خواستم توضیح بدهم که ما به این مطلب توجه داشتیم در تاریخ 30/8/75 ما این پرونده را برگرداندیم به دادگاه و در این تصمیممان گفتیم که ملاحظه میشود وکیل تجدیدنظرخواه بدواً مبلغ شش هزار ریال و متعاقب اخطار دادگاه تجدیدنظر مبلغ 295هزار ریال دیگر تمبر به دادخواست الصاق و ابطال نموده‌است. در دادخواست اولیه خواهان خواسته دعوا را الزام خوانده به انتقال رسمی ملک به ابطال قولنامه تنظیمی و استرداد مبلغ ده میلیون ریال وجه ودیعه پرداختی به خواهان تعیین نموده بعداً با اخطار دادگاه، خواسته را منحصراً انتقال رسمی ملک مورد دعوا قرارداده، طرفین در جلسه مورخ 7/4/71 شعبه 21 دادگاه حقوقی یک تهران اظهار داشته‌اند ملک از قرارمترمربعی 275هزار ریال فروخته شده، به هرحال آنچه که جان کلام است در این تصمیم این است که بنا به مراتب فوق هرچند قیمت ملک از قرار هرمترمربع مشخص شده‌است اما بهای خواسته به طور منجز هیچگاه از طرف خواهان دعوی تقویم و مشخص نگردیده و نظر به اینکه دعوی الزام به انتقال رسمی ملک دعوی مالی است و بایستی خواسته تقویم و هزینه دادرسی به میزان مقرر قانونی تأدیه شود و تعیین بهای خواسته در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی تجدیدنظرخواهی مؤثر است پرونده دروضع فعلی قابل طرح و رسیدگی نیست، دفتر پرونده را به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران اعاده نماید تا به وسایل مقتضی نسبت به تعیین بهای خواسته و رفع ابهام و اشکال از حکم صادره چون یک اشکالاتی هم داشته بعداً اشکالات را تکمیل و از جهت وصول هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر هم اقدام نسخه ثانی دادخواست و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر را جهت تجدیدنظر خوانده ارسال و پس از وصول پاسخ یا مضی مهلت قانونی پرونده را تکمیلاً جهت رسیدگی ارسال دارد.
بنابراین شعبه به این مسأله توجه داشته که بهای خواسته معین نبوده و تعیین آن ضرورت داشته که مرجع تجدیدنظر را هم همین تعیین بهای خواسته به اصطلاح قائمه آن بوده که دیوان عالی کشور خواهدبود یا دادگاه تجدیدنظر استان، پرونده را که برگرداندیم آقای رئیس شعبه مرقوم فرمودند در تاریخ 3/10/75 دفتر وفق نظر دیوان عالی کشور از دادخواست رفع نقص شود در حالی که یک مقدار از نقائص پرونده و رفع آن مربوط به خود آقای رئیس شعبه بوده، توجه نکرده بدون هیچ اقدامی در این باب پرونده را برگردانده‌اند. مجدداً ما در تاریخ 26/12/75 طی تصمیم شماره 3417 پرونده را برگرداندیم باز برای تکمیل این بار هم موفق نشدیم باز هم یکبار دیگر برگرداندیم و دیگر سرانجام واقعاً خسته شدیم و سرانجام پذیرفتیم اصراری است.
رئیس : جناب آقای خوشوقتی
همانطور که بعضی از آقایان فرمودند این پرونده حدود مدت دوسال در رفت و آمد بود تااینکه ما به رئیس دادگاه قبولاندیم رقم یک میلیون و سیصد و سی‌هزار ریال که در دادنامه به عنوان محکوم به قید شده مبنی بر اشتباه است و ایشان دادنامه اصلاحی صادر کرد و رقم محکوم به را به مبلغ سیزده میلیون و سیصد وسی هزار ریال و اندی افزایش داد.
دومسأله که مورد توجه شعبه بود این بود که اولاً میزان محکوم به و یا خواسته دعوی اولیه مشخص شود و ثانیاً براساس این مبلغ از خواهان بدوی و تجدیدنظرخواه، هزینه دادرسی اخذ گردد و همانطور که عرض شد، دادنامه اصلاحی به شرحی که گذشت صادرگردید. از طرفی خواهان، خواسته دعوی را به مبلغ ده میلیون ریال ارزیابی کرده‌بود و متعاقباً به تجدیدنظرخواه اخطار شده‌بود که یک میلیون و یکهزار ریال تمبر هزینه دادرسی به دادخواست الصاق و ابطال نماید که بهای خواسته دعوی بدوی به اضافه مبلغ سیزده میلیون و سیصد و سی هزارریال (موضوع دادنامه اصلاحی دادگاه ) که جمعاً بالغ بر مبلغ بیست وسه میلیون و سیصد و سی هزار ریال می‌گردد، مجموعاً رقم محکوم به است و حسب اخطار رفع نقص دفتر دادگاه، تمبر هزینه دادرسی به همین میزان ابطال شده و وکیل تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده‌بود. با این وصف تلقی شعبه این بود که باتوجه به ارقام مذکور رسیدگی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و به لحاظ اصراری بودن رأی، پرونده به هیأت عمومی ارسال گردید.
نکته شایان توجه این است که : دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در رسیدگی خود مقید به نصاب هستند ولی پرونده مطروحه فعلاً نه جزء موجودی دادگاه است و نه جزء موجودی شعبة دیوان عالی کشور، بلکه موجودی هیأت عمومی است. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا هیأت عمومی هم در رسیدگی خود مقید به نصاب معینی است یا خیر؟ که بعید به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد، حضرات هرکدام نظری دارند بفرمایند، عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
درجلسه قبل راجع به قابل طرح بودن یا نبودن پرونده، بحث شد عده‌ای از همکاران محترم پرونده را به دلائلی قابل طرح نمی‌دانستند و درآخر جلسه بنده درخصوص قابل طرح بودن پرونده توجیهی داشتم که دنباله بحث به این جلسه موکول گردید.
مقدمتاً باید عرض کنم که خواسته، ابتداً سه چیز بوده‌است : «الزام به تنظیم سند، ابطال قولنامه و استرداد مبلغ ده میلیون ریال وجه پرداختی» و هزینه داوری هم ظاهراً درحدود همین یک میلیون تومان پرداخت شده و تمبر ابطال گردیده‌بوده است. بعد خواهان و وکیلش دو قسمت از خواسته یعنی ابطال قولنامه و استرداد یک میلیون تومان را پس گرفته‌اند بنابراین از سه خواسته فقط الزام به تنظیم سند باقیمانده، ناگفته نماند که هرچند دو خواسته «الزام به تنظیم سند و ابطال قولنامه» ظاهراً باهم منافات دارند ولی باتوجه به شرح دادخواست و اینکه دادخواست بدواً توسط شخص خواهان تنظیم و تقویم گردیده تصور وی این بوده‌است که با صدور حکم بر الزام به تنظیم سند باید قولنامه ابطال شود لیکن وکیل وی که بعداً وارد ماجرا شده ابطال قولنامه و مبلغ مذکور را مسترد داشته‌است. درهرصورت خواستة باقیمانده فقط الزام به تنظیم سند بوده که تقویم هم نگردیده و دراین جلسه من نمی‌خواهم راجع به این قسمت زیاد تکیه و بحث کنم زیرا همکاران می‌دانند که طبق ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی « بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود » و برای تقویم خواسته هم فرجه‌ای مقررگردیده لذا باتوجه به مقررات موضوعه فعلی، این پرونده که با صدور رأی برای بار دوم به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه محترم سوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور می‌توانسته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 611-8/8/75 با صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید.
اما باید عرض کنم که همانطور که همکاران محترم مستحضرند پاره‌ای از مقرات باصطلاح جزء قواعد آمره است که درصورت عدم رعایت اینگونه مقررات، طبق بند 1 و 3 ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی از موارد نقض می‌باشد مانند صلاحیت ذاتی و عدم ارجاع امر به کارشناس در صورت فنی بودن موضوع رسیدگی یا عدم استماع شهادت شهود که مؤثر در تصمیم دادگاه می‌باشد باوجود استناد خواهان به آن و غیره ولی بعضی از مقرّرات به این کیفیت نیست یعنی عدم رعایت آنها موجب نقض حکم نمی‌باشد مانند عدم رعایت مقرّرات مربوط به صلاحیت محلی یا نسبی.
درهرصورت استدلال همکاران عزیزی که پرونده را قابل طرح در این هیأت نمی‌دانند یکی میزان خواسته است و دیگر رأی وحدت رویه‌ای که به آن اشاره شد. درمورد رأی وحدت رویه باید عرض کنم که با اکثریت قابل توجهی صادر نگردید و بنده هم در اقلیت بودم و نظرم این بود که در اینگونه پرونده‌ها که دیوان عالی کشور طبق مقرّرات موضوعه وقت، صلاحیت رسیدگی داشته و نسبت به آن رسیدگی کرده و پرونده را برای رسیدگی پس از نقض به شعبه همعرض ارجاع نموده و باتوجه به اینکه مقرّرات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم صراحتی در اینخصوص ندارد و نیز باتوجه به اینکه دیوان عالی کشور سابقه رسیدگی داشته باید با عنایت به بند ج ماده 24 قانون مذکور برای بار دوم بازهم دیوان عالی کشور نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا آن را جهت رسیدگی به هیأت عمومی اصراری ارسال دارد.
بهرحال پرونده موضوع بحث بدواً به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور به مرجع رسیدگی طبق مقرّرات موضوعه وقت صلاحیت رسیدگی داشته و پس از رسیدگی نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده دادگاه ازنظر دیوان عالی کشور تبعیت نکرده و طبق نظر قبلی به صدور رأی مبادرت کرده شعبه سوم دیوان عالی کشور که پس از ارجاع پرونده به آن شعبه بازهم صلاحیت داشته، رسیدگی نموده و رأی را نقض و به شعبه همعرض یعنی دادگاه حقوقی یک ارجاع نموده، النهایه در این خلال مقرّرات تغییر پیداکرده و با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شده و این دادگاه در همان پرونده نظیر دادگاه حقوقی یک سابق رأی صادر و اصرارکرده و پس از درخواست تجدیدنظر مجدد باز پرونده با توجه به سابقه به شعبه محترم سوم ارجاع گردیده‌است واین شعبه می‌توانست با توجه به میزان تقویم خواسته و رأی وحدت رویّه پرونده را با صدور قرارعدم صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد ولی باتوجه به مقرّرات ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی بدون اظهارنظر پرونده را به هیأت ارسال نموده‌است. بنابراین مسأله دو چیز است: یکی صلاحیت شعبه سوم دیوان عالی کشور و دیگری مسأله صلاحیت هیأت عمومی اصراری.
برای روشن شدن مطلب بنده ماده 576 را که مکرر قرائت شده برای توجه به آن از این زاویه می‌خوانم این ماده می‌گوید : « هرگاه حکمی در دیوان عالی کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی برآن بوده‌است باشد و یکی از طرفین، نقض آن را بخواهد، رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور بعمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده‌بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است ازنظر هیأت مذکور تبعیت نماید. » بند ج ماده 24 فعلی هم با دو اختلاف همین را می‌گوید.
عرض بنده با این مقدمه این است که اگر ما توجیه اعضاء محترم شعبه سوم را فرضاً بپذیریم و شعبه سوم را در این مرحله صالح برسیدگی بدانیم اما هیأت عمومی اصراری در هرحال با توجه به اینکه اختلاف بین دو دادگاه و یک شعبه دیوان عالی کشور واقع شده مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌باشد و اشکالی هم به هیأت عمومی اصراری وارد نیست زیرا پاسخ ما این است که بگوئیم ماده 576 درهرصورت اطلاق دارد و از جهت امتحانی قضیه هم، این پرونده از سال 1368 مطرح بوده مصلحت نیست که ما باز پس از گذشت چند سال از تاریخ تقدیم دادخواست، مسأله صلاحیت را مطرح کنیم بلکه اگرما مقداری مردمی فکرکنیم می‌توانیم با توجیه فوق پرونده را قابل طرح دانسته و تکلیف آن را روشن نمائیم و نظربنده این است که پرونده قابل طرح در هیأت عمومی اصراری می‌باشد.
رئیس : جناب آقای اشراقی
باتوجه به مقرّرات آئین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت هردادگاهی با خود آن مرجع می‌باشد. شعبه سوم دیوان عالی کشور در رابطه با پروندة مطروحه خود را صالح دانسته و اظهارنظر قضائی نموده هیأت عمومی دیوان عالی کشور در وضعیت فعلی درمقام آن نمی‌باشد که آیا شعبة سوم راجع به موضوع اعلام شده صالح بوده یا خیر، اصولاً محل طرح این ایراد اینجا نیست، آنچه رسیدگی آن برطبق مقرّرات مادة 576 قانون آیین دادرسی مدنی و یا مادة 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هیأت عمومی (اصراری) محول شده حل اختلاف بین نظر قضائی شعب دادگاهها و یک شعبه دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌بایست فارغ از هرموضوع دیگری به بحث و تبادل نظر گذاشته و به اتخاذ تصمیم اکثریت حل اختلاف شود.
ملاحظه می‌کنید پرونده پس از چندین سال با رسیدگیهای متعدد برای حل قضیه در هیأت عمومی اصراری مطرح شده سزاوار نیست که هیأت باز به بهانة اینکه شعبة سوم صالح بوده یا خیر، موضوع را قبل طرح ندانسته و چندسالی دیگر بر این زمان اضافه نماید.
بنابراین بلحاظ اینکه شعبة سوم خود را صالح دانسته و جای تردید فوق اینجا نیست و علاوه بر آن درحقیقت امر هم شعبه صالح بوده باتوجه به ضوابط فوق معتقد به قابل طرح بودن موضوع در هیأت عمومی بلحاظ حدوث اختلافات فوق که مبنای ایجاد صلاحیت هیأت عمومی می‌باشد هستم.
رئیس : جناب آقای قطبی
بنه با تأیید نظر جناب آقای دکترهاشمی از جهت اینکه قابل طرح باشد یک توضیح اضافی دارم و آن این است که دادگاه عمومی در برابر دیوان عالی کشور ایستادگی غیرقانونی کرده‌است. بنده معتقدم این قابل تعقیب انتظامی است. دیوان عالی کشور با استفاده از ماده‌ای که هست این پرونده را از آن جهت به دادسرای انتظامی بفرستد که سه بار پرونده برای تعیین خواسته واعلام ارزیابی فرستاده شده دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده درحال حاضر این پرونده تقویم نشده‌است یعنی درحقیقت اگر به دادگاه تجدیدنظر استان برود آن هم مشکل ما را خواهدداشت چون نه آن می‌تواند تشخیص بدهد که در نصاب آن است نه ما می‌توانیم تشخیص بدهیم از جهت اینکه پرونده غیرقابل طرح است هیچ بحثی نیست ولی چون ما به الاختلاف بین دادگاه و دیوان عالی کشور ایجاد شده‌است بنده با نظر جناب آقای دکترهاشمی موافقم که قابل طرح باشد و تکلیف آن روشن گردد.
رئیس : جناب آقای غزنینی
جناب آقای دکتر هاشمی اشاره‌ای فرمودند به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور البته به رأی وحدت رویّه لازم‌الاتباع است ما نمی‌توانیم بگوئیم که هیأت عمومی از رعایت آن معافیت دارد بنابراین اگر ما به این ترتیبی که پیشنهاد می‌فرمایند بخواهیم عمل کنیم معنایش این است که این در اختیار شعبه دیوان عالی کشور قرار میگیرد که اگر دلش بخواهد می‌فرستد به دادگاه استان والا می‌فرستد به هیأت عمومی و باید ازنظریه شعبه اینجا تبعیت بشود درصورتی که آقایان بخواهند می‌توانند از رأی وحدت رویّه عدول کنند والا برخلاف رأی وحدت رویّه قانوناً نمی‌شود تصمیمی اتخاذ کرد من معتقدم که هیأت عمومی صلاحیت ندارد الآن راجع به این موضوع رسیدگی کند.
رئیس : جناب آقای زهتابیان
صرفاً درخصوص اینکه تجدیدنظر این پرونده در چه مرجعی باید بعمل آید مطالبی را مختصراً باستحضار می‌رساند :
ماده 515 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد «عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن درغیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرارنگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست :
1- …………. 2- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
بند دوم این ماده در ارتباط با این پرونده است که حکم قضیّه را چنین بیان کرده : دادگاه پژوهشی در حکم خود مقرّر می‌دارد که هزینه دادرسی (تمام یا قسمتی از آن) از خواهان وصول گردد. دراین مورد مواجه با اشکال نیستیم به شرط آن که خواهان خواسته را معین کرده‌باشد که معین شده.
دعوی خواهان بدین نحو طرح شده : الزام خوانده به انتقال رسمی ملک موضوع قولنامه مورخ 16/8/68 و یا ابطال قولنامه مذکور و استرداد مبلغ ده میلیون ریال وجه پرداختی. بعضی از همکاران محترم معتقد هستند که چون خواهان استرداد یک میلیون ریال را خواستار شده باتوجه به بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده شود. اولاً خواهان در جریان دادرسی دعوی خود را از حیث ابطال قولنامه و استرداد وجه پرداختی مسترد داشته و قست دیگر خواسته‌اش الزام به انتقال بوده، دلیلی هم وجودندارد که خواسته در این قست کمتر از بیست میلیون ریال باشد تا عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان داشته‌باشیم. لیکن قرینه صارفه‌ای وجوددارد که معتقدم رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
ما باید همیشه قصد طرفین را ملحوظ نظر داشته‌باشیم، قانونگذار صلاحیت دادگاه را تابع خواسته دانسته. خواسته این پرونده الزام خوانده به تنظیم سند رسمی است که مربوط به معامله زمینی می‌باشد بمساحت 500 مترمربع از قرار مترمربعی 27500 تومان که بهای آن درحدود سیزده میلیون تومان میشود. یعنی از ابتدای امر و تقدیم دادخواست خواهان از دادگاه درخواست کرده که خوانده را ملزم نمائید زمینی را که بهای آن درحدود 13 میلیون تومان است رسماً به من واگذارنماید و طرفین اختلافی در اصل معامله و وقوع بیع نداشته‌اند جز در قسمت اصلاحی سند که در حدود 12 مترمربع است. بنابه مراتب محرز است که خواسته بیش از 20 میلیون ریال است.
البته در دادخواست خواسته کلی نوشته شده و رقم دقیق را تعیین نکرده ولی خواسته را بطور روشن در ستون خواسته نوشته و در جلسات دادگاه هم توضیح لازم را داده و هزینه دادرسی هم براساس سیزده میلیون تومان پرداخت شده و نظرش بر این بوده که خواسته بیش از دو میلیون تومان است. بعلاوه سالهاست که این پرونده در جریان رسیدگی است و انصاف نیست که حالا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده دهیم به این استدلال که در ستون خواسته مبلغ 10 میلیون ریال ذکر شده آنهم به کیفیتی که گذشت. علیهذا معتقدم که خواسته بیش از 20 میلیون ریال است و دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی است.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
درخصوص موضوع قابل طرح بودن جناب آقای دکتر هاشمی، جناب آقای قطبی و آقایان مطالبی را فرمودند که همه مورد تأیید است. جناب آقای غزنینی فرمودند که ما مواجه با رأی وحدت رویه سابق هستیم طرح قضیه با رأی وحدت رویه منافاتی ندارد. ما در هیأت عمومی اصراری مواجه با پرونده‌ای هستیم که شعبه دیوان عالی کشور با دو شعبه دادگاه عمومی اختلاف‌نظر دارند و نصاب برای هیأت عمومی اصراری مقرر نشده باید هیأت عمومی این اختلاف را برطرف کند. جناب آقای قطبی که فرمودند تعقیب انتظامی شود متأسفانه تخلف مربوط به سال 1368 بوده، فکر می‌کنم مشمول مرور زمان تعقیبی انتظامی شده‌باشد، عرضی ندارم و پرونده را قابل طرح می‌دانم.
رئیس : جناب آقای خوشوقتی
چند نفر از همکاران محترم فرمودند ما باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستادیم. همانطور که عرض کردم میزان خواسته مشخص نبود تا بتوان مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را مشخص نمود. با این وصف برچه اساسی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌گردید؟ هم‌اکنون نیز بهای خواسته دعوی منجزاً معلوم نیست، النهایه برای سرانجام یافتن پرونده و با عنایت به اینکه خواسته در یکی از جلسات دادرسی مبلغ ده میلیون ریال ارزیابی شده و میزان محکوم به نیز طبق دادنامه اصلاحی متجاوز از مبلغ سیزده میلیون ریال قید گردیده‌بود که جمعاً بالغ بر بیست و سه میلیون ریال و کسری می‌گردید و تمبر نیز به همین میزان ابطال شده‌بود. شعبه 6 دیوان عالی کشور را مرجع صالح برای رسیدگی دانستیم و پرونده را به هیأت عمومی فرستادیم. بدون مأخذ نمی‌توانستیم قرار عدم صلاحیت صادر کنیم و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بفرستیم. عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای مفید
در جلسه قبل که راجع به قابلیت و عدم قابلیت طرح این پرونده بحث شد و اکثر آقایان رأی به عدم قابلیت طرح آن دادند در شرائطی بود که وقتی گزارش خوانده شد این قسمتی را که جناب آقای منوچهری امروز خواندند وآن روز بعد از اخذ رأی و ختم جلسه قرائت فرمودند یعنی پس از آنکه جلسه تمام شد فرمودند ما یک چنین صورت‌جلسه‌ای داریم که به دادگاهها داده‌ایم رفته‌است و برگشته است ولی توجه نکرده‌اند. ضمناً تمبری هم که باطل شده بود بعداً خوانده‌شد.
باتوجه به مطالبی که در جلسه قبل به عرض رسید و آقایان هم توجه فرمودند و رأی به عدم قابلیت طرح دادند چون میزان خواسته معلوم نبود و قانوناً خواهان باید خواسته را مشخص و تقویم کند نه اینکه ما خودمان تقویم کنیم ولی بعد از این گزارش صورتجلساتی که قرائت شد و قولنامه‌ای که هنوز خوانده‌نشده و امروز خوانده میشود که خواسته خواهان ملکی حدوداً به مساحت 498 متر بوده‌است و قیمت آن را هم تعیین کرده و تمبر هم باطل شده‌است و آن مبلغی است که اگر حساب کنیم با میزان خواسته می‌خواند و شاید بیشتر هم باشد، بنابراین از این جهت رأی شعبه محترم از نظر نصاب مسأله‌ای ندارد.
ایرادی هم که شد که شعبه دیوان باید پروندنه را برمی‌گرداند باتوجه به دفاعی که جناب دکتر خوشوقتی کردند که می‌فرمایند برداشت ما این بود که نیازی نیست و خود را موظف نمی‌دانستیم که این کار را بکنیم و اینکه برفرض چنین تخلفی باشد، قانونی نداریم که چنین تخلفی موجب امتناع برای رسیدگی در دیوان عالی کشور باشد. بنابراین باتوجه به توضیحاتی که داده‌شد عقیده به قابلیت طرح دارم.
رئیس : جناب آقای اذانی
عرض بنده این است که در زمان صدور رأی وحدت رویه اخیر (رأی وحدت رویه شماره 611-8/8/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی توجه داشتیم، یعنی ما می‌دانستیم بسیاری از آرائی که قبلاً در شعب دیوان عالی کشور تقض شده و به دادگاه عمومی برگشته امکان دارد دادگاه رسیدگی کننده بعد از نقض روی آن اصرارکرده و پرونده بعداً به صورت اصراری به دیوان عالی کشور بیاید، بنابراین مطالبی که جناب آقای دکتر هاشمی راجع به حاکمیّت ماده 576 فرمودند صحیح و پیوسته برقراراست.
الآن هم آرائی که بصورت اصراری صادر شده و یا بشود و به دیوان عالی کشور جهت تجدیدنظرخواهی بیاید و براساس میزان خواسته بدوی موضوع در صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور باشد و بعد از طریق شعب به هیأت عمومی اصراری ارسال شود هیأت مکلف به رسیدگی است، اما مسأله این است که در اینجا یعنی در پرونده حاضر شبهه‌ای وجوددارد که آیا خواسته بیش از بیست میلیون ریال است یا خیر؟
درحال حاضر بطور قاطع نمی‌توانیم بگوئیم که پرونده مطروحه بع تبع صلاحیت دیوان عالی کشور در صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی اصراری است یادادگاه تجدیدنظر استان، می‌گوئیم چون شبهه وجود دارد هیأت عمومی می‌تواند اینطور اتخاذ تصمیم نماید که پرونده به شعبه مربوطه اعاده شود و شعبه هم باتوجه به نظر هیأت عمومی پرونده را به دادگاه بدوی (و نه به دادگاه تجدیدنظر استان ) برگرداند تا آن دادگاه جهت روشن شدن اینکه مرجع رسیدگی تجدیدنظر رأی اصراری صادره، دادگاه تجدیدنظر استان است یا دیوان عالی کشور و به تبع آن هیأت عمومی اصراری برابر مقرّرات قانونی اقدام به تقویم خواسته نماید. اگرچه به دادخواست بدوی یکصدوسی هزار تومان هم تمبر هزینه دادرسی ابطال شده‌باشد این تمبر براساس بهای خواسته نیست بلکه به احتمال قوب براساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای ملک مورد دعوی صورت گرفته است والا دو میلیون تومان خواسته هزینه دادرسی آن یکصد و سی هزار تومان نیست.
بنابمراتب فوق معتقدم هیأت عمومی اصراری می‌تواند به ترتیب فوق عمل کند و پس از تقویم خواسته از طریق دادگاه بدوی که بطور مسلم وقتی خواهان متوجه معنی شود خواسته را بنحوی تقویم خواهدکرد که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراری باشد پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارسال شود.
رئیس : جناب آقای محسن زاده
درجلسه قبل پس از صحبتهای زیاد به عدم صلاحیت دیوان اظهارنظر شد، اینک مشاهده میشود این بحث ادامه دارد. اگر ازلحاظ استحسانی نظر آقایان این است که تجدیدنظرخواهی در دیوان رسیدگی شود من حرفی ندارم ولی از نظر قانونی رسیدگی دیوان اشکال دارد، اینک به چند نکته اشاره می‌کنم.
1- آقایان می‌گویند این پرونده نه سال طول کشید وباید تمام شود می‌گویم رسیدگی دیوان مدت زمانی را اشغال می‌کند چه تأیید بشود و چه نقض شود اگر به موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود او مکلف است ماهیتاً رسیدگی نموده حکم صادر کند و این حکم قطعی است.
2- گفته شد خواسته معلوم نیست و تمبر الصاقی نیز مشخص نمی‌باشد و حال آنکه این گفته صحیح نیست خواهان خواسته را منجزاً تعیین کرده و آن الزام به تنظیم سند رسمی است از بقیه خواسته‌ها صرفنظر کرده اگر دادخواست تجدیدنظر دارای نقائصی باشد شعبه دیوان آنها را اعلام و دستور تکمیل داده‌است این عمل صلاحیت را عوض نمی‌کند.
3- برای آنکه شعبه دیوان کشور بتواند به دادخواست تجدیدنظر رسیدگی کند باید دلیل ارائه شود که خواسته زائد بر بیست میلیون ریال است چنین دلیل و حتی قرینه‌ای وجود ندارد.
4- مسأله الصاق تمبر در مرحله تجدیدنظر است که گفته‌شد چون هزینه دادرسی به مقدار زیاد پرداخت شده با احتساب هزینه دادرسی خواسته بیش از دو میلیون تومان میشود پس باید دیوان رسیدگی نماید.
باید عرض کنم اشتباه وکیل در ابطال تمبر دلیل افزایش خواسته نیست. باتوجه به قانون توسعه اقتصادی هزینه تجدیدنظرخواهی برای یک میلیون تومان سی‌هزار تومان و بیش از یک میلیون تومان چهل هزار تومان است، اگر قراربود بهای زمین مندرج در قولنامه مبلغ خواسته تلقی شود می‌بایست تجدیدنظرخواه در حدود چهارصد هزار تومان تمبر الصاق می‌کرد نه یکصد و سی هزار تومان.
بنابمراتب مذکور با توجه به رأی هیذت عمومی دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌هائی که سابقه نقض در دیوان دارد باتوجه به میزان خواسته طبق مواد 19 و 21 باید اقدام گردد و همه مکلف به تبعیت از این رأی می‌باشیم بنابراین نمی‌توانیم به این پرونده رسیدگی کنیم درنتیجه این پرونده را قابل طرح نمی‌دانم.
رئیس : جناب آقای عظیمی
مسأله‌ای که ایجاد شبهه کرده تقویم خواسته دعوی مطروحه است باتوجه به خواسته دعوی که الزام خوانده به حضور در یکی از محاضر رسمی و ثبت انتقال نامه است اساساً نیازی به تقویم خواسته دعوی نبوده‌است، به نظرمن خواسته دعوی غیرمالی است. خواهان انجام عملی را از خوانده خواسته و آن حضور در دفترخانه و ثبت معامله انجام یافته‌است این خواسته غیرمالی بوده و احتیاجی به تقویم خواسته نبوده‌است هرچند ثبت معامله ممکن است نتایج مالی به بارآورد ولی خود انجام عمل یعنی اقدام به ثبت معامله یک عمل غیرمالی است. چنانکه در دعوی تخلیه و یا خلع‌ید از ملکی که خواسته اقدام عملی است تا در مالکیت عین مورد خلع ید اختلافی نشود غیرمالی است ولی اگر خوانده دعوی در این قبیل دعاوی مدعی مالکیت ملک مورد درخواست خلع ید شود اختلاف مالی میشود و دراین صورت است که دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد تا نسبت به تقویم خواسته و وصول هزینه دادرسی اقدام و بعد جریان دادرسی صورت میگیرد. بنا بمراتب توجه به موضوع تقویم خواسته دراین دعوی موردی نخواهدداشت.
رئیس : آقایانی که پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور می‌دانند اعلام‌نظر فرمایند.
رئیس : از 45نفر عده حاضر در جلسه 31نفر اکثریت قابل طرح تشخیص دادند.
رئیس : جناب آقای محمدحسین هاشمی
در ماهیت قضیه شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور برای نپذیرفتن رأی دادگاهها چنددلیل ذکر کرده‌اند که بنده خلاصه آن را عرض می‌کنم.
1- قولنامه عادی مورخ 16/8/68 مستند خواهان مفید عقد بیع نیست بلکه تعهد به انجام معامله بوده و فقط یک تعهد بدوی است.
2- طبق ماده 339 قانون مدنی پس از توافق طرفین عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود ولی دراینجا ایجاب و قبولی نبوده‌است.
3- تعهد به انجام معامله با تعیین وجه التزام همراه است لذا صرفاً یک تعهد بدوی است.
4- در قرارداد قید شده‌است که طرفین در تاریخ معین برای انجام معامله در دفترخانه حاضر شوند پس این قرارداد عقد بیع نبوده بلکه قراربوده‌است که طرفین در موعد معین یعنی دوماه از تاریخ قرارداد برای انجام معامله در دفترخانه حاضر شوند، بنابراین طرفین قصد بیع بالفعل نداشته‌اند و تعهد یک تعهد بدوی بوده‌است.
5- اظهارنامه ارسالی خواهان هم معلوم می‌دارد که نامبرده قرارداد موضوع بحث را یک تعهد بدوی تلقی کرده لذا با این دلائل قرارداد تعهد بدوی بوده و طبق قانون مدنی و شرع اسلام الزام‌آور نیست.
درپاسخ باید عرض کنم اولاً : الفاظی که در عقود و قراردادها استعمال میشود طبق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است برمعانی عرفیه و ازطرف دیگر العقودتابعه للقصود، الفاظی که در قرارداد مذکور استعمال شده از قبیل فروشنده، خریدار، مبیع، ثمن و کلمات و عبارات دیگر حاکی از این است که طرفین قصد بیع را داشته‌اند در علم اصول هم که بحثی داریم تحت عنوان اینکه آیا مشتق صرفاً در متلبس به مبدء حقیقت است یا اعم از متلبس و ماانقضی عندالمبدء. دراینکه مشتق در متلبس به مبدء حقیقت است حرفی و اختلافی نیست. درقرارداد موضوع بحث هم فروشنده یعنی فروشنده بالفعل، خریدار بالفعل. بنابراین الفاظ و عباراتی که در قرارداد استعمال شده حاکی از این است که طرفین درحال انجام قرارداد قصد بیع و شراء داشته‌اند نه تعهد بدوی مضافاً این قرارداد هم نظیر صدها قرارداد دیگری است که حتی در دیوان عالی کشور ابرام شده‌است.
ثانیاً : درمورد استناد به ماده 339 قانون مدنی باید عرض کنم که بیع امر ساده‌ای است همچنان که در ذیل ماده مذکور اضافه شده‌است که ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد. یعنی قانون مدنی حتی معاطات را هم بعنوان بیع پذیرفته است بنابراین ما باید ببینیم قص و نیّت طرفین چه بوده‌است استنباط این موضوع هم از الفاظ و عباراتی که در قرارداد طرفین قید و امضاء نموده‌اند حاصل میشود.
ثالثاً : درخصوص وجه التزام هم باید عرض کنم که قید وجه التزام در قراردادها همیشه به یک صورت نیست زیرا ممکن است بیع خیاری باشد و قید وجه التزام، ضمانت اجرا برای عدم استفاده من‌له‌الخیار از خیار شرط و فسخ معامله و ممکن است معامله اساساً خیاری نباشد و قید وجه التزام برای حضور طرفین در موعد مقرّر دردفتر اسناد رسمی به منظور انجام قرارداد و رسمی نمودن آن، که در این صورت انجام معامله باصطلاح بصورت تعدد مطلوب است یعنی حضور در دفتر اسناد رسمی در موعد مقرّر و تنظیم سند، مطلوب اولیه است و انجام معامله و تنظیم سند هرچنددرخارج از موعد مقرّر باشد مطلوب دیگر و بالنتیجه دراین صورت قید وجه التزام و پرداخت آن در صورتی است که یکی از طرفین در موعد مقرّر در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشود بنابراین قید وجه التزام قرینه‌ای برای تعهد بدوی نمی‌باشد.
رابعاً : قید تاریخ برای حضور در دفتر اسنادرسمی هم قرینه‌ای برای تعهد بدوی نیست بکله همانطور که گفته‌شد صرفاً برای تنظیم سند رسمی بیعی بوده‌است که قبلاً محقق گردیده یعنی درحقیقت این قید نه تنها قرینه‌ای بر تعهد بدوی نیست بلکه قرینه معیّنه مراد است به این معنی که چون بیع واقع شده طرفین زمانی را برای رسمی کردن آن معین نموده‌اند و بالاخره از اظهارنامه ارسالی خواهان هم تعهد بدوی استفاده نمی‌شود.
مسأله دیگری که باید تذکر داده‌شود موضوعی است که بعضی از همکاران بیان نمودند و آن راجع به صحّت قرارداد است زیرا طبق ماده 190 قانون مدنی مورد معامله باید موبضوع معین باشد و حال آنکه دراین قرارداد موضوع آن یعنی خانه مساحتش مشخص نبوده و باصطلاح بر اصلاحی داشته و در قرارداد هم به این موضوع اشاره شده بنابراین در تاریخ قرارداد مساحت مبیع معین و مشخص نبوده است. درپاسخ باید عرض کنم که مبیع کاملاً معین و مشخص بوده یعنی ششدانگ یکباب خانه با مساحت معین بوده و در قرارداد هم قیدشده «ششدانگ یکباب خانه با مساحت … مترمربع» که قرارگردید پس از محاسبه اصلاحی دررفته از قرار مترمربعی 27 هزار و دویست و پنجاه تومان ارزیابی شود.
پس همانطور که ملاحظه میشود مساحت و مبیع مشخص بوده و قیمت هرمترمربع هم در قرارداد قیدشده و بالنتیجه میزان کل ثمن هم مشخص گردیده و در نتیجه چیزی مجهول نبوده‌است. ازطرف دیگر فسخ، انفساخ و تفاسخی هم در کار نبوده بلکه بعد از این مدت باز طرفین در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند حاضر شده‌اند و دفترخانه هم دو گواهی داده یکی به خریدار و یکی به فروشنده و علّت عدم امضاء سند رسمی صرفاً بلحاظ عدم توافق طرفین درمورد بر اصلاحی بوده که به حکایت پرونده بعداً بین طرفین در اینخصوص هم توافق شده‌است. بنابراین بنظر بنده بیع صحیحاً واقع شده و نظر دادگاهها راتأیید می‌نمایم.
رئیس : جناب آقای اشراقی
توصیف اسناد عادی علی‌الخصوص قولنامه‌هائی که مردم عادی با یکدیگر تنظیم و یا در بنگاههای معاملاتی به صور گوناگون تهیّه میشود یکی از مشکلات مراجع قضائی می‌باشد. دادرس سعی براین دارد با تفسیری که با کمک قانون و رویة قضائی و عرف و عادت مسلم معاملاتی متداول بین مردم و با استفاده از نحوة نگارش و الفاظ و مفاهیمی که دراینگونه اسناد وجوددارد پی به مقصود طرفین قرارداد ببرد تا براساس اصل حاکمّیت اراده و آزادی قراردادها تا زمانی که مخالفت صریح با قوانین نداشته باشد قضیّه اختلاف راحلّ و فصل نموده وفصل خصومت نماید.
مستند دعوی بنابر استنباط شعبة سوم دیوان عالی کشور قولنامه تشخیص داده شده زیرا ماهیتاً سند را تعهد به انتقال دانسته و دادگاهها از آن توصیف به بیع نموده‌اند گرچه آنچه امروز بین مردم متداول است عرف از قولنامه تلقی بیع می‌نماید مگر صراحتاً در اسناد قولنامه صرفاً پس از ذکر سایر شرایط تعهد به بیع نمایند. من عرض می‌کنم مستند ما هرچه باشد قدر متیقن آن تعهد به انتقال رسمی را همراه دارد که براساس این تعهد برای فروشنده الزام قانونی وجوددارد. دررابطه با شرط عدم حضور هم قراردادن وجه التزام مقید به زمان می‌باشد زیرا اگر قید مدت نباشد در صحت سند اشکال به وجود می‌آید.
آنچه مبنای اختلاف در این پرونده می‌باشد کمی و زیادی مساحت مورد معامله است که مبنای محاسبه قیمت قرار میگیرد بدین توضیح که خریدار مدعی است مقدار اصلاحی باید منظور و از مساحت کم شود و فروشنده ادعا دارد برطبق گواهی پایان کار که از مرجع صالح در این خصوص یعنی شهردادری صادرشده انتقال باید صورت گیرد وگرنه هردو در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و حاضر به انجام معامله براساس آنچه ادعا دارند هستند به لحاظ گذشت زمان فروشنده از انتقال مورد معامله خودداری نموده، در بند دیگری از شوط قرارداد آمده طرفین می‌توانند برای استیفای حقوق خود به مراجع قضائی مراجعه نمایند. بنابراین برطبق ضوابط قانون و مقرّرات شهرداری انجام انتقال رسمی براساس پایان کار شهرداری مبنای حل اختلاف می‌باشد و رأی دادگاهها که مطابق قوانین و رأی وحدت رویّه هیأت عمومی صادر شده مورد تأیید می‌باشد.
رئیس : جناب آقای صفرزاده
شعبه سوم دیوان عالی کشور مستند دعوا را قولنامه و تعهد به انجام معامله دانسته، مثبت تحقق وقوع عقد بیع نمی‌داند. جهات و مبانی استدلال شعبه سوم دیوان عالی کشور هم در گزارش منعکس است و هم جناب آقای دکترهاشمی توضیح دادند. چنانچه مستند دعوا را تعهد به انجام معامله ندانیم، اساساً بیع انجام یافته باطل است. برای روشن شدن موضوع فرازهائی از سند عادی مستند دعوا را قرائت می‌کنم. قید شده «قیمت خرید، قرارگردید پس از محاسبه اصلاحی دررفته از قرارمترمربعی بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه تومان که در برگ پایان کار شهرداری وضع اصلاحی مشخص می‌گردد خریدار به فروشنده پرداخت نماید مبلغ یک میلیون تومان بموجب چک شماره 645020 مورخ 14/8/68 توسط خریدار آقای داریوش لنجانی بابت بیعانه مشروحه بالا به آقای نوری فروشنده مورد معامله پرداخت گردید» ملاحظه می‌فرمائید که کلّ ثمن معین نگردیده چون مبیع مشخص نیست و موکول به محاسبه اصلاحیه شهرداری شده‌است پس خانه موضوع معامله به صورت پلاک یا خانه معامله نگردیده زمین و عرصه آن به صورت متری فروخته‌شده‌است، حین معامله مساحت عرصه با اجرای اصلاحی مشخص نگردیده و تا امروز هم مشخص نشده‌است به طوری که مسؤول دفتر املاک گواهی کرده که «آقای داریوش لنجانی خریدار منزل آقای محمدصادق نوری به موجب قولنامه مورخه 16/8/68 به املاک رایت در تاریخ شنبه 16/10/68 به اتفاق نماینده این دفتر در دفترخانه اسناد رسمی 40 تهران برای انجام معامله خود را معرفی نموده‌اند متأسفانه به علت اختلاف نظر مابین خریدار و فروشنده در مورد مساحت مورد معامله انجام رسمی موکول به تکمیل و توضیح بیشتر اسناد گردید» یعنی اختلافشان در دفترخانه حسب گواهی مسؤول دفتر املاک و همچنین بنگاهی این است که طرفین درمورد مساحت مورد معامله اختلاف داشته‌اند یعنی مورد معامله حین معامله برای طرفین متابعین مجهول بوده، خود خریدار آقای داریوش لنجانی طی اظهارنامه مستند دعوی می‌نویسد : «به لحاظ عدم اخذ گواهیهای لازم از شهرداری ازنظر وضعیت اصلاحی زمین و متراژ باقیمانده که یکی از ارکان قولنامه است موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نشده نتیجتاً معامله طبق قولنامه در تاریخ مزبور ثبت نگردیده‌است » پس برای خریدار هم مساحت مشخص نبوده که چه مقدار خریده‌است.
صاحب دفتر اسناد رسمی شماره 40 طی گواهی شماره 4022-18/10/68 گواهی می‌نماید «به علت اینکه خریدار مدعی است ملک مورد معامله مشمول اصلاحی بوده و شهرداری بایستی صراحتاً صحّت و سقم آن را اعلام نماید و علیرغم آمادگی مدارک لازم جهت انجام معامله ازطرف فروشنده تا آخر وقت اداری روز 16/10/68 ثبت نشد» یعنی طرفین برای ثبت معامله هم رفته‌اند در دفترخانه به لحاظ مبهم بودن و مجهول بودن مورد معامله، معامله ثبت نشده پایان کار شماره 32170-2/9/68 از شهرداری منطقه 3 صادرشده نوشته ساختمان قبل از سال 1349 احداث شده ملک موردنظر در منطقه مسکونی تراکم 120% حد جنوبی برخیابان قرارگرفته و دارای گذرهای اصلاحی به شرح زیر می‌باشد :
حد شمالی گذرها اصلاحی به شرح زیر می‌باشد: طبق صورتجلسه 83 داخلی حد شمالی مشخص نیست جلوی آن خط کشیده، حد شرقی ابعاد طبق سند مالکیت، حد جنوبی طول حد جنوبی دوازده و بیست متر می‌باشد، حد غربی مشخص نیست خط کشیده، ضمناً حد شمالی به خیابان 12متری اصلاحی ثبتی و طرح اجرائی 768/6000 موکول شده پروانه ساختمانی که صادر شده نوشته که این پروانه پس از تخریب کامل بنای قدیمی معتبر است.
درگواهی شماره 17171 مورخ 28/1/68 قیدگردیده ابعاد برطبق سند مالکیت طول حد جنوبی دوازده و بیست متر موجود ملاک عمل است، حد شمال خیابان دوازده متری اصلاحی ثبتی و طرح اجرائی 768/6000 است. در پروانه‌های پایان کار اصلاحی ثبتی مشخص نگردیده و طرح اجرائی 768/6000 معلوم نیست که چه مقدار از عرصه و اعیانی را خواهدبرد.
صورتجلسه دیگری هم هست که آقایان فرمودند قرائت بشود صورتجلسه 22/3/1370 است. بموجب این صورتجلسه به این صورت توافق شده : وکیل خواهان اظهارداشت موکل حرفی ندارد و حاضر است پس از تعیین متراژ دقیق و حذف قسمت اصلاحی در رقبه به کوچه 16متری شهرداری که هر پایان کاری که برای پلاک مذکور داده‌شده عبارت این است ضمناً حد شمالی به خیابان 12 متری اصلاحی ثبتی و به طرح اجرائی 768/6000 اشاره شده‌است. منظور از طرح اجرائی همان اصلاح کوچه 12متری به 16متری می‌باشد که در پلاکهای دیگر محل مذکور، شهرداری نقشه بروکف با کیفیت مذکور اعلام کرده و موکل قبلاً آن را از همسایه مجاور تحصیل و تقدیم پرونده نموده‌است. با وصف فوق و تعیین متراژ دقیق ملک موردنظر را رسماً به خوانده منتقل کنند خوانده اظهارداشت معامله بر مبنای پایان کاری که شهرداری به ما خواهدداد انجام خواهدگرفت. ملاحظه می‌فرمایید که هیچگونه توافقنامه دیگری در پرونده وجودندارد و انجام معامله باز منوط به تعیین بر اصلاحی گردیده و پایان کار شهرداری مبنای محاسبه واقع شده که مجهول است، در پروانه‌های پایان کار اصلاحی ثبتی مشخص نگردیده و طرح اجرائی 768/6000 معلوم نیست که چه مقدار از عرصه و اعیانی را خواهدبرد.
ماده 342 قانون مدنی می‌گوید: مقدار و جنس و وصف مبیع و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است. پس عوض یا معوض برای متعاملین نباید مجهول باشد و جهل به عوضین به موجب حدیث نبوی موجب غرر است و بیع غرری باطل است فقط در برگ مفاصاحساب نوسازی برمبنای سند مالکیت برای اخذ نوسازی ارزش عرصه و اعیانی را تعیین و نوسازی گرفته‌اند که مندرجات برگ نوسازی را قرائت می‌کنم که نمی‌تواند ملاک مساحت مورد معامله باشد در برگ مفاصا حساب نوسازی 655/3 مورخ 24/8/68 می‌نویسد که مساحت زمین 37/498 مترمربع از قرارمترمربعی چهارهزارونهصد و پنجاه ریال مساحت ساختمان به ارزش هرمترمربع هزاروششصد و پنجاه ریال ارزش عرصه دو میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و نهصد و سی و دوریال ارزش اعیانی دویست ونودو هفت هزار ریال ارزش کل ملک بیست و هفت میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سی وسه ریال نوسازی پنجاه و شش هزار و ششصد و هشتاد و سه ریال به حساب شماره 99804 بانک ملی واریز گردیده‌است.
ملاحظه می‌فرمایید که برگ مفاصاحساب نوسازی نمی‌تواند ملاک مساحت آنچه که موردبیع واقع شده، باشد شهرداری فقط مفاصاحساب را نوشته تا بر مبنای متراژ عرصه مندرج در قباله سند مالکیت و اعیانی تا نوسازی را وصول بکند مبنای محاسبه دادگاه به کسر اصلاحی و تعیین ثمن معامله معلوم نیست، اگر مفاصاحساب را ملاک قرارداده‌باشد مبنای صحیحی نداشته در معاملات چنانچه از مبیع چیزی استثناء یا کسر شود باید باقیمانده نزد طرفین متعاملین معلوم باشد زیرا آنچه پس از کسر اصلاحی باقی می‌ماند مورد معامله است پس وقتی که اصلاحی کسر نشده مبیع مشخص نیست که چندمتر است.
درکتاب بیع تحریرالوسیله مسأله 3، صفحه 516 درالقول فی‌الشروط العوضین می‌فرماید : ظاهر این است که در معامله زمین که قیمت و سنجش آن با متر و ذرع اندازه‌گیری میشود مشاهده کافی نیست بلکه باید طرفین معامله بر مساحت آن اطلاع پیداکنند و همین طور است بسیاری از پارچه‌های نبریده و ندوخته … بنابمراتب در صورتی بیع صحیح است که متبایعیین به مقدار مبیع آشنا و آگاه باشند والا معامله از حیث معلوم نبودن مبیع باطل است. لذا مبیع باید عین معین باشد و با بیان اوصاف مورد معامله از حیث کمیت و کیفیت علم به مورد معامله حاصل شود همانطوری که قسمت قیمت خرید مستند دعوا بیان گردیده مبیع پس از محاسبه اصلاحی دررفته از قرارمترمربعی بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه تومان قراربود معامله شود مورد معامله که عبارت است از باقیمانده پلاک، معلوم و مشخص نیست نه متراژ مبیع معلوم است نه ثمن معامله و طرفین تا امروز هم از کمیت مبیع بی‌اطلاع هستند. لذا نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای دکتر هاشمی
بنده قبلاً ضمن صحبت به مسأله‌ای که جناب آقای صفرزاده به آن استناد نمودند به عنوان جواب از سؤال مقرّر اشاره کردم و عرض کردم که این مقدار جهل به مبیع موجب بطلان یا عدم صحت معامله نمی‌باشد. ماده 216 قانون مدنی هم کافی است. درپرونده موضوع بحث مشتری می‌خواهد خانه را بخرد و متوجه هم هست که بر اصلاحی دارد و می‌گوید با این بر اصلاحی من خانه را متری بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه تومان می‌خرم.
و اما مسأله سوم تحریرالوسیله که جناب آقای صفرزاده به آن استناد نمودند بنظر من ناظر به مورد نیست بلکه مسأله اول ناظر به مورد است که در ذیل همین عنوان یعنی القول فی شروط العوضین ذکر شده و می‌فرمایند که : «یجور الاعتماد علی اخبار البایع بمقدار المبیع، فیشتر به بنیاً علی ما اخبربه و لو تبین النقص فله الخیار، فان فسخ یرد تمام الثمن، و ان امضا ینقص من الثمن بحسابه» بنابراین دراینصورت معامله باطل نیست مثلاً فرض کنید شخصی که خانه‌ای را با وصف پانصدمتر فروخته بعد معلوم شده 450متر است چنین بیعی باطل نیست یا باعث مجهول بودن مبیع نمی‌باشد زیرا خانه را دیده و برحسب متراژ و مساحت از قرار هرمترمربع به مبلغ مذکور خریده‌است ولی خیار فسخ دارد مثل آن است که گفته‌است این خانه را کائناً ماکان من خریدم اما مسأله‌ای که جناب آقای صفرزاده به آن استناد نمودند ناظر به صورتی است که کسی زمین وسیعی را می‌خواهد بخرد ولی نمی‌داند که اساساً مساحت آن چقدر است که درنتیجه ثمن آن هم که برحسب متر باید احتساب شود مجهول خواهدبود. بنابراین بنظرمن در مسأله موضوع بحث هم مبیع معین است و هم ثمن، عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای قطبی
شهرداری درحال حاضر نسبت به این ملک نمی‌تواند اصلاحی را اجراء کند در شمال این ملک اجراء کرده اگر این ملک را بخواهند تجدیدبنا بکنند پروانه ساختمانی بگیرند آن وقت اصلاحی اجراء میشود درحال حاضر محتویات این ملک همان است که در سند مالکیت آن قید است تمام آن مساحت ملک این است النهایه روشن است در شمال کوچه 12متری شده کوچه 16متری آن ملک شمالی جزء اصلاح شده‌است این اگر بنا باشد پروانه ساختمان به آن بدهند این هم باید بشود 16متری … .
رئیس : جناب آقای مفید
قسمتی از مطالبی راکه آقایان بیان فرمودند مسائلی بود که بنده یادداشت کرده بودم بگویم تکرار نمی‌کنم. استدلالهائی را هم که شعبه محترم دیوان عالی کشور کرده‌بود جناب آقای دکترهاشمی تقریباً توضیح دادند حقیر هم به بعضی مطالب اشاره می‌کنم.
یکی اینکه آقایان اعضاء شعبه به یک مسأله‌ای که استناد فرموده‌اند این است که فرموده‌اند این نوشته مورد استناد قولنامه است بیعنامه نیست. اولاً آقایان ملاحظه کنند موقع تنظیم سند کلمه قولنامه را که بالای فرم چاپی بنگاه نوشته شده است خط زده‌اند و زیرآن بطور دستنویس نوشته‌اند بیعنامه، یعنی از همان اول قصد جدشان انجام معامله قطعی و بیع بوده‌است، مضافاً اینکه ما در شرع و قانون چیزی بنام قولنامه نداریم و اینکه معمول است بایع و مشتری قبل از انجام معامله گفتگوئی دارند برای آمادگی به انجام معامله همان مقاوله است و مذاکره قبل از بیع که اثری بر آن مترتب نیست و اگرچیزی هم نوشته شود باید تحت عنوان یکی از قراردادها و تعهداتی که در شرع و قانون عنوان دارد قرارگیرد و ملاک متن نوشته است نه عنوانی که در بالای آن نوشته میشود و ماده 339 قانون مدنی که می‌گوید : «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود » و آقایان خواستند از این ماده استفاده کنند که آقایان طبق این ماده قبلاً قولنامه تهیه کرده‌اند و بعد عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود یعنی بعت و اشتریت که بعداً گفته میشود بیع است و این را آقایان حمل کرده‌اند به کاری که طرفین معامله در محضر و دفتر رسمی انجام می‌دهند.
برای روشن شدن مطلب به متن مبایعه نامه توجه فرمائید : فروشنده و خریدار معلوم است، مورد معامله ششدانگ یک باب خانه مساحت آن هم مشخص است ششصد و نود و هشت متر … دارای 3 اطاق خواب و متعلقات، حتی وسائلی که در آن خانه بوده‌است درمبایعه نامه نوشته‌شده‌است فقط شرطی در این معامله قیدشده است و آن موضوع اصلاحی است که گفته‌اند باید رعایت شود. فتوایی را هم که جناب صفرزاده از حضرت امام قدس‌سره قرائت فرمودند درباره اراضی است و آن مسأله 3 در شروط عوضین کتاب تحریرالوسیل ج 1 است که می‌فرمایند : الظاهر عدم مکایه المشاهده فی بیع الاراضی التی تقدر مالیتها بحس المر و الذراع بل لا دبه من الاطلاع علی مساحتها و کذلک کثیر من الاثواب قبل ان یخاط او یفصل … یعنی آن جائی که باید مترشود اگر بگوید من این زمین را بدون اینکه متر شود فروختم درست نیست ولی وقتی خانه‌ای است که متراژ آن در قولنامه نوشته‌شده است و عرصه آن با مساحت 37/498 مشخص و تعیین شده‌است مبلغ ثمن هم مشخص بوده بایع و مشتری هم معین و روشن بوده‌اند طبق فتوی و قانون مدنی هم همانگونه که اشاره شد اشکال ندارد و لذا رأی دادگاهها بنظر بنده درست است.
رئیس : جناب آقای منوچهری
عرض کنم که در متن دادخواست از این سند، طرفین به عنوان قولنامه ذکر کرده‌اند در اظهارنامه‌ای که شخص خواهان برای خوانده فرستاده در قسمتی نوشته چون عدم آماده‌شدن موجبات انتقال قطعی صرفاً به خاطر عدم پیگیری لازم از ناحیه شما نسبت به اخذ گواهی بوده و … لذا طبق قولنامه به شما اخطار می‌گردد حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نیست به استرداد مبلغ ده میلیون ریال دریافتی بیعانه و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال دیگر بابت خسارت ناشی از ]عدم[ انجام معامله طبق قولنامه اقدام درغیراینصورت از طریق مراجع قانونی احقاق حق خواهدشد.
بنابراین دراین مستند دعوا اظهارنامه‌ای هم که شخص خواهان فرستاده سند را قولنامه می‌داند حتی به اعتبار اینکه خوانده دعوا تعهداتش را به موقع ایفاء نکرده از آن مطالبه وجه التزام می‌کند. درسراسر این سند هرجا نوشته‌اند گفتند که طرفین برای انجام معامله در محضر حاضر بشوند معنای این حرف دقیقاً این است که در دید طرفین این سند مبایعه نامه نبوده و انجام معامله را موکول به حضور در دفتراسنادرسمی کرده‌اند. اگر ما بخواهیم معنای دیگری به این عبارت بدهیم از ظاهر لفظ خارج شده‌ایم خروج از ظهور لفظ نیاز به دلیل دارد.
موضوع سوم اینکه طرفین برای ایفای تعهداتشان جعل وجه التزام کرده‌اند ما می‌دانیم که در قراردادها وجه التزام به دو منظور جعل میشود، اول به منظور تحکیم اجرای قرارداد، تعهد موضوع قرارداد را شخص متعهد باید انجام بدهد اگر در مدت معین ایفای تعهد نکرد بایستی وجه التزام را هم بپردازد این وجه التزامی است که برای تحکیم اجرای قرارداد از طرف متعاهدین جعل میشود.
نحوه دیگر وجه التزام این است که طرفین آن را به موجب شرطی که در قرارداد تصریح می‌کنند به عنوان بدل از ایفای تعهد اصلی و جانشین تعهد اصلی از آن ذکر می‌کنند وقتی دراینجا می‌گویند که اگر برای انجام معامله حاضر نشد فروشنده متعهد میشود علاوه بر استرداد بیعانه بایستی مبلغ معینی هم بعنوان خسارت بپردازد باید توجه داشته‌باشیم بیعانه وقتی مسترد میشود که عقد بیع در دید طرفین واقع نشده‌است والا اگر عقد بیع واقع شده‌باشد لازمه استرداد بیعانه آنست که قسمتی از معوض و همچنین عوض در اختیار یکی از طرفین قرارگیرد که با مقررات قانون در باب عقد بیع مطابقت نخواهدداشت و عوضین در ملک یک نفر قرارخواهدگرفت که نه شرعاً و نه قانوناً و نه عرفاً چنین مطلبی تجویز نشده وقتی موضوع استرداد بیعانه مطرح میشود معنایش این است که دیگر معامله‌ای وجودندارد بیعانه باید مسترد بشود. علاوه بر آن از جهت اینکه از ایفای تعهد در زمینه انجام معامله درمدت معین خوانده دعوی امتناع کرده بایستی علاوه برآن یک چیزی را هم به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد که در ماده 230 قانون مدنی هم این مطلب تصریح شده‌است که می‌توانند چنین وجه التزامی برقرار کنند ضمن تعهدات.
بنابراین طرفین این سند را به منزله قولنامه تلقی کرده‌اند انجام معامله را موکول به حضور در دفتر اسناد رسمی کرده‌اند و در ضمن تصریح کرده‌اند اگر تعهد به موقع ایفا نشود بیعانه مسترد بشود معادل آن هم به خریدار پرداخت بشود بر تقدیری که فروشنده متخلف باشد و در عوض اگر خریدار تخلف کند آن مبلغ را که به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت شده بوده تملک کند.
مصرّحات سند مستند دعوی بهیچ وجه وقوع عقد بیع را اثبات نمی‌کند. اینکه آقایان می‌فرمایند که بیع ممکن است به داد و ستد انجام شود که همان بیع معاطات است درست، ولی داد و ستد این است که مبیع را فی المجلس می‌دهد و ثمن را فی المجلس میگیرد. در معاملات معاطاتی چنین است والا دراینجا یک مهلتی در قولنامه برای انجام معامله در دفتر اسناد رسمی ذکر شده‌است به دیگر عبارت توافق در مبیع و قیمت آن حاصل شده ولی ایجاب و قبول که یکی از قوائم عمده تحقق عقد بیع است اینجا محقق نیست، نگفتند خریدم و فروختم توصیف می‌کنند که خریدار کیست و فروشنده چه کسی است. در ماده 338 قانون مدنی هم که در مقام تعریف عقدبیع است می‌گوید پس از توافق خریدار و فروشنده در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود حتی این توافق را که هنوز ایجاب و قبول واقع نشده از آنها به عنوان خریدار و مشتری ذکر می‌کنند هیچ عنوان دیگری را هم برایشان ذکر نمی‌کنند، می‌گویند توافق خریدار و مشتری و شرط وقوع عقد را تحقق ایجاب وقبول می‌دانند. بنا بمراتب فقط این سند قولنامه است طرفین در مهلت ایفای تعهد نکرده‌اند شرط جزای عدم ایفای تعهد خودشان برقرار کرده‌اند تعیین کرده‌اند، توافق کرده‌اند که اگر فروشنده تخلف کرد بیعانه را برگرداند معادل آن هم به عنوان وجه التزام بپردازد و اگر خریدار تخلف کرد آن وجه التزام متعلق به فروشنده باشد. یکی از همکاران محترم هم اضافه فرمودند علت اینکه انجام بیع به دفترخانه موکول گردیده معین نبودن مبیع و تعیین متراژ بوده‌است. جناب حریرفروش هم مرقوم فرموده‌اند، خواهشمند است صورتجلسات 22/3/70 و 18/10/70 که در صفحه 6 گزارش به آنها استناد شده مؤثر است قرائت فرمائید که این را هم نوشته بودند بنابراین به اعتقاد بنده بیع واقع نشده‌است.
بشرح صورتجلسه 22/3/70 وکیل خواهان اظهار داشته موکل حرفی ندارد حاضر است پس از تعیین متراژ دقیق و حذف قسمت اصلاحی در رقبه به کوچه 16متری شهرداری که هر پایان کاری که برای پلاک مذکور داده‌شد با عبارت بین الهلالین نوشته در پرانتز نوشته ضمناً حد شمالی به خیابان 12متری اصلاحی ثبتی طرح اجرائی شماره فلان پرانتز بسته اشاره شده و منظور از طرح اجرائی همان اصلاح کوچه 12متری به 16متری می‌باشد که در پلاکهای دیگر محل مذکور شهرداری نقشه بروکف با کیفیت مذکور اعلام کرده‌است و موکل قبلاً آن را از همسایه مجاور تحصیل و تقدیم پرونده نموده‌است با وصف فوق و تعیین متراژ دقیق ملک، مورد معامله را رسماً به خوانده منتقل کند. خوانده اظهار داشت معامله بر مبنای پایان کاری که شهرداری بهما خواهدداد انجام گیرد بنا براین مندرجات صورتجلسه مذکور دلالت بر هیچ نوع توافقی ندارد هردونفر مبنا را مدارک متفاوتی قرار داده‌اند.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند.
نظربه اینکه مستند ابرازی خواهان مورد تأیید خوانده قرارگرفته است و مفاد آن تصریح به این دارد که خوانده ملک را با تعیین قیمت هرمترمربع با لحاظ کسری اصلاحی به خواهان فروخته‌است و از مجموع رسیدگیهای انجام شده و اظهارات اصحاب دعوا چنین استنباط میشود که طرفین درمورد وقوع معامله و تحقق آن اختلافی نداشته‌اند و به طوری که منعکس است اختلاف آنها مربوط به ابعاد اصلاحی ملک بوده‌است و در دادگاه هم توافق کرده‌اند انتقال رسمی براساس پایان کار اخذ شده از شهرداری انجام شود که طرفین ملزم می‌باشند برمبنای توافق حاصله عمل نمایند و باتوجه به اینکه برابر قرارداد تنظیم شده خوانده گواهی‌ها و مدارک لازم را برای انجام معامله به صورت رسمی تهیه کرده‌است و به دفترخانه هم مراجعه شده‌است و گرچه در قرارداد تنظیمی شرط شده طرفین تا تاریخ معین در دفترخانه حاضر شده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نمایند و این امر ظهور در خیار شرط دارد لکن چون در زمان تعیین شده در دفترخانه حضور یافته و نه فقط معامله را فسخ نکرده‌اند بلکه توافق بر تعیین معامله داشته‌اند لذا با این ترتیب شرط خیار ساقط شده‌است و استدلال شعبه سوّم محترم دیوان عالی کشور به اینکه قرارداد تنظیمی درجهت گفتگو و مذاکره برای انجام معامله بوده و ایجاب وقبول را دربر ندارد موجه به نظر نمی‌رسد زیرا قرارداد استنادی که به صورت کتبی تنظیم شده دلالت بر ایجاب و قبول هم دارد. بنابر مراتب چون تحقق عقد بیع احراز می‌گردد و اختلاف درمورد ابعاد اصلاحی لطمه‌ای براساس معامله وارد نمی‌آورد بنابراین آراء دادگاهها موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 45نفر، 36نفر اکثریت رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را تأیید نمودند، اقلیت 9نفر رأی شعبه سوّم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1377/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم الزام کانون وکلای دادگستری بصدورپروانه وکالت بنام خواهان صادرمیگردد تعیین نوع جرم انتسابی و تطبیق آن با مواد قانونی وظیفه دادگاه است
