تعیین نوع جرم انتسابی و تطبیق آن با مواد قانونی وظیفه دادگاه است
رأی شماره 16 - 19/8/1377
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ( اصراری )
با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه در طرح شکایت کیفری، شاکی خصوصی صرفاً بیان کننده شکایت است، نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی و برفرض، تعیین جرم هم از ناحیه او نمی‌تواند برای دادگاه مناط اعتبار تلقی گردد و با امعان نظر به اینکه حسب موازین قانونی، این وظیفه دادگاه است که نوع جرم انتسابی را مشخص و با تطبیق آن بر مواد قانونی نسبت به آن تعیین تکلیف نماید، لذا در مانحن فیه نیز هرچند شاکی خصوصی بعنوان چک بلامحل مبادرت به طرح شکایت نموده‌است ولی این امر مانع از آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده ، جرم اعلامی را صدور چک وعده‌دار تشخیص دهد . علیهذا بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه 35 دیوان عالی کشور که چک صادره را وعده‌دار و از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک دانسته، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است و لذا دادنامه شماره 784 - 13/6/76 صادره از شعبه 172 دادگاه عمومی تهران که برخلاف نظر مذکور صادر شده‌است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه همعرض ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
شماره پرونده : 18 – 1377
شماره جلسه : 23 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی تهران
موضوع : - چک بلامحل
- چک وعده دار
- ماده 13 قانون چک
درساعت 30/10 روز سه‌شنبه 19/8/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 90 – 17/3/1377 شعبه سی‌وپنجم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای احمد هاشمی رئیس و جناب آقای حبیب‌الله صابری عضو معاون مطرح است. جناب آقای صابری گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در ابتدا آقای جلال … درخصوص صدور یک فقره چک بلامحل شماره 133883 – 24/11/1373 بانک ملت به مبلغ 000ر000ر250 ریال از آقای حسن … شکایت می‌نماید. در جریان رسیدگی مشارالیه آقای اسدالله بیات وکیل پایه یک دادگستری را بعنوان وکیل خود معرفی و نامبرده به عنوان وکیل شاکی قضیه را تعقیب نموده‌است. درجریان دادرسی آقای سیداحمد نویبی وکیل پایه یک دادگستری نیز خود را بوکالت از ناحیه آقایان حسن و ابوالفضل … معرفی و علیه آقایان جلال … و غلامرضا … به عنوان خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری طرح شکایت می‌نماید. آقای اسدالله بیات وکیل مدعی خصوصی آقای جلال … با تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطالبه مبلغ 000ر560ر69 ریال بعنوان ضرر و زیان و خسارات وارده را بعمل آورده‌است. آقای سیداحمد نویبی نیز بوکالت از آقای ابوالفضل … و خانم زلیخا … علیه آقایان جلال … و غلامرضا … طرح دعوی نموده و با تقدیم دادخواست مطالبه ابطال رأی داور و استرداد چکهای امانی شماره 133883- 24/11/73 و 133885 و 133895 را بعمل آورده‌است. در شکایت مطروحه آقای سیداحمد نویبی علیه آقایان جلال … و غلامرضا … نیز خلاصتاً چنین توضیح داده‌شده‌است که چک مذکور بعنوان امانت و تضمین در اختیار آقای غلامرضا … بوده تا مشارالیه بعنوان داور موضوع را بررسی و حل و فصل نماید و درصورت لزوم از این چک استفاده شود و حال آنکه نامبرده چک را به آقای جلال … تحویل و مشارالیه مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده‌است.
رسیدگی به موضوع کلاً به شعبه محترم 177 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مارالذکر طی احکام غیابی شماره 974/970/969 – 27/8/74 خلاصتاً چنین مقرر داشته‌است :
« … درمورد اتهام متهم دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل و دادخواست ضرر و زیان تقدیمی به مبلغ 000ر560ر69 ریال با ملاحظه اوراق پرونده و اصول چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و عدم حضور متهم و عدم پاسخ مقتضی بزهکاری احراز مستنداً به مواد 3 و 7 قانون چک و از نقطه‌نظر کیفری مشارالیه را به یک سال حبس و یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی محکوم و از نقطه نظر حقوقی نیز دعوی خواهان را قبول و حکم مقتضی صادر نموده است . در مورد شکایت مطروحه درخصوص خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری نیز پرونده را مفتوح اعلام نموده‌است. درخصوص دعوی مطروحه دائر بر استرداد چک و غیره نیز به رد شکایت دعوی اظهارنظر نموده‌است. »
از آراء صادره واخواهی شده‌است. شعبه محترم رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 645 – 6/4/1375 نتیجتاً دادنامه‌های غیابی صادره را تأیید نموده‌است. با این توضیح که شعبه محترم مرقوم بجای تأیید، مجدداً با استدلال حکم محکومیت مجدد در مورد چک و دعوی ضرر و زیان صادر کرده و درمورد شکایت آقای حسن … و ابوالفضل … علیه آقایان جلال … و غلامرضا … دائر بر خیانت در امانت و شروع به کلاهبرداری نیز با توجه به انکار متهمان و فقد ادله کافی حکم برائت صادر نموده است. دادگاه دعوی مطروحه بخواسته ابطال نظر داور و استرداد چکهای امانی مارالذکر را نیز وارد ندانسته و حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام نموده‌است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای استان تهران اعلام گردیده‌است.
نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظر بعمل آمده‌است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 17 محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه محترم مارالذکر نیز طی دادنامه شماره 634 –15/6/1375 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور صادر و اعلام نموده‌است که در این راستا پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده‌است. این شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 409 – 12/10/1375 فقط عمل ارتکابی از ناحیه متهم را صدور چک بلامحل ندانسته و عمل ارتکابی از ناحیه مشارالیه را چک وعده‌دار تشخیص و صرفاً در این مورد دادنامه صادره نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه همعرض ارجاع و در سایر موارد دادنامه صادره را نتیجتاً ابرام نموده‌است. ملخص استدلال شعبه در نقض قسمتی از احکام صادره چنین است :
« … چون طبق مدارکی که ارائه شده و ضمیمه پرونده است چک مورد شکایت پیش از تاریخ مندرج در آن بعنوان تضمین در اختیار حکم قرارداشته و این امر حاکی از وعده دار بودن چک صادره است از این جهت موضوع مشمول ماده 13 قانون چک است نه ماده مورد استناد دادگاه، بنابمراتب رأی صادره در این قسمت نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد … الخ ».
رئیس : جناب آقای عروجی
البته اشکالی را که جناب سپهوند مطرح فرمودند بنظر بنده وارد نیست چراکه عنایت دارید ماده 13 درعین حال که موارد مذکور در این ماده را جرم می‌داند و صادرکننده چنین چکهایی را قابل تعقیب و کیفر معرفی می‌کند نوع کیفرها را اولاً اختیاری قرارداده یعنی این طور نیست که حتماً باید مجازات، مجازات زندان باشد قاضی محترم می‌تواند عوض مجازات زندان جزای نقدی را انتخاب کند یعنی یک نحوه کمک و مساعدت نسبت به صادرکننده این چکها است برای اینکه یک تفاوتی باشد بین صادرکننده این چک و صادرکننده چک بلامحل، درنتیجه چون هم اختیار باعث شده و هم کمک به متهم است و ما هم هرجا یک موضوع را به نفع متهم ببینیم این گونه عمل می‌کنیم حتی در تفسیر مواد قانونی هم شما عزیزان خودتان عملاً این کار را می‌کنید که می‌گویید ما به نفع متهم تفسیر می‌کنیم درنتیجه چون اینجا تفاوت از نظر کیفر است و اختیاری است اگر شعبه محترم دیوان عالی کشور نقض کند و برگردد و شعبه بعدی هم بپذیرد که از باب ماده 13 است چه بسا جزای نقدی را از باب کیفر انتخاب کنید درنتیجه چون اختلاف از این جهت است نمی‌شود گفت که اینجا از موارد اصلاح حکم است که شعبه محترم دیوان عالی کشور می‌توانست اصلاح و قضیه را تمام کند.
اشکالی که بنده دارم این است که اصلاً پس از نقض رأی در شعبه محترم 35 در وحله اول که پرونده برمی‌گردد ولو شعبه 172 محترم عمومی هم به صورت ظاهر اصرار بر همان حرف دادگاه قبلی دارد یعنی موضوع پرونده را از مصادیق ماده 7 اصلاحی چک می‌داند عنایت دارید که اگر از این حکم صادرشده تجدیدنظرخواهی شود رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده چراکه در وحله اول که به دیوان عالی کشور آمده‌بود در رابطه با بعد کیفری قضیه نبوده‌است چون اگر شما بعد حقوقی قضیه را نادیده بگیرید یعنی اگر دادگاه بدوی صرفاً این آقا را به تحمل 6 ماه زندان و پرداخت یک چهارم کسری یا یک چهارم کل وجه چک محکوم می‌کرد رسیدگی به اعتراض آن در صلاحیت دیوان عالی کشور حسب صراحت ماده 21 نبوده درنتیجه باید دیوان عالی کشور رسیدگی نمی‌کرد اگر هم می‌آمد باید برمی‌گرداند به دادگاه تجدیدنظر استان و او رسیدگی می‌کرد حالا که آمده برای اینکه بعد حقوقی قضیه است و آن هم مشمول بند 5 ماده 21 میشود و در وحدت رویه هم داریم که اگر بعد حقوقی توأم با بعد کیفری شد دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند این از این جهت آمده چون شعبه محترم دیوان عالی کشور در نقض رأی صرفاً بعد کیفری قضیه را نقض کرده و بعد حقوقی را تأیید کرده وقتی پرونده برگشته ما می‌بینیم شعبه محترم 172 عمومی هم صرفاً به بعد کیفری قضیه رسیدگی کرده یعنی بعد حقوقی قبلاً تمام و قطعی شده و هیچکس هم حرفی نزده درنتیجه چون بعد کیفری در چهارچوب موازین قانونی مذکور در ماده 21 نمی‌گنجد و مربوط به دیوان عالی کشور نبوده به نظر بنده شعبه محترم 35 که این پرونده به آنها ارجاع شد باید برگرداند و بگوید در صلاحیت ما نیست که رسیدگی کنیم و به همین لحاظ پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست چون اصراری در چهارچوب موازین قانونی نیست در نتیجه باید پرونده را برگردانند به شعبه محترم دادگاه تالی که آنها باید رسیدگی بکنند.
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
اگرچه صرف تجدیدنظر خواهی از محکومیت متهم به اصدار چک بلامحل و یا برائت وی، در صلاحیت دیوان عالی کشور نیست مگراینکه شاکی دادخواست ضرر و زیان نیز به تبع بزه تقدیم کرده‌باشد که در این صورت اگر خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد چون رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان با توجه به نصاب آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است به تبع آن رسیدگی به جنبه کیفری هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهدبود و در این خصوص اختلاف در مجرمیت، مناط قابل طرح بودن یا نبودن نیست و در این مورد دیوان عالی کشور معتقد است که اتهام متهم با ماده 13 قانون صدور چک انطباق دارد چون چک مدت‌دار بوده، ولی شعبات دادگاه عمومی معتقدند که چون شاکی شکایت از چک مدت‌دار نکرده با این ماده انطباق ندارد لکن این استدلال دادگاههای عمومی صحیح نیست، تشخیص نوع اتهام و انطباق آن با قانون در صلاحیت مراجع قضایی است نه شاکی و نه متهم. بنابراین گزارش قابل طرح در هیأت عمومی بوده و رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رئیس : جناب آقای شبیری
اینجا به نظر می‌رسد بین نظر دو دادگاه اختلاف اساسی است زیرا مورد این دادگاه دومی از موارد اصلاح رأی نیست چون این تنها مسأله جرم نیست که بگوییم این شخص مجرم بودنش ثابت است بلکه دو نوع جرم است که با یکدیگر فرق دارند مثل اینکه اگر کسی قتلی انجام داده و دادگاه اولی نظر به قصاص داد و گفت قتل عمد است دیوان عالی کشور بگوید خوب این که ثابت شد اصل جرم هم برای دادگاه ثابت شده هم برای ما از این نظر درست است ما اینجا می‌آییم رأی را اصلاح می‌کنیم می‌گوییم خوب چون اصل جرم ثابت شد ما اینجا حکم به دیه می‌دهیم این درست نیست اینجا دونوع جرم است والا در تمام موارد قتل دیوان عالی کشور هرجا فقط در نوع آن با دادگاه اختلاف‌نظر داشت یا در زنا در نوع آن اختلاف داشت باید بگوییم رأی دادگاه قابل اصلاح است پس قابل طرح نیست اگر دادگاه اولی هم می‌گفت در عین حالی که چک وعده‌دار است ولی چون شاکی اطاعت از آن نظر نکرده ما طبق ماده 7 مجازات می‌دهیم اینجا از موارد اصراری بود اما آنجا توجه به این جهت نکرده دیوان عالی کشور با توجه به این جهت گفته این وعده‌دار است و چون وعده‌دار است باید طبق ماده 13 رأی بدهی اگر دادگاه اولی توجه داشت و وعده‌دار می‌دانست احتمال قوی آن بود که طبق ماده 13 رأی بدهد اما دیوان عالی کشور وعده‌دار تشخیص داد و با تشخیص وعده‌دار بودن آن را نقض می‌کند، دادگاه دوم این جهت را پذیرفته منتهی اشتباه اساسی را در آن قسمت دیگر کرده و به نظر من پرونده قابل طرح نیست.
رئیس : جناب آقای احمد هاشمی
آنچه همکاران محترم درخصوص پرونده مطروحه فرمودند قابل استفاده و آموزنده بود ولی لازم است مطالبی را توضیح دهم. اینکه جناب آقای سپهوند فرمودند موضوع قابل طرح نیست و شعبه دیوان عالی کشور بایستی به استناد بند 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مورد تجدیدنظرخواهی را اصلاح نماید نه نقض، در پاسخ ایشان باید عرض کنم برخلاف آنچه فرمودند موضوع مطروحه بهیچوجه از مصادیق ماده مورد استناد ایشان نیست چون اگر قرار باشد مقررات بند 4 ماده 22 قانون مذکور را طبق نظر ایشان به این وسعت عمل کنیم و آراء مورد تجدیدنظرخواهی را با توسل به این ماده از قانون اصلاح نماییم دیگر وظیفه دیوان عالی کشور در رابطه با نقض و ابرام آراء معنی و مفهوم نخواهدداشت.
باید توجه داشت که مقررات بند 4 ماده 22 فقط در موارد خاص قابل اعمال است و نه در همه جا چون اصلاح رأی مورد تجدیدنظرخواهی به استناد بند مذکور منوط به تحقق شرایط مقرر در آن بند است. شرط اول اینکه آنچه مورد اصلاح قرار می‌گیرد باید ناشی از اشتباه دادگاه صادرکننده رأی باشد مثل اینکه در موردی دادگاه متهم را به پرداخت ده هزار ریال معدل ربع وجه چک محکوم کرده‌باشد و مشخص شود مبلغ چک بیست هزار ریال است لذا ربع آن پنجهزار ریال میشود که دادگاه اشتباهاً ده هزار ریال تعیین کرده‌است دراین موردمرجع تجدیدنظر می‌تواند به استناد بند 4 از ماده 22 رأی را اصلاح و ابرام نماید و اما شرط دوم مقرر در این ماده که تحقق آن لازم است این است که اصلاح اشتباه براساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد مانند مثال فوق، ولی اگر آنچه مورد اصلاح قرار می‌گیرد ناشی از اشتباه در رأی نباشد و یا ناشی از اشتباه باشد ولی اصلاح آن به اساس حکم لطمه وارد سازد مسلماً از موارد اصلاح رأی مقرر در بند 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محسوب نمی‌گردد بلکه از موارد نقض حکم است و به همین لحاظ پرونده‌ای که فعلاً مطرح است باتوجه به آنچه عرض شد چون شرایط مقرر در ماده مذکور در آن محقّق نیست از موارد نقض حکم بوده و نه از موارد اصلاح حکم مقرر در بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
اما در مورد فرمایشات جناب آقای عروجی بایستی عرض کنم که طبق تبصره ذیل ماده 316 از قانون آئین دادرسی کیفری احکام ضرر و زیان صادره از دادگاههای کیفری از نظر قابل تجدیدنظر بودن تابع آن قسمت از رأی است که قابل تجدیدنظر است و از نظر مرجع صالح برای رسیدگی نیز تابع آن خواهدبود. علیهذا باتوجه به مراتب مذکور و توضیحات عنوان شده از طرف همکاران محترم پرونده مطروحه از جمله پرونده‌های اصراری بوده و اظهارنظر در مورد آن در صلاحیت هیأت عمومی محترم اصراری کیفری دیوان عالی کشور می‌باشد.
رئیس : جناب آقای مفید
اساس اختلاف شعبه محترم دیوان عالی کشور با دادگاه این است که دادگاه می‌گوید طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی بعنوان صدور چک بلامحل بوده و موضوع از مصادیق ماده 7 قانون چک بوده‌است و باید طبق خواسته شاکی رسیدگی واصدار رأی شود و اینکه شعبه محترم دیوان عالی کشور عمل ارتکابی متهم را چک وعده‌دار تشخیص داده و مورد را مشمول ماده 13 قانون چک دانسته نپذیرفته‌است لیکن شعبه محترم دیوان با توجه به مدارک ارائه شده چک را وعده‌دار تشخیص داده و موضوع را مشمول ماده 13 دانسته نه ماده 7 استنادی دادگاه، یعنی شعبه محترم صرفاً جمود بخواسته شاکی نکرده‌است و در مقام رسیدگی و با عنایت به محتویات پرونده خود را ملزم به رسیدگی طبق درخواست شاکی که بعنوان صدور چک بلامحل شکایت نموده ندانسته بلکه حسب تشخیص خود چون چک را امانی تشخیص داده است با انطباق مورد با ماده 13 قانون چک مبادرت به صدور رأی نموده‌اند.
بنظر حقیر این معنی که باید دادگاه یا دیوان در مقام رسیدگی صرفاً بخواسته توجه نماید در امر حقوقی که طی دادخواست و یا تشریفات خاص طرح دعوی میشود صحیح است و دادگاه ملزم است بدون کم و زیاد حسب خواسته خواهان رسیدگی و اعلام رأی نماید. مثلاً اگر خواهان درخواست خلع ید کرد و دادگاه تشخیص داد مورد از موارد خلع ید نیست و مورد تخلیه است نمی‌تواند حکم به تخلیه صادرکند یا اگر تخلیه خواست حکم به خلع ید بدهد، ولی در مسائل کیفری چنین نیست بطور مثال اگر ولی دم بعنوان قتل عمد از قاتلی شکایت کند و دادگاه پس از بررسی قتل را غیرعمد، شبه عمد یا خطای محض تشخیص داد می‌تواند خواسته شاکی را رد کند و طبق تشخیص خود عمل کند. درمورد بحث نیز که شاکی بعنوان چک بلامحل شکایت کرده‌است و شعبه محترم دیوان حسب تشخیص خود بعنوان چک امانی رأی داده‌است صحیح و بلااشکال است و مورد تأیید است.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کلّ کشور را قرائت فرمایید.
باتوجه به اینکه برابر سابقه امر و مدارکی که در پرونده موجود است معلوم و مشخص شده که چک به عنوان تضمین و قبل از تاریخ مندرج در متن چک در اختیار داور قرارداده‌شده‌است و این امر دلالت بر این دارد که چک وعده‌دار بوده‌است و مجازات مقرر در مورد این نوع چکها در ماده 13 قانون صدور چک پیش‌بینی شده است و به علت وعده‌دار بودن چک مورد از مصادیق و شمول مواد 3 و 7 قانون مذکور خارج است و استدلال دادگاه به اینکه چون شاکی به عنوان چک بلامحل طرح شکایت نموده مورد منطبق با ماده 7 می‌باشد بنابراین باتوجه به مراتب مذکور رأی شعبه 35 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 41نفر، 40نفر اکثریت رأی شعبه 35 دیوان را تأیید فرمودند و یک نفر اصلاً رأی نداده‌است.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 16
تاریخ تصویب : 1377/08/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک - کسری مساحت حق فسخ بایع به اعتبار تأخیر در تأدیه ثمن
