ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد مستثنی نمودن

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد مستثنی نمودن کارگران برخی از واحدهای دامداری و مرغداری از شمول قانون تامین اجتماعی

5,639 مشاهده
زمان مطالعه : 0:22
آراء و نظریات

تاریخ : 11/9/1380 شماره : دادنامه 298 و 299

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1345، سازمان تامین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تاسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصرا" ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هریک از صنوف و فعالیتهای گوناگون دارد و مقید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتها و صنوف بیمه شده به اعتبارمحل جغرافیائی خدمت آنان نیست.بنابراین بخشنامه شماره 535 فنی مورخ 21/6/1364 در حدی که کارکنان دامداریها و مرغداریهای مستقر در شهرستانهای سنقر، صحنه ،کنگاور هرسین ، بیستون در استان باختران ، مریوان ، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه مستثنی اعلام کرده است موجد تبعیض وسالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده می شود و استثنائات مذکور در این بخشنامه بشرح مندرج در بین الهلالین مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/79/345 و 256 2/10/1380
تاریخ 11/9/1380 شماره دادنامه 298و299
کلاسه پرونده : 79/256و79/345
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای یعقوب بوذری 2- صورت دهنوی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 535 فنی سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، سازمان تامین اجتماعی بموجب بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان واحدهای دامداری ومرغداری در سراسر کشور را ( به استنثای شهرستانهای سنقر، صحنه ، کنگاور، هرسین ، بیستون در استان باختران ، مریوان بیجار، کامیاران در استان کردستا و قوچان در استان خراسان ) از تاریخ 1/5/1364 مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در بخش فعالتیهای شمول قانون کار کشاورزی قرار داده است. محروم نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود. اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداری و گاوداری در سراسر ایران است. با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تامین اجتماعی محروم شده اند. باعنایت به این اصل که اقلین مرز جغرافیائی نمی تواند موجب تبعیض در میان مشمولین تامین اجتماعی شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 30479/د/7100 مورخ 29/8/1380 اعلام داشته اند، شمول مقررات بیمه در رابطه با پاره ای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر درماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 می باشد با امعان نظر درماده 7 یاد شده معلوم می رگدد، اولا" مشمولیت فعالیتهای یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالتیهای مزبور تحت نظام تامین اجتماعی منوط و مشروط است بر طی فرآیند استصوابی مذکور0 ثانیا" همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است بر طی روند استصوابی مذکور(به تاریخ) بوده و اساسا" تابعی است از عوامل مهمی همچون امکانات مالی ، بازرسی و نظارت ، نیروی انسانی واداری و فراهم بودن وسایل وتجهیزات درمانی وحمایتی کافی و000 ناگفته پیداست ممستثنی ساختن پاره ای از شهرها ونقاط مندرج در بخشنامه ریشه رد فقدان زمینه ها و امکانات بیمه ای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدین ترتیب مستثنی کردن پاره ای از نقاط از شمول بیمه برخلاف برداشت وتصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دوگانه و تبعیض آمیز نبوده است ، بلکه با در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر درماده 7 قانون تامین اجتماعی می باشد. استناد شاکی به ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 فاقد محمل حقوقی بوده و موثر رد قمام نمی باشد. زیرا اولا" به استناد به ماده 148 قانون کار در جایی مقدور است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده 7 قانون تامین اجتماعی نباشد. ثانیا"، در خود ماده 148 نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کرافرمایان براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی باید صورت پذیرد. بدیهی است از جمله مصادیق قوانین تامین اجتماعی ماده 7 قانون یاد شده می باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر می رسد استدلال شکات در مغایرت بخشنامه 535 باقوانین مملکت ، ناشی از خلط مبخث و عدم ووقف بر مجموع قوانین ومقررات در امر بیمه می باشد و از آنجائی که وجود عوامل موثر وتعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطی از کشور لازم و ضروری است و بدون آنها تعهدات درمانی و بیمه ای سازمان نه تنهاناممکن و مقدور نمی باشد و بلکه صوری وتصنعی می باشد و به همین علت نیز بیمه های موضوع ماده 7 به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوط گردیده است. لذا به نظر می رسد شکایت شکات ماهیتا" متوجه بخشنامه نمی باشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تامین اجتماعی می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16606 مورخ 8/12/1380