اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء میتوانند برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنند - فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد
رای شماره 72-4/9/53
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
راجع باختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده شماره 53/347 بوجود آمده است وباستناد ماده 42 قانون امور حسبی بوسیله جناب آقای دادستان کل نظر هئیت عمومی دیوانعالی کشور را خواستار شده اند نظراکثریت هیئت عمومی که در جلسه مورخ 4/9/53 اتخاذ شده بشرح زیر است :
1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه بعهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنندنیست.
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمیرود و دادگاه علی لاصول باید رسیدگی را بطرفیت وراث ادامه داده و حکم متقضی صادر نماید.
شماره 71820 17/9/1353
ردیف 56
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
محترما" آقای رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره 5622-14/7/53 اعلاغم نموده در پرونده کلاسه 347-53 موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی براعلام حجر آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایرادمیشود که اولا" چون دادخواست از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما" بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد59 قاون امور حسبی و1223 قانون مدنی و70قانون سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا" با آنکه در خلال رسیدگی حاج کریم نامبرده فوت کرده است دادگاه شهرستان باید بلافاصه بعلت فوت موضوع را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید0 و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه دوم ) بشرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است :
1- آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز ومسلم است ،اصولا" از مفاد ماده 70 اصول تشکیلات وماده 1223 قانون مدنی ومادتنی 59و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر ازوظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه پژوهش خواسه فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد0
2- آقای نیک قدم مستشار دیگر شعبه معتقدند هر چند بحکم 59 قانون امور حسبی وماده 1223 قانون مدنی واده 70 قانون سازمان قضائی دادستان شهرستان مکلف گردیه که با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقیق قرارد داده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست زیرادادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوه ومنع از مراجعه به آن محتاج دلیل ونص خاص است بویژه آنکه بصراحت ماده 44 قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ایست قویه براستلدال مزبور بنابراین ایراد وکیل پژوهشخواهان در اینمورد مردود است و در موارداعلام فوت حاج کریم نیک سیر، با قبلو مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی است زیرا هرچند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه های مختلف منشاء آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصرا" صدور حکم حجر بوده بنابراین تسری دادن خواسته بجهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر میت و اعلام آن از نظر آثاریکه ممکن است برآن مترتب شود ضروریست صرفنظ راز اینکه چنین تقاضائی بعمل نیامده اصولا" عنوان کردن این درخواست و رسیدگی واحتمالا" اثبات آن بعدا" نیز مقدور وممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد دادخوسات بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه بدوی فسخ گردد وقرار رد دادخواست صادر شود0
3- آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمنول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر بنماید0 اما این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست کمااینکه ماده 44 قانون مور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع میتوانند برتصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند0 لیکن عنوان اینکه بامرگ او موضوع ادعای حجر بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجرمیت در تاریخ معین از جهت آنکه منشاء آثاری است در خورد پذیرش میباشد و همانطور که آقای دادستان استان درخواست نموده اند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده شود0 با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصهفان باستناد ماده 42 قانون امور حسبی کسب نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور رادرخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید0 بنابراین مراتب درخواست مزبور اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند بشعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد0 دادستان کل
بتاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یکهزار وسیصد وپنجاه وسه هیئت عممی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگاردادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پ ساز طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزراش و اسماع عقیده جناب آقای داستان کل کشور مبنی بر:
بنظر اینجانب 1- وظیفه دادستان باعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذینفع بهمین منظور بدادگاه نیست 0
2- اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه کرده باشد که این عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا" منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص ذینفع بمنظور اثبات عدم نفوذو بطلان معاملاتی که آن خشص انجام داده بدادگاه مراجعه کرده باشند چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه نخواهد بود0
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 72
تاریخ تصویب : 1353/09/04
تاریخ ابلاغ : 1353/10/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حق فسخ بایع به اعتبار تأخیر در تأدیه ثمن خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود
