خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی

خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود

10,739 مشاهده
زمان مطالعه : 0:37
رای وحدت رویه

رای شماره : 90-4/10/53

رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر باینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است ومطابق قسمت آخر بندج ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند1 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی بدعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوانعالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره 107594 26/11/53
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
در موضوع تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خاجری در دو شعبه دیوانعالی کشور دو رای متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است :
1- شعبه دهم دیوانعالی کشور ضمن رای شماره 874-27/12/52 در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره 8/5450 که خواسته دعوی مطالبه 21515 دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (با کثرت آراء) بر محکومیت خوانده بپرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آندو جهت مربوط بخسارت تاخیر تادیه بوده است عبارت رای شعبه دهم دیوانعالی کشور در این قسمت چنین است :
(طبق مواد719و712قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تاخیر تادیه بدون اینکه محتاج به اثبات باشد به آن تعلق میگیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن بنرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تاخیر تادیه به کیفیتی که بهای ریال قانونا" تعیین شده تعلق نمیگیرد بلکه خسارتی که از تاخیر در پرداخت دلار حاصل میشود محتاج به رسیدگی و اثبات است...)
( در مورد خسارت تاخیر تادیه با توجه باینکه موضوع دعوی مطالبه وجه برایت وموضوعا" وجه نقد بوده است با توجه بماده 252 قانون تجارت وماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت... تائیدمیشود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است.
ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوانعالی کشور ارز خارجی را وجه غیر راجع در کشور دانسته که خسارت تادیه به کیفیت مذکور درماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت... تائید میشود) بلااشکال شاخته و ابرام کرده است.
ملاحظه میشود که شعبه دهم دیوانعالی شکورارز خارجی را وجه غیر راجع در کشور دانسته که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی به آن تعلق نمگیرد بلکه حصول وصول خسارت تاخیر تادیه آن - طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات - محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتیکه شعبه پنجم دیوانعالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تلق خسارت تاخیر تادیه را به آن طبق ماده 719 مذکور یعنی بماخذ12% صحیح تلقی کرده است.
چون تخالف و تهافت در دو رای مزبور از دو شعبه دیوانعالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضائی (مصوب 1328 از آن هیئت عالی تقاضای بررسی واتخاذ نظر نسبت بموضوع را دارد.

بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه وسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساءومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه باینکه از ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ذکر شده است و در ماده 87 آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد.00) ذکر گردیده چنین برمی آید ک ارز همان پول خارجی است وعنوان (وجه نقد) مذکور در ماده 719 بر آننیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی ) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بودمنتها هم ارز آن بریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.