قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
شماره 1809-ق 29/11/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 6112/20363 مورخ 23/2/1380 دولت در مورد اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/11/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 54769 6/12/1380
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1809-ق مورخ 29/11/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
فصل اول - کلیات
ماه 1- در اجرای بند(ح ) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادت جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/9/1373 ، مرکز داوری اتاق ایران ، که در این قانون (مرکز) نامیده می شود ، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می گردد.
ماده 2- موضوع فعالیت (مرکز) حل وفصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده 3- (مرکز) در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم - ارکان
ماده 4- (مرکز) دارای ارکان زیر است :
الف - هیات مدیره 0
ب - دبیرکل.
ج - داوران.
ماده 5- هیات مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران ، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران ، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع ومعادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره 1- مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهدبود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصهر2- هیات مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نمایدو برای رسمیت یافتن جلسات ، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیات با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده 6- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
الف - تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی (مرکز) درارتباط با نحوه ارائه خدمات وهزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری ) وامور مالی واستخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران
تبصره - تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.
ب - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.
ج - تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.
ماده 7- دبیرکل (مرکز) برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و براساس مصوبات هییت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره - (مرکز) دارای دبیرخانه ای می باشدکه تحت نظروریاست دبیرکل اداره می شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 8- فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان ، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر وخوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل وتایید هیات مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره - اعضای هیات مدیره و دبیرکل نمی توانند توسط (مرکز) به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 9- هزینه های (مرکز) از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتقا ایران ، تامین خواهد شد.
ماده 10- مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در (مرکز) بشرح زیر خواهدبود:
الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/01376
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری )0
ماده 11- دستگاههای دولتی و عمومی ذیربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از (مرکز) در حدود و طبق قوانین ومقررات پاسخ دهند.
ماده 12- مقررات عمومی و آئین رسیدگی ، در مورد داوری موضوع بند(3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 ، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 (در بخش داوری ) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورا یاسلامی تصویب و در تاریخ 24/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 16608
تاریخ تصویب : 1380/11/14
تاریخ ابلاغ : 1380/12/11
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت تاخیر تادیه شامل دعاویی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود اعتراض به حصر وراثت ، اعتبار امرمختومه ، نسب ، فرزندخواندگی
